اتحاد الصحفيين : صحف توزع 300 نسخة يوميا واخري دخلها (160 )جنيه

التعليق إدناه تم نشره بصحيفة الراكوبة بتاريخ 8 ديسمبر 2013 م، وهو يعرض أزمة الصحافة السودانيةز
________________________________________________

مشكلة الصحفي عثمان شبونة مع جهاز أمن البشير، تتلخص في كون شبونة يجيد قراءة ما بين السطور في صحافة الهشك بشك التي يقوم عليها فاطمة شاش والهندي عز الدين وضياء الدين بلال كأبرز محرريها. لذلك تأتي مقالات وتعليفات شبوبة على افكار واجندات هذه الصحافة مؤلمة ومفرغة لمحتواها وموجعة لجهاز الأمن، وتفضح في كثير من الأحيان تواضع ذكاء صحفي صحافة الهشك بشك وقلة حيلة مخدميهم في جهاز أمن النظام.

لذلك لم يعد في وسع جهاز أمن النظام، بل لم يعد في وسع كبار قادة النظام تحمل قلم عثمان شبونة على صفحات الراكوبة، كاوسع صحيفة سودانية انتشار وإطلاع وتفاعلاً على الأطلاق. وقد شاهدتم وسمعتم تعليقات رئيس النظام عمر البشير في خطابه اليوم الغاضب على صحافة الأنترنت وهو بكل تأكيد يقصد الراكوبة حصرياً، لاثارتها خبر تنحي نائبه على عثمان كسبق صحفي لم يتيح الفرصة للنظام وصحفاته الصفراء ترتيب أوراقهم وحبك سيناريو واخراج موضوع طرد علي عثمان بالطريقة التي يرغبون فيها.

ويأتي موضوع أعتقال الصحفي عثمان شبونة كردة فعل لغضب رئيس النظام على الراكوبة والتقاط للقفاز بواسطة جهاز الامن، إستباقاً لأي لوم أو عقوبات ربما تطال كبار قادة الجهاز، كردة فعل لرئيس النظام الغاضب في احتفالات مرور 500 عام على مملكة قري.

احمد البقاري

السؤال الذي يجب أن يطرح بالأساس، هو هل الصحافة السودانية اصلاً تنصف من الصحافة المقروءة والمؤثرة في الرأي العام المحلي؟

للأجابة على السؤال، يجب طرح المحاور التالية:
1- الفلسفة التي ظلت تقوم عليها الصحافة السودانية منذ تأسيسها
2- مدى عدالة تمثيل هذه الصحافة للنسيج الأجتماعي والمناطقي والجهوي لعموم السودان في البنية الأساسية لهذه الصحافة: من رأس مال، مجالس إدارة، إدارات تحرير، صحفيين، كتاب أعمدة ومفكرين وأصحاب رأي.
3- إلى أي مدى تمثل الصحافة السودانية التنوع الأجتماعي والثقافي والفكري لسكان البلاد، وبالتالي إنعكاس وتلاقح هذه الثقافات والموروثات على صفحاتها.

إنطلاقاً من المحاور الثلاث المطروحة أعلاه، يمكنني أن أجيب وبكل ثقة، بأن الصحافة السودانية وبمختلف أصدارتها تعتبر الأقل مشاهدة واطلاعاً وبالتالي الأقل تأثيراً في الرأي العام المحلي على مستوى العالم أجمع، على الأقل في غضون “10” العشرة سنوات الأخيرة وبروز صحافة الأنترنت، والمقارنة هنا بالنسبة لعدد السكان. بمعنى أخر، فأن نسبة عدد السودانيين، الذين يذهبون لشباك منافذ التوزيع ويشترون هذه الصحف أو عدد قراء الصحف السودانية والمطالعين لموضوعاتها يعتبر الأدني على مستوى العالم.

فلسفة هذه الصحافة تقوم اساساً على التدجين وقولبة المجتمع السوداني لصالح تمكين فكر ومنهج مؤسسة الجلابة التاريخية الحاكمة في السودان منذ 1956م، والترويج لسمو ونبل عرقهم الأثني، وتجزرهم في العلم والمعرفة ورسوخهم في الدين ومقدرتهم على صيانة القييم الاسلامية، وصولاً لأقناع السودانيين بأن الجلابة هم الأكثر تأهيلاً لحكم البلاد وتولى المناصب الرفيعة والحساسة في الدولة. ولذلك نجد صحافة الخرطوم ومنذ نشأتها تقوم على أحادية الفكرة والتمثيل. وبلمحة عابرة لمسيرة هذه الصحافة، نجد بأنها محتكرة بصورة مطلقة وشبه حصرية: أفكاراً وكتاباً وصحفين وإدارات تحرير ورؤوس أموال ومجالس إدارة، للمنحدرين من ولايتي نهر النيل والشمالية، وتحديداً لمنسوبي قبائل أقلية الجلابةً الثلاثة، والتي تمثل 5% من جملة سكان الدولة السودانية، وذلك طبقاً لأحدث الإحصاءات وتوزيع الدوائر الجغرافية في العام 2010 م.

كما أن موضوعات وأفكار وحتى الأخبار المطروحة عبر هذه الصحافة، ظلت تتسم بالإنتقائية والأفتقار للتنوع الثقافي وتعدد المصادر والمشارب، ورفض النقد والحوار والتعقيب على مواضيعها. حتى الأخبار التي توردها للمناطق والأقاليم السودانية، من غير ولايتي نهر النيل والشمالية تدار بطريقة أمنية وتتعرض للتدليس والتحريف لتصب جميعها في مصلحة مؤسسة الجلابة الحاكمة. لذلك ظلت السمة البارزة والقاسم المشترك لصحافة الخرطوم وطوال مسيرتها عدم المصداقية والموضوعية والمهنية في الآن واحد، بالتالي فتقدت مصداقيتها وأحترامها لدي الأغلبية الميكانيكية الساحقة من السودانيين “95%” من السكان. حتى أولئك الذين يتعاطون مع هذه الصحافة، من غير المنحدرين من أقلية الجلابة يشترون الصحف المحلية كنوع من الشو والتزلف للطبقة الأستقراطية من مجتمع الجلابة، يعبرون عبر هكذا مظاهر عن أندماجهم وأنصهارهم فيما يسمى بثقافة الوسط. وأكبر دليل فيما ذهبنا إليه بعالية العبارة المشهورة “كلام جرايد” كدلالة على عدم الموضوعية والمصداقية.

وفي ظل هذا الوضع الشاذ والإستثنائي، ظلت الصحافة السودانية ودون أستثناء تعتمد في تمويلها ومداخيلها على الدولة أو الأحزاب السياسية المسوح لها بمارسة السياسة “أحزاب مؤسسة الجلابة”. العوائد الفعلية لمبيعات هذه الصحف لا يكاد يغطي التكاليف الأساسية للورق وأحبار الطباعة، ناهيك عن أجور الصحفيين والإداريين والعمال. لذلك ظل أستمرار هذه الصحف من عدمه مرهون برضاء الدولة من سياساتها التحريرية. حتى رجال الأعمال يدركون بؤس هذه الصحف ومحدوية قراءها وبالتالي جدوى وعوائد الأعلان فيها، لذلك ظلت هذه الصحف تتوسل وتتزلف الأعلانات الحكومية كمصدر دخل وحيد خارج عوائد بيع النسخ للجمهور. الأستثناء الوحيد في تاريخ الصحافة السودانية، لصحيفة حققت مبيعاتها المباشرة لجمهور عوائد غطت تكاليفها التشغيلية مع هامش ربح للملاك، هي تجربة صحيفة “أجراس الحرية”

عندما نتحدث عن محدودية قراء هذه الصحف، فأننا بالضرورة لا نقصد إجمالي عدد نسخ التوزيع. فكما هو معلوم فأن صحافة الخرطوم تعتمد بصورة أساسية في توزيعها وبالتالي دخلها، على موظفي المؤسسات والشركات الحكومية والأخرى المرتبطة معها بعقود ومصالح، وذلك من خلال عقود فوقية يتم فرضها قصراً على هذه المؤسسات وموظفيها. وفي الغالب ترسل مثل هذه النسخ إلى مكب النفايات في اليوم التالي، دون أن تقلب صفحتها الأولى. وحتى هذا المنفذ للبيع مرهون برضاء الدولة عن سياسة التحريرية للصحيفة المعنية.

لذلك فأننا لا نندهش مطلقاً، عندما نسمع بأن صحيفة ما توزع فقط “300” نسخة أو أن دخلها في اليوم لا يتعدى (160) جنيها ما يعادل (20) دولار أمريكي. كما أننا مقتنعين أن أحجام تعاطي الجمهور مع هذه الصحف ليس لأسباب أقتصادية أو أنها باهظة الثمن، فأبسط مواطن يتناول وجبة أفطار بـ (5) جنيهات ويركب خطول مواصلات ذهاباً وأياباً بما لا يقل عن (10) جنيهات وأحيان يجامل بدفع قيمة تزاكر البص لجيرانه، بالتالى لا تعوزه قيمة الجريدة بـ (2) جنيه. أذن الضائقة الأقتصادية ليس سببا من اسباب فشل توزيع هذه الصحف، بقدر ما أن السبب الأساسي يمكن في أحتقار المواطن لهذه الصحف وتشكيكه في مصداقيتها. لذلك المطلوب من القائمين على الصحفافة والنشر إعادة المصداقية لجمهور وتصحيح الصورة الشائهة للصحافة السودانية على مدار تاريخها، بإنتفاء الأسباب المذكورة بعالية.

احمد البقاري