هـل أصبح السودان مقبرة للنفـايـات الإلكترونيـة ؟

تحقيق: إنتصار السماني خالد
في وقت ظلت فيه النفايات الذرية تأخذ حيزًا كبيرًا وسط السودانيين بسبب احتمالات دفنها في صحراء شمال البلاد، دقت نواقيس جديدة تشير إلى استقبال البلاد، لعشرات الأطنان وآلاف الكيلوغرامات من النفايات الإلكترونية دون أن تجد من يقف في طريقها على الأقل حتى الآن. وبينما لم تتضح خطط الحكومة لإبعاد هذه النفايات الضارة، اتهم مهتمون مؤسسات حكومية بالضلوع في إغراق البلاد بكميات كبيرة منها دون مراعاة لأضرارها وخطرها على حياة المواطنين.
لكن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعلى الرغم من اعتراضها على الاتهامات الموجهة لها، أشارت إلى وجود حاويات لا تزال محتجزة وينبع خطر هذه النفايات من المواد الكيميائية الداخلة في العملية الصناعية لتلك النفايات الالكترونية وبالرغم من أن السودان مصادق على معاهدة ابازلب التي تحظر نقل المواد الخطرة عبر الحدود إلا أن الجمعية السودانية لحماية المسهلك حذرت من دخول «280» مليون بطارية موبايل مشعة للبلاد تم حجزها بسوبا ثم اعترفت هيئة المواصفات التابعة لمجلس الوزراء بضغوط من جهات علياء لإدخال هذه النفايات! علماً بأن المشتركين في خدمة الهاتف السيار (27) مليوناً، وأن الهاتف المحمول المطابق للمواصفات يحتوي على أكثر من (40) وحدة بها مواد سامة منها الرصاص والزئبق. والمغنيسيوم والألمونيوم، وتفرز إشعاعات ذات تأثيرات بدرجة عالية من الخطورة على حياة المواطن بحسب حديث المهندس جمال أمين الذي أشار إلى أن أجهزة الموبايل التي تم إدخالها في العام «2013» رسمياً بلغت أكثر من (77) ألف جهاز، وكشفت الهيئة القومية للاتصالات عن دخول أكثر من (33) مليون هاتف نقال للسودان غير مطابق للمواصفات وتحوي مواداً سامة ومشعة من جملة (36) مليون هاتف مستخدم الآن.

تساهل الدولة
أوضح الأمين العام لمنظمة تقنية الاتصالات العالمية د. نزار الرشيد والخبير في النفايات الالكترونية عن خطورة (طمر) وردم النفايات الإلكترونية في أي مكان والذي يضعف قدرة التربة ويقلل من الإنتاج الزراعي مشدداً على ضرورة تدوير النفايات وعدم حرقها وقال د. نزار على جمعية حماية المستهلك أن تحرص على توعية المواطن بمخاطر النفايات وتوضيح المواصفة بجانب نشر الأبحاث العلمية لزيادة الجرعات الثقافية للمستهلك منتقدًا اللوائح والقوانين الخاصة بدخول شحنات (الحاويات) الأجهزة الإلكترونية. وقال لا توجد مواصفة تتفق عليها جهات الاختصاص من إدارة الجمارك والمواصفات والصحة وكذلك هيئة الاتصالات ووزارة البيئة، كما أننا نجد في البلدان الأوروبية العديد من الأماكن لتجميع البطاريات وبعض الأجهزة المستغنى عنها للتخلص منها بطرق سليمة كما أن بعض المصنعين يطلبون من المشترين إعادة الجهاز لهم عند الاستغناء عنه. ولا يقتصر الخطر على المستهلكين بل على العاملين في المصانع وهم أكثر الناس عرضة للمواد الكيميائية والمسرطنة والإشعاعية أكثر من غيرهم واتهم الرشيد مؤسسات حكومية بالمساهمة في مشكلة النفايات الإلكترونية، مشيرًا إلى انعدام حسن النية في نشر هذه النفايات بالبلاد، وقال إن هناك تساهلاً حكومياً في عملية دخول المنتجات ذات المعادن الثقيلة مثل بطاريات الجوال التي تحتوي على الليثيوم المشع، مشيرًا إلى زهد أسعارها في السودان لأنها لا تحتوي على عقود إرجاع وتدوير كما يحدث في دول أخرى.
كارثة سرطانية قادمة
وأكد نزار أن نحو «80» مليون من بطاريات الهواتف المحمولة طرحت في السوق السودانية وهي تحتوي على كميات كبيرة من الليثيوم المشع، منبهاً إلى أن السودان سيواجه تزايدًا كبيرًا في حالات السرطان بجانب مشكلات في الصحة العامة. إذا استمرينا في هذه الحال لمدة خمس سنوات قادمة حيكون عندنا مع الرحمة في خلال العشر سنوات القادمة فقط أكثر من «22» مليون حالة إصابة بالسرطان هذا مع الرأفة، وهذا هو الواقع الحالي، والآن نحن عندنا كم من السرطانات وهذه السرطانات لم تظهر بين يوم وليلة، وإنما في فترة خمس عشرة سنة، وبعد خمس عشرة سنة سيتضاعف عشرات المرات، والذين مصابون بالسرطان الآن لم يتعرضوا للذي نتعرض له نحن الآن.
أما رئيس قسم الإلكترونيات بجامعة النيلين إبراهيم الإمام فأشار إلى عملية التخلص منها عبر الهدايا والتبرعات خاصة ما يتم من تبادل بين المؤسسات الأكاديمية بجانب عمليات الغش التجاري.
ودعا إلى ضرورة تفادي هذا النوع من التعامل، بالحرص على الحصول على أحدث الأجهزة من الناحية التقنية لأجل ضمان تشغيلها أطول فترة ممكنة وطالب باستحداث طرق علمية للتخلص من هذه المشكلة التي قال إنها ستحدث أضرارًا كارثية إذا ما تجاهلها السودان.
٭ عضو هيئة المستشارين د. نصر الدين شلقامي ذكر أن دراسة أكدت حجم النفايات الإلكترونية بلغ «135» ألف طن أغلبها عبارة عن تلفزيونات، وكانت الحكومة في وقت سابق قد أصدرت قراراً قضى بعدم دخول الأجهزة المستعملة خاصة الطبية وهو القرار الذي أصدره وزير الدولة السابق بالصحة د. حسن أبو عائشة ولكنه ذهب أدراج الرياح الآن على الأقل من خلال كشف الهيئة القومية للاتصالات عن دخول أكثر من «33» مليون هاتف نقال للبلاد غير مطابقة للمواصفات وتحوي مواداً سامة ومشعة من جملة «36» مليون هاتف بالبلاد الآن.
مكب للنفايات
أقرّ وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية د. حسن عبد القادر هلال بوجود مشكلة حقيقية للنفايات الالكترونية مبيناً عدم مواكبة السياسات والتدابير الاحترازية اللازمة التي من شأنها أن تكفل الحفاظ على البيئة من كل المخلفات الصلبة والإشعاعية الضارة والمترتبة على تراكم تلك المخلفات، مشيراً إلى عدم إلزام الشركات المنتجة للأجهزة الإلكترونية بإبرام وإنفاذ الاتفاقيات التي تكفل معالجة النفايات الإلكترونية وإعادتها لدول المنشأ الأمر الذي يهدد بسلامة البيئة في السودان والذي أصبح مكباً للنفايات على حد قوله ولن يتوقف هذا التدفق ورهن ذلك بتنفيذ الاتفاقيات الملزمة للتخلص بالطرق السليمة والعلمية في تدوير النفايات في وقت أشار فيه إلى أن السودان لم يقم بتفعيل وتطبيق الاتفاقيات والتشريعات على النحو المطلوب مما ترتب عليه استمرار التردي البيئي الناجم عن تلك النفايات مؤكداً أن وزارته تسعى إلى إنفاذ الأنشطة والمشروعات التي تستهدف التوعية والتخلص السليم من النفايات الالكترونية.
تشريعات رادعة
واتفق وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر مع هلال بشأن ضعف التدابير الموضوعة للحد من خطورة النفايات الإلكترونية ورد معظم الأمراض السائدة الآن للأجهزة التي وصفها بالسامة والمسرطنة الواردة للبلاد. وقال إن أناساً نفوسهم ضعيفة يسعون للتربح على حساب صحة المواطن. طالب وزير مجلس الوزراء بأهمية سن تشريعات قوية ورادعة للحد من الأثر السلبي للنفايات الإلكترونية، مؤكداً مسؤولية الدولة في حماية المواطن والوطن مما يؤثر سلباً على حياته في المجتمع.
قنبلة زمنية
وزيرة العلوم والاتصالات تهاني عبد الله قالت إن البلاد تواجه آجلاً أو عاجلاً قنبلة زمنية بيئية وأقرت بان الممارسات المحلية تفتقر إلى طرق صديقة للبيئة تضاهي الدول المتقدمة للتخلص من النفايات بطرق غير ضارة إستناداً الى مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج حيث يمكن للمستهلك الرجوع الى الشركة المنتجة لاستبدال جهازه بآخر جديد، وأوضحت أن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والجهات ذات الصلة وأعلنت عن طرح مبادرة لقيام مشروع قومي نموذجي لادارة النفايات والتعامل معها بمسؤولية مما يخلق فرص عمل واستثمار لمئات الخريجين وحث القطاع الخاص للدفع بالصناعة الالكترونية وتوفير قطع الغيار وتصدير ما يصعب إدارة تدويره للدول التي لديها إمكانات التخلص من شكل المواد الخطرة وإعادة استعمالها في الدورة الصناعية الجديدة واضافة ان الادارة الصحيحة تتطلب إطاراً تشريعياً مناسباً بجانب توعية المواطن وان حماية البيئة مسؤولية تضامنية وتكاملية من أجل إنسان معافى ودعت الى ضرورة خروج الورشة بتوصيات منهجية تعين على وضع إستراتجيات قوية للتخلص من النفايات الالكترونية في البلاد مع استصحاب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تقتضي حماية البيئة من التلوث للوصول الى كيفية التعامل مع القضية وأكدت الحاجة الى تنسيق بين الجهات ذات الصلة، ورغم وجود حلول علمية.
كارثة بيئية
هنالك صعوبات في وجود أطر وتشريعات وطريقة جمع المعدات وهذا الامر يقود الى كارثة بيئية تلوح في الافق هذا الحديث أكده الامين العام للهيئة العامة للمخترعين السودانيين وعضو وزارة العلوم والاتصالات الخبير أحمد جعفر أحمد وقال إن الخطر قادم بقوة وعزا ذلك لعدم الاهتمام بتلك المخاطر الناجمة من الاجهزة الالكترونية وقال خلال حديثه لـ «الإنتباهة» إن نسبة السرطان الان بلغت 35% واذا لم يتم تفاعل النفايات خلال الخمس سنوات القادمة توقع ان تصل النسبة الى 70% وارجع انتشارها للمواد الالكترونية والقى باللوم على وزارة التجارة لعدم إلزام الموردين بالمواصفات المطلوبة في عملية الاستيراد وكشف عن وجود جهاز تم تصميمه لابادة النفايات ولكن الدولة لم تهتم بتمويله.
من المسؤول؟
وتكمن مخاطر النفايات الإلكترونية كما قالت الأستاذة مها محمد خير من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في احتوائها على مواد سامة مثل الزئبق والرصاص وغاز الكلورين السام ومواد أخرى مثل الزجاج والبلاستيك والكربون الصلب التي يصعب التخلص منها أو إمكانية إعادة تصنيعها مما يجعل هذه الأجهزة مصدراً دائماً لتلوث البيئة، وأضافت مها وتكون هذه المواد الكم الأكبر من محتويات النفايات الإلكترونية، وأشارت إلى أن هذه المواد بكميات صغيرة في النفايات الإلكترونية تجعل عملية فصلها بالطرق التقليدية غير ذي جدوى. وكانت المفاجأة عندما كشفت عن تعرضها لضغوط من جهات عليا بالدولة ـ لم تسمها ـ للسماح بإدخال أجهزة ومعدات إلكترونية مستعملة، غير مستبعدة أن تكون تلك الأجهزة عبارة عن نفايات إلكترونية.
من المحرر
هل يعقل أن هيئة سيادية بحجم المواصفات والمقاييس تتعرض لضغوط من جهة عليا لإدخال أجهزة مسرطنة للبلاد؟!
أين الرقابة الجمروكية ؟وقانون البيئة الرادع؟

الانتباهة