إعتماد الصالحة امتداد لتعويض أهالي توتي ..الاهالي يرفضون تعويض «المتر بمتر» ويطالبون المتر بـ«3» امتار.. تخطيط جزيرة (توتي) إختلاف وجهات نظر

جزيرة توتي، أو مدينة توتي كما يحلو لاهلها واحدة من اقدم المناطق في ولاية الخرطوم وابرز المعالم السياحية في المنطقة تتميز بمكون اجتماعي .. معماري يختلف عن بقية مدن العاصمة مما صعب عملية التخطيط طيلة السنوات والحقب الماضية.
وبالرغم من الصعوبات التي كانت تقف امام السلطات في تنفيذ التخطيط الا ان حكومة الولاية شرعت بشكل جدي في تخطيطها خاصة بعد التسهيلات التي وفرتها اقامة «جسر توتي» ولأهمية المنطقة وخصوصيتها وقفت «الرأي العام» على خطوات تخطيط الجزيرة الاكبر عمراً في الخرطوم.
…..
شوارع وميادين توتي
تعاني منطقة توتي من الفيضانات التي تجتاح الجزيرة سنوياً والهدام الذي يلتهم الطريق الوحيد المؤدي الى داخل الاحياء وكل هذا بسبب عدم تخطيط «توتي» ومن الصعوبة التحرك في شوارع الجزيرة بسيارة لضيقها، ولحظنا خلال جولتنا في توتي ضيق الشوارع التي لا يتجاوز عرضها المتر أو اقل في بعضها مما دفع الاهالي المطالبة بالتخطيط ولكن بمقياس المناطق الاخرى مثل «شمبات» الاراضي وبالفعل بدأت السلطات الشروع في التخطيط بعد انشاء الكوبري غير ان هناك خلافات في الرؤى ما بين السلطات والاهالي في طريقة التعويض وبعض التفاصيل، المواطنون يستعجلون تنفيذ التخطيط لما له من آثار ايجابية في تنمية المنطقة غير ان لديهم مطالب، بينما للسلطات حسابات في تنفيذ التخطيط،. «الرأي العام» التقت بعدد من المواطنين، وتحصلت على تفاصيل اجتماع عقد في مقر ولاية الخرطوم بحضور د.عبدالرحمن الخضر والي الولاية.
بحكم الوضع الاجتماعي ظلت توتي بعيدة عن التخطيط طيلة السنوات الماضية، وان كانت الفكرة موجودة فالمنطقة تسكنها مجموعة سكانية تربطها اواصر الدم والرحم وتتملك الاسر الاراضي التي اغلبها في الاصل زراعية ومصنفة كـ«سواقي» مثلها ومثل المناطق القديمة في مدينة الخرطوم وبحري وام درمان والتي ما زالت خارج التخطيط وربما لذات الاسباب، ترى السلطات ان من الصعب تنفيذ التخطيط في المناطق القديمة نسبة للمشاكل والخلافات حول «ملكية القطع السكنية التي هي في الاصل سواق زراعية بموجب «الحيازة» ووضع اليد منذ مئات السنين لعائلات واسر سكنت فيها ولا توافق على نزعها وتخطيطها إلا بتعويض مجزٍ كما يحدث في القرى الواقعة على شريط النيل الابيض التي مازالت خارج التخطيط، وقبل عامين طرحت فكرة التخطيط في توتي بشكل جدي بعد قيام الكوبري.
الكوبري والتخطيط.. حلم قديم
يقول «الفكي طه» احد سكان المنطقة الكبري الماثل امامنا كان حلماً بعيد المنال بالنسبة لاهالي المنطقة ولم يكن حلم الكوبري سوى مدخل لتخطيط «توتي» ولم تتوقع الاجيال السابقة بان ينشأ هذا الكوبري وفي زيارة لرئيس الجمهورية لـ«الجزرية» في العام 2991م قال له الاهالي بان حلمهم ان يكون لهم كوبري، وفي العام 2002م وضعوا حجر الاساس لشارع الاسفلت، وبعد هذه الخطوة باتت فكرة التخطيط تأخذ منحاً جدياً، ولكن ظهر نوع من الاختلاف بين «اهالي توتي» ووزراء التخطيط العمراني الذين تعاقبوا على الوزارة بحيث كان الوزراء يرون ان تكون «توتي» مع تنظيم القرى باعتبارها منطقة زراعية ولكن الاهالي رفضوا هذا الرؤية باعتبار ان «توتي» في قلب الخرطوم ومن اوائل المناطق فيها، ولا يعقل ان تكون ضمن «تخطيط القرى» فاصبح هذا الاختلاف معوقاً في اكمال التخطيط، وكذلك كان الاهالي فيما بينهم لم يكونوا على وفاق في هذه المسألة، الى ان بات الكوبري واقعاً وفي افتتاحه كانت الجماهير تهتف وتطالب رئيس الجمهورية بعبارة «تخطيطنا ضروري بقرار جمهوري» لانهم كانوا يرون ان القرار الجمهوري قد يحسم الجدل حول «اعتبار اراضي توتي سكنية، وليست زراعية كلياً».
المعوقات.. والخلاف
وبحسب المواطنين بمدينة «توتي» قررت السلطات تعويض المتضررين في المتر بـ«متر واحد» وان تكون «70%» من المساحة الواقعة داخل طريق دائري مقترح للاهالي يقيمون عليها ما يشاءون بينما تذهب «30%» للحكومة تنشئ فيها عدة مرافق خدمية وسياحية ألا انهم يعترضون على رؤية السلطات. وتوتي مساحتها «1000» فدان من غير الجروف والطين الغطاس، والحكومة ترغب في الحصول على «50%» من الطين الغطاس- اي الجزء الذي يظهر بعد انحسار الفيضان- كما ان الحكومة تريد ان تنشئ الطريق الدائري في الجزيرة بمحاذاة جدول البابور- اي الجدول أو الترعة الصغيرة التي تسقي المزارع وهو يقع الى الداخل من الجزيرة، وهم يرون ان يكون الطريق الدائري مع الشاطئ «القيفة» نهاية السواقي، علماً ان هناك مساحة كبيرة بين الجدول والقيفة والحكومة تريد الحصول على «50%» منها ويرفض الاهالي هذا الأمر.
متر على متر امر مرفوض
ورفض المواطنون الذين استطلعتهم «الرأي العام» التعويض الذي حددته الحكومة «متر مقابل متر» للمتضررين من ازالة منازلهم أو اجزاء من منازلهم لصالح الميادين العامة والشوارع وطلبوا الحكومة بتعويضهم في المتر الواحد بقيمة «3» امتار على الاقل ويقول المواطنون ان الحكومة وضعت قيمة «300» جنيه للمتر ألا انهم طالبوا ان تكون قيمة «المتر الواحد» متساوياً لسعر المتر في المناطق الشبيهة بتوتي مثل اركويت والمنشية التي يصل قيمة المتر فيها «1200» جنيه.
إجتماع الوالي
وتحصلت «الرأي العام» على محضر اجتماع والي ولاية الجزيرة باللجنة العليا لمتابعة الخدمات والتخطيط بـ«توتي» في الخامس من ابريل العام الماضي، حضره د.عبدالرحمن احمد الخضر والي الخرطوم والمهندس عبدالوهاب عثمان وزير التخطيط العمراني وأ.هاشم هارون رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ومعتمد محلية الخرطوم الاسبق عثمان البشير الكباشي وعثمان السيد عثمان رئيس اللجنة العليا لمتابعة الخدمات والتخطيط بجزيرة توتي وعبدالمنعم احمد الكامل الرئيس المناوب للجنة وزين العابدين البرعي مستشار اللجنة، تداولت خلاله قضية التخطيط والخدمات وبعد النقاش تم اعتماد التسجيل للملك الحر للاهالي داخل الطريق الدائري بدون فرق تحسين، اعتماد الخرطة الاسعافية وهي تحمل مقترح بتوسعة «6» شوارع رئيسية «10» امتار بمساحة اجمالية «35.000» متر مكعب، اعتماد ساحتين بمساحة كبيرة وساحتين بمساحة متوسطة وتعويض المتضررين ارضاً من نصيب الحكومة في الاراضي الزراعية أو منح ميادين من ارض الحكومة خارج الخط الدائري كبديل، واعتماد امتداد سكني لاهالي توتي في منطقة متميزة لتكون توتي المستقبلية ان يكون الامتداد في منطقة الصالحة ما امكن ذلك بالاسس التي يتفق عليها.
ومعالجة الطريق الدائري «6.322 متر * 252.880) على النحو الآتي الموجودة بدون تعويض «70%» من الطريق بعرض «8» أمتار المساحة الموجودة حالياً «304.53»متراً مربعاً المساحة المطلوب تعويضها «088.252 – 304.52 = 674.712» يتم خصمها وحسابها ضمن علاقة التحسين «قسمة الارض صافي التخطيط بين الولاية والملاك، ويأتي تعويض الطرق الداخلية المقترح حسب جدول التفاصيل المرفق «005.255.01» جنيه للأراضي بالاضافة الى «4000.000» جنيه تعويضات للمباني واعتمد «15.000.000» جنيه كسقف اعلى لتعويض الارض والمباني للمتضررين في الشوارع «الستة».
وفيما يختص بالاراضي خارج الطريق الدائري، تم طرح خيارين يعتمد الخيار المناسب لاهل توتي حسب مواقعهم الخيار الاول «ان تكون الاراضي المسجلة «45%» للملاك و«55%» للحكومة و«اراضي الجروف غير المسجلة ان تكون «40%» للملاك و«60%» للحكومة، الخيار الثاني توزع الاراضي «الشوارع- المدارس- الصحة – الدور الثقافية والاجتماعية – المباني» يوزع مناصفة بين الحكومة والملاك اي «50%» للملاك لكل الاراضي المسجلة والجروف و«50%» للحكومة.

تحقيق: نيل صالح- محمد طه مزكي
الرأي العام