تقاطع اجندات التفاوض يهدد مفاوضات اديس ابابا

لندن : عمار عوض
بات من المنتظر ان تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) في بحر الاسبوع القادم بعد ان كانت انهارت الجولة السابقة من المفاوضات والتى رفعت نتائجها لمجلس السلم والامن الافريقي بواسظة رئيس الالية الرفيعه تابو امبيكي والتى اصدرت بدورها قرارا حمل الرقم 423 ودعت فيه الاطراف المتصارعه للعودة الى المفاوضات في اسرع وقت ممكن على اساس الورقة المقدمة من الوسيط الافريقي تابو امبيكي بتاريخ 18 فبراير وحددت يوم 30 ابريل القادم كاخر موعد للتوصل الى اتفاق ونجد ان قرار مجلس السلم والامن هذا انهى حالة الجدل حول اتفاق (نافع ?عقار) حيث صار من الان وصاعدا اساس التفاوض هو ورقة امبيكي الاطارية وكان مساعد رئيس الجمهورية رئيس الوفد الحكومي المفاوض للحركة الشعبية إبراهيم غندور عزى إنهيار جولة التفاوض السابقة لإصرار الحركة على الإحتفاظ بجيشها ، موضحاً أن الدولة ترفض توقيع أي إتفاق يبقى على السلاح في أيدي المتمردين ولو يوماً واحداً ، مشدداً على عزم الحكومة للوصول إلى سلام دائم بجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأبان غندور في لقاء جمعه مع أهل المصلحة من المكونات السياسية والأهلية بجنوب كردفان أن أسباب إنهيار جولة المفاوضات الأخيرة بأديس أبابا تعود إلى تمسك قطاع الشمال بالإبقاء على قوات التمرد.مضيفاً أن الوفد الحكومي سيذهب إلى جولة المفاوضات القادمة بقلب مفتوح للوصول إلى سلام دائم بالمنطقتين. وأضاف غندور أن الوفد سيسعى للوصول الى السلام وإنهاء أزمة المنطقتين قبل نهاية أبريل القادم وفق قرار مجلس الأمن (2046) والخاص بحل قضية المنطقتين.

وكان كبير مفاوضي الحركة الشعبية ياسر عرمان رحب بدوره بالقرار 423 وقال في تصريحات خاصة ” قرار مجلس الامن والسلم الافريقي سنتعامل معه بجدية ونامل ان ينقلنا الى سلام عادل ودائم وشامل لاسيما وان هنالك اضافات جديدة تربط بين قضايا المنطقتين والاجندة القومية كما دعا القرار الى اتاحة الفرصه لمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية للمشاركة وتحدث عن التحول الديمقراطي “.

واوضح ان القرار دعا الالية الرفيعه لتسهيل العملية الدستورية الامر الذي ترفضه الخرطوم كما ورد على لسان ابراهيم غندور وان مجلس السلم الافريقي اعاد التاكيد على القرار 2046 والحركة الشعبية ستتقدم بموقف تفاوضي واضح وقال “نحن على استعداد للوصول لوقف عدائيات انساني فوري وللوصول لحل سياسي شامل بعيدا عن الحلول الجزئية التى لاتحقق مطالب الشعب السوداني في السلام العادل والديمقراطية والمواطنه بلا تمييز” .

حسنا عرمان يدعو الى ان يعالج قرار مجلس السلم والامن الافريقي (423) قضايا الحوار الجامع في السودان في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة السودانية بان يكون الحوار السياسي الجامع مع اطراف المعارضة داخل الخرطوم وليس برعاية دولية كما تدعو له الحركة الشعبية في مقترحها الداعي الى اقامة مؤتمر دستوري في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وبرعاية من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وبالنظر الى منطوق القرار نجد انه يقول في فقرته السابعه “يقرر المجلس حقيقة أنه بعد إنفصال جنوب السودان من جمهورية السودان تبقت هنالك تحديات هائلة لتحقيق الوحدة في التنوع، لذلك يشجع المجلس الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمعارضة المسلحة في السودان للدخول في حوار لمعالجة تحديات السلام والأمن والديمقراطية وصياغة دستور جديد للسودان ملبي لتطلعات شعبه والإصلاح الاقتصادي وإدارة الهوية والتنوع. ويؤكد المجلس جهوده لإنهاء جميع أشكال الصراعات المسلحة في السودان لأنه عنصر مهم لتمهيد الطريق نحو الحوار الوطني والمضي قدماً وصولاً إلى لنهايات ناجحة. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس عن تضامنه العميق مع شعب السودان لإقترابهم من الفرصة التاريخية لتجاوز المظالم الماضية والمضي قدماً إلى مرحلة جديدة؛” ولكننا نجد ان الوسيط الافريقي تابو امبيكي كان قد مهد لتوسيع تفويضة بخصوص مفاوضات المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الازرق ) بلقاء اطياف المعارضة السودانية في الخرطوم حيث التقى زعيم الاسلاميين د.حسن عبدالله الترابي كما التقى زعيم حزب الامة المعارض والمنشق حديثا عن الحزب الحاكم د. غازي صلاح الدين والذان اتفقا على ان مشكلة الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور لن تكون بمعزل عن حل القضية السياسية في الخرطوم وقد كشف البروفسور الطيب زين العابدين ?عن اجتماع محدود ، عقده ثابومبيكى مع الناشطين فى منظمات المجتمع المدنى، بالخرطوم ، فى 26 فبراير الماضى ، لغرض التفاكر حول مشروع الحوار الوطنى الذى طرحه رئيس الجمهورية على الاحزاب السياسية،فى 26 يناير الماضى ?، المح فيه الى اهتمام الآلية التى يرأسها، باطروحة الحوار الوطنى، وتوجهها ، وفق تفويض محدد، للمساهمة والدفع فى اتجاه تحقيقه .

واوضح قائلا للمجتمعين : ?اننا نوافق على تمليك اهل السودان الاعداد التام للحوار الوطنى الشامل ،وتحديد اجندته وادارته، والوصول به للنتائج المرجوة منه،وما دورنا فى اللجنة الافريقية العليا ،التى منحت مؤخرا ،من قبل الاتحاد الافريقى، قضية التحول الديموقراطى، الا تسهيل عملية الحوار، وتقديم المساعدة الفنية للمتحاورين?.

وذكر مبيكى ، وفقا للطيب زين العابدين، ان من المسائل التى تحتاج الى حسم فى البداية، هى : من الذى يدعو لهذ ا الحوار ،وماهى الجهات التى تدعى له ،وكيف تمثل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى فى هذا الحوار،وكيف تشارك الحركات المسلحة، وفى اى مرحلة ،ومن الذى يعد اجندته ،وكيف يدار ،وقال :كلها اسئلة شائكة وحساسة وتحتاج الى قدر من التوافق حولها بين القوى السياسية . وأضاف: ان هنالك تفكيرا فى التوافق على شخصية وطنية محايدة ، تقود الحوار، أو ترأس جلساته ، وتكوين لجنة تسيير، من عشرة اشخاص او نحو ذلك، تتولى الاعداد والتحضير، وتقوم بتوجيه الدعوة للمشاركين.

من ماسبق يتضح ان الحركة الشعبيه تسعى الى ادخال الحوار الوطني في اجنده مفاوضات أديس أبابا القادمة في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة السودانيه بحصر الحوار الوطني في الداخل وهو مايشير الى تباعد مواقف الطرفين مايهدد الجوله القادمة قبل انطلاقتها ويبقى موقف امبيكي غير معلوم بالرغم من ان قرار الاتحاد الافريقي لم ينص صراحة على توسعه مظلة التفاوض لتشمل الحوار الداخلى الا انه يطمح للعب دور في عملية الحوار التى بدات في الانطلاق في الخرطوم بحسب الاجتماعات التى عقدها هناك فهل ستسمح له الخرطوم بلعب هذا الدور هذا ماستكشف عنه جولات التفاوض القادمة .