دارفور ورهان السودان الموحد

عبدالله عبيد حسن

يشير بعض أخبار الأسبوع الصادرة من السودان إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال وجنوب دارفور. ويمكن الإشارة هنا إلى وفد مديري وحدات الطوارئ بلجنة الوكالات الأممية الذي أنهى زيارة رسمية للسودان يوم 9 مارس التقى خلالها ممثلي الحكومة والشركاء في العمل الإنساني والمانحين وقام بزيارة جنوب دارفور للاطمئنان على تنفيذ التوصيات على أرض الواقع ومحاولة فهم التحديات العملية التي تواجه العمل الإنساني، وذلك لتحديد سبل توفير الدعم المالي والتشغيلي للعمليات الإنسانية، وقد عاد إلى الخرطوم وأعرب في مؤتمر صحفي عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق الحرب، وحتى في معسكرات اللاجئين والنازحين.

وعبارة القلق والتخوف تعبير دبلوماسي مهذب يحمل معنى أن الأوضاع هنالك أصبحت صعبة. وإذا تركنا عبارات الدبلوماسية، فإن التقارير الصادرة عن منظمات العمل الإنساني والمدني السودانية والعالمية حذرت ومنذ فترة طويلة من أن الأوضاع الإنسانية هنالك لم تعد تحتمل، وأنه ليس في وسع المنظمات الأهلية توفير أبسط مستلزمات الحياة الضرورية والصحية بسبب عرقلة وصول الإغاثة من طعام وأدوية وأغطية.. إلخ.

والكل يتحدّث عن تدهور الأوضاع في دارفور، وحتى رئيس السلطة الإقليمية الانتقالية المعين من قبل الحكومة أعلن هو أيضاً صراحة أن الحكومة التي كلفته بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية في دارفور لم توفر له الأدوات والوسائل التي تمكنه من تنفيذ المهام المتفق عليها في اتفاقية الدوحة.

والأمثلة عديدة على الفشل في دارفور بشهادة المسؤولين هنالك والبيانات والنداءات التي صدرت عن الهيئات والمنظمات المدنية السودانية والأجنبية، عن النزوح الجماعي للمواطنين في شمال دارفور وجنوبه، وقد قدرت أعدادهم بحوالي 120 ألف مواطن حتى الآن.

وبقراءة مدققة لمسيرة حكم «الإنقاذ»، فإن المرء يصل إلى نتيجة محققة.. مؤداها أن هذه السلطة تعمل على تمزيق السودان لإقامة دولتها وفقاً لمشروع مفكرها المعتمد والمعروف بمثلث حمدي الذي كشف والداعي إلى إقامة دولة حدودها تبدأ من شمال السودان وتمتد لتشمل الإقليم الشمالي (إقليم النيل) وكردفان متخلية عن إقليم دارفور وجنوب كردفان (جبال النوبة). ورغم أن الرئيس البشير أعلن أن ورقة حمدي التي قدمها في مؤتمرهم العام قبل سنوات لا تمثل رأي الحكومة ولا سياستها، وإنما هي تعبير عن رأيه الشخصي.. فالأقوال شيء والأفعال شيء آخر.

إن كل الأدلة الملموسة تشير إلى أن دارفور يمكن أن تصبح مقبرة لحلم السودانيين في بناء دولتهم الموحدة في ظل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.. إن مثل هذه السياسة والتصرفات هي التي قادت إلى انفصال جنوب السودان محققة بذلك أهداف وخطط القوى الإمبريالية تجاه السودان، ويمكن أن تقود إلى انفصال دارفور، بل وشرق السودان أيضاً، لو لم يتدارك الشعب السوداني الأمر.

إن النظام يتصرف بشكل يدعو للعجب. ففي الأخبار أن رئيس تشاد إدريس ديبي عرض على النظام أن يقوم بالتوسط بينه وبين زعيم الجنجويد موسى هلال، وأن النظام قد رفض وساطة الرئيس التشادي وأبلغه أن موسى هلال قد تآمر على الحكومة التي صنعت منه زعيماً وقائداً للجنجويد وقام بالاتصال بالجبهة الثورية عارضاً عليها التحالف معها. وهذا الرفض السوداني المصحوب باتهامات مبطنة أزعج الرئيس التشادي. والمراقبون للعلاقات السودانية- التشادية ينذرون بأنها قد تتعرض إلى احتقان قد تكون له آثار في دارفور!

إن النظام الذي يفتخر بقدرته الفائقة على اللعب والمناورة على كل حبال السياسية الدولية والمحلية يتصرف بطريقة غير ملائمة! وقد انضمت بريطانيا مؤخراً لأميركا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ضمن سلسلة القوى الدولية والإقليمية التي انتبهت أخيراً إلى حقيقة النظام في السودان.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الضغوط الإقليمية والدولية على النظام، فإن النضالات الشعبية السلمية تتجذَّر أهدافها في أوساط الجماهير السودانية في كل أقاليم ومدن السودان والكل يدرك أن الحفاظ على السودان الموحد ينبغي أن يكون هو هدف الجميع.

الاتحاد