المشاركة فى مفترق طرق

قولوا حسنا

المشاركة فى مفترق طرق

محجوب عروة
[email protected]

دعونا نحدد ماهى المشاركة السياسية التى يفترض أن تتم بين أهل الحكم وبقية القوى السياسية، هل هى مجرد محاصصات فى الحقائب الوزارية وترضيات لكل من يرغب فى اللحلاق بسفينة الحكم، أم هى عملية سياسية شاملة وصادقة لنتجاوز بها المشاكل السياسية والأقتصادية التى تحيط بالبلاد ونحقق بها الأستقرار والنماء والأزدهار الأقتصادى والحكم الراشد والديمقراطية الحقيقية؟ هذه هى القضية الأساسية التى ينبغى أن نعالجها وليس كيف سيكون التعديل الوزراى ومن سيتولى هذا المنصب أو ذاك، بل من يدخل ويشارك فى السلطة من الأحزاب وما هو نصيبه من الوزارة.. نفس الأسطوانة المشروحة والمنهج العاجز منذ الأستقلال حتى اليوم فلا زلنا فى تخلفنا وصراعاتنا وانقساماتنا. بل نواجه مصيرا أسودا.
الأخطاء القاتلة التى وقعت فيها الحكومات العربية التى أطاحت بها الجماهير أن النخب الحاكمة فيها وعلى رأسهم رؤساء بلادها أنهم جميعا ظنوا خطأ” أن الشعب لن يقدر على ازاحتهم، بل لم يكن يصغون الى النصائح الغالية التى يقول بها المخلصون من أبناء الشعب كلا منهم يظن أن غضب الجماهير وخروجها للشارع تهتف ضد السلطة هى مجرد تحركات معزولة تحركها عناصر موتورة بدعم خارجى سرعان ما تنتهى كما تقول البطانة الفاسدة ومراكز القوى الحاكمة والتقارير الأمنية القاصرة. والغريب أنه كلما سقط نظام ورئيسه يصر الذى بعده أنه لا يشبه من سبققه لأنه آمن ومحصن من الثورة عليه وأن لبلده ونظامه خصوصية تختلف عمن سبقه!! مساكين هؤلاء حتى انطبقت عليهم آية قرآنية يتلونها ويرددونها كالببغاوات دون أن يدركوا مفزاها، قال تعالى فى محكم تنزيله (أفلا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين فلا يتوبون ولا هم يتذكرون).. فكلما قامت حركة قمعوها وظنوا أن الشعب مستكين وفى ( العشة)!!
القضية المركزية والجوهرية ليست هى مجرد محاصصة حزبية ولو ادعى أحد الزعماء المؤيدين لمشاركة حزبه أن مشاركة حزبهم هى لمصلحة الوطن، فأقول له لو كان الأمر كذلك لأدير أمر المشاركة بشكل وطريقة أفضل مما جرى.. لكانت الدعوة لمؤتمر دستورى جامع لا يعزل فيه أحد للوصول للقواسم المشتركة والحد الأدنى للأتفاق هو المدخل الصحيح لحاضر و ومستقبل سياسى أفضل. وينبثق عن هذا المؤتمر بعد الأتفاق على القضايا الجوهرية وشكل النظام القادم لجنة مصغرة لصياغة دستور جديد وليس ترقيع الحالى يشترك فيها خبراء الدستور وممثلى الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى الرئيسية الفاعلة لوضع مشروع دستور ليعرض على البرلمان القادم لأجازته. هذا البرلمان ينتخب وفق قانون انتخابى يتفق عليه فى المؤتمر الدستورى لتقوم عليه انتخابات عامة صادقة وحرة وشفافة بعد عام أو عامين تنصرف فيها الأحزاب لأعادة بناء نفسها ديمقراطيا ومؤسسيا وفق قانون للأحزاب يقره المؤتمر الدستورى كذلك مثل قانون الأنتخابات الذى يجب أن يناقش فى ذلك المؤتمر و الذى يجب أن تأتى قبله حكومة يقودها أشخاص ذو خبرة وكفاءة ونزاهة وحيدة ولابأس من استمرار الرئيس البشير حتى نهاية مدته حتى لا يحدث فراغ وحبذا لو أضيف اليه شخصيات ذات وزن ومقبولة من الجميع لمساعدته كرمز للسيدة و فى ادارة الفترة الأنتقالية بحكمة وحنكة. على أن يحل المجلس الوطنى الحالى ويعهد الى كبار الضباط الأداريين ذو الكفاءة والحيدة والنزاهة ليكونا حكاما للأقاليم وذلك لضمان الحيدة وليصبح حزب المؤتمر الوطنى مثل سائر الأحزاب فى حقوقه وواجباته السياسية وينصرف الى اعادة بناء نفسه وحبذا لو يتحول الرئيس البشير الى رئيس قومى ليدير الفترة الأنتقالية بحيدة كاملة.
هناك الهامة هى الوضع الأقتصادى والسياسة الخاجية والعلاقة مع الجنوب الجديد تحتاج الى اتفاق قومى حولها فى المؤتمر الدستورى القومى نناقشها غدا.

قولوا حسنا الأثنين 21-11-2011
المشاركة فى مفترق طرق
دعونا نحدد ماهى المشاركة السياسية التى يفترض أن تتم بين أهل الحكم وبقية القوى السياسية، هل هى مجرد محاصصات فى الحقائب الوزارية وترضيات لكل من يرغب فى اللحلاق بسفينة الحكم، أم هى عملية سياسية شاملة وصادقة لنتجاوز بها المشاكل السياسية والأقتصادية التى تحيط بالبلاد ونحقق بها الأستقرار والنماء والأزدهار الأقتصادى والحكم الراشد والديمقراطية الحقيقية؟ هذه هى القضية الأساسية التى ينبغى أن نعالجها وليس كيف سيكون التعديل الوزراى ومن سيتولى هذا المنصب أو ذاك، بل من يدخل ويشارك فى السلطة من الأحزاب وما هو نصيبه من الوزارة.. نفس الأسطوانة المشروحة والمنهج العاجز منذ الأستقلال حتى اليوم فلا زلنا فى تخلفنا وصراعاتنا وانقساماتنا. بل نواجه مصيرا أسودا.
الأخطاء القاتلة التى وقعت فيها الحكومات العربية التى أطاحت بها الجماهير أن النخب الحاكمة فيها وعلى رأسهم رؤساء بلادها أنهم جميعا ظنوا خطأ” أن الشعب لن يقدر على ازاحتهم، بل لم يكن يصغون الى النصائح الغالية التى يقول بها المخلصون من أبناء الشعب كلا منهم يظن أن غضب الجماهير وخروجها للشارع تهتف ضد السلطة هى مجرد تحركات معزولة تحركها عناصر موتورة بدعم خارجى سرعان ما تنتهى كما تقول البطانة الفاسدة ومراكز القوى الحاكمة والتقارير الأمنية القاصرة. والغريب أنه كلما سقط نظام ورئيسه يصر الذى بعده أنه لا يشبه من سبققه لأنه آمن ومحصن من الثورة عليه وأن لبلده ونظامه خصوصية تختلف عمن سبقه!! مساكين هؤلاء حتى انطبقت عليهم آية قرآنية يتلونها ويرددونها كالببغاوات دون أن يدركوا مفزاها، قال تعالى فى محكم تنزيله (أفلا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين فلا يتوبون ولا هم يتذكرون).. فكلما قامت حركة قمعوها وظنوا أن الشعب مستكين وفى ( العشة)!!
القضية المركزية والجوهرية ليست هى مجرد محاصصة حزبية ولو ادعى أحد الزعماء المؤيدين لمشاركة حزبه أن مشاركة حزبهم هى لمصلحة الوطن، فأقول له لو كان الأمر كذلك لأدير أمر المشاركة بشكل وطريقة أفضل مما جرى.. لكانت الدعوة لمؤتمر دستورى جامع لا يعزل فيه أحد للوصول للقواسم المشتركة والحد الأدنى للأتفاق هو المدخل الصحيح لحاضر و ومستقبل سياسى أفضل. وينبثق عن هذا المؤتمر بعد الأتفاق على القضايا الجوهرية وشكل النظام القادم لجنة مصغرة لصياغة دستور جديد وليس ترقيع الحالى يشترك فيها خبراء الدستور وممثلى الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى الرئيسية الفاعلة لوضع مشروع دستور ليعرض على البرلمان القادم لأجازته. هذا البرلمان ينتخب وفق قانون انتخابى يتفق عليه فى المؤتمر الدستورى لتقوم عليه انتخابات عامة صادقة وحرة وشفافة بعد عام أو عامين تنصرف فيها الأحزاب لأعادة بناء نفسها ديمقراطيا ومؤسسيا وفق قانون للأحزاب يقره المؤتمر الدستورى كذلك مثل قانون الأنتخابات الذى يجب أن يناقش فى ذلك المؤتمر و الذى يجب أن تأتى قبله حكومة يقودها أشخاص ذو خبرة وكفاءة ونزاهة وحيدة ولابأس من استمرار الرئيس البشير حتى نهاية مدته حتى لا يحدث فراغ وحبذا لو أضيف اليه شخصيات ذات وزن ومقبولة من الجميع لمساعدته كرمز للسيدة و فى ادارة الفترة الأنتقالية بحكمة وحنكة. على أن يحل المجلس الوطنى الحالى ويعهد الى كبار الضباط الأداريين ذو الكفاءة والحيدة والنزاهة ليكونا حكاما للأقاليم وذلك لضمان الحيدة وليصبح حزب المؤتمر الوطنى مثل سائر الأحزاب فى حقوقه وواجباته السياسية وينصرف الى اعادة بناء نفسه وحبذا لو يتحول الرئيس البشير الى رئيس قومى ليدير الفترة الأنتقالية بحيدة كاملة.
هناك الهامة هى الوضع الأقتصادى والسياسة الخاجية والعلاقة مع الجنوب الجديد تحتاج الى اتفاق قومى حولها فى المؤتمر الدستورى القومى نناقشها غدا.