البحرين تحكم على ارهابيين بالسجن المؤبد

المحكمة الجنائية تحكم بالسجن على 16 متهما مدى الحياة، واثنين بالحبس عشر سنوات بعد ادانتهم بمهاجمة الشرطة.

ميدل ايست أونلاين

ديموقراطية المولوتوف!

دبي – افاد مصدر قضائي ان المحكمة الجنائية البحرينية حكمت الاحد على 16 مواطنا بالسجن المؤبد، كما حكمت على اثنين اخرين بالسجن عشر سنوات بعد ادانتهم بمهاجمة الشرطة في قرية قرب المنامة.

واوضح المصدر نفسه “ان المتهمين هاجموا الشرطة بزجاجات المولوتوف في اذار/مارس 2014” قرب قرية عذاري القريبة من العاصمة المنامة.

كما وجهت النيابة العامة البحرينية الى المتهمين تهمة “حيازة زجاجات مولوتوف ومهاجمة الشرطة بها”، وتهمة “إحراق سيارة تابعة لوزارة الداخلية البحرينية”، إلى جانب اتهامهم بـ “الاشتراك في تظاهرة غير مرخصة”.

وصرح مدير عام مديرية شرطة محافظة المنامة بأن الشرطة ضبطت السبت عددا من القنابل الحارقة الجاهزة للاستخدام بشقة بأحد المباني المأهولة بمنطقة السنابس التابعة لوزارة الإسكان.

وأوضح أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات الرئيسية مفاده وجود عدد من قنابل المولوتوف في المكان المذكور، وعلى الفور قامت شرطة المديرية بالانتقال إلى الموقع وتحريز المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة المنامة إلى أن عمليات البحث والتحرى جارية لتحديد هوية مرتكبى هذا العمل الإرهابى تمهيدا للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة ، منوها بأنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية تحركها بشكل خاص الاكثرية الشيعية في البلاد التي تطالب بنظام ملكي دستوري.

وتمت خلال الاشهر القليلة الماضية محاكمة عشرات الشيعة لمشاركتهم في حركات احتجاجية تخللتها اعمال عنف ومواجهات مع الشرطة.

وينبذ البحرينيون اسلوب العنف الذي دأبت على ممارسته الجماعات المتشددة تحت ذريعة التعبير عن الرأي والدعوة للديمقراطية الزائفة مدغدغة بها مشاعر اولئك المغرر بهم ممن وقعوا ضحيةً لخديعة الشعارات الوطنية التي كثيراً ما ينادي بها رموز الفتنة والإرهاب.

وطالب أعضاء مجلسي النواب والشورى في وقت سابق حكومة بلادهم بسرعة تفعيل وتنفيذ كامل توصيات المجلس الوطني لمجابهة الإرهاب والتصدي له بشكل حاسم وسريع كون استمرار تلك الأعمال الإرهابية الإجرامية وتصاعدها بات يشكل تهديداً للوحدة الوطنية واستقرار البلاد.

وأكدوا أن تطبيق القانون بحزم هو مطلب كل مواطن بحريني كما طالبوا بالتطبيق الحازم والفوري للقوانين ضد كل من يتورط أو يحرض أو يقف ويساند الأعمال الإرهابية التي تستهدف حياة رجال الأمن في البحرين.

كما أكدوا دعمهم الكامل لكافة الإجراءات التي ستقوم الحكومة البحرينية باتخاذها وفق القانون لتتبع ومحاسبة كل من يقف خلف تصاعد أعمال العنف والإرهاب وإزهاق الأرواح واستهداف حياة رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

وطالبوا بضرورة الضرب بيد من حديد على الإرهاب والمحرضين عليه.

ويرى محللون ان تنفيذ أحكام الصادرة بحق مرتكبي الاعمال الارهابية يثني الإرهابيين على الاستمرار في القتل وازهاق الأرواح وانتهاك الحرمات والاعتداء على حياة رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوطني في حفظ الأمن.

ويستبعد متابعون للشأن البحريني أن يكون هناك مصالحة مع الإرهابيين بعد أن عمل هؤلاء التصعيد الخطير في اعمال العنف والتخطيط لإزهاق الأرواح من خلال تنفيذ توجيهات خارجية.

وكانت مملكة البحرين قد خسرت منذ مطلع العام الجاري 2014 عددا من رجالات الأمن بعد أن وصل عدد الضحايا إلى أربعة ثلاثة منهم في التفجير الإرهابي الذي وقع الاثنين أحدهم ضابط من دولة الإمارات، بينما قضى الرابع في تفجير مماثل منتصف شهر فبراير/ شباط.

وبحسب وزارة حقوق الإنسان البحرينية فإن عدد الحوادث الإرهابية التي شهدتها البحرين خلال العام الفائت 2013 قد تجاوز 11 ألف منها 8707 حوادث استهدفت رجال الأمن واسفرت عن استشهاد ثلاثة رجال شرطة وإصابة 808 آخرين.

وشهد العام 2012 أكثر العمليات استهدافاً لرجال الأمن بعد أن تجاوزت تلك العمليات 14 ألف عملية إرهابية خلافاً لحوادث الحرق الجنائي وإغلاق الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الأجانب خلال التجمعات والمسيرات المخالفة التي وصل عددها في العام 2013 إلى 1319 مسيرة تفتقد للترخيص.