هذا القيادي يقول معتقلون؟أين هم؟ا

في التنك

هذا القيادي يقول معتقلون؟أين هم؟

بشرى الفاضل
[email protected]

أنكر القيادي البارز بالحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني أحمد عبدالرحمن ضمن مقابلة أجريت معه أية اعتقالات تقوم بها الحكومة قائلاً (وين؟ ماشفناهم … أنا متابع يومي للأحداث ..هذا ليس واردا بالمرة .. دة “كلاك بتاع جرايد” كم بالضبط عدد المعتقلين أو حتى أسماءهم ..أنا لم أر أي معتقلين ولا أعرف أن هناك قمعا .. وأنا على صلة بمؤسسات الأمن وغيرها .. مافي أي معتقلين أو متحفظ عليهم في السودان .. وحتى إذا نظرت للدول التي حدث فيها تغيير تجد أن السودان ظل نظيفا في سجلاته وسيظل)
ويقارن أحمد عبدالرحمن بين الإنقاذ والحكومة الديمقراطية عقب الانتفاضة فيقول (الحكومة التي سبقت الإنقاذ .. لا يمكنها أصلا الحديث عن اعتقالات أو إجراءات استثنائية لأنها أدخلت كل الناس السجون .. ناس الزبير محمد صالح السجنهم منو ؟ كل المجموعات التي وجدناها في المعتقل عندما دخلناه بعد الإنقاذ .. من الذي اعتقلها ؟ عدد كبير من المايوين وغيرهم اعتقلتهم الحكومة الديموقراطية السابقة
…. إذا ذهبت إلى سجن كوبر .. وبحثت عن المعتقلين الذين تعاقبوا عليه ومن الذي أودعهم. . تجد كل هؤلاء.. وإذا كان هناك صدق .. وأتمنى أن يكون متوافرا مع الاهتمام والوطنية .. لنبحث عن سبب موضوعي لذلك .. كل الذين يتباكون الآن في المعارضة كانوا يوما ما في الحكومة .. لماذا لجأوا إلى اتخاذ إجراءات استثنائية .. ينبغي عليك البحث.
البحث الذي يعنيه هذا القيادي صعب لأن هناك بيوت أخرى شهيرة غير السجون الرسمية في كوبر وغيرها لم يكن بها الاعتقال وحده بل ما هو أسوأ فلماذا يسقطها أحمد عبدالرحمن من حساباته حين يقارن بين معتقلات الديمقراطية ومعتقلات الإنقاذ.
ضمن هذه المقابلة نفسها عاد القيادي أحمد عبدالرحمن الذي كان وزيراً للداخلية في يوم من الأيام في عهد مايو عاد لرؤيته الأمنية الحقيقية حين قال
(أعتقد إذا كانت المفاضلة بين الاستقرار والأمن ومصلحة الشعب وحريات بعض الأفراد .. فأنا أفضل طبعا الاستقرار والأمن وأعتقد أن أي حكومة جادة ينبغي أن تحاول بقدر الإمكان وضع أمن واستقرار الناس كأولوية .. حتى إذا كانت النزعة للمطالب والحريات حق ويشكل في ذات الوقت خطرا على استقرار البلاد وأمنها فالقرار ينبغي أن ينصف الأمن والاستقرار مع قدر من الإجراءات الاستثنائية )
نعم هذا رأي واضح وخير من المقارنات التي بلاطائل حول سجون الديمقراطية والسجون الشاملة في الزمن الشمولي ؛ لكنه رأي قمعي لا مكان له في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ويسهل ضربه في التنك.