القوات المسلحة صمام أمان البلاد
نبيل اديب عبدالله / المحامي
جاء في الأنباء أن المؤتمر الوطني على لسان السيد / ياسر يوسف يحذر من إنفراط عقد القوات المسلحة بإعتبار أنها صمام أمان البلاد، وقال أنه إذا إنفرط عقد القوات المسلحة فلن تقوم للسودان قائمة. ( صحيفة الجريدة عدد الجمعة 4/إبريل) لايوجد وطني عاقل يمكن له أـن يرفض هذا الكلام أو يدعو لإنفراط عقد القوات المسلحة، ولكن مثل هذا الكلام لايعني شيئاً ما لم تدعمه سياسات تمنع إنفراط عقد القوات المسلحة. أول ما يمكن أن نلاحظه في هذا الصدد أن القوات المسلحة السوادنية منذ أن إكتسبت هذا الأسم، على حساب أسمها القديم قوة دفاع السودان، عند إستقلال البلاد، لم تتوقف عن القتال قط. وليس في هذا ما يفرط عقدها فهذه وظيفتها الأساسية،
ولكن العجيب هي أنها لم تقاتل قوى أجنبية قط، بل ظلت طوال فترة الإستقلال، تقاتل قوات سودانية متمردة على الدولة. كان ذلك أول الأمر مقتصراً على قوات مكونة من جنوب السودان، ولكنها أصبحت الآن تقاتل قوات مكونة من مواطني دارفور، وكردفان، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق. ألا يدعونا هذا إذا كنا حريصين على ألا ينفرط عقد القوات المسلحة أن نعمل على وقف الأسباب التي أدت وتؤدي الى أن ترفع مجموعات مسلحة من داخل القطر سلاحها في مواجهة القوات المسلحة، التي تضم إخوة لهم. إن وجود نزاع مسلح في منطقة معينة من القطر، يعني أن تلك المنطقة يستشعر أهلها ظلماً معيناً لايتيح نظام الحكم القائم فرصا كافية لحله، مما يضطر أجزاء منهم للجوء للسلاح في مواجهة السلطة. لقد سئمنا سماع الحديث عن القضاء على التمرد في هذا الصيف أو ذاك، ثم يأتي الشتاء وتظل الحرب مستمرة.
إن مواجهة الأسباب التي تؤدي إلى وقف التمرد المسلح في الهامش، هي مسألة أساسية لمنع إيجاد أي تعدد في الولاءات داخل القوات المسلحة. إقناع الحركات المسلحة بإمكانية طرح برامجها للنقاش لقبولها أو رفضها بواسطة مؤسسات منتخبة إنتخاباً حراً، هو السبيل لإنهاء النزاع المسلح وما يحمله من خطورة على التطور الديمقراطي. ولكن الأمر لايقف عند هذا الحد فالمعلوم أن المسائل السياسية في جميع أقطار العالم هي مسائل خلافية لايمكن أن يتفق عليها جميع المواطنين. وهذا هو السبب في قبول التعددية السياسية، التي تقبل أن ينقسم المواطنون من حيث مشاربهم السياسية، وما يريدون من حكامهم، الى أحزاب سياسية. وهذه الأحزاب السياسية لم يُجمِع مجتمع من المجتمعات، على أن حزباً منها يملك ناصية الحقيقة، أو توصل للحلول الناجعة لكل المشاكل. إذا كان الحال كذلك، فإن النأي بالقوات المسلحة عن المسائل السياسية، هو ضمان حقيقي لعدم دخول الإنقسام إلى صفوفها، وبالتالي عدم إنفراط عقدها. هذا لايمنع المنضوين في القوات المسلحة من أن تكون لهم آراؤهم السياسية، ولا أن يشاركوا في الإنتخابات العامة، ولكنه بالقطع يمنعهم من الإنضمام الى الأحزاب السياسية وتولي المناصب فيها والقيام بنشاط سياسي حزبي من أي نوع .
وثالثة الأثافي هي أن تتخلى القوات المسلحة عن دورها في حماية أرض الوطن لتزج بنفسها في المسائل السياسية بأن تنحاز في الصراع السياسي لحزب ما، أو تسعى للإستيلاء على الحكم وتسيير دفته وفق الرؤى السياسية لذلك الحزب، أو للشريحة التي تنقلب على القيادة وتسيطر على البلاد عن طريق الإنقلاب العسكري.
إذا كانت هذه هي المحاذير التي تؤدي لإنفراط عقد القوات المسلحة، الذي يحذر السيد/ ياسر يوسف منها، فلمن يوجه تحذيره؟
الميدان
هذا النزعات بين المركز والهامش يا نبيل اديب “المحكمة الدستورية العليا”…اذا كانت فعلا محكمة دستورية عليا”خمسة نجوم” ذى بتاعة امريكا والدول المحترمة في العالم والمحكمة الدستوريا العليا هي حامية الدستور الشعب وليس الجيش …الجيش يحمي الحدود فقط..
…………………………
الباب الخامس: أجهزة القضاء القومي
الفصل الأول
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية
119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.
(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.
تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه
120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.
(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.
(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات .
قضاة المحكمة الدستورية
121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.
(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.
(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
اختصاصات المحكمة الدستورية
122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ
(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،
(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،
(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,
(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.
جاء في الأنباء أن المؤتمر الوطني على لسان السيد / ياسر يوسف يحذر من إنفراط عقد القوات المسلحة بإعتبار أنها صمام أمان البلاد، وقال أنه إذا إنفرط عقد القوات المسلحة فلن تقوم للسودان قائمة. ( صحيفة الجريدة عدد الجمعة 4/إبريل)
وين السودان الجنوب وانفصل ودارفور خلاص المشاهد الأخيرة من الانفصال والشرق محتل من الحبش (كسلا) وحلايب من مصر وغرب السودان من تشاد
قلتو في الصيف حتنهو التمرد باقي اربع شهور علي كلام البشير ,,منتظر نشوف كلام الحكومة صح ولأكلام ساكت
فى الصورة الجيش بيدرب فى مليشيات الانقاذ!!
يعنى الجيش اصبح ما محايد فى الصراع السياسى وواقف مع المؤتمر الوطنى!!!!
مافى حاجة اسمها دفاع شعبى وقوات تدخل سريع وابو طيرة او خلافه فى حاجة اسمها قوات مسلحة وقوات حرس حدود والحرس الوطنى والشرطة وقوات السجون والاستخبارات الداخلية والخارجية وكلها تخضع للقانون وتكون قومية بعيدة عن اى حزب او جماعة او حركة وبعيدة ايضا عن العمل السياسى قوات محترفة لحماية الوطن والمواطن وارضه وعرضه وليس لها اى علاقة بحزب او تنظيم مهما كان!!!
لا مبايعة لاى حزب كان او جماعة المبايعة للوطن والمواطن حاكم او معارض كلهم عندها سيان والقانون فوق الجميع!!!!
لعن الله الحركة الاسلاموية السودانية او العالمية فى المذاهب الاربعة واخذها اخذ عزيز مقتدر!!
واحد من اتنين لا ثالث لهما اما انها حركة عميلة لاعداء الوطن والدين بعلم او بغباء شديد !!
واقسم بالله الذى لا اله غيره مافى كلمة وسخة تناسب مقامها القذر الواطى الحقير!!!!!!!
لقد اصبح الاسم القوات المسلحه صمام امام الكيزان. العجيب في الامر ان الانقاذ بعد ان يقوموا بافساد الصرح او الموسسه يقوموا بالاستنجاد الشعب .فبعد ان يقوموا بكوزنة الشي والحالة من لا يرغبون فيه للصالح العام. ياتوا بحديث مثل هذا. الله يكون في عون السودان.
ان تاريخ الجيش السودان مليان بالماسي للشعب السوداني فقد عان هذا الشعب الظلم والقتل والارهاب من جراء هذا الجيش. كما قضى الصرف المهول على هذا موارد البلد الشحيحة وبالتالي حرمها من التطور والنماء. وقد استار بحكم البلد لمدة 43 عاما من اصل 58 عاما هي عمر استقلال السودان. ولو صرفت الاموال الطائلة التي صرفت لهذا الجيش ليحارب شعبا لو صرفت في مشاريع تنموية لكنا اليوم من ضمن احسن عشرين دولة في العالم مثل الهند والسعودية وجنوب افريقيا.
اتمنى من الصميم ان يتبنى ساسةهذه في المسقبل سياسة حل هذا الجيش نهائياوتوجيه ميزانيته للتنمية كما فعلت دول صغيرة مثل. كوستا ريكا صار اكثر الدول استقرارا وافضل نموا مقارنة مع الدول المثيلة
القوات المسلحة تم حلها تدريجيا بعد انقلاب الجبهة الاسلاميه واشرف على خطة التصفية اكبرالعملاء والخونه من الضباط ومنهم سوار الدهب وتاج الدين ومجلس قيادة الثورة من الحمير الذين ركب المشير على ظهورهم ووصل الى قصر الخلافة خالدا فيه ابدا . وتم ذلك خوفا من الانقلاب واستعيض عنها بقوات مرتزقه محليه اسموها بالدفاع الشعبى وهى تجيد فقط التكبير والتهليل وقبض المال ولا شئ سواه اما جهاز امن حراسة كرسى الرئيس الدائم بقيادة عطا المولى فبطولاته كلها فى بيوت الاشباح وسوق نمره اتنين .. اخر التقليعات تم استيراد قوات مرتزقه من خارج السودان لتحارب الجبهة الثورية وهذه ايضا فشلت ..الان الطريق ممهدا لدخول الجبهة الثورية لاستلام مقاليد الحكم ونكون غيرنا الجبهة الاسلاميه بالجبهة الثوريه .. وعرف الرئيس الحقيقة قبل غيره واستدعى اهل القبله لمساعدته فى مخرج للبلاد .ولكن فات الاوان .. اهلا بالسيد عرمان ..
أصبح هم الجيش وشغله الأساسي هو صنع الإنقلابات وحماية الإنقلابيين مهما كان الثمن، ثم قمع المواطنين العزل الأبرياء وقتلهم وحرق مدنهم وقراهم.
الجيش السوداني يستأسد فقط على العزل الشرفاء الأبرياء,
كل انتصارات الجيش السوداني تتلخص في قتل وترويع المواطنين المساكين،وكل انتصاراته هى أيضاً في الأجهزة الإعلامية الحكومية فقط.
كلامك اصاب كبد الحقيقه استاذ نبيل يجب ابعاد القوات النظاميه عن السياسه
رجعت للبنات
أرى أن يكون واجب القوات المسلحة الأساسي هو حماية الدستور أولاَ مع واجبها في حماية الحدود وحيث أننا بصدد وضع دستور جديد لابد من الإشارة فيه بوضوح للآتي:
1- أن القوات المسلحة محظورة تماماَ من العمل السياسي كأفراد وكمؤسسة.
2- أن لا تنصاع القوات المسلحة لأي شخص يقوم بإنقلاب عسكري ولو كان من داخل المؤسسة العسكرية.
3- أن تعمل على حماية الشعب إذا تم التضييق عليه من أي نظام ولو كان ديمقراطياَ في التعبير يالرأي.
4- أن تقوم بعزل أي رئيس إذا ثار الشعب ضده ولو كان منتخب ديمقراطياَ مع الدعوة لإنتخابات خلال ستين يوماَ على أن تتولى المحكمة الدستورية إدارة البلاد في الفترة الإنتقالية.
5- لا يسمح لأي فرد من القوات المسلحة الترشح للرئاسة الا إذا ترك الخدمة العسكرية قبل عشرة سنوات على الأقل من تاريخ ترشحه.
تتنزل المواد الدستورية في شكل قوانين تحر سها الشرطة والقوات النظامية الأخرى.
عذرا .
المرأة ذات السلوك الشاذ تماس القبح وتتظاهر بالطهارة
مثل المؤتمر الوطني خرب الجيش ويحزر من انفراط عقد الجيش
يا كيران كملتوا الرجال رجعتوا للنسوان لان الجيش انتهي فعلا بعدما أدخلتوا السياسة فيها هش هش ايام زمان
لغاية ما يبعد الجيش من السياسة … هل من ثمة قرار ينقل المنشأت العسكرية من قلب وأواسط المدن الى الخلاء … مقر الرجال؟
هل يوجد جيش سوداني في عهد حكومة الإنقاذ … !!!!
كل المجودون في الجيش السوداني يتبعون للمؤتمر الوطني وليس حبا في الوطن ولكن لمصالحهم الشخصية فقط … أفراد القوات المسلحة والذين نطلق عليهم الجيش السوداني تم تسريحهم من الخدمة والذين يشكلون خطرا تمت تصفيتهم … وإذا في جيش لماذا تستعين الحكومة بمليشيات الجنجويد والمرتزقة من الدول المجاورة.
لا تخافوا لايوجد جيش.
(((ولكنها أصبحت الآن تقاتل قوات مكونة من مواطني دارفور، وكردفان، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق)))
والغريب أن القوة التحتية الضاربة للقوات المسلحة هى من المناطق أعلاه بينما أصحاب الدبابير الحمراء والكتوف المذهبة من الجيلى لفوق وإستنكف مقاتلوا مناطق الهامش لاإنضمام لها مفضلين حركاتهم الإقليمية،، بهذه المعادلة المقلوبة تدمرت القوات المسلحة ولم يجد النظام بدا لمواصلة قتله لشعبه سوى الإستعانة بالمرتزقة الجنجويد من خارج الحدود,
قوات الكيزان هى قوات مسيسة و لايمكن ان تنفع
قوات غير قادرة على الحرب الحديثة التى تحتاج جنود بعقول
و اذا وجدت العقول هل يمكن ان تحارب من اجل الكيزان؟
اعلان هام
يعلن الشعب السودانى انه برئ من جيش الكيزان و انه فى حل منه
يناشد الشعب السودانى ابنائه من اجل بناء جيش للوطن و ليس ضد الوطن
أليست فضيحة أن الجيش السوداني لم يُطلق طلقة واحدة على أعداء الوطن، بل كُل رصاصه موجه نحو صدور أبناء السودان؟!
******** وين القوات المسحلة البتتكلموا عنها ؟؟؟ ******* رحم الله الجيش السوداني رحمة واسعة ****
منذ الاستقلال لم يهنا الشعب السوداني بحكومة تكنوقراط مدنية ومنتخبة كلما اقتلع الشعب دكتاتور واقام حكومة ديمقراطية منتخبة سرعان ما ياتي انقلام قبل نهاية دورتها الاولى ويظل جاثما على صدر الشعب السودانى 16 سنة و 25 سنة كاتمين انفاس الشعب السوداني يجب ان يذهب الجيش الي ثكناته ويرك الحكم الي حكومة ديمقراطية منخبة ويكون تحت امرة الحكومة الديمقراطية فى الدفاع عن الوطن بعيدا عن الحزبية والقبلية مما نراه الان من مليشيات تبع الحكومة وجنجويد وحركات مسلحة ومليشيا قبلية تحت سمع وبصر الحكومة والقوات المسلحة وبتشجيع منها فى بعض الاحيان .
***كيف تقبل القوات المسلحة بوجود جسم موازى لها؟؟؟؟قال اللواء الركن أمن عباس عبد العزيز قائد مايسمى قوات الدعم السريع…فى لقاء مع احدى صحف الخرطوم ان قوات الدعم السريع هى جسم موازى للقوات المسلحة…وهى منظومة من منظومات المؤسسة العسكرية….!!!!!مبلغ علمنا اننا لم نسمع بمرسوم رئاسي أو قرار من مجلس الوزراء أو حتى نقاش داخل الهيئة التشريعية لتكوين جسم موازى للقوات المسلحة تحت مسمى قوات الدعم السريع!!!فمن أين استمدت هذه القوات مشروعيتها؟؟؟؟وموان كانت تتبع للقوات المسلحة فلماذا لم يصدر أى بيان من وزير الدفاع أو الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة ليشير الى ما ألحقته من خراب وقتل وتدمير ونهب البنوك والمحلات التجارية واغتصاب النساء وترويع الآمنين ونهب بهيمة الأنعامز..ألا يمثل ذلك نقطة سوداء فى تاريخ القوات المسلحة ان كانت هذه القوات تتبع لها كما صرح قائدها!!!ألا يشعر قادة القوات المسلحة وهيئة أركانها بالحرج من أن تنسب كل تلك الأفغال لجسم موازى لها يتبع للمنظومة العسكرية كما قال قائد الدعم السريع!!!والمؤلم أن يحتفل والى جنوب دارفور …بل الأنكى قائد الفرقة 16 مشاه بنيالا اللواء السر حسين بهذه القوات وينسب كل ماسببته من خراب الى القوات المسلحة!!!أعجزت القوات المسلحة عن أن تحقق أى نصر على حملة السلاح فى دارفور فاستعانت بهذا النبت الشيطانى من مرتزقة النيجر ومالى وتشاد والنهابين والمرتزقة؟؟؟؟
***الانذار شديد اللهجة الذى وجهه مجلس الأمن لهذه القوات سيضعها وقادة القوات المسلحة وهيئة الأركان التى لم تتبرأ حتى الآن من هذه القوات…ستضعهم جميعا أمام المحكمة الجنائىة الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة…وان غدا لناظره قريب
اين القوات المسلحه السودانيه والتي من المفروض ان تذود عن حياض الوطن حامية للشعب , ببساطه شديده جدا ماحدث في الخدمه المدنيه حدث في كل القوات النظاميه بما فيها الشرطه وحرس الصيد النمكين التمكين ,كما يحدث في الخدمه المدنيه باختيار منسوبي المؤتمر الوطني لملء وظائف الحكومه والمؤسسات التابعه لها وغير التابعه لها هذه حفائق لاينكرها الا مكابر ,اما القوات النظاميه فمحروم منهالاي سوداني غير منظم في المؤتمر الوطني او الحركه الاسلاميه وعلي المتقدم للانتساب لهذه الكليات الحربيه او الشرطه ان يترك خارطه لمنزله لتتم عملية الفحص واساسها عدم الانتساب لاي حزب الا المؤتمر الوطني او الحركه الاسلاميه ولنا تجارب في ذلك مع ابنائنا وعيؤهم , بعد كل ذلك اني اري عدم وجود جيش سوداني قومي وطني والظاهره واضحه ولاتحتاج الي منجم
ياجماعة هسع الجكس ده حايحرسنا ويحرس لينا بلدنا ويحرر لينا حلايب كع كرع طيب قبلنا
1-اذا ما ارتفع الحوار في السودان الى مستوى الدستور ودولة المؤسسات التي اسسها الانجليز الاذكياء في 1 يناير 1956 وتجاوز الاشخاص والاصنام والنموذج المصري المتخلف وتخطينا البضاعة المصرية الكاسدة من 1952-2013 لن ينهض السودان مرة اخرى واذا ما تركنا التقليد الاعمى لما يحدث في الدول لعربية واساليب التغيير فيها ايضا سنظل كما نحن في مخيلتهم” مامبو سوداني”
2-الربيع العربي هو كان مشروع صهيوني لاعادة تدوير الاخوان المسلمين وتسويقهم ديموقراطيا وانهار لان الاخوان المسلمين”الفاجرين” ركزو على رغبتهم في الانتقام وتصفية الحسابات واعتقدوا ان الدولة الفاشية العميقةتنتهي بقطع راسها فقط وحلصت الفوضى الخلاق والدمار العظيم الممتد حتى الان في سوريا…ونحن 3-3-الاخوان المسلمين مدورين بينا من 1964 …واذا الاخوان المسلمين هم ثالثة الاثافي التي قضت نحبها في بلد المنشا في 30 يونيو 2013 في ميدان رابعة العدوية …نحن كمان جربنا ثانية الاثافي”الشيوعيين” واول الاثافي”الناصرييين” في 1969-1972 ..مايو1…وهم نخب السودان القديم التي اجتمع بها البشير في المركز في 6 ابريل 2014…فقط من اجل تصفير العداد واعادة انتاج فشل اكتوبر 1964 وابريل 1985 واعادة تدوير السودان القديم القال عليه الراحل جون قرنق “تاني ما برجع”…وهو يرفع اتفاقية نيفاشا عاليا…
4-التغيير بعد الثورات المخملية في العلم وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق وسقوط جدار برلين يتم عبر ثورة ثقافية دستورية فقط “ثورات الالوان” وليس الثورات الشعبية العنيفة. فقط تحدث ثورة في وعي الناس ويتحررو من شنو بعد داك هم براهم بسعو للتغيير ويتغيير السودان… والثورة الدستورية هي ما اسعى اليه بالكتابة هنا او في الاسافير حيث تتاح المنابر المحترمة..الخالية من الرجرجة والرجرجة قوم اذا اجتمعوا ضروا واذا تفرقو لم يسمع بهم احد كما قال العلامة د.منصور خالد…والرمز اللوني بتاعي لثورة الالوان السودانية ترفع علم الاستقلال الحقيقي احتراما لهوية السودان وصانعيه..او تلبسو ذى حوا الطقطاقة او تطلي بيتك او سيارتك…وليس في الامر عجب..
****
((((
(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.))))
….
لذلك قلنا يا مواطن× التركيز على استعادة دولة المؤسسات يبدا باصلاح المحكمة الدستورية العليا وتفعيلها….وتنشيط الاتفاقيات بانزالها للمواطنين في الاعلام وتاجيل العدالة الانتقالية حتى ياتي من يمثل لشعب حقيقيتا والمحاسبة عبر المؤسسات العدلية والقضائية..
والشعب السوداني العملاق السجل عدد18 مليون ناخب في انتخابات 2010 وفر منها الاقزام من المؤلفة جيبوهم وسحبوا معاهم مشروع “الامل”.. قادر على شق طريقه الى الديموقراطية وبرنامج السيد عبدالرحمن المهدي+ محمود محمد طه +جون قرنق… واتباع السايس/الانجليز وليس الحصان/مصر…
ياناس هوووووي. والله ما عايزين اي جيش. او قوات. مسلحة وحقو نتعلم نخاف من جرة الحبل بعد لدغنا ثعبان الحيوانات المسلحة. ميزانيتهم اخرت البلد قرون ونحن اولى بها.
سرحوا الجنود وحولوا الاسلحة الي مؤسسات مدنية. وعدين شوفو ياتو. بلد تحصلكم. وشوفوا البلاد العملت كدة ناس مرتاحين ومنغنغين