د.غازي يطالب بضرورة إخراج الأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية تماماً

طالب الدكتور غازي صلاح الدين، رئيس حزب الإصلاح الآن، والذي انشق حديثاً عن الحزب الحاكم طالب البشير بضرورة إخراج الأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية تماماً لتهيئة المناخ للحوار، قائلاً: “السياسة هي التي توجّه الأمن وليس الأمن مَنْ يوجه السياسة”.

واعتبر الدكتور غازي في جلسة اللقاء التشاوري للحوار بقاعة الصداقة مساء الاحد أن إيقاف الحرب والاقتصاد وتهيئة المناخ لمنافسة سياسية حرة أهم أولويات الحوار الوطني، وأن ضم القوى التي عارضت أكبر مؤشرات الإجماع الوطني الشامل.

وكالات

بسم الله الرحمن الرحيم

” خطاب رئيس حركة الإصلاح الآن أمام لقاء رئيس الجمهورية بالقوى السياسية 6 أبريل 2014 ”

السيد رئيس الجمهورية…سعادة المشير عمر حسن أحمد البشير السادة قادة القوى السياسية السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله

نتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على هذه المبادرة والدعوة إلى حضور هذا اللقاء . لقد أجبنا هذه الدعوة عملاً بمبدأ مهم في ممارسة السياسة يقضي بالاستجابة لدعوات الحوار لاستبقاء قنوات التواصل مفتوحة ، وتغليب مقارعة الحجة بالحجة على وسائل المدافعة الأخرى . هذا اللقاء ينعقد تحت ظل الدعوة الملحة للحوار الوطني ، التي هي مطلب جماهيري قبل أن تكون دعوة مختصة بالقوى السياسية . ويجب ألا يغيب عن ذهننا أن الحوار الوطني ليس طريقاً مفضياً إلى فراغ . الحوار الوطني يجب أن يفضي إلى الهدف الأهم وهو الإصلاح السياسي الشامل الذي أصبح أطروحة ومطلباً يتجاوز أي حزب أو مجموعة سياسية منفردة . يسعدنا أن نرى أن كثيراً من القوى السياسية قد أجابت الدعوة مثلما فعلنا ، فلهم التحية . كما نلاحظ أن بعض القوى السياسية متغيبة عن هذا الاجتماع لأنهم يرون أن الأولوية هي لاتخاذ إجراءات بناء ثقة. إننا نؤيد دعوتهم ، ونرى أن رصيد الثقة المتآكل يدعو فعلاً لاتخاذ تلك الإجراءات ، خاصة وأنها من صميم الدستور . لكننا رجحنا أن تكون الدعوة لاتخاذ تلك الإجراءات من داخل هذه الاجتماعات . لذلك نحن نجدد دعوتنا لاتخاذ كل إجراءات بناء الثقة في الساحة السياسية ، وفي مقدمتها إطلاق الحريات كما ضمنها الدستور ، وإطلاق سراح أي معتقل سياسي ، وفك ارتباط المؤتمر الوطني وأي حزب سياسي آخر بالدولة . إن اتخاذ تلك الإجراءات فيه ضمانة لاستمرار المبادرة الراهنة وتقدمها نحو هدفها وهو توحيد الصف الوطني وبناء دولة قوية وعادلة . إننا ندعوا لمواصلة الحديث مع القوى المقاطعة والاستماع لوجهة نظرها . كما ندعوا تلك القوى للمشاركة في هذه المبادرة وإعطائها فرصة للنجاح . وفي كل الحالات يجب ألا ينجم عن هذه المواقف استقطاب وانقسام سياسي جديد ، لأن الهدف الأهم للمبادرة القائمة هو تجميع الصف الوطني للقيام بمهمة الإصلاح السياسي ، وتجنب تعميق خطوط الصدع في ساحتنا السياسية. بل إن نظرنا ينبغي أن يتجه لأبعد من قوى المعارضة السياسية السلمية. هذه المبادرة في أكمل صورها ينبغي أن تمتد لقوى المعارضة المسلحة ما دامت مستعدة لتبني خيار السلام . نجدد التذكير بأن مقتضى هذا اللقاء وهدفه الأول هو معالجة مشكلة الوطن والمواطن . يجب ألا تغيب عنا حقيقة أن هذا ليس اجتماعاً لاقتسام حظوظ مادية أو معنوية أو لتوزيع غنائم معركة . نتائج هذا اللقاء ينبغي أن تصب مباشرة في استنقاذ المواطن ورفع المعاناة عنه. وسيظل هذا هو أهم معيار نقيس به تقدم جهودنا واستقامتها علي الطريق السويّ نحو هدفها . بناءً على ذلك ينبغي الاتفاق على الأولويات الوطنية التي يرتبط بها استقرار الوطن وسعادة المواطن. نحن نرى أن هذه الأولويات تتلخص في أربع قضايا ملحّة: إيقاف الحرب وما يستتبعه من مواقف واتصالات؛ معالجة الأزمة الاقتصادية بإعادة هيكلة الاقتصاد ومحاربة الفساد؛ معالجة أزمة العلاقات الخارجية ، توحيد الصف الوطني وتسوية أرضية الملعب السياسي إعداداً للانتخابات القادمة لتكون انتخابات حرة وعادلة ونزيهة نبني بها دولتنا الحديثة العادلة وننشئ نظاماً ديمقراطياً فاعلاً . إن حجر الزاوية في نجاح المبادرة الراهنة هو الاتفاق على آلية الوفاق الوطني. الاتفاق على نظام تكوينها ، واختصاصاتها ، وطريقة اتخاذ قراراتها ، وحجية تلك القرارات . ستكون لنا اقتراحات محددة حول تلك المسائل ، لكننا بصورة عامة نرى بأن تكون هذه الآلية مستقلة ، والعضوية فيها متساوية ، وقراراتها ملزمة للدولة وللقوى السياسية ، وأهم أولوياتها هي النظر في القضايا الأربع المذكورة أعلاه . لا شك أن هناك مسائل أخرى معنية بقضايا السلطة ينبغي أن تدخل في مجال اختصاصها مثل التعديلات الدستورية والتشريعات الخاصة بتنظيم السلطة أو بإجراء الانتخابات القادمة بطريقة عادلة . وسيكون في مجال نظرها القضايا المتعلقة بتكوين حكومة جديدة ، أيّاً كان اسمها أو اختصاصها ، وبإعادة تشكيل البرلمان أو تكييف علاقته بالآلية والقرارات الصادرة عنها . وبالطبع فإن من أهم اختصاصات الآلية هو قياس إلتزام الحكومة والأطراف الأخرى بقرارات الآلية وتوجيهاتها حتى لا يكون عملها حرثاً في بحر . الوقت الآن يمضي بسرعة ، وقد نصل مرحلة يتعذر علينا معها مواصلة هذا الجهد ، مثلاً بسبب حلول تاريخ الانتخابات . لذلك علينا الإسراع بالعمل وقياس جدوى هذه المبادرة ومقدار التقدم نحو تحقيق أهدافها وفق آجال ومواقيت زمنية محددة. لكن استعجال النتائج ينبغي ألا يدفعنا إلى المضي في هذا الجهد بصف وطني مفرّق ، ولا أن نتعجل اتخاذ خطوات أو تكوين آليات لا يتم التوافق عليها وعلى أسسها في أوسع نطاق بما يمسك بوحدتنا الوطنية. لهذا نحن نعي بأن الهدف الرئيس لاجتماعاتنا الأولية هذه هو بناء أكبر قاعدة توافق وطني تؤسس لمفاهيم مشتركة وإجراءات متفق عليها . ختاماً ، نحن نرى أنه ينبغي الإسراع بتحويل هذا الجهد من توافق بين صفوة من القيادات إلى عمل جماهيري متجذر ينقل جهود إعادة بناء الوطن إلى أوسع قاعدة شعبية . هذا هو بالضبط ما يدعونا إلى إعادة التذكير بأن هذه المبادرة لن تتقدم قيد أنملة إذا لم توفر الحرية للآراء والأفكار لكل حزب أو حركة ، بل لكل مواطن . والسلام عليكم ورحمة الله بركاته .

غازي صلاح الدين العتباني
6 أبريل 2014