رسالة إلى مدير الأمن والمخابرات

شئ من حتي
رسالة إلى مدير الأمن والمخابرات

د.صديق تاور كافي

٭ جرى اعتقال المواطن السوداني بشرى قمر حسين بتاريخ 52/6/1102م في أحد أحياء مدينة ام درمان، بواسطة جهاز الأمن الوطني ولا يزال رهن الاعتقال حتى الآن. وبحسب المحامي الذي أوكلته أسرة المواطن بشرى، الاستاذ محمد عبد الله الدومة فإنه قد تم عرضه للنيابة المختصة التي قررت اطلاق سراحه لعدم كفاية الادلة، إلا أنه قد أعيد اعتقاله قبل مغادرة مبنى النيابة، وبقى هكذا منذ ذلك الوقت (72 رمضان الماضي) بدون تحقيق معه أو تحديد التهم الجديدة الموجهة اليه أو الأسباب التي دعت لاعتقاله مرة أخرى. واحتجاجاً على هذا الحال فقد دخل الس?د بشرى في إضراب عن الطعام استمر لثلاثة اسابيع، رغم ظروفه الصحية الحرجة، وعدل عن الاستمرار في هذا الاضراب بعد ان طُلب من أسرته التدخل لإثنائه على وعد بأن يتم اطلاق سراحه او تقديمه الى المحاكمة خلال عشرة ايام، انتهت دون ان يحدث أى شيء.
٭ بشرى قمر حسين هو كادر طبي معروف بولاية جنوب كردفان (مدينة تلودي)، وهو عنصر فاعل في المجتمع، ويشهد له الجميع بالمسؤولية والجدية والالتزام، وينتمي إلى أسرة عريقة ومرموقة لها إسهامها في المجتمع بولاية جنوب كردفان والسودان عموماً، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو (سابق) في الحركة الشعبية التي جمَّد نشاطه بها قبل أكثر من عام، بسبب تحفظاته على ممارسات عديدة، أبرزها ما جرى للقائد تلفون كوكو أبو جلحة، حسبما أفادني هو شخصياً في آخر لقاء جمعني به بمنزلي بام درمان في شهر أبريل الماضي.
وظل السيد بشرى بمدينة كادقلي في الفترة الماضية منصرفاً لإدارة أعماله الخاصة، حيث كان منهمكاً في تأسيس معمل للأشعة الطبية خاص به، واستمر على هذا الحال حتى اندلعت الأحداث الأخيرة بجنوب كردفان في بداية يونيو الماضي، وغادر على إثرها المنطقة للعاصمة مع افراد من اسرته مثله مثل بقية المواطنين.
٭ بمجرد معاودة الحرب الى مسرح ولاية جنوب كردفان بويلاتها ومآسيها ومصائبها التي أصابت الجميع، تدافع الكثيرون من أبناء السودان عموماً، ومن أبناء جنوب كردفان على وجه الخصوص، في حراك منتظم بحثاً عن طريقة لوقف الحرب وتقليل آثارها الكارثية، خوفاً من أن تتكرر مأساة دارفور في رقعة سودانية أخرى. فقد طُرحت مبادرات صادقة من جهات عديدة منذ اليوم الثاني لاندلاع العمليات، وصدرت نداءات لطرفي الأزمة كلها تدعو إلى وقف القتال ونبذ العنف ومعالجة الأمور عن طريق الحوار. وقد شاركنا مع آخرين في عدة منابر كانت قد خُصصت لتلك الأزم? مثل جامعة الخرطوم، صحيفة وإذاعة القوات المسلحة، مركز الراصد، مركز الخاتم عدلان.. الخ الخ، فضلاً عن اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع عدد من الإخوة في الولاية والخرطوم وجوبا، من رسميين وقيادات سياسية «حاكمة ومعارضة» وأحزاب وإدارات أهلية ونشطاء مجتمع مدني وغيرهم. وفي كل ذلك كان تركيز الجميع على كيفية تدارك الموقف من جهة، وتلافي تجربة الحرب الأولى من جهة ثانية، لذلك كان التشديد من جانب كثيرين على ضرورة التمييز بين من يحمل السلاح ومن لا يحمله، وضرورة عدم اخذ الناس بالشبهات، وألا تزر وازة وزر أخرى، وأهمية التعام? وفق القانون ومبادئ العدالة السماوية قبل الدنيوية، وتجنُّب السلوك الانتقامي أو التصرفات المستفزة أو ردود الافعال الانفعالية. والمنطلق في كل ذلك هو أن الحرب في جنوب كردفان قد نفذتها مجموعة معينة داخل الحركة الشعبية هى المجموعة المرتبطة بعبد العزيز الحلو، بدرجة أنها فاجأت قيادات متقدمة في الحركة مثل خميس جلاب الوالي الاسبق ودانيال كودي نائب الوالي السابق ورمضان حسن وتابيتا بطرس وديفيد كوكو، وكثيرين من القيادات، ناهيك عن أعضاء في مستويات عادية. وبالتالي فإن تقدير أن كل منسوبي الحركة الشعبية هم مع الحرب او مع ?لحلو ليس صحيحاً، كما أن الحركة الشعبية في جنوب كردفان وجود ظل يشكل نصف السلطة التنفيذية والتشريعية ونصف السيطرة على المشهد السياسي لست سنوات متواصلة، وعبَّر عن نفسه من خلال نتيجة الانتخابات الجغرافية المركزية او الولائية. بمعنى أن الحركة الشعبية في جنوب كردفان بوصفها وجوداً سياسياً لها قواعد وجمهور خلقته مرحلة اتفاقية نيفاشا 5002م، وهذه أعداد غفيرة من النشطاء والمواطنين العاديين الذين يمكن أن يكون قد أثَّر فيهم الخطاب السياسي في ظرف معين، وليس بالضرورة على الدوام. ولذلك كان تنبيهنا باستمرار إلى أن الملاحقة?الأمنية للأشخاص لمجرد صلتهم بالحركة الشعبية، هو فهم غير سليم، لأن هؤلاء جماعات وتيارات عديدة، وهو ما قدّرته حكومة الولاية نفسها عندما أعلنت مراراً على لسان الوالي أحمد هارون، أن الحكومة لن تلاحق من لم يحمل السلاح، بل أكثر من ذلك إعلانه بأنه حتى من حمل السلاح إذا وضعه وعاد فليس لديهم معه أية مشكلة. وفي تقديرنا أن هذا النوع من الخطاب خطاب عقلاني مطلوب في مثل هذه الحالات، لأن الحرب التي تدور بين أبناء البلد الواحد ليس فيها منتصر على الإطلاق، بل المهزوم الأكبر فيها هو الوطن وحده.
٭ بمجرد علمنا باعتقال السيد بشرى أجرينا اتصالات بعدد من الإخوة لمعرفة الدواعي والاسباب، وأول من التقينا به الاستاذ ابراهيم بلندية، رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان، الذي استغرب معنا هو الآخر لما حدث، وبعد اتصالات من جانبه أفادنا بأنه قد جرى اعتقاله في العاصمة ضمن حملة دهم طالت آخرين، ولكن الأمر في تقديريه لا يعدو ان يكون إجراءاً أمنياً عادياً نسبة لما حدث في الولاية، وتوقع ان يُفرج عنهم جميعاً بمجرد الانتهاء من التحقيقات. ومع استمرار الحال على ما هو عليه ظللنا نتابع عن طريق محاميه أو أسرته أو مباشرة? وإحاطة كل من يهمه الأمر علماً عسى أن تستبين الرؤية بخصوص الاسباب والتهم والاجراءات. وبالنسبة لدوائر جنوب كردفان فقد طُرح الأمر مع وفد احزاب الولاية الذي زار العاصمة لطرح مبادرته حول الحرب، وقد ذكر نائب رئيس المؤتمر الوطني وعضو الوفد (محيي الدين التوم) أنه يعرف السيد بشرى معرفة شخصية، وانه رجل ممتاز على حد تعبيره، ووعد بأن يصله في (كوبر) لمعرفة الحاصل، مؤكداً أنه ليس عليه شيء بالنسبة لهم في جنوب كردفان، وهو نفس ما ذهب اليه كل نافذي المؤتمر من أبناء الولاية الذين عرض عليهم الأمر.
٭ في كل الاحوال وأياً كانت الحيثيات، فإن ما يحدث مع المواطن بشرى قمر حسين يطرح عدداً من الاستفهامات حول الدواعي والطريقة التي يُعامل بها، فهو كما أشرنا من قبل وبحسب إفادة المحامي الأستاذ الدومة، قد عُرض على النيابة المختصة، وأمرت هذه النيابة بإطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة، وكان ذلك قبل عيد الفطر بثلاثة ايام. ولكنه وبدلاً من اطلاق سراحه أُعيد مرة أخرى الى الاعتقال، وظل حتى اللحظة لا يدري ما هى التهمة الجديدة، ومتى يبدأ معه التحقيق، ومتى يُقدم الى المحاكمة. وهذا في حد ذاته يشبه إنزال العقوبة على شخص قبل أن ت?ول العدالة كلمتها أو حتى بعد أن تقول العدالة كلمتها ببراءته. فالمدة التي أمضاها السيد بشرى في الحبس هى عقوبة بشكل أو بآخر، إضافة الى ان السؤال الأهم هو ما الفائدة من مثل هذه الطريقة في التعامل مع الآخرين حتى ولو كان قانون الأمن يسمح بها؟ وما الفائدة المتحققة للجهاز أو للبلد من إبقاء مواطن رهن الاعتقال لشهور بدون تحقيق أو تقديم للعدالة أو إطلاق سراحه. لقد أسهمت الطريقة الإيجابية التي عُومل بها من طالتهم الملاحقات في الولاية على خلفية الأحداث الأخيرة، أسهمت بشكل فاعل في تصحيح قدر كبير من الصورة التي يختزنها ?لناس في أذهانهم عن الأجهزة الأمنية واساليبها، على الاقل في نطاق الولاية، وقدمت تطمينات لكثير من المترددين في اتخاذ خطوط رجعة، مفادها أن من سبقوهم لم يتعرضوا لمضايقات أو أذى. والشاهد على ذلك جهود الإدارة الأهلية والأحزاب السياسية بالولاية التي أسهمت في اطلاق سراح كثيرين ممن طالتهم الشبهات أو شملتهم الاعتقالات.
وفي تقديرنا أنه من حق أى متابع لما يحدث مع السيد بشرى قمر، أن يفسِّر الأمر بأنه إجراء لا يخلو من الانتقام والتشفي، حتى لو لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للجهة التي تتولى امره داخل الجهاز. فهو الآن يقترب من الشهر السادس في الحبس، ولم تُوجه له تهمة أو عُرض للتحقيق بعد إعادة اعتقاله، ولا أُطلق سراحه. هذا قبل أن نشير الى مبادئ حقوق الانسان الذي كرمه المولى عزَّ وجلَّ قبل هذه المبادئ نفسها، وأوجد له حرمات وحقوق محرم على الآخرين التعدي عليها أو نزعها منه بدون مسوغات تضبطها العدالة أولاً وأخيراً.. فليت السيد مدير الج?از يطوي ملف السيد بشرى بنفسه، أو يفتينا في الأمر.. والله ولي التوفيق.

الصحافة