البشير يقبل إستقالة رئيس المحكمة الدستورية
الخرطوم (سونا) قبل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في وقت متأخر من مساء أمس إستقالة رئيس المحكمة الدستورية مولانا عبدالله احمد عبدالله بابكر.
وكان الرئيس عمر البشير قد أصدر مرسوما جمهوريا يوم 13 / 1 / 2013أعاد بموجبه تكوين المحكمة الدستورية برئاسة مولانا عبدالله أحمد عبدالله وعضوية آخرين.
وتتكون المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء يعينهم الرئيس بناء على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الولايات .
وتشير (سونا) إلى أن المحكمة الدستورية هي التى تحرس الدستور وتفسر النصوص الدستورية كما تقوم بالفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور والنزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم.
عندي سؤال محيرني ، كيف تحرس المحكمة الدستورية دستور اجازته السلطة التشريعية بينما عضوية المحكمة يعينها رئيس السلطة التنفيذية ؟
اعتقد بأن رئيس المحكمة الدستورية كان رجلا عاقلا لأنه اكتشف بأنه لايقوى على حراسة مرمى فريق النسور ناهيك عن حراسة الدستور
ما يؤسف له ان التمكين قد طال الجهاز القضائي ولم يعد قضاءا محايدا
القضاء يحمي الفساد يغسل قضايا الفساد قضائيا مثل جريمة فساد الاوقاف
اما سيناريو شركة الاقطان فليس اقل سؤا من سابقه
وليس المحكمة الدستورية بل ان المحكمة القومية العليا تصدر احكاما غريبة لا صلة لها بالقانون او الشريعه الاسلامية وقد وقعت مظالم على وجه الخصوص خلال الثلاثة سنوات الماضية ولو تم مراجعة احكام المحكمة خلال 2011و2012 وبداية 2013 م هنالك مظالم وظلمات اكاد اجزم بانها السبب الاول والاخير في الظلمات التي يعيشها الوطن ولا يكاد يخرج من حفرة الا وقع اعمق منها
ليس القضاء ولا القضاة في مرحلة القداسة بحبث ندعهم يرتكبون هذه الاثام
دولة الكفر ولا دولة الظلم
نرجو اعادة هيكلة القضاء ومراقبة مهنة المحاماة فقد انتشر الظلم والظلمات اكثر من الفساد وكل يفسد في مجاله ولك الله ياسودان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
لاشك أن هذا القرار يؤكد مدي التدهور المريع الذي طال جهازنا القضائي .. ولي تجربة شخصية مع هذا القاضى المستقيل في قضية مشهورة نظرتها المحكمة الدستورية حول قرار أصدره وزير العدل بشطب دعوي جنائية .. ونظرتها محاكم شتي تخبطت في قراراتها .. الي ان حسمتها المحكمة الدستورية بإلغاء القرار فاصبحت سابقة .. وكان القاضي المستقيل عضوا فيها .. وكان رايه غريبا ومخالفا لبقية القضاة ..
نعم نحن في زمن تلعب فيه العلاقات دورا اساسيا .. واللغة اصبحت لغة مصالح ولو بحقوق الغير .. بقدر ما تألمت بتعيينه من قبل برئاسة المحكمة الا انني سعيد جدا بمغادرته وبجب ان تكون إقالة فهو لم يكن جديرا بهذا المنصب..