البشير يأخذ باليسار ما يمنحه الدستور باليمين!
النور حمد
أوردت وكالة “سونا” للأنباء في يوم الاثنين 14 أبريل 2014 أن المشير عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، أصدر قرارًا جمهوريًا حمل الرقم 158 لسنة 2014م يقضي بتنظيم الأنشطة الحزبية، عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005. وقد جاء هذا القرار في أجواء الدعوة للحوار الوطني التي أطلقها البشير نفسه، في 27 يناير الماضي، من أجل خلق حالة من الانفراج السياسي في وضع بلغت فيه الأزمة السودانية، والتنافر والاستقطاب الجهوي، حد تهديد كيان البلاد. وقد استجابت لدعوة الرئيس البشير تلك، قوى ذات وزنٍ سياسيٍّ معتبر، كحزب الأمة القومي، بقيادة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي.
غير أن هذا القرار الجمهوري الذي قُصد به إلى تنظيم عمل الأحزاب يثير المخاوف، ويعوق مسارات الحوار. وردت ضمن هذا القرار بنودٌ أرى أنها تسحب باليسار ما يمنحه الدستور باليمين. ويهمني في هذه المقالة التعليق على أربعة منها. جاء في البند الأول من هذا القرار الجمهوري ما نصه: “لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة”. ومن نظرة عابرة إلى هذا البند يستنتج المرء أن هذا القرار لا يمثل سوى رؤية أمنية لحالة الانفتاح، التي تدَّعي الحكومة أنها شرعت في بلورتها. فكيف يمكن القول أنه، استنادًا على الدستور، لا يجوز للأحزاب تنظيم ندوات أو عقد لقاءات داخل دورها، إلا بإذن مسبق من السلطات؟! فالقرار بصورته هذه يأخذ الحق المكفول أصلاً في الدستور للأحزاب، دونما أي قيد أو شرط، ليضعه في يد السلطات. فتصبح أنشطة الأحزاب، حتى داخل دورها، رهينة بموافقة السلطات. وهذا يجعل الحقوق الأساسية مملوكةً حصرًا السلطة، فتعطيها أو تمنعها، حسب مقتضى الحال، بناءً على تقديرها هي، وحدها دون سواها!
فكفالة الحقوق الأساسية معروفة في دساتير وقوانين الديمقراطيات العريقة. ولقد مارس السودان الديمقراطية التعددية في حقبة ما بعد الاستقلال ثلاث مرات. وظل التقليد الديمقراطي في التجربة السودانية أنه لا قيد على أي حزبٍ في عقد لقاءات، أو ندوات، داخل داره. بل لا قيد عليه حتى عقد في الندوات واللقاءات في الساحات والمنابر العامة لمخاطبة الجماهير. فقط على الحزب الذي يقوم بالنشاط إخطار السلطات المحلية، بزمان ومكان الفعالية، لتقوم بدورها في الحماية والتأمين، وحفظ النظام العام، وليس طلب الإذن منها. ولو أصبح النشاط السياسي العادي مقيدًا دومًا بموافقة السلطات، فما الذي يميز بين نظام شمولي ونظام ديمقراطي؟
لا ينبغي أن يكون للسلطة التنفيذية أو جهاز الأمن هيمنة على الأنشطة الجماهيرية الحزبية. فقد جاء في فصل (حرمة الحقوق والحريات)، البند (48) (رقم 8) من الدستور الانتقالي لعام 2005 ما نصه: “مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقًا للمادة 142 من هذا الدستور”. والمادة (211) المشار إلى ضرورة مراعاتها، تتعلق فقط بسلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ.
من أمثلة التناقض الصارخة في هذا القرار الجمهوري القول في البند (2): “يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة”، ثم يرد في الفقرة التي تليها مباشرة القول: “على الرغم من أحكام البند (2)، يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور”. بهذا تكون النتيجة النهائية، أنه لا حق لحزب في ممارسة أي نشاط أو عقد إي لقاءٍ داخل داره أو في الساحات والمنابر العامة أو أي مكان، إلا بعد أخذ إذن من السلطات. ويصبح التعليل بأن هذا التقييد سببه هو أن تمارس السلطات واجبها في الحماية وتنظم حركة المرور، مجرد ذرٍّ للرماد في العيون. فالسلطة، كما هو واضحٌ جدًا، تريد أن تستبقي في قبضة يدها مطلق السيطرة على الأنشطة الحزبية.
أما الفقرة الأكثر غرابة في هذا الأمر الجمهوري فهي الفقرة الخامسة من البند الثالث التي تقول: “تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من أضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة”. هذه الفقرة في تقديري فقرة نموذجية لنهج منح الحكومات أجهزة الأمن “حق البطلجة”. فقد يأتي “بطلجية”، إلى النشاط السياسي المقام، وربما يبعث بهم جهاز الأمن نفسه، ليحدثوا الفوضى، فتحدث أضرارٌ ويصبح المسؤول عنها، وفق هذا القرار، الحزب الذي نظم اللقاء الجماهيري، وليس الشرطة التي أُخطرت لتجيء لتنفيذ مهمتها المنحصرة في منع الشغب والخروج على القانون!! هذا القرار سيقوي من حجة الرفض لدى رافضي الحوار. كما يلقي على عاتق الأحزاب التي رضيت الانخراط في الحوار رفضه. وإن لم ترفضف، تكون الأمور قد عادت إلى بدايات الإنقاذ في تسعينات القرن الماضي، حين كان الترابي جزءًا منها. ويصبح الجديد الوحيد أن الصادق المهدي قد ركب معها على السرج.
العربي الجديد
[email][email protected][/email]
و الله لقد ضاع زماننا و هرمنا و نحن نجتر آفات الكيزان التي يفتعلونها لإلهاءنا ردحا من الزمن ثم يعودا ليفتعلوا واحدة أخرى و نظل نحن في هذهالدوامة الكيزانية و يظلون هم في غيهم سادرين غير آبهين بما يقال لأنه في تربيتهم و ثقافتهم التي رضعوها من هذا الشيخ المهترئ الذي لا وجه له سوى وجه المراوغة التي يعتقد أنها نوع من الذكاء ، عليكم بترك كل هذا و التركيز على هدف واحد هو إقتلاع هذا الوباء من جذوره و رميه في مزبلة التاريخ دون هواده أو مهادنة فالثعبان عندما يغير جلده لا يعني أنه غير من طبيعته و لا وصفه أو نوعه ، سيظل هو الثعبان ، لذلك يجب التعامل معهم كآفة ضاره للتخلص منهم للأبد و إلا سيظل الوضع كما هو على مر الدهور أكثر من ما دام بين ايديكم ، هل ما زلتم تبحثون عن مبررات لإبادة هذا الحيوان الضار و الآفة القاتلة ؟؟؟؟؟
لو كان علي دي بسيطة لكن شال رحمة ربنا من هذا الوطن لمدة ربع قرن وما زال
استاذنا النور حمد , نشكرك على هذه القراءة المتفحصة لقرارات البشير
أستاذنا الور حمد تحياتي…. فقرتكم الأخيرة تلخص الموضوع بالكامل (تكون الأمور قد عادت إلى بدايات الإنقاذ في تسعينات القرن الماضي، حين كان الترابي جزءًا منها. ويصبح الجديد الوحيد أن الصادق المهدي قد ركب معها على السرج.)…. هولاء الأخوان المتأسلمون سطو على الديقراطية الكاملة (والتي كانوا جزء منها) في ليل بهيم وجلسوا على صدر شعبنا 25 عاما قتلو وشردو واغتصبو وفسمو وفتنو القبائل بل والأسر هل يتوقع عاقل ان يعيدو ما سرقو ؟؟؟؟؟؟؟ لا أظن !!!! كل مافي الأمر إضاعة الزمن والمرور من مصيبة لمصيبة أكبر أخرى ,,,,, السبيل الوحيد هو الإقتلاع عبر توحيد ورص الصفوف وتوحيد الهدف ف هم لا يفهمون غير القوة ولغة السلاح !!!!!!!
نظام الجبهة الاسلاميه الاجرامى جاء بالدبابة والانقلاب وقال من ارادها عليه حمل السلاح ..فهم اهل دارفور .. وفهم اهل النيل الازرق وجبال النوبة وحملوا السلاح استجابة لنداء ( الغايد ).. ولم يفهم اهل الخرطوم .. الفهم قسم نعمل شنو ..انتظروا يوم القيامة العصر عشان البشير يديكم حريات .
[[(يقضي بتنظيم الأنشطة الحزبية، عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005).]]
لا زلنا ننتظر المساعدة ونرجو من يفسر لنا كيفية أتاحة المادة 58- 1 أصدار هذا القرار الجمهوري.
المادة 58 -1 :-
أختصاصات رئيس الجمهورية
58 – (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة، وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:
(أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،
(ب) يشرف على المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،
(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.
(د) يرأس مجلس الوزراء القومي،
(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،
(و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،
(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.
(ي) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،
(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،
(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور
*****
كل هذه الأختصاصات لا تقدم لهذا القرار الجمهوري أي سند . والبنود الأثني عشر لا تتعلق بالقرار الجمهوري الأخير. الأقرب أن يكون هناك سؤ تفسير للمادة 58-1 – أ ، أو المادة 58-1-ح .
– المادة 58-1-ح تعطي الرئيس حق أبتدار التعديلات والتشريعات وليس سنها. فيبتدرها ويقدمها كمشروع تعديل أومقترح تشريع للبرلمان الذي هوالسلطة التشريعية. وبذا هذه المادة 5-1-ح لا تعطي القرار الجمهوري الأخير أي سند دستوري.
– والمادة 58-1- أ لا علاقة لها بالتشريع للإنتقاص من حقوق التجمع والحد من النشاط الحزبي المكفول بالدستور. فالمادة تتعلق بأمر تنفيذي هو صون أمن البلاد وحماية سلامتها. وهو أمر تم التفريط في الجنوب ويخشى الجميع أستمرار التفريط فيه في الشمال . وعلى كل حال المادة لا تتعلق بالنشاط الحزبي والتشريع لإنتقاص حقوقه المكفولة في الدستور- والتي لا يجوز أنتقاصها بنص المادة 48 من الدستور.
طبعا بداءت المعالم مراوغة خداع تضليل وهذا اول قرار يصدر من البشير الحرية كما هو واضح هى ملك خاص لجماعة المؤتمر تمنح لمن يريدون هم وتمنع من لا يريدون حتى داخل الدور المغلغة الحرية ليس ملك خاص وعندما تصبح ملك لمن بيده السلطة والسيف تفقد معناها وقيمتها وهذا يزكرنا بنفس الكلام ماقبل الانتخابات السابقة جماعة المؤتمر يريدوا ان يخرجوا من المازق الذى ادخلوا فية البلاد والعباد بطريقتهم هم من يضع السناريو ويقوم بالاخراج المشكلة الان ليس فى حزب المؤتمر فهذا معلوم ومعروف وفنان فى المرواغة والكذب المشكلة تكمن الان فى من يتكالبون على السلطة والثروة والمال فلك الله سودانا ليس لك وجيع….
تصحيح من بداية السطر الاول:
( أوردت وكالة “سونا” للأنباء في يوم الاثنين 14 أبريل 2014 أن المشير عمر البشير، رئيس جمهورية السودان )
الصحيح : ان المنفلت عميد الجيش السابق عمر البشير وليس المشير عمر البشير رئيس جمهورية السودان .
اذ كيف اصبح مشير ؟؟ وكيف اصبح رئيس ؟؟؟
استحوا على وجهكم ياوكالة سونا ومحمد لطيف واحمد البلال الطيب وسبدرات وضياء الدين والطفل المعجزة الهنيدى واسماعيل الجاح موسى وكل من على شاكلتهم .. و وكفى ..
الحرية والديمقراطية لا تعطى مجانا بل تؤخذ قوة استغرب لزعماء احزابنا البائسين يصدقون كلام البشير بفرض الحريات بين المواطنين فى نفس الوقت يصدر قرارا بالزام اى حزب الا يقوم بعمل ندوة او نشاط سياسى الا بإذن من السلطات الامنية !!!!!!!!! هل هذه الحرية ؟؟؟؟ بؤسا لكم بعد ربع قرن من الزمان ومن الاستعباد والدكتاتوريات والقتل وتكيميم الافواه تريدون من البشير ان يمن عليكم بالحريات مجانا اليوم ؟؟؟ يالكم من جبناء وبائسين لقد وصل بكم الحال لطلب الحرية من جلادكم !!!؟؟؟ تبا لكم ايها الخائبين .
الشعب واحزابه غير محتاجين لصدقة او اذن من الكومة الحقوق تنتزع كيف بالانتفاصة الشعببة وكل الوسائل المتاحة لاسقاط هذا النظام غير ذلك تكون مراوغة وانهزامية واي جلوس مع الحكومة تبقى دي خيانة عظمى على شعبنا البطل
لايوجد داع لقانون الأحزاب أصلا. هل كان يوجد قانون لتنظيم نشاط الأحزاب الإستقلالية والإتحادية أيام الإنجليز؟ هذه أشياء يتم تنظيمها عرفيا. الإنجليز أسيادنا سابقا شغالين بدون دستور مكتوب. بعدين في ظل نظام الحكم الحالي في السودان مافي داعي لعمل الأحزاب أصلا لأنو لايوجد أي أمل لها في تولي الحكم إذا كان يطرف لمن يحكم الآن جفن . فنظام الحكم مصمم خصيصا لحزب واحد لابديل له وإن كان له شركاء يوحدونه ولايشركون به شيئا. والحمد لله رب العالمين.
– أولا دعونا أن نتحدث عن الصورة المعبرة، المرفقة (الكاريكاتير) الذي رسمه الفنان الرائع عزالدين عثمان (رحمه الله) في جريدة (الأيام) ، وله قصة ففي عام 1968م، درجت الجبهة الديمقراطية لطلاب جامعة الخرطوم، قيام مهرجاناً ثقافياً سنوياً، يحوي كثيراً من الأنشطة الثقافية والفكرية والسياسية والاجتماعية، وكان بمثابة استقبال للعام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب الجدد، وضمن ذاك الاحتفال في عام 1986م كانت هناك ليلة فنية لتقديم الرقصات الشعبية والتراثية السودانية، التي تفتخر كل قبيلة بأن لها هذه الرقصات حيث كانت تؤديها في المناسبات الاجتماعية العديدة لهذه القبائل، (اعياد الحصاد،احتفالات الزواج، الأعراس، النفير، الخ،.. وحتي في الأحزان )، وهي لا تنفك ان تكون جزءاً اصيلاً من مكونات هذا الوطن الثقافية والاجتماعية، بل من تراثه الذي نعتز فيه بتنوعه وخصوبته،، إلاّ أن في تلك الليلة وحينما كان الطلاب يؤدون رقصة (العجكو)، والحضور من الطلاب كله يتجاوب مع ما يقدم على خشبة المسرح، إذ بطالب من (الاتجاه الاسلامي) التنظيم الطلابي للاخوان المسلمين في الجامعات والمعاهد العليا – يصعد خشبة المسرح،، وهو يصيح بحرمة هذه الأشياء وفي الجانب الآخر كان طلاب الاتجاه لاسلامي يعدون العدة مسبقا للهجوم على هذه الفعالية، بالسيخ والعصى، وغيرها من الآلات الحادة لتفريق هذا الجمع.. وهجموا على الطلاب في هياج وعصبية، قتل فيها طالب وجرح وتأذي العشرات منهم، فكانت بداية الإرهاب الذي أدخله الاخوان المسلمون في السودان ومايزال..، فكاريكاتير الفنان عزالدين كان معبرا عن هذه الواقعة،، ومن ما يدعو للسخرية والعجب أنهم اليوم وبعد مُضى 21 عاما من هذه الحادثة، عند قيام انقلابهم في 1989م، و64 عاما اليوم من (عام العجكو)، يرقصون ويتمايلون، مع رقصات الفنون الشعبية، ويكرمون الفنانين، ويقيمون اليالي المسرحية والغنائية،، ما هو كلو في النهاية فقه ضرورة لعبادة المال والسلطة.
– ثانيا: بخصوص القرار الجمهوري، فهذا تحصيل حاصل، وامتداد للكوابح التي من شأنها عرقلة الحركة الجماهيرية حتي لا تتوحد وتسرد عافيتها، فالأحزاب جزء مكون من الحركة الجماهيرية متي ما استردت عافيتها وخاطبة جماهيرها، بصورة مباشرة لنشر الوعى السياسي، فعندها لا يصح إلاّ الصحيح، لذلك البشير وطغمته يخافون من الحركة الجماهيرية المنظّمة، والتي في سبيلها للتنظيم،، لذلك سوف يكثرون من القرارات الجمهورية،، والأوامر الأمنية،، الخ،، فـ (مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا).
لماذا لا تقوم الشرطة بتأمين افراد الاحزاب وممتلكاتهم وما الفائدة من اخطار الشرطة مبكرا قبل قيام الندوات اذا كانت لا تتحمل مسئولية ما سيجري ؟؟ !!
هذا ارهاب مبطن للاحزاب وتسليط سلاح الارهاب عليهم يعني ما يطلعوا من النص
سلام للجميع
الحرية لا تمنح وانما تُنتزع (قلع عديل) فالذي يمنح يمكنه أيضاً الأخذ والمنع، يعني أسع لو عندنا طهورة ولد والا حريمنا عندهن دق ريحة جوة بيتنا برضو نستأذن السلطات؟؟!! والله ياهو الفضل!!!
والله البشير ما يقدر يعمل قانون فى بيتو خليك من بلد بحاله
هذا الملعوب ورائه الترابى وحاميه الصادق
ناس عسكر الواسطة
ويؤيدهم الميرغنى سرا حزب بدون مؤتمر عام منذ 1967 ميلادية
و هذا المؤتمر بسبب مصر لا السودان