ديمقراطية الاتحادي وكياناتنا ..ووطنية المؤتمر ..من أين والى اين ؟

ديمقراطية الاتحادي وكياناتنا ..ووطنية المؤتمر ..
من أين والى اين ؟

محمد عبد الله برقاوي..
[email protected]

واحدة من ازمات الديمقراطية الناقصة في دول العالم المتخلفة ( ديمقرطيا ) ولا نقول سياسيا ، ونحن نحتل مكانا متقدما في صورة ازمتها المتحجرة في اطارها الصديء ، انها تقوم على الخواء البرامجي الذي تتأسس عليه الكيانات السياسية والفعاليات المكونة للحراك التنافسي اما على نمط طائفي بلبوس قدسي واما على نهج عقائدى متنطع لايقبل الجدل في مشروعيته السماوية، او فكر مستورد يزحف متنزلا من هرم المجتمع أو زاحفا من قواعد تتغذى على الشعارات التي تهمين على ذهنيتها البسيطة !
وكل ذلك يكون مردوده السلبى ، استمرار حالات الاضطراب والاستقطاب التي تقود الى تجدد الازمات السياسية ، في فشل دورة الحكم بين تلك الفعاليات التي لا تقوم على وعي القواعد وهي التي يفترض فيها وفقا لاصالة الديمقراطية الحقيقية أن تختار البرامج ولا تتصلب عند الشخوص التي تتحول الى المكون الأساسي للكيان ، ولا تخضع لناموس الزمان ، وفقا لضوابط التداول الذي يكون الشريان المغذي الطبيعي والبديهي ، لتجدد تلك الفعاليات ، من حيث المضمون والشكل وان بقي المسمي خالدا !
اذا فقد شكل ذلك التخلف فى رؤانا للمكون السياسي دائرة مغلقة ، انحبست فيها حركة فهمنا للنشاط الديمقراطي عقودا طويلة ، اذ تداخلت الخطوط عندنا في السودان الذي يمثل نموذجا حيا على المستوي الحديث في تاريخ المنطقة العربية والافريقية ، بين العمل السياسي الوطني الموسوم بانعدام الرؤي والأفكار وبين احتكارية ذلك العمل لزعامات بعينها أغرتها هالة التقديس للركون الى قناعة التفويض الأبدي ، الذي لا يحتمل النقد ولا يخضع لدورة التبدل ولا المحاسبة ، مما ادي الى ذوبان مصلحة الكل في وعاء الأناء ، فاختل ميزان الحكم بتجاذب كفتيه في اتجاهات محددة ،الى درجة تدخل عنصر الجيش كحكم ، مضطر في حالة ما أو طامح مدفوع بوهم المخلص وفق فكرة بعينها أو عقيدة ما في مراحل أخرى، فلا يلبث كثيرا في كل الحالات حتي يتحول الى خصم وحكم ، ويقول ، أنا ومن بعدي الطوفان ، الى أن يتعثر في ثوبه الفضفاض الذي يود الانفراد به ، بعيدا عن الانحياز الى قضايا الوطن و مواطنيه !
بالطبع لسنا في حاجة لتفصيل أمثلة خروجنا من دائرة الانحباس في دائرة الاخفاق المدني للحكم هروبا من رمضائها الى الدخول في دائرة نارها العسكرية الأضيق شمولية !
ولكننا الان بحق ندخل في شكل ثالث فريد وخانق في أزمته ، التي مثلت الحد الأقصي من الفشل التي تكمن مأساويته في الاصرار على اغراق الوطن في لجج تخبطه ، ولكن بجذب من يظن وهما أو حلما انهم يجيدون السباحة في تلك اللجج فيدفعون معه المركب المتاكل الى أقرب حوض جاف سعيا وراء امكانية اصلاحه ، لمواصلة الابحار و ديمومته!
و ها نحن نستند الى خلفية مساومات المؤتمر الوطني المعزول في ازمة فشله الأزلي، و الحزب الاتحادي الديمقراطي الهائم في حيرته التاريخية بين تعثرة في سكة الحداثة ككيان سياسي وبين تكلسه عند فالبه الطائفي الموروث !، التي يبدو أن تفاهمات محاصصتها قد قطعت شوطا بعيدا في تقاسم المكاسب الذاتية للطرفين بعيدا عن الرؤى الوطنية ؛ وفي ظل تأجج نيران الغيرة في كيانات ما ، و ترقيص حواجب الشماته من أطراف أخرى!
فاننا نستطيع أن نقول أن ازمتنا المأساوية قد بلغت حقيقة عنق الزجاجة ،وباتت تهدد الوطن بالوقوع في ادمان تجريب الفاشل ديمقراطيا في تشكيل ذاته الداخلي مؤسسيا والمتأصل في تكريس صفاته الطائفية التي لا تقبل قدسيتها نقدا ولو من طرف خفي ، حتي من صفوة طلائع قيادتها التي ، تجادل هرمها في حياء التلميذ ، وتجثو في نهاية الأمر في خشوع التابع الممتثل وليس الشريك القانع بقوة منطق الزعيم الأوحد !
وبين حزب حاكم يسعي الى ترتيق جبته التي تمزقت في مشوار اخفاقات مشروعه ، فكشفت عورته ، كاملة ، وهو يحاول في غمرة قوة العين لا الخجل ، جذب عباءات الأخرين للتستر ، خلف شرعيتها المهترئة هي الأخرى، وهو الذي ظل يدعي حتي لحظة جلسات مؤتمره الاخير ، حصوله على الشرعية التي تخوله للاستمرار منفردا ، في تناقص يجعلنا نتسأل ، وفيما البحث عن طوق النجاة ، اذن ؟
فلا الاتحادي ديمقراطي ، ليعطي ما يفتقده ..هو ذاته …ولا المؤتمر وطني ، في رؤاه لايجاد حلول لقضايا البلاد ، وهو الباحث عن حل لورطته بعد أن ورط الوطن في شتي صنوف التقطيع والتجويع والتوجيع !
ولا أمل لنا الا في شعب ينسج لنفسه جبة من خامات جديدة ،و يرمي باسمال الطائفية والشمولية المتسخة والبالبة معا الى محارق التجاوز !
فهل فعلنا ؟
والله المستعان..
وهو من وراء القصد.