الإقطاعية.!
شمائل النور
أن تشرّع قانوناً مخصوصاً به الكثير من الثغرات لارتكاب أبشع الجرائم في المال العام، دون تمكين إثبات ذلك فهذا أمر بات مستقر في دائرة الاستيعاب، وأن تغض الطرف قصداً عن محاسبة المتجاوزين المفسدين فهذا أيضاً أمر تم استيعابه والحمدلله، وأن تحمي مفسداً بكل تحدي فهذه ولجت مؤخراً دائرة الاستيعاب، وأن تكافيء مفسداً فهذا كله بات أمراً طبيعي، وغير الطبيعي فيه ألا يحدث، ما من قضية فساد طفحت على السطح وبطلها تنفيذي معروف إلا وتبعها قرار ترقية أو ترفيع بدلاً عن محاسبة واسترداد للمال العام ولو مليماً واحداً يُثبت الجدية وحسن النية تجاه حماية مال الشعب، ولا مجال للحصر، فلم تصل أي قضية من قضايا الفساد المعلومة للجميع أياً من المحاكم، القضية الوحيدة التي وصلت القضاء هي قضية الأقطان، وليتها لم تصل.. لم يكن متوقعاً أن يصل الفساد قوة وسلطاناً لدرجة تهز صورة القضاء أمام أعين الشعب، هذا القضاء الخط الأشد احمراراً بات داخل دائرة الشبهات، على ماذا إذن الخطوط الحمراء.؟
نموذج قضية فساد الأقطان التي تعطلت بسببها صحف، والحكم الذي صدر مؤخراً بشأنها والذي قاد في نهاية الأمر إلى إقالة أو استقالة رئيس المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، والذي أتي به الرئيس مؤخراً في أعقاب تعديلات أُجريت على الهيئة القضائية، والذي قبل أن يكون الحكم بين طرفي قضية بها من اللبس ما يكفي.. استقالة أو إقالة وسط هذا الكم من الشكوك والشبهات والاتهامات والأرقام المفضوحة، وما قيمة الاستقالة بعد صدور الحكم، هذه الحادثة الصادمة لا تهز صورة القضاة السودانيين فقط، هذه الصدمة تهز صورة الدولة بأجمعها، لماذا التباكي على صورة الجيش وصورة الشرطة وصورة الأمن ثم صورة القضاء، نحن بكي مشهداً كامل الصور، هذا النموذج من الحكم الذي كافئ القضاء عبره المذنب بدلاً عن محاسبته هو كافي لتلخيص أين وصل السودان الآن، تحدثونّا عن حوار وطني وتوافق سياسي، ونحن بحاجة إلى انقاذ صورة دولة تُسمى السودان، إنقاذ صورتها أمام شعبها أولاً ثم أمام العالم الخارجي، المساس بالقضاء واهتزاز صورته في نفوس الناس، يعني مباشرة أنك تمنح كامل الشرعية لأن يأخذ كل صاحب حق أو غير حق حقه أو حق غيره بيده، إن كان التقاضي قد لا يرجع لك حقك، هذه الحادثة خطيرة بكل المقاييس، إن كانت فردية أو غير ذلك فالمحصلة أنها محسوبة على أعلى سلطة بالبلاد، لطالما ظلت الدولة ممثلة في كثير من مؤسساتها، ظلت تدحض كل ما يُقال حولها، إن الفساد قادر على إفساد كل شيء حتى الذي تحسبونه بعيداً كل البعد، قضية الأقطان وبنهاياتها التي تضاهي أقوى أفلام الظلم الاجتماعي تمثل نموذجاً كافياً لإسكات كل من ينادي بالمحاسبة، وفيما المحاسبة.. وفعلاً، من يُحاسب من.؟
الجريدة
راس السمكة /الضفدع/ ومربط الحمير
راس السمكة معفن /البشير/ ماذا نقول لا يوجد قول او تعقيب سؤالي هل البشير في شخصة ولحمة نافع ومفيد هاتي لي واحد واحد فقط نسمية زول كان فيه فائده لو اجلستي الضفدع في كرسي من ذهب يثب هذا المخلوق الرخو الي المستنقع انه حال البشير وازلامة ف ي عزيزتي القضاء جزء من مستنقعات مربط الحمير نحن الحمير تعايشنا مع الفساد واصبح في فمنا معلق كمخلاية العليقة المربوطة في فم الحمار كاتمة علي نفسه ونهيقة مرحلة الحمار الان تتطلب التتغير ما لم يفنجط ويعرت ويعربد ختي يرمي راكبة من ظهرة ويقذف بمحلاية العليقة
واااااااااااااااا اسفاااااااااااااااااااى
هذا الانحدار الخطير للقضاء السودانى فى المحاباة والميل للطالم ضد المطلوم وتفشى الرشوه يذكرنا بالحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما أهلك الامم الذين من قبلكم كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق الوضيع تركوه . والى الجزيرة الهمام عقد إجتماعاقبل أيام أعلن فيه إسترداد مانسبته70% من المال العام وهل من بينهم الذين بنوا العمارات الشاهقات والبيوت الفارهات من الموظفين الذين لايمكن للواحد منهم أن يكفيه مرتبة مدة15 يوما ماتختشى ياوالى الجزيرة
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
ي اخوانا بلاش نحيب البلد كلها خربانه
نعم أختي
لقد انهارت كل مقومات الدولة
انهيار اقتصادي وصل فيه سعر صرف العملة لحد غير مسبوق
انهيار أمني اصبح فيه المواطن غير أمن في الشارع والمنزل
انهيار صحي شامل
حروب فشل النظام في التحكم فيها
استشراء للفساد طال النافذين في الدولة ووصل لمكتب الوالي ورئيس المحكمة الدستورية
انعدام تام للقيم والكرامة علي مستوي الدولة…….فأصبحنا نبيع قيمنا ومبادءنا لمن يدفع اكثر …….وموضوع قطر خير برهان
ان النظام الان في مرحلة موت دماغي……في انتظار من يقوم بفك اجهزة الإنعاش وإصدار شهادة الوفاة
فهل تعي العارضة ذلك
ضع الضفدع على كرسى من ذهب ستجده يقفز للمستنقع هكذا بعض البشر مهما ترفع من شأنه سيعود للمكان الذى اتى منه
ٱفعل ما شئت …لكن لاتظلم مأحدا
ٱفعل بما شئت… لكن لا تتكبر ابدا
خاصم من شئت… لكن لا تشتم ابدا
اغضب كما شئت … لكن لا تجرح احد
تخيل ان القانون فى السودان اذا وجد شخصين لللانتقام منك يذهبو الى المحكمة ويحلفو على الكتاب ويلبسوك تهمة انت لم ترتكبها تخيل هذا هو السودان من غير دليل يستخرجو امر قبض ويقبض عليك وتترمى فى السجن ويشردو اطفالك انا ما عارف لماذا يوجد رقم وطنى اليس للاثبات الى المستندات الرسمية ومعه التوقيع والله من غير مستند من الشاكى فقط حليفت اثنين توديك فى دهية هل هذا عدل طيب لماذا يدرسون قانون فى الجامعات انا بنادى كل الجهات المختصة فى هذا الامر الى النظر فى هذا الامر يوجد الان فى سجن امدرمان اكثر من 300 شخص مسجونين من غير مستند من الشاكى وعوائلهم تشردو انا بنادى من هذه الراكوبة المناشدة الى هذا الامر لكى ننجد المظلومين ونناشد الى تعديل القانون الى المستند الذى يثبت الاتهام الى الجانى ليس الحليفة تكفى الى حبس الجانى ويا ما فى الحبس مظاليم اناشدكم يا اهل الراكوبة العامرة الى تحريك هذا الامر والله فى ناس محبوسين من غير زنب فقط بحليفت اثنين ومن غير مستند بادانتهم اغيثونا
الفاتحه يا اخوانا
البلد انتهي
دا كله ما مهم المهم إيقاف الحكم وكفى