مجرد سؤال لوالي الشمالية..!ا

العصب السابع

مجرد سؤال لوالي الشمالية..!!

شمائل النور

عندما وقف وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي في قبة البرلمان مدافعاً ومُبرراً فشل الموسم الزراعي حشد جملة أسباب، على رأسها هجر الزُراع لأراضيهم وانتقالهم إلى مناطق التعدين الأهلي، ما جعله عملياً يجد مبرراً ليُعلن دون تردد أنه قد تحتاج الدولة لمزارعين أجانب حتى يُعمرّوا الأرض الخربة، وعندما يُقال مزارع أجنبي قطعاً لن يكن سويدياً، بل هو مصري.. وكان الأجدر أن يذهب المتعافي إلى أبعد من ذلك، ليصل إلى الأسباب التي دعت هؤلاء الزُراع إلى هجر أراضيهم.. لكن لا يُمكن أن يحدث ذلك، لأنه فيما يبدو كان تمهيداً قائماً على حجج منطقية مقبولة لدى أصحاب القرار، تمهيداً لتوزيع الأراضي الزراعية السودانية هباتٍ لكل من أراد، ودوننا ما حدث من والي الشمالية فتحي خليل ومنحه “100” ألف فدان من الأراضي الزراعية الخاصة بمواطني الشمالية، التي تم منحها لحزب الوفد المصري.. وقبل الإقرار بهذا الخبر، كانت الصحف المصرية عقب سقوط مبارك نقلت قبل فترة هذا الخبر: “السودان يُخصص أراضي زراعية مساحتها مليون فدان لحزب الوفد المصري” اشتعلت الصحف بهذا الخبر، واحتجّ المزارعون، الذي حدث أن خرج النائب “وقتها” ونفى الخبر جملة وتفصيلاً.. لكن الآن أصبح واقعاً، والاختلاف في الرقم لا يمثل فرقاً، ما دام المبدأ منح أراضٍ أو استقطاعها لصالح مجموعة أو حزب من خارج السودان عبر طريقة غير مقننة، فلا فرق إن كان مليون فدان أو ربع فدان.. اليوم “100” ألف وغداً مليون. لعل كثيرين يتفقون حول نقطة واحدة وهي أن الفلاح المصري صاحب خبرة ومقدرة على إخراج نبات الأرض وخيراتها، والزراعة في مصر لها شأنها وليس ذلك لأن الفلاح المصري يحب أرضه فقط، لكن الزراعة هناك مُنحت حقها وزيادة، ولم تخرج من الميزان التجاري بسبب نفط أو غيره ولم يهمش ويُقزم دورها،، ارجعوا إلى ما قبل استخراج البترول، كيف كانت الزراعة في السودان، وكيف هي اليوم، الإجابة واضحة وضوح الشمس.. حسناً، سوف يُبرر المانحون “فِعلتهم” بهذه العبارة: (إن منح أراضٍ لحزب الوفد المصري يأتي في إطار تشجيع الاستثمار الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودفع عجلة التنمية بالبلاد بواسطة رفدها بخبرات أجنبية).. قطعاً لا أحد يُمانع في الاستثمار بل نراهن على الفائدة القصوى التي يُحققها الاستثمار الزراعي ويُرتجى أن يُحقق ما عجز عن تحقيقه الاستثمار في النفط، لكن لن يحدث هذا بالهبات والمنح العشوائي لموارد البلد، فإن كان هذا يدخل في دائرة الاستثمار الزراعي لماذا لا يُقنّن منح الأراضي لحزب الوفد بطريقة أكثر شرعية، خاصة وأن حزب الوفد لا يُمثل الحكومة المصرية، إذن التعامل معه سوف يكون خارج المنظومة المتعارف عليها. وكذلك هو ليس شركة مسجلة تقدمت للاستثمار في السودان ووقع لها هذا المشروع، إذن تحت أي باب يُمكن أن نُصنف منح الولاية الشمالية لحزب مصري “100” ألف فدان من أراضي الولاية.؟ مجرد سؤال.

التيار