التنظيم العالمي للإخوان يصعد من هجومه على مصر لينفي اتفاق الرياض

مؤشرات تظهر ان الغلبة للحرس القديم في تحديد اولويات السياسة الخارجية القطرية وبقاء التوتر على حاله مع دول الخليج.

لا خطوات عملية على الأرض لتنفيذ اتفاق الرياض

لندن – صعّد التنظيم العالمي للاخوان المسلمين الثلاثاء من هجومه على مصر في إشارة تعكس مساعيه لنفي أي فعالية اتفاق الرياض الذي من شأنه إزالة التوتر بين قطر وجيرانها.

كما يظهر هذا التصعيد ان موجهات السياسة الخارجية للدوحة لا تزال على حالها رغم التطمينات الملتبسة التي تصدر عن ألسنة المسؤولين القطريين في وقت تعكس فيه مراقبة وسائل الاعلام التابعة لقطر ومنها الجزيرة تكشف عن تجاذب بين تيارين متمايزين في اعلى هرم السلطة القطرية.

ووجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يمثل واجهة التنظيم العالمي للجماعة المحظورة في مصر اتهامات للسلطات المصرية بشن “اعتقالات عشوائية وتعذيب المعتقلين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية”، بحسب بيان صدر الثلاثاء ووصلت ميدل ايست اونلاين نسخة منه.

وقال البيان الذي وقعه رئيس الاتحاد يوسف القرضاوي المقيم في قطر انه “يتابع بقلق بالغ ما وصلت إليه حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مصر في ضوء ما يقوم به الانقلابييون من اعتقالات عشوائية طالت كل فئات الشعب المصري حتى النساء والأحداث القصر فضلاً عن العلماء والإعلاميين والشباب من الطلاب وغيرهم”.

واتهم الاتحاد السلطات المصرية بمعاملة المعتقلين بـ”التعذيب البشع والحرمان من الحقوق الأساسية التي أقرتها الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والتي ضرب الانقلاب بها جميعاً عرض الحائط”.

ويشير بيان الاتحاد وتغريدات القرضاوي على تويتر الاحد الى ان الحرس القديم لا يزال يسيطر على السياسة الخارجية في الدوحة وان اية تعهدات يوقعها الأمير أو وزير خارجيته لا يبدو انها تجد طريقها للتنفيذ.

وكان القرضاوي غرد الأحد قائلا “صار لي في قطر أكثر من ثلاثة وخمسين عاما، أخطب وأحاضر وأفتي وأدرس وأدعو وأكتب وأشارك في كل عمل نافع وأعبر عن موقف الإسلام كما أراه بكل حرية”.

وأضاف “ما يشاع عن نقل مقر إقامتي إلى تونس أو إلى أي عاصمة أخرى محض افتراء لا أساس له وهو من تمنيات الفارغين والحالمين ولن يتحقق إن شاء الله”.

وتوصلت دول الخليج الخميس الماضي في الرياض الى اتفاق من شأنه انهاء الخلاف بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

وبحسب البيان الصادر آنذاك أكد وزراء خارجية الدول الست “على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله”.

واكد البيان انه “تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت وللانتقال الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء”.

وكانت السعودية والامارات والبحرين سحبت في الخامس من آذار/مارس سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الاسلام السياسي.

وكانت الدول الثلاث اتخذت قرار سحب السفراء من قطر “لحماية امنها واستقرارها”، وذلك بسبب عدم التزام الدوحة باتفاق خليجي ابرم في تشرين الثاني/نوفمبر يتعلق خصوصا بعدم “التدخل في الشؤون الداخلية”.

وكان من المؤمل ان يسهم الاتفاق الأخير في الرياض في تهدئة التوتر الذي خلقته الدوحة عبر تدخلها في الشؤون الداخلية لجيرانها وايواء القرضاوي وقيادات اخوانية اخرى وإعطائها منابر للتهجم على الخليجيين.

ميدل ايست أونلاين