القطن ( طويل و قصير) التيلة … عرضحال نعي العدالة

محمد بدوي
ظللت متابعاً (سِيرة ) ملف شركة الأقطان ، التي شغلت الرأي العام طويلاً بل توالت معلوماتها تتسرب هنا وهناك لتكشف عن نموذج راسخ للفساد يصلح كمدخل لدراسة ـ تفصيلية بل لا غرو عن مقاربتها حسب إحداثياتها بـ( فيروس نقص المناعة) فقد ولغ فيها شخصيات شغلت مناصب رفيعة و مهمة بالدولة ,تدثروا بالحصانات التي ظنوا أنها ستستر عوراتهم …لكن خاب فألهم فالقطن ( طويل وقصير) التيلة أبت خيوط نسجه أن تفعل ذلك ، فهي سليلة تاريخ مجيد اكتسبت مناعتها ضد (البكان الهش) من نضالات المزارعين و عرق عمال (الكنابي ).
يبدو أن فرعية الأقطان الشرعية قررت أنابةً عن نقابة المزارعين للأقطان ,تقديم نموذج بالكشف عن أخطبوط الفساد الرابط علي صدر الوطن. تقارير المراجع العام طيلة سنوات مضت ظلت تنظر بعين الرضا لمؤسسات مثل المحكمة الدستورية والهيئة القضائية ، و هو ظن حسن يمكن ترجيحه دون أدني تردد، لكن كما يقول المثل الشعبي (تحت السواهي دواهي) فهاهي (أم الحسن تربك جموع المباركين يوم جديدها ) بما أتته من كارثة لا ينفع معها مبضع جراح فهي أصابة في (لب الكرامة) و في أوان خريف العمر .
لا أود الخوض في سيرة من ولغوا ينسجون رزقاً ليس لهم بطرق لا يمكن لها الصمود تحت أشعة الشمس , ففي تقديري أن ما وراء السطور أكبر بكثير من المبالغ التي خرجت مهرولة في الوسائط ففترت المطابع و (مفاتيح اللوحات ) من الضغط علي الأصفار التي تلت الأرقام الصحيحة ، فالأمر يشير الي أن استغلال النفوذ تم بشكل أبعد من الهفوات بل بطريقة ممنهجة وأدوار مدروسة لموظفين (مستقلين ) حسب الوصف الوظيفي , و هي الكارثة علي وزن (أم الكبائر).
الذين زاغت أعينهم أمام تكرار الأصفار و دخل الي ذممهم هم المنوط بهم حفظ حقوق الشعب والفصل بينه وفقاً للقانون ، و تقدير الخطر الداهم علي الوطن ، ببساطة باب الوطن كان (فاتح شارع) لكن أعداءه الذين يقصدونه في دينه وعرضه كما ظل يرددها قادتنا البواسل بمناسبة أو بدونها كانوا في غفلة من أمرهم أو ربما أحسنوا الظن فيهم تقديراً لهيبة الوظيفة التي ترتفع في تقدسيها الي مهتم الرسل ، عفواً ايها المتربصون بالوطن (الجنينة ، غفيرها نائم) و في رواية أخري (الخفير صرعه أرضاً خيوط القطن ).
الأمر الثاني دائرة تحرك الملف تشير بوضوح الي أن مراتب الفساد متعددة، و لها درجات تحددها لقيمتها المادية ، للأسف أن تقترن سمعة من كانوا علي سدة مؤسسات تمثل ضلع مهم في بنية الدولة ,بأفعال، لا يجرؤ أن يفعلها موظف فاسد في مدخل الخدمة , فعلا العين الصغيرة في الفساد (بتجي) الطيش ، فها هي المؤسسات التي كان يمكن أن يؤكل إليها عملية المراقبة والإصلاح مستقبلاً تحتاج الي وقفة جادة .
قرأت ما سطره وزير العدل السابق الأستاذ عبد الباسط صالح سبدرات ونشرته الأسافير الي القبل الأربعة ، كرسالة للوزير الحالي الأستاذ محمد بشارة دوسة (يطاعنه) في انتهاك سرية الإجراءات بعرض الملف علي المجلس الوطني , مجمل الخطاب من الألف الي الياء جعلني أستدعي طرفة إفريقية مفادها ( أن أحدهم أدمن الكحول فأوصاه الطبيب بالتوقف عن الشرب , تبرع صديقه مراقباً له فلم يكن يتورع في دلق ما تقع عليه عينيه في محاولاته المتكررة للاحتساء سراً ,في أحد الأيام بعد أن مارس الصديق وصايته بدلق ما وقع عليه بصره, باغته المريض الذي يعلم علم اليقين أنه الأخر لا زال يحتسي لكن بعيد عنه , قائلاً دلقتها أيها القديس الصالح ).
يبدو أن ملف شركة الاقطان سيفاجئنا بالكثير المثير ولا غرو في ذلك فهي سليلة سيرة نضالية عالية النقاء والحساسية تجاه أشعة الشمس .
*كاتب واديب سوداني مقيم في شرق افريقيا
[email][email protected][/email]
هي الأقطان براها يا اخي حتي تراب بلدنا وموطئ أقدامنا باعوها ما زالوا في غيهم يعمهون وما تبقي لنا الا الهواء وما ادراك لعلهم يتدبرون في هذا الامر بي تحت تحت
على عصمان مدمر الاوطان والاقطان
فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:((لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ, وَهُوَ غَضْبَانُ, قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ))
[أخرجه ابن ماجه في سننه]
حملوا على ذلك, إذا كان جائعًا، أو إذا كان غضبان، أو إذا كان معه مشكلة، فلا بد من الصفاء، لابد من التفهم.
قلت لكم مرة: الحجر الذي ضج بالشكوى إلى الله عزَّ وجل, قال:
((يا رب عبدتك خمسين عاماً، وتضعني في أس كنيف, فقال: تأدب يا حجر إذ لم أجعلك في مجلس قاضٍ ظالم))
والحديث النبوي الشريف, عَنْ بُرَيْدَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ, وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ, رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ, فَعَلِمَ ذَاكَ, فَذَاكَ فِي النَّارِ, وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ, فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ, فَهُوَ فِي النَّارِ, وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ, فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ))
[أخرجه الترمذي في سننه]
واحد قرأه لي خطأ من يومين, قال لي: قاضيان إلى النار، وقاضٍ إلى جهنم، يعني الثلاثة إلى النار، هو:
((الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ, وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ, رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ, فَعَلِمَ ذَاكَ, فَذَاكَ فِي النَّارِ, وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ, فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ, فَهُوَ فِي النَّارِ, وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ, فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ))
[أخرجه الترمذي في سننه]
فقال له: فافهم إذا أدلي إليك حقوق العباد، الظلم يهتز له عرش الرحمن، -اسمع هذا الحديث، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:
((اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ))
[أخرجه البخار
السؤال البطرح نفس انتو خالنهم وجاين تتونسو هنى طيب من حقهم يعملو الدايرنو وتاني حاجه الناس السافرة وخلتةالبلد اكتر من المقيمين فيه اين عز الوطن الخ…………………. بطلو فلسفه وخلونه ساكتين احسن
فوقو يا ناااااااااس
بالمناسبة القطن من الاشياء التي يرتاح فيها كل الناس ويستلقي عليهاكل مساء (بارد الامر فيه إتضح كدا) ؟ لكن وين الجاز – البنزين- الصمغ – الطرق المعبدة- الرياضة ( المدينة) ……….. الخ وخوفي من الطيران والمطارات الجديدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشر المقال أدناه عن فساد وأفساد شركة الأقطان فى 22 فبراير 2012 –
الروابط:
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-45607.htm
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/38393-2012-02-23-09-36-11.html
http://sudaneseeconomist.com/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=220
الغير مرئى من أفساد شركة الأقطان أكبر من الفساد
بسم الله الرحمن االرحيم
سيد الحسن
تتناول الصحف وأحاديث المجتمعات فساد شركة الأقطان المتمثل فى ملايين الدولارات التى تمت سرقتها من المال العام بحجة دعم القطاع الزراعى والقطن أهمها . هناك جزء غير مرىء من أفساد وتدمير تم من هذا الشركة ود.عابدينها واكبر بكثير مما ذكر فى الصحف عن فساد شركة الأقطان.
شركة الأقطان وعلى رأسها دكتور عابدين غيبوا حتى الحكومة لمعرفة حقائق وأسرار صناعة نسيج القطن والمتمثل فى الفرق الشاسع بين أنواع القطن مما يخلق فروقات فى الأسعار تصل فى العادة الى أربعة أضعاف (بين طويل التيلة وقصير التيلة) وهذا ما سوف أقوم بتوضيحه فى هذا المقال . وحيث أن تهم أخرى وجهت فأن تهمت بيع اٌقطاننا بأبخس الأسعار وارد للحصول على عمولات تصل حد الشراكة مع المشترين.
لماذا ركزت شركة الأقطان ود.عابدين على مشروع الجزيرة والمناقل ميدانا مفضلا للعبهم؟
الأجابة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة يتطلب خصوبة عالية ورى منتظم كل 14 يوم ولمدة طويلة تصل فى بعض الأحيان من شهر يوليو الى شهر مارس من العام التالى مما جعل مشروع الجزيرة والمناقل كوحدة واحدة ومشروع واحد من أكبر المشاريع مساحة فى العالم المؤهلة لأنتاجه وفعليا أدى الوظيفة لأكثر من 80 عاما. ومازال من أكبر المساحات فى العالم المؤهلة لأنتاجه أذا تمت أعادة تأهيله بالطرق العلمية والتى سوف أتطرق لها لاحقا فى هذا المقال.
ماذكرته أعلاه من أكثر الناس دراية به من له علاقة مباشرة بالسوق العالمى وبالمصنعين وهو شركة الأقطان والتى أحتفظت بسر اللعبة فى أسعار بيع القطن حسب الفرز, وأختارت مشروع الجزيرة دون غيره كميدان مجهز للعبة فسادها وغيبت الحقائق عن المزارعين وحتى الحكومة من المحتمل أن تكون ضحية تستر الشركة على بعض أسراربيع القطن فى السوق العالمى حيث أن المراجع العام لا تطال يده الأسواق العالمية والعارف الوحيد لهذه الأسرار هو الجهة التى تقوم بالتسويق وأحتكرته وهى شركة الأقطان وأحتكر د.عابدين كرسى أدارتها. وأيضا صمتت شركة الأقطان ود. عابدين بسوء نية عن نصح الحكومة بعدم تطبيق سياسات (نأكل مما نزرع) و (نلبس مما نصنع) والتى لها القدح المعلى فى تدمير مشروع الجزيرة والمناقل مما سأرود كيفية التدمير لاحقا فى هذا المقال بموجب هذه السياسات.
أولا : الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة :
المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة. مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق – يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط . لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات . والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال. ولك عزيزى القارى أن تقارن بين أسعار الدبلان والدمورية مع اللينو الفرنسى والتوتال والتو باى تو السويسرى والأنجليزى.
ملحوظة :
للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظة قماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين . أرجو أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع. للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبح خيط تو(مزدوج) بمقاس 50 تيلة. ويتم البرم بضغط عالى حتى يمكن التخلص من عيب (كرمشة القماش بسرعة فى الأقمشة المصنوعة من خيط واحد غير مزدوج) وليتحفظ بشكله دون كرمشة. أرجو ملاحظة ذلك فى أقمشة التوتال والتو باى تو المصنع بالغرب . حيث أن الغرب لم يفرط فى تقنية هذه الصناعة.
ثانيا : متطلبات زراعة القطن طويل التيلة:
تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة (كل 14 يوم) منذ زراعته فى يوليو بداية الموسم وحتى أنتهاء الموسم فى مارس من العام التالى علما بأن أى تأخير فى الرى لأكثر من أسبوع من الوقت المحدد سلبا فى كمية الأنتاج وجودته. أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل زراعته زراعة مطرية .
مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية والتى تم المحافظة عليها لأكثر من 80 عاما بأتباع الدورة الزراعية الألزامية للمزراع والتى أختلت لاحقا بسياسة (نأكل مما نزرع) وما وفره قانون 2005 المشؤوم من حرية أختيار المحاصيل للمزارع وليس الأدارة .
ولتحقيق ضمان الرى لأطول مدة فى خلال الموسم أوكلت المهمة لوزارة الرى ومهندسيها للمتابعة من الأحتياطى خلف خزان سنار وتنظيم أنسياب الرى بصورة علمية ومحسوبة حسابا دقيقا ومتابعة دقيقة من خفراء الترع ومهندسى الرى الموجودون فى كل قسم وكبير المهندسين والذى تصله أحيانا التقارير منتصف الليل وهو فى منزله.
هذا النظام الدقيق تم تدميره تدميرا كاملا بطرد وزارة الرى من المشروع وتفويض روابط المياه وشركة الهدف وشركة الأقطان للقيام كبديل لمهندسى وخفراء وزارة الرى.
مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وكذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول نقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجهيز لتكون بور غير مزروعة فى السنة التاية حسب دورة زراعية معروفة.
ثالثا : السوق العالمى وتقنية صناعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة:
الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة.بالرغم مـن محاولة الهند والصين وباكستان لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة.بالرغم مـن أن هذه الدول أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان. وما مقارنة أسعار قماش الجلاليب والثياب الهندية والباكستانية والصينية مع الصناعة الأوربية خير دليل وبرهان.
محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)-
للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة ? والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة ? أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى ?
رابعا :تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وما دمرته فى مشروع الجزيرة:
وجب على شركة الأقطان (وهى العارفة بالنتائج السلبية مسبقا) نصح الحكومة بعدم تطبيق هذه السياسات اللعينة. تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى أرتفاع مستمر وصلت العام الماضى أكثر من 2 دولار للرطل واستقرت منذ ديسمبر الماضى ما بين واحد دولار و1.10 دولار للرطل. ( ضعف الأسعار قبل عشر سنوات حيث كانت 0.57 دولار للرطل).
(1) تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها. القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض . وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية . حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات متتالية كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى حافظت على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة. تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية الملزمة للمزارع بنص القانون وحسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض.هذه الدورة الزراعية حافظت على خصوبة الأرض لأكثر مـن 80 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج لكل محاصيل الدورة الزراعية من قطن وذرة وفول ولوبيا . بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت أكثر من 75% من أراضى مشروع الجزيرة والمناقل خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للأرض على المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك 75% من مساحات المشروع. –
(2) تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة (بالرغم مـن قلتها لتمدد القمح فى معظم المساحات) تم أستعمال القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة لصناعة الغزل والنسيج المحلية لأنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة. وشركة الأقطان ود.عابدين يعلمون السر الفنى وكان مـن الممكن نصح الحكومة ببيع القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى السوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة. خلاصة أستعمال مادة خام غالية الثمن( طويل التيلةومتوسط التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة). تطبيق هذه السياسة أدت الى ظلم المزارع فى 75% من حقه من العائدات لو أتبعت الطريقة السليمة لحساب قطنه وذهب قطنه للسوق العالمى بدل المصانع المحلية ولاحقا تمت تصفية حساب قطنه على أساس سعر القطن قصير التيلة أى أن المزارع فقد بهذه السياسة 75% من القمية الحقيقية لقطنه.
خامسا : النهضة الحقيقية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة:-
وجب فى أى نهضة زراعية للقطن ليس فى السودان فحسب (بل فى كل العالم) يجب أخذ القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول الغربية . ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتخبط السياسات والسكوت عن قولة الحق من شركة الأقطان ود.عابدين.
وحسب تقديرى بأن أعادة التأهيل سوف يكون عائدها سريعا وفى فترة لا تتخطى ال 4 سنوات , بعد أن يتم أعادة تأهيل خصوبة الأرض بزراعة الفول واللوبيا لمدة 3 الى 4 سنوات متتالية بعدها يرجع المشروع للدورة الرباعية . على أن تتم أعادة تأهيل قنوات الرى والتى حسبما ما ذكر السيد سمساعة مدير المشروع فى مؤتمر صحفى عن النهضة الزراعية وأستغرب لأن الرقم كبير وكبير جدا وهو 850 مليون دولار حسب تقديره الخطأ أذا قارن الرقم بالعائد المتوقع فى المدى القصير والطويل معا. بالرغم من كل ذلك صرح السيد سمساعة نفسه (ولا أحدا غيره) للرأى العام الصادرة فى 17 فبراير بأن وزراة الزراعة والرى الأتحادية قد خصصت مبلغ مائة مليون جنيه لتأهيل شبكات الري بمشروع الجزيرة. وبحسابها بالسعر الرسمى للدولار المحدد من بنك السودان ( أقل من 3 جنيهات) يكون المبلغ المخصص 33 مليون دولار أى ما أقل من 5% مما ذكره العام السابق لأعادة تأهيل قنوات الرى.
هذا المدير وهو سمساعة (نفسه ولا مدير غيره) يذكر فى نوفمبر الماضى أن أعادة تأهيل قنوات الرى تتطلب 850 مليون دولار ويكشف حاله وحال حكومته فى فبراير أن المصدق لصيانة فى حدود 5% مما ذكره سابقا , والسيد الرئيس والسيد وزير المالية والسيد محافظ بنك السودان يعولون على أن القطن على رأس قائمة السلع المعتمد عليها فى الخطة الأسعافية الثلاثية (نعم أسعافية توفير فقط 5% من الأحتياجات كيف يمكنها القيام بأسعاف المريض وهو الأقتصاد السودانى وهذا أكبر مبرر لنقول لأهل المريض أنا لله وأنا اليه راجعون والبركة فيكم مقدما). سيدى سمساعة أن أعادة تأهيل مشروع الجزيرة تتطلب مليارات تتخطى العشرة من الدولارات وليس ماذكرت وما تحصلت على 5% منه.
سادسا : التمويل :-
مشروع الجزيرة والمناقل ليحتل موقعه بين كبار منتجى الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة يتطلب مليارات تتخطى الرقم 10 من الدولارات تكفى أصول المشروع ( بالرغم من بيع بعض الأصول بيع من لا يملك لمن لا يستحق) لضمانها عند بنك التنمية الاسلامى اذا تم تقديم دراسة جدوى بصورة شفافة أو تمويل اعادة تأهيل المشروع بضمان أصوله من مستوردى الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة التى ترزح مصانعهم تحت أزمة اقتصادية ناتجة من شح الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة فى السوق العالمى على أن يتم التسديد فى شكل أقطان فى فترات يمكن أن تكون بين (5 ) الى (10) سنوات. ولا أشك أبدا فى موافقة مستوردى الأقطان فى التمويل حيث أنهم يعلمون تمام العلم حسب سجلات أكثر من ثمانين عاما أن مشروع الجزيرة يعد أكبر مساحة مؤهلة لزراعة القطن طويل ومتوسط التيلة فى كل أنحاء العالم وأنهم تحت وطأة أقتصادية سيئة جدا نسبة لنقص الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة.
حسب التصنيف عالمى للدول للأقتراض السودان مصنف بدرجة اقل من الدرجة ( c) .
وحسب تصنيف مقياس (داقوج الصينى) أن السودان مصنف بالدرجة ( c) وأحتل هذه الدرجة وليس أقل منها لأعتبارات سياسية.
والمقياس العالمى للأقتراض يتم حسابه على أعتبارات أهمها :
(1) الأستقرار السياسى والأمنى.
(2) درجة الشفافية فى العقود والتعاملات التجارية حسب السجلات السابقة ? بصريح العبارة سمعة الدولة فى الفساد.
(3) الشفافية الكاملة لدراسة الجدوى والتطبيق والتحقق من الجدوى الأقتصادية للمشاريع المراد تمويلها.
ما لم نستوفى الشروط أعلاه سوف لن يتمكن السودان الحصول على تمويل لأعادة التأهيل بمعدلات الفائدة المعروفة عالميا . مما سوف يضطر الحكومة (أن رغبت ) الحصول على التمويل من مغامرين يضعون معدل فائدة سوف يكون مضاعفا على أحسن الفروض مع شروط قاسية جدا فى حالة الفشل فى السداد ربما تؤدى الى بيع المشروع بالكامل.
ما ذكرته أعلاه الجزء الغير مرىء من أفساد شركة الأقطان وبقية مافيتها من رئيس مجلس أدارة مشروع مستقيل (الشريف بدر) ورئيس مجلس أدارة ومجلسه مقال بقرار جمهورى (مجلس أدارة شركة الأقطان) و داعمين لهذه المافيا من النافذين لم يستبن بعد من هم . ويجب محاسبة كل المسؤولين عنه وليس على ما دخل جيوبهم وحساباتهم ورفع الظلم عن الضحايا من المزارعين.
نسأل الله الهداية والتخفيف
سيد الحسن
نائب بالمجلس الوطني : صفقات فساد وراء محاولة حكومة المؤتمر الوطني خصخصة مصانع السكر
(صحف ? حريات)
قال مهدي أكرت ? نائب بالمجلس الوطني ? ان محاولة حكومة المؤتمر الوطني لخصخصة مصانع السكر تقف خلفها صفقات فساد من جهات معروفة .
وقال للصحفيين أمام المجلس الوطني أمس ، رداً على حديث وزير الصناعة السميح الصديق بشأن تحويل مصانع السكر إلى شركات مساهمة : ( هناك جهات معروفة تريد سرقة مصانع السكر لصالحها).
وأضاف أكرت ان بيع مصانع السكر فيه مخالفة صريحة للدستور والقانون والأخلاق وخيانة للشعب السوداني نظراً لأن المصانع أنشئت بعرق جبين الشعب السوداني.
وأكد عدم فشل مصانع السكر كما يشيع البعض من أجل بيعها ( المصانع لم تفشل وإنما تحاك ضدها المؤامرات من بعض الجهات- لم يسمها ? ، والسكر المستورد شكل من أشكال تلك المؤامرة).
ودعا للإطاحة بجميع مدراء مصانع السكر الذين وصفهم بكلمة (فاشلين) كبديل للخصخصة المصانع أو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة . وتساءل مهدي ( بالرغم من فشل مدراء هذه المصانع في إدارتها إلا أن الدولة عاجزة عن تغيرهم ولا أدري لماذا؟).
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية ? السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
__
كاتب واديب
ايوه كده ..
الناس عايزة زى تقارير((سيد الحسن)) يجيبوا لينا مخ العضم من جووووا
الاقطان الحمد الله ربنا كشف الحراميه اها بعد الملف دا شوفوا لينا ملف الصمغ العربي ربما الفضيحه اكبر من الاقطان بمراحل