رد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لمشروع الاتفاق الإطاري المقدم من الألية الرفيعة (AUHIP).

رد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لمشروع الاتفاق الإطاري المقدم من الألية الرفيعة (AUHIP) بتاريخ 18 فبراير 2014م

رد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لمشروع الاتفاق الإطاري المقدم من الألية الرفيعة (AUHIP) بتاريخ 18 فبراير 2014م

لقد إقترحت الالية الرفيعة مشروع إتفاقية إطارئ للطرفين في 18 فبراير 2014م، فقد ردت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، ولكن طالبت الألية الرفيعة من الحركة الشعبية بالرد على مشروع الإتفاق الإطاري بنفس الطريقة التي ردت بها الحكومة السودانية وهي في شكل مصفوفة مكونة من ثلاثة أجزاء الجزئ الأول عن مقترح الألية والثاني رد الحركة الشعبية والثالث المبررات التي جعلت الحركة الشعبية أن تتبنى موقفها، إليكم وثيقة الرد المكونة من سبعة أجزاء، سوف نستعرض موقف ورؤية الحركة الشعبية عن عملية السلام الشامل لكل السودانيين.
– فيما يخص مسمي الإتفاق:
قالت الألية إنه (مشروع اتفاق إطاري” بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال).
ردت الحركة الشعبية شمال :
بعدم المواقفة.
وكانت المبررات:
في اشارة الى قرار مجلس الامن 2046 والقرارات اللاحقة الصادرة من الاتحاد الافريقي والتي قضت بأن تستند محادثات الطرفين إلى الإتفاق الإطاري المبرم بينهما في 28 يونيو 2011 ، فإنه ليست ثمت حاجة لإعادة التفاوض على اتفاق إطاري جديد، كونه يتعارض مع القرارات المذكورة أعلاه.
علاوة على ذلك فإن إنتاج مشروع إتفاق إطارئ جديد من دون الاعتراف الصريح بالإتفاقات القائمة وتبرير عدم الامتثال لها ، يقوض بشكل خطير الثقة في العملية التفاوضية برمتها، حيث أن هذا يعني أيضا أن الاتفاقات ليست ملزمة، وأنه يمكن للأطراف التملص منها عندما لا تناسبهم دون اتخاذ أي إجراءات في مواجهتهم.
– فيما يخص الديباجة :
قالت الحركة الشعبية:
الديباجة: وبما أن القرارات اللاحقة للاتحاد الأفريقي (AU) وقرار مجلس الأمن رقم (2046)، تنص على أن طرفي النزاع، حكومة جمهورية السودان (حكومة السودان) والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، ينبغي أن تعالجا الحالة الإنسانية في المنطقتين وتتوصلا إلى تسوية سياسية على أساس اتفاق أديس أبابا الإطاري المبرم بين الطرفين في 28 يونيو 2011.

وكانت المبررات:
ينبغي أن تستند الديباجة على الإشارة التي جاءت في قرارات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي.
– فيما يخص الجزء الأول: الالتزام العام.
ردت الحركة الشعبية.
1. على الطرفين، كجزء من هذا الاتفاق، أن يتفقا على آلية مستقلة لتسهيل العملية الدستورية الوطنية وكذلك تدابير بناء الثقة وخريطة الطريق التي من شأنها أن تؤدي إلى الترتيبات إنتقالية.
2. يجب على حكومة السودان رفع الحظر المفروض على الحركة الشعبية- شمال حسب إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري.
3. تقترح الحركة الشعبية- شمال عقد اجتماعا تمهيدي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بمشاركة الأطراف السودانية، وبتسهيل من نفس الجهة المذكورة أعلاه لتتمكن هذه الأطراف السودانية من الاتفاق على المسائل الإجرائية.
4. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمسجونيين السياسيين ومبادلة أسرى الحرب . يجب على حكومة السودان أن تفراج فورا عن السجناء والمعتقليين السياسيين وينبغي على الطرفين المسارعة الي دعوة اللجنة الدولية للصليب الاحمر فوراً لتنظيم تبادل الأسرى.
5. إلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 والتي تنتهك الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. يجب على حكومة السودان اتخاذ هذه الخطوة على الفور.
6. رفع الرقابة على وسائل الإعلام والسماح بحرية التعبير وضمان المساواة في الحصول على وسائل الإعلام المملوكة للقطاع العام لجميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ويجب على حكومة السودان اتخاذ هذه الخطوة فوراً.
7. رفع حالة الطوارئ. يجب على حكومة السودان تنفيذ ذلك في الوقت المناسب الذي يتفاوض فيه على وقف الأعمال العدائية.
8. وضع حد لوسائل الاعلام والدعاية المعادية. ينبغي أن يتفق الطرفان على اتخاذ هذه الخطوات فوراً في أعقاب على ووضع حد للأعمال العدائية.
9. ضمان حق الأحزاب السياسية في التواصل مع جماهيرهم في الأماكن العامة. يجب على حكومة السودان اتخاذ هذه الخطوة فوراً.
10. إستصحاب مشاركة الأطراف السودانية كآفة (الجبهة الثورية، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، النقابات، الطلاب، الشباب، المنظمات النسائية، النازحين، اللاجئين، وقادة الإدارة الأهلية … الخ) من أول إبتداء المشاورات التحضيرية لعملية الحوار الوطني الدستوري.
11. التعهد بقبول نتائج الحوار الوطني الدستوري، والالتزام بها، بما في ذلك الحكومة الوطنية الانتقالية. يجب على حكومة السودان إعلان هذه الخطوة قبل بداية عملية الحوار الوطني الدستوري الفعلية.
وكانت المبررات:
إن اقتراح الألية الرفيعة AUHIP هو بيان عام ويحتاج إلى خارطة طريق واضحة وتدابير بناء الثقة على النحو الذي اقترحه الحركة الشعبية- شمال في هذا الرد. بالإضافة الي ذلك فإن العملية الدستورية هي جزء من إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري كما جاء في الجزء (1) منه، والمطلوب هو الاتفاق على خريطة طريق واضحة وآلية للتنفيذ.فيما يخص الجزء الثاني:
– المبادئ العامة:
ردت الحركة الشعبية.
إضافة إلى أحكام الاتفاق الإطاري المؤرخ في يوم 28 يونيو 2011، ولا سيما الجزء 1، الفقرات والمبادئ (أ) الأول والثاني إلى (ط) من الفقرة 5 (أ) إلى (ز) والفقرة 6 (أ) إلى (د)، تود الحركة الشعبية ? شمال أن ترى ضمانات قوية داخلية وخارجية، ومصفوفة وآليات محددة للتنفيذ.

وكانت المبررات:
وافقت الأطراف بالفعل على تلك المبادئ المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011م.

– فيما يخص الجزء الثالث وقف الأعمال العدائية والجزء السابع: اللجنة الإنسانية المشتركة.

ردت الحركة الشعبية ودمجت بين الجزء الثالث والسابع معاً فقالت
إشارة الي روح قرار مجلس الأمن رقم 2046 الذي طلب من طرفي الصراع معالجة الأزمة الإنسانية في المنطقتين والقرارات اللاحقة للاتحاد الأفريقي التي تدعو الطرفين لتنفيذ خطة إنسانية من شأنها الاستجابة بفعالية للأزمة الإنسانية على أساس القانون الدولي الإنساني. فقد اقترحت الحركة الشعبية- شمال أن يجلس طرفا الصراع معا ويعملا على وقف الأعمال العدائية للإغراض الإنسانية، ويتفاقا على مبادئ وطرائق التنفيذ.
انها لفرصة جديدة كي يجلس الطرفان معا للمرة الأولى لمناقشة الأزمة الإنسانية في مفاوضات ثنائية على العكس مما حدث في الماضي، فعلى الأطراف معالجة الوضع الإنساني، ووقف الأعمال العدائية، وفق ما هو مطلوب لتنفيذ خطة إنسانية.
وبما أن الحركة الشعبية- شمال تدعم وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية فينبغي طرح الوضع الإنساني ووقف الأعمال العدائية معا.

وتحتاج عملية وقف الاعمال العدائية الي آلية تنفيذ معروفة وواسعة النطاق ويجب أن تكون مقبولة لكلا من الطرفين والتي سوف تقوم بعملية الرصد والتحقق بشكل قوي وكافي.
ولكي تكون المناقشات مفيدة تقترح الحركة الشعبية ? شمال أن تبنى هذه المناقشات على نموذج وتجربة بورجينستوك (إتفاقية جبال النوبة الموقعة في سويسرا عام 2002)، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الجديدة

وكانت المبررات :
تعتبر هذه المرة هي الأولى للطرفين لمناقشة الأزمة الإنسانية ووقف الأعمال العدائية بشكل مباشرة ووقف العدائيات هو شرط لخطة إنسانية. ولذلك يقع عليهم العبء للعمل معا للتوصل إلى اتفاق وكذلك تسوية خلافاتهم.
مشروع الإتفاق الاقتراح المقدم من الألية الرفيعة لم يذكر الهدف الأساسي من عملية وقف العدائيات، والتي يجب أن تكون أولا وأخيرا لغرض توصيل المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المحتاجين

– فيما يخص الجزء الرابع: تشكيل لجان مشتركة:
بناءاً على إتفاقهم على تأسيس مفاوضاتهم على مرجعية الإتفاق الإطارئ المؤرخ في 28 من يونيو 2011 م، والذي نص على لجنتين، وبالنظرا للأزمة الإنسانية، فإن الحركة الشعبية- شمال تىوافق على تشكيل اللجان الثلاث على النحو التالي:
1. لجنة الترتيبات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية.
2. لجنة الترتيبات السياسية.
3. لجنة الترتيبات الأمنية.
ويجدر الأخذ في الإعتبار بأن تشكيل اللجان وتصريف عملها يعتمد بشكل أساسي، على أرضية قوية يتوجب على الطرفين توفيرها.

وكانت المبررات:
بما أن لجنتي الترتيبات السياسية والأمنية هما جزء من إتفاقية ال 28 يونيو 2011 الإطارية، فعلى الطرفين تشكيل لجنة ثالثة للقضايا الإنسانية، واضعين في الاعتبار، أن تؤدي عملية وقف العدائيات الي السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين في المنطقتين، وذلك إعترافا من الطرفين بالأزمة انسانية في هاتين المنطقتين، علما بإمكانية أن يكون هذا نموذجاً قابلا للتطبيق في المناطق الآخرى المتأثرة بالحرب.

– فيما يخص الجزء الخامس: اللجنة السياسية المشتركة:
بالإشارة إلى أحكام الاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011، ولا سيما الجزء 1، الفقرات والمبادئ (أ) الأول والثاني إلى (ط) من الفقرة 5 (أ) إلى (ز) والفقرة 6 (أ) إلى (د) ، وأخذاً في الاعتبار بهذا كله ضمن جملة الأمور أعلاه، فإن الطرفين يتفقان على المبادئ التالية:
1. وجوب أن تقوم حكومة السودان، فوراً، بإزالة الحظر غير الدستوري من الحركة الشعبية- شمال والاعتراف بها كحزب سياسي قانوني مؤهل وشريك في عملية السلام هذه، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من إتفاق 28 يونيو 2011 الإطارئ والذي يقرأ: ” يؤكد الطرفان على حق الحركة الشعبية- شمال على الاستمرار كحزب قانوني في السودان “.
2. معالجة القضايا الخاصة بالمنطقتين؛ مثل قضايا المواطنة المتساوية، والحكم، والحدود، والأراضي، وتخصيص الموارد والثروة وتقاسم السلطة على المستوى المركزي، واللغات والتنوع الثقافي والديني، والهوية، بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت بعد اندلاع الحرب مثل قضية اللاجئين والنازوحين داخلياً.
كما وأن نموذج معالجة قضايا المنطقتين ينبغي أن يتسع نطاقه ليشمل معالجة القضايا المشابهة في المناطق السودانية المتأثرة بالحرب .
3. تخصيص تعويضات فردية وجماعية للمدنيين المتضررين من النزاعات.
4. تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة جميع الأطراف السودانية كجزء من العملية الدستورية.
5. الاتفاق على إجراءات الحقيقة والمصالحة كجزء من الترتيبات الانتقالية.
الإلتزم بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم من أي من الطرفين للمساءلة.
وكانت المبررات:
هذه هي المهام التي تحدد معظمها في اللجنة السياسية المشتركة وفقاً للاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011 وتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وبالتالي ليست هناك حاجة لاعادة مناقشة هذه القضايا مرة أخرى.

– فيما يخص الجزء السادس: اللجنة الأمنية المشتركة:
بالإشارة إلى أحكام الاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011، الفقرة 8 و 9 (أ) و (و)، والفقرة 10 و 11 و 12 و 13، وأخذاً في الاعتبار بجميع الأحكام الواردة أعلاه، يتفق الطرفان على ترتيبات أمنية إنتقالية وأخرى دائمة. تبداء اللجان مهامها فور التوقيع على مشروع الاتفاق الإطاري هذا من قبل الطرفين.
وكانت المبررات.
هذه هي المهام محددة مسبقاً للجنة الأمنية المشتركة إتفاق 28 من يونيو 2011 الإطاري وتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وبالتالي ليست هناك حاجة لاعادة مناقشتها هذه القضايا مرة أخرى.

– فيما يخص الجزء السابع: اللجنة الإنسانية المشتركة
ردت الحركة الشعبية قائلة بأن هذا الجزء قد تم تناول هذا في الجزء الثالث أعلاه.