العدل تكشف تجاوزات مكتب الخضر: المتهمان (يُخلى سبيلهما) .. والصحافيون في (سجن الصدمة)

هل هذه إنتقامات الترابي ؟ بعد أن عاد ديجانقو!!!!!!!!!!

تبآ لنا من شعب (( مهان ذليل ديوث )) لا نغير على أرض أو عرض أو مال ,, ما هذا الذى يحدث ,, بقانون من وفى أى ديانة يتم ذلك ,, والارواح التى كان يمكن أنقاذها بتلك الامواال دمها فى رقبة من والتنمية التى تعطلت والاسر التى ترملت والنساء اللائى ذهبن للطرقات من يأتى بكرامتهن ؟؟ لك الله يا سودان يا وطن الاحرار ,, كيف يتلاعب الملاعين بمصيرك وبمستقبل أبناؤك ,, تسرق الملايين من هذا الشعب الابى من مجرمين لا يحاكمون وتحاكم ست شاى مسكينة ضائعة فى الازقة ويحاكم زورآ ويقتل ويسجن الابرياء تبآ لقانون يحاكم به الضعفاء ويغطى به على الاثرياء المحاسيب ,, كان مصدر فخر السودانيين قديمآ بين العالمين هو قضاتهم وعدلهم حتى كان بيت القاضى فى أقصى المدينة وكان القضاة السودانيين مضرب المثل فى العالم ,, أما الاااان يا للاسف أصبح القاضى يتلقى العمولات والرشاوى فى زمن الكيزااان .. قوموا لثورتكم وأكنسوا الوسخ يخلو لكم وجه السودان وترجعوا قومآ آمنين فى بلدكم ,,

كي لاننسى :-
تم اعدام الشهيد مجدي والشهيد جرجس من قبل النظام لأنهما تصرفا في حر مالهما دون أن يسرقا مليما واحدا من مال الشعب السوداني وحتى هذه لم يمنحهما القضاء السوداني النزيه على المساكين فرصة التحلل من مالهما الذي يملكانه بالتنازل به لعمر البشير وصحبه !! يارب … يارب … كم تبقى لتجعل عاليها سافلها … فقد فعل بنا كل مايمكن فعله !! وسكتنا على كل ما فعلوه بنا

والله هذه مصيبه كبيره جدا علي الاخلاق والتربيه وعلي تعاليم الاسلام
انها سنه سئيه ابتدعها هؤلاء وسوف يتحملون تبعاتها ليوم الدين
اصابو الامانه والنزاهة والاخلاق في مقتل

خلاص واضحة. القانون يسمح. اى واحد القى فرقة اختلس. اذا تعثر عليه حظه وضبط، ما فى مشكلة. بس ارجع ما اخذه ويمشى بيته طليقا لا غبار عليه. واذا لم يكشف امره فحظه جميل. فاليستمتع بالمسروقات فى هذه الحياة الدنيا. ما اروع قانون الثراء الحرام يا والى الخرطوم.

رئيس اللجنة صديق قديم منذ الدراسة وما اظنه يبيع نفسه بالرخيص ففي الامر ان
الاخ انس ارجو ان تقوم بواجبك كما عودتنا دوما وانا اعلم انك لا تخاف في الحق لومة لائم نرجو التوضيح في هذا الحكم المخفف الذي يفتح ويشجع اصحاب النفوس الضعيفة على النهب والسرقة .

دايرين نعرف المتهمين ديل منو اذكروا الفاجر بمافيه حتى يحذره الناس

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : انما اهلكت امم قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيكم الضعيف اقاموا عليه الحد :

وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : فاذا كان السيد الوالي لم يستطع السيطرة علي موظفي ومديري مكتبه فكيف يستطيع السيطرة علي ولاية مدينة بها 10عشرة مليون نسمة وكيف يعمل هؤلاء بكل ثقة من داخل مكتبه ولكن نقول من امن العقوبة سرق حتي ولو من داخل مكتب الوالي الخضر

اتشفع فى حد من حدود الله-

فساد علي عينك ياتاجر وجماعة سرقوا قريب للمية مليون جنيه رجعوا منها 17مليون ويادار مادخلك شر و الماعاجبو يشرب من البحر ….نحنا شعب جبان وميت ونستاهل البيحصل فينا ده

فضيحة والي الجزيرة
فضيحة والي الخرطوم
فضيحة الأقطان
فضيحة …… الخ
نسأل الله أن يفضحهم في أهليهم وفي داخل بيوتهم لتعذيبهم الناس وخداعهم وكذبهم ونفاقهم …… نرجوا من الصحفيين الأحرار التقصي ومعرفة أسماء هؤلاء الفاسدين اللصوص وفضحهم عبر الشبكة العنكبوتية لصعوبة نشر أسمائهم في الصحف اليومية. لا بد وأن يعرف أبناءهؤلاء أن أباؤهم ما هم إلا لصوص وبالتالي يجب عزلهم اجتماعياً.

تمكنوا ولما تمكنوا ، تمكنوا كمان.
ياجماعة الموضوع بسيط انسوه وماتعملوا من الحبة قبة!!

ولماذا يحاكموا بقانون الثراء الخرام ؟؟؟لماذا لايعاقبوا بموجب القانون الجنائى؟؟؟؟؟

والله انا حزين لانني سوداني .. نفس البلد الذي ينتمي اليه هولاء السراق للاسف الشديد

وأفاد نائب رئيس اللجنة مولانا ياسر أن المتهمين استخدما حقهما في بند (التحلل) الذي يتيحه قانون الثراء الحرام، حيث وافقا طواعية على إعادة المبالغ المتحصل عليها (17.835) مليون جنيه، مع الكشف عن الطريقة التي تمكنا على إثرها من حيازة ذلك المبلغ، وأشار إلى أنه وبموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه، فإن المتهمين خاليي السبيل ويمارسان حياتهما بصورة طبيعية، هذا مع إشارته إلى مخاطبة الولاية لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة.

هذا القانون مفصل لمثل هذه الحالات فقط اي اذا كان السارق من عامة الشعب لما طبق هذا القانو واتعمل له مخارجة بس السؤال هل المبلغ المعاد هو كامل المبلغ المسروق ام جزء منه وفى هذه الحالة مل المدانون مطالبين بارجاع المبلغ ولا خلاص

لماذا لم يحاكموا بتهمة التزوير وانتحال شخصية الواحد لو انتحل شخية عسكري بيحاكم فما بالك بالوالي وسوف يجي يوم واحد يتزور وينتحل شخية الرئيس نفسه ما هي البلد هاملة او بعلمهم ولا حول ولا قوة الا بالله

طيب عرفنا المال العام قالوا بتحللوا منو !

الزنا الكان في نهار رمضان .. واغتصاب الاطفال في الخلاوي .. واغتصاب الحرائر بعد تخديرهم
والقتل وسفك الدماءودماء الشهداء .. وعمايل بيوت الاشباح ..

دي كووولها بتتحللوا منها كيف ؟؟؟؟؟

ألنهب ألذى حدث تم عن طريق ألتزوير وهومن أخطر ألجرائم وبالتالى لا بد من ألبت فيه بواسطة ألمحاكمة ألجنائية وفى حالة ثبوت ألتهمة فإن ألحكم بألسجن فيها إلزامى خلاف ألأحكام ألأخرى ألمصاحبة ولا مجال هنا لقانون ثراء حرام ولا غيرو.. وكمان عندكم وش تعلنو قراراتكم ألغريبة دى فى مؤتمر صحفى .. وألإختشو ماتو..

الموضوع واضح جدا اي شخص يظهر عليه الثراء يثبت ذلك بالمستندات وحتي اذا كان لديه مصانع يتم مراجعة المصانع اي من المفروض ان يتم مراجعة هذه المصانع بصورة دورية اي اقلها سنوية ثم تدفع هذه المصانع ما عليها من التزامات مالية للدولة وفقا لايراداتها وارباحها وبمعني اخر يمكن الوصول اليهم بسهولة وهنالك ما يعرف باقرار الذمة وهي عبارة عن فورمات يعبيئها الموظف قبل توليه المنصب ومن قبل اي قبل 8 سنوات تقريبا اشتكي منها نياة الثراء الحرام نفسها قائلة ان موظفي القصر جميعهم رفضوا تعبئة تلك الفورمات علنا ورجالة كدة وتم نشرها في الصحف ولم تتخذ لص كافوري اي اجراء حيال ذلك.
ثم ثانيا ان انشاء نيابات متعددة دون صلاحيات واضحة هي كارثية اكثر من انها تخدم والنيابات الموجودة قادرة علي ذلك اذا توفرت الارادة الحقيقية لمحاربة الفساد ولكن الفساد مدعوم من قمة الهرم وانا لدي معلومات موثقة عن فساد اسرة الرئيس ومعروف للجميع وهذا ما يغري كبار الموظفين للنهب ويفتح شهية اي موظف.
واخيرا قدمت الحكومة الكورية باكملها الاستقالة بسبب غرق سفينة اي رئيس الوزراء وجميع الوزراء

لا بد من التحقيق على كل ما يظهر عليه مظاهر الثراء الحرام ولا يعفى من ذلك اى شخص مهما كان موقعه لان ذلك حق كل الناس وهو اكثر خرمة من غيره والعيب الموجود فى قانون الثراء الحرام يجب ان يعدل فبعد استرداد حق الشعب وثبوت السرقه لا بد من تحويل صاحبه للمحكمه الجنائيه لياخذ عقابه فهذا القانون يشجع على السرقه طالما ان السارق فى النهايه يكون حرا طليقا ويجب الا ننتظر دليلا كما يردد المسؤليين لان السارق سيكون حريصا الا يترك اثرا يجرمه ولا بد من تطبيق حد السرقه فى شرع الله على الجانى ويحمد ان التوجيه بالتحقيق جاء من الوالى ويجب ان يتبع ذلك توجيهات من الوزراء والرئيس نفسه وبذلك سيسهمون كثيرا فى الحد من الفساد اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

اذا واحد بسيط سرق ليهوا .. حمامه .. يسد بيهوا جوعه لطبقوا عليه الشرع .. عجبأ ..

وزير العدل ده دوسة وللا بوسة؟

“وشكلت وزارة العدل – في وقت سابق – لجنة تحقيق في قضية فساد مالي تورط فيها اثنان من موظفي مكتب والي ولاية الخرطوم باستغلال نفوذهما في استخراج خطابات باسم الوالي لعمل تخفيضات في أراضٍ استثمارية وتخصيصها لأنفسهم”
قلت لي وزارة العدل؟؟
هل تعرف من هو الذي كون اللجنة في وزارة العدل؟؟
هو “مولانا” عصام عبد القادر – مولى عمر البشير
هل تعرف من هو قبل أن يعود لوزارة العدل ويتسلقها ليصل لمنصب الوزير؟
هذا العصام جاء من الأراضي (وزارة العدل” بعد بنك الإدخار – منتدباً مديراً للأراضي بولاية الخرطوم وهو لا “يفقه” شئ عن الأراضي سوي عملية التسجيلات. والأراضي كما هو معلوم من ضمن إدارات الولاية – وفيها تسلق ونسلق حتى أصبح هو مستشار وزير التخطيط العمراني “الخصوصي” لتنفيذ مخطط تسيد الأراضة لوزارة التخطيط العمراني ومن ثم الولاية على الولاية نفسها – وذلك بدلاً من مستشاري الوزير والوالي من المهندسين ممن قضى عمره في الوزارة – وفي عهد هذا العصام تمت أكبر عمليات السطو على الأرض الحكومية والخاصة – يبلغ ريعها خلال العشر سننوات التي قضاها مديراً لأراضي ولاية الخرطوم عشرات البلايين (بالدولار) – هذه القضية عن ست قطع أراضي فما بالك بعشرات الآلاف من قطع لا حصر لها ولا عد – هل يكفي أن هذا الفساد قد طال كل أراضي غرب أمدرمان وجنوب الخرطوم (من لفة شارع مدني لحد حدود الولاية جنوباً) بما فيها أراضي الإستثمار وتسويات جامعة الخرطوم والحزام الأخصر وسوبا (سكني صناعي استثماري من الدرجة الثالثة صعوداً حتى الدرجات الخاصة) – أراضي شمال الخرطوم بحري والنقل المكانيكي والنقل النهري و ضفتي النيل الأزرق والنيل الأبيض في كل من أمدرمان وأبوسعد والرميلة وعشش فلاتة والمنطقة الصناعية الخرطوم الجديدة والقديمة – أراضي المنشيات والجريفات شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وعبر الأنهار الثلاثة من الباقير جنوباً حتى ود رملي شمالاً بالشرق ومن مطار أمدرمان جنوباً بالغرب مروراً بالشاطئ الغربي حتى المرخيات وباعوضة شمالاً بما في ذلك من وديان وخيران وسهول وجبال – كذلك وسط أمدرمان بالإضافة إلى تسويات أراضي مستشفى الخرطوم وأراضي أبو صليب – والخرطوم غرب – وحلة جاكسون وأراضي السكة حديد السكنية والأراضي الخالية داخل حرم محطات السكة حديد الذي يمتد من كوبري المسلمية شرقاً وحتى الصهريج قبالة الغابة كذلك أراضي محطة السكة الحديد السكنية والمرطبات – مستعيناً في كل ذلك بكل كوادر الوزارة مثل التخطيط والمساحة ولجان الوزارة المنوط بها مهمة التخطيط بحيث أصبح هو الآمر والناهي في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بسياسات التخطيط ومسح الأراضي والتخصيص مما لا يدخل في مهامه – مستغلاً في ذللك جهل الوزير و مما أتاح له من خلال الوالي التحكم في التخطيط نفسه مع انه مجرد تابع له ومنفذ للقرارات التي تتوصل لها لجان التخطيط وأقسام الطرق والمباني. وأتاحت له عضويته في لجان الولاية العليا وبمعاونة إداراتها التحكم ليس فقط في التخصيص وإنما في الهيمنة على التخطيط وإدارة شئونه. لو أن ريع كل هذا الكم الهائل من الأرض والمال ذهب إلى خزائن الولاية ولم يجد طريقه لجيوب الوصوليين والمتنفذين والبطانة الفاسدة – لأصبحت الخرطوم تنافس في خدماتها ورفاهية سكانها أرقي عاصمة ليس في أفريقيا فحسب – إنما في العالم أجمع.

فكيف تتوقع من هكذا فاسد أن يدين أو أن يحاسب فاسداً.

سرقة بلمليارات يتم تسويتها مع السارق لاجل ستر الصوص الكبار بمبرر ان قانون الثراء الحرام
لايحاسب المدان اذا تحلل عن المسروقات .والله العظيم كلام كذب في كذب اولا متي السودان كان دولة قانون في ظلهم فهم لايرغبون في محاكمتهم لانهم يعلمون جيدا ما ستجلبهم لهم هذه المحاكمات من فتح ملفات تهدد بقاءهم. والا اين التزامهم بالقانون في مصادلرة اموال الناس بالبطال واعتقال الناس دون ادني احترم احقوقه ومصدرت وكبت الحريات اين القانون من كل هذه الممارسات . لو ارادو محاكمتهم لفعلو ولن يغلبوا الحيلة في ايجاد القانون القانون بل وتفصيل العقوبة حتي وان خالفة القانون وتطبيقها عليهم .. هي لبلد ضايعة من شوية فاامثال هولاء كثر في القصر الجمهوري ومجلس الوزراءوالخارجية وحتي وزارة العدل نفسها وماحث فيها من فساد لبعض المستشارين كلهم سيعملون بقانون الثراء الحرام اذا انكشف امرهم ثم يتحللو عن جزء من المسروق وتيتا تيتا خلصت الحدوته. مالكم كيف تحكمون.

هذا ديدن الانقاذ مكافأة الحرامي وترقيته وتأكد انهم مأمنين نفسهم باوراق تدين اخرين ذو سلطة

سؤال هل يمكن هذا النظام ان يحاكم الخضر في قضية الاراضي ونافع في قضية المقتول عطا المنان وبدر الدين وعلي في قضية الاقطان؟