اتجاه لجمع توقيعات لغرض مقاضاة ولاية الخرطوم لاطلاقها متهمون في قضايا اختلاسات مكتب الوالي

بلد بايظه ولا خير منها يرتجي …. تمسكو في البردعه و تخلو الحمار … وما أكثر حمير الإنقاذ الحراميه .

سيروووا….انا اول موقع ..ممكن نسامح في اي حاجة الا العدل … الموضوع واضح وضوح الشمس و ما محتاج لاي ادلة

يحيا العدل, يحيا العدل , يحيا العدل , يحيا العدل , يحيا العدل , يحيا العدل , يحيا العدل
رسالة الي الوالي
ممكن لو سمحت اختلس 2 مليون دولار وارجعها بعد شهر كاملة غير منقوصة وحياتك يا بغل

كنت أتساءل دائماً عن السرقة وأكل المال الحرام الذي يتم بثقة عالية من قبل العديد من المسؤولين ودون أدنى تخوف .. ولكن أدركت الآن السبب هو قانون الثراء الحرام الذي فصل تفصيلا .. بمعني أسرق مليار واستثمرها وعندما يفتح فيك بلاغ تكون عملتها 10 مليارات وتحلل وأرجع المليار .. سبحان الله أين الشريعة الإسلامية .. بمعنى لو كان الواحد ضد الحكومة تحاكم بالقانون الجنائي ولكن لو كنت مع الجماعة قانون الثراء الحرام رغم أن الأخير مأخوذ من الشريعة.
يا سبحان الله .. طيب التزوير قضية جنائية تستحق العقاب والسرقة قضية حدود وقال فيها الرسول الكريم الكثير حينما قال (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها).
طيب يا جماعة .. يوم القيامة .. يوم القيامة .. لا حول ولا قوة إلا بالله.
وين شيوخ السودان وعلماء الدين والهيئات الشرعية .. الذين يكفرون الناس ليل نهار دون وجه حق ..

والله ما يهم كثير خلوهم يلهطوا بس يوم الحساب يشوفوا ليهم درب

لعنة الله عليهم الى يوم الدين . هذا هو دين رفع الاصبع

دا اقل شي مفروض نعملو

……….
فاليسهبوا الا مزبلة التاريخ…..

لا اريد ان اخوض في تأؤيلات و لكن الشواهد تؤكد بأن مثل هذا التصرف من إختلاس و طريقة معالجته صورة علنية لعمر البشير الذي طلب ان تقدم لهم الادلة على الفساد و سيقوم بقطع دابره ،، و ها هو يمد لكم لسانه و يقول لكم هذه هي طريقة معالجة الفساد و قطع دابره عندى ، بكل بجاحة و قلة حياء يطلق سراح خائن امانة و سارق بحجة ان التهم بموجب الثراء الحرام ؟؟؟؟ ما هو كل عمل غير مشروع يؤدي للحرام ، نط الحيطة و سرقة الملابس من حبل الغسيل الا تشكل ثراء حرام ؟ لماذا يعاقب عليها الجاني بموجب القانون الجنائي ، مد اليد و النشل الا تماثل مد اليد و اخذ أختام رسمية و من ثم الإثراء عن طريقها ؟؟؟ يا للهول ، من طيبة هذا الشعب إن شاء الله سيفضح عمر البشير في عقر داره لا ندري ؟ ام يريد الله ان ينفخ روح الغضب في هذا الشعب بفضح مثل هذه الممارسات المستفزة له ، لا ندري ؟ و ان كان في كلا الحالتين لا بد من الغضب ، من سيثأر لكم إن لم تاخذوا ثأركم بيدكم ؟؟؟؟

الله غالب ياسودان

دي قربة مقطوعه الناس بتنفخ فيها توقيعات علي شنو ولي شنو الشغلانة بقت واسعه جدا ولابد من قلع الفساد من جزورة ومحاكمة هولاء الناس من 89 وحتي الان واولهم الترابي والبشير

نحن مع جمع التوقيعات وكذلك في جميع القضايا الاخرى

دى دولة المشروع الحضارى الرساليه بس

توقيعات بتاعك فنلتك!!!! دي عصابة مافيا تغلغلت في كل مناحي الدولة ومليشيات في كل أركان العاصمة وأصبح السودان ملكا لهم يتصرفون فيه كما يشاءون ومن يعترض مصير الضرب والاعتقال والتصفيه، لا بد من التسليح والتصفيه الجسدية للقيادات وما أخذ بالقوة لا يسترد الا بها.

هذه مجموعة عصابة منظمة تنظيم اجرامى استولت على السودان واستباحتة ارضا وشعبا شردت الاحرار وسجنت وقتلت المؤهلين والقيادات الحرة من البلاد باعت الاراضى ودمرت المشاريع ومسحت النقابات ونكلت بالنقابين والاحزاب والصحف صرفت ببزخ غير مسبوق على السلاح والامن وفصلت القوانين المقيدة ليحاكم بها المواطن الجيعان والفقير المغلوب وبالمقابل القوانين الشاذة لتحميهم عندما يقع احد افراد عصابتهم دون خجل او حياء وامامنا جريمة جنائية كاملة الاركان وبااعتراف صريح بالتزوير والاختلاس من المال العام وامام الراى العام المحلى والعالمى ويصدر فيها حكم البراءة وبعد التحلل اى قانون هذا واى عدالة هذه لم نسمع بمثل هذا لافى الاولين ولا الاخرين ولاتوجد سابقة مماثلة فى الدنيا تشبه هذا الحكم الافى عهد عصابة المتاسلمين

المتهم الاول هو الوالي د. عبد الرحمن الخضر الذي قام بتعيين و حماية هؤلاء اللصوص في مكتبه الدافئ حتى ينهالوا على مال الشعب كما قدم الحماية لوزير الصحة الولائي و هو الذي جعل مستشفياتنا جذاذا!!
المتهم الثاني هو قانون الثراء الحرام و هو القانون الذي انتظرناهـ 25 عاما أن يحاكم فردا واحدا من المفسدين فلم يحدث و حتى حينما لاحت له الفرصة في أن يشمر عن بنوده و فقراته ليحاكم من تعدى عليها جاءت بنوده هزيلة لا تقوى لمحاربة الفساد.
المتهم الثالث هو الشعب السوداني الذي ينتخب مثل هؤلاء الناس و أنا من هؤلاء الذين يطالهم الاتهام من الدرجة الثالثة الذين خدعتهم الايادي المتوضئة و الجباهـ الساجدةلأننا لم نرى الجيوب التى تقطر دماً من دم الشعب السوداني..
لابد من قانون طوارئ و قانون أمن المال العام و أن يتكون من مادة واحدة هي:
كل من تثبت في حقه إدانة يجرد من كل ممتلكاته و ممتلكات زوجته و أبنائه و أصهاره و إخوانه ووالدته ووالده ثم تنشر صوره في الجرائد الرسمية و يمنع من ممارسة العمل العام و يمنح قطعة سكنية غير مبنية في أطرلف المدينة ليشرب من البرميل و يأكل فول آخر محظة مرتين في اليوم و يمشي كداري من آخر محطة الى بيته و متى ما أراد الاغتراب يسمح له بذلك ليبدأ رحلة إغتراب عن الوطن لعشرات السنوات و ينتهي به العمر و لا بلح اليمن و لا عنب الشام!!
أما ما قبل المتهم الاول فليس لنا في هذه الدنيا قانونا يستطيع محاسبته و لكن ليتركوا لقانون السماء و الله قادر!!

هناك حكاية قديمة تحكيها حبوباتنا
تقول الحكاية
كان هناك ملك جبار تهابه الناس وتتقي شره فامر ذات يوم جماعة من حاشيته بان يحلقوا راس الشيطان (صلعة) فاجتمعوا وجعلوا يحلقون راس الشيطان بالموس ولكنهم لاحظوا انه كلما حلقوا موضعاً وتحركوا للامام ينبت شعر الشيطان من جديد في الاماكن التي حلقوها في المقدمة وهكذا استمروا يحلقون ويبنت شعر الشيطان بكثافة اكثر مما كان عليه في السابق والزمن قد اقترب وان الموت يدنوا منهم كل ثانية وفي هذه الاثناء وبينما كانوا في حيرة من امرهم اذا بمسطول سوداني جاء اليهم وسألهم فأجابوهو بالحال فاقترح لهم ان يقطعوا راس الشيطان اولا ثم يحلقوه فجربوا ونجحت الفكرة ونجا الجماعة من الموت المحقق

وحال السودان الان مشابه لتلك الحالة لان الحديث عن الفساد اصبح كحلاقة راس الشيطان لا يفيد بل ويزدادا الفساد كلما اكتشفناه وكتبنا عنه لذكل الحل الوحيد هو قطع راس النظام الانقاذي في الخرطوم واسقاط النظام ومن ثم ياتي الحديث عن المسالة والمحاكم والقانون لانه ليس هناك انسان عادل يطلب من قضاة لانقاذ ان يحاكموا ولاتهم وكبار تجارهم فالقضاء السوداني قضاء اخوان مئة بالمئة ووزير العدل ضابط في الامن اذن كيف يستقيم ان يحاكم المجرم اخوه؟؟؟

مافي حل غير اسقاط النظام
ده الحل الوحيد للاسف رغم صعوبته في ظل حكومة البوليس وعصابات المليشيا المساة زيفا بالانقاذ

من اﻻخر انتو زعﻼنين ماكم
كنتو متوقعين شنو يحاكموهم
ما عارفين مناﻻول ما ح يسالوهم
عشان كدا سرقو ونهبو وسطو علي المال العام
وتاني لوكررو نفس العمليه وتلبو جوه مكتب الوالي
وجابوهم في التلفذيون برضو ما حيسالوهم
ولو انتو ما عارفين تكون مشكله
والحقيقه المشكله ما فيهم المشكله فينا نحن
في الناس في الشعب
ﻻننا سمحنا للحراميه يحكمونا متوقعين شنو يعني

اختلاس سرقة رشوة استغلال نفوذ خيانة امانة كلها مترادفات معناها واحد وهو ان تمد يدك لشيء انت ليس لديك فيه حق ولذلك عندما جاء اسامة يشفع للمرأة المخزومية قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله والله لوسرقت فاطمة لقطع محمد يدها هذا هو المشروع للعدالة وليس المشروع التدميري للانقاذيين الجدد اعنة الله عليكم في القبل الاربعة اللهم انتقم منهم شر انتقام اللهم من دمر الشعب فدمرهً اللهم من نهب مال الشعب فارنا فيهم عجائب فدرنك يا قوي يا متين يا عزيز ياجبار

زمان كان ود الناظر الصغيرون فى المدرسة الابتائية بطلع فى كرسى الخيزران ويكفت الشفع الهبل استنادا الى سلطان ابيه…الآن ابناء قطاطى القضارف يبيعون اراضى الجريف دستوريا بسلطان الوالى…
زمان ود الناظر ولى وزمان والى القطاطى سيولى…ليس بشطارتنا ولكن بدعوات نساء وبنيات تركهن فى العراء الخريف الفائت فى شرق النيل…انه اخ> العزيز المقتدر.

في عهد (النميري المقبور) وخلال تطبيق قوانين سبتمبر 1983 قام المهوس المكاشفي طه الكباشي .. أحد قضاة الطواريء ..(قضاة النار) … “بقطع يد” موظف عام..(محاسب) مدرسة ثانوية ,, بتهمة إختلاس .. والآن نفسهم أهل الهوس الديني وبإسم الشريعة .. يطلقون سراح مجرمين زوروا .. وإختلسوا .. وكذبوا .. وسرقوا .. لأنهم من ملتهم ولهم شركاء من آل البيت !! ..

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

منقول من مذكرات أحد أساتذة القانون بالجامعات السودانية

وتتخلص وقائعها في أنه وبناء على خطاب من مساعد المراجع العام بتاريخ 21/12/1983م قام مدير مدرسة وادي سيدنا الثانوية العليا بفتح بلاغ ضد المحاسب الفاتح عبد الرحمن لوجود اختلاسات بالمدرسة تبلغ قيمتها 47.434.628 جنيها يعتقد في أنه هو الذي قام باختلاسها ، وقد تم فتح البلاغ في اليوم التالي ، ومن المراجعة إتضح أن هذا المبلغ تم إختلاسه في الفترة ما بين أغسطس 1980م وديسمبر 1983م وقد إتضح من المستندات و أقوال الشهود حسبما جاء في حيثيات المحكمة أن هذا المتهم كان الوحيد الذي يقوم بإعداد كشوفات المرتبات وإعداد فروقات العلاوات والترقيات ويقوم كذلك بتسليم وتوريد امنيات الكتب ويقوم كذلك بواجبات الصراف خلال تلك الفترة عن طريق المتهم السادس في هذه القضية ، وقد إتضح بأن هنالك تسعة أسماء وهمية كانت قد درجت بكشوفات المرتبات خلال تلك الفترة تصرف مرتباتها بإنتظام لمصلحته ، كما إتضح أن هنالك فروقات في المنح والعلاوات والترقيات كلها صرفت لمصلحته .
هذه هي الوقائع كما أوردها رئيس المحكمة ، والآن لننظر في الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في الحكم بقطع يد المحاسب المذكور .
تقول الأسباب ( وترى المحكمة في تكييفها لهذا الفعل أنه جريمة سرقة حيث أن المتهم قد أخذ هذا المال المختلس بسوء قصد من حيازة شخص دون رضاه ، فالأخذ هنا وقع بناء على احتيال مارسه المتهم على مدير المدرسة بإدخال تسعة أشخاص وهميين ليسو موظفيين حقيقين والأخذ عن طريق الإحتيال والمخالفة والتخلية والمخالسة يعتبر صاحبه مختلساً في الشريعة وهو الذي يغافل صاحب المتاع أو يحتال عليه ويأخذ متاعه ، وقد اعتبر قانون العقوبات لسنة 1983م في المادة ( 320) الفقرة ( 2 ) المختلس سارقا لأن كلمة أخذ ( والواردة في نص المادة كلمة عامة مطلقة يدخل فيها المختلس والمنتهب لأن المختلس يستخف بأخذ الشيء فيكون سارقا وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن رشد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد .
هذا هو أهم ما ورد كتسبيب للحكم الصادر من تلك المحكمة ليصدر الحكم بعده بقطع يد المتهم اليمنى من مفصل الكف مع دفع غرامة تساوي جملة المبلغ المختلس .
وقد تم تنفيذ حكم القطع وظل المدان بالسجن لمدة تسعة أشهر وذلك لأن القانون لم يكن يسمح بالإستئناف وعندما قدم المدان استرحاماً لإعفائه من دفع المبلغ أن عرض الطلب على دائرة استئنافية برئاسة رئيس المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم وقد أيدت الإدانة وتم الإفراج عن المدان بعد أن أعفى من دفع المبلغ ، وهذا أمر بديهي إذ لا يتصور أن تخالف المحكمة نفسها .
وليسمح لنا رئيس المحكمة الجنائية التي أصدرت هذا الحكم ورئيس محكمة الإستئناف بمناقشة هذا الحكم نقاشاً هادئاً فنحن لا نختلف في مسألة تطبيق شرع الله إذ أن هذه المسألة كنا نطالب بها منذ إلتحاقنا بالقضاء ونتمسك بها الآن وندافع عنها ما حيينا ولكنا نريد أن نلج باباً أراد رئيس المحكمة أن يدعه مفتوحا أما مهب الريح .
ولنتساءل الآن ما هي الجريمة التي أرتكبها المدان وفقاً لهذه الوقائع التي أوردها الحكم ؟
ورد في هذه الوقائع أن المتهم ( هو المحاسب المسئول في الفترة ما بين أغسطس 1980م إلى ديسمبر 1983م وهي الفترة التي حدثت فيها الإختلاسات محل الإتهام ، ووضح من أقواله أنه الشخص الوحيد الذي يقوم بإعداد كشوفات المرتبات وإعداد العلاوات والترقيات ويقوم بتسليم وتوريد امنيات الكتب ويقوم كذلك بواجبات الصراف من صرف للمرتبات خلال تلك الفترة بواسطة عامل المدرسة عبد الرحمن محمد علي ( المتهم السادس في هذه القضية ) .
والواضح في هذه القضية أن المتهم كان محاسباً وصيرفياً في نفس الوقت وهذا يعني انه كان بصفته مؤتمنا على أموال المدرسة ولذلك فغن تصرفه في جزء من هذه الأموال يعد ( خيانة ) ويدخل هذا الفعل بالتالي تحت المادة ( 351 ) من قانون العقوبات السابق والتي تقول ( كل من يؤتمن على مال بصفته موظفا عاما أو صيرفيا أو عميلا أو سمسارا أو وكيلا ويرتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لذلك المال يعاقب بالجلد والغرامة والسجن ) .
وأهم ما يلاحظ على هذه المادة أنها : ــ
1 / تعاقب الموظف الصيرفي على هذه الجريمة .
2/ أن العقوبة المقررة لمرتكب الجريمة هي الجلد والغرامة والسجن .
3 / أنها لم تتضمن عقوبة القطع .
ولما كان المتهم موظفا وصيرفيا فغن هذا النص هو الذي ينطبق على حالته ، ولذلك فإن إصدار عقوبة القطع يكون مخالفا لهذا النص إذ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وهذا المبدأ العادل قررته الشريعة الإسلامية منذ ميلادها قبل أربعة عشر قرنا ولم تفطن له الكثير من الشرائع الوضعية في ذلك الوقت .
وهكذا فلا جريمة ولا عقوبة بلا نص ، وقد حفلت قوانين ودساتير العالم بهذا المبدأ وتقرر بمقتضى المادة ( 27 ) من دستور السودان المؤقت لسنة 1985م ( المعدل لعام 1987م ) الملغي حيث نص على أنه ( لا يجرم أي فعل ولا توقع عقوبة إلا بمقتضى قانون معمول به وقت ارتكاب الجريمة ) وهو الدستور الذي كان سائدا ومعمول به عند وقوع هذه الجريمة .
وعليه فإن تلكم المحكمة قد أخطأت خطأ مهنيا جسيما في مخالفتها لصريح النص ، مما يقتضي مساءلتها وفقا لنص المادة ( 162) من قانون المعاملات المدنية خاصة وقد جاء تسبيبها للحكم متضمنا لعناصر جريمة أخرى لا تمت للجريمة المرتكبة.
ولنضع القارىء في الصورة أكثر وذلك بعرض عناصر المادة ( 320 ) الفقرة ( 2 ) ( السرقة الحدية ) من قانون العقوبات لسنة 183م الملغي ليعرف القارىء مدى الفرق بينها وبين جريمة خيانة الأمانة فالمادة ( 320 ) ( 2 ) تقول ( يعد مرتكبا جريمة السرقة الحدية كل من يأخذ بسوء قصد مالا منقولا متقوما لا تقل قيمته عن النصاب من حيازة شخص دون رضاه ) .
والمطلوب ليتحقق وقوع هذه الجريمة أن يكون المال بحيازة شخص وأن يأخذ المتهم بسوء قصد ودون رضاء ذلك الشخص ، والحقيقة فلا المال كان في حيازة شخص بخلاف المتهم ولا تصديق مدير المدرسة بالصرف قد جاء دون رضاءه .
لقد أحاطت الشريعة الإسلامية جرائم الحدود بسياج متين من الحماية وجعل الشبهات سببا لإستبعاد العقوبة كما جعل نصابا للشهادة وذلك حتى لايؤخذ الناس غلابا لخطورة العقوبة الحدية وعظمها وخاصة عقوبة القطع والقطع من خلاف ، وكان نصيب جريمة السرقة من تلك الشبهات الكثير ومن الشهادة أن جعل نصابها شاهدين اثنين فإن قل العدد عن اثنين أو كان أحدهما شاهد رؤية والآخر شاهد سماع فلا قطع بشهادتيهما وهذا القول قول الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم ، فكيف كونت تلكم المحكمة قناعتها على أقوال مساعد المراجع العام الذي لم ير أمام عينيه المتهم وهو يرتكب جريمته ولا يجزم إن كان ذلك المبلغ قد فقد أم أخذه المتهم وبناء على أقوال متهم في واقع الأمر رأت المحكمة إعفائه من الإتهام وسماعه كشاهد مع العلم بأن هذا الشاهد هو الذي يقوم بإستلام الأجور من المتهم ويسلمها لزملائه العمال ، إن الشك يحيط بهذه الجريمة من كل جانب وهو أمر لا يستقيم معه الحال ولا يستقر معه وجدان فكيف تسنى لتلكم المحكمة أدانه المتهم في جريمة حدية .
ليس هذا فحسب بل هنالك أمر نلفت النظر إليه وهو كون أن المبلغ المدعى بإختلاسه قد نشأ من مجموعة أفعال فهو مجموع ما فقد في الفترة ما بين أغسطس 1980م وديسمبر 1983م علما بأن قانون العقوبات انذاك قد وقع وأصبح قانونا في اليوم الثامن من شهر سبتمبر 1983م وهذا له مدلول كبير إذ أنه حتى لو افترضنا أن الجريمة المرتكبة حدية يعاقب عليها بالقطع فإن المتهم لا يحاسب حديا إلا عن المبالغ التي فقدت في الفترة ما بين 8 سبتمبر و12 ديسمبر 1983م أثناء تطبيق قانون العقوبات ، أما ما سبق ذلك فهو لا يخضع لهذا القانون لأن قانون العقوبات لا يسري على الماضي وهذا أمر قالت به أحكام الشريعة الإسلامية نفسها وقالت به القوانين الوضعية ، فجرائم الحدود والقصاص لا تسري على الأحداث السابقة على نزول الأيات الخاصة بها والله تعالى يقول ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) ويقول جل وعلا ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) .
وحتى مع إفتراض القول بصحة الإجتهاد في هذه الحالة فإن الحكم قد خالف الأسس التي رسمها قانون أصول الأحكام القضائية في الإجتهاد كما خالف الضوابط التي وضعها فقهاء الإسلام في الإجتهاد .
وما نود التركيز عليه هنا هو أن إجتهاد تلك المحكمة قد جاء مخالفاً لهذا القانون ( قانون أصول الأحكام القضائية ) إذ لا أجتهاد مع وجود النص كما أن هذا الحكم لم يأخذ بالكتاب والسنة ولم يهتد بالإجماع ولا القياس ولا إعتبار ما يجلب المصالح ويدرا المفاسد ولم يستصحب البراءة ولا على الأقل إستبعاد الحد ولم يسترشد بما جرى به العمل بالسوابق القضائية بل لم يتوخى معاني العدالة التي تقرها الشرائع الإنسانية الكريمة وحكم القسط الذي ينقدح في الوجدان السليم .
أما قول المحكمة بأنها أخذت برأي اياس بن معاوية من فقهاء التابعين وتشير في حكمها إلى مؤلف ابن رشد ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) والذي أخذت منه رأي اياس هذا ، ولننتقل ما ورد بهذا المؤلف خاما برأي اياس بن معاوية ( فاما السرقة فهي أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه ، وإنما قلنا هذا لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الإختلاس قطع إلا اياس بن معاوية فإنه أوجب في الخلسة القطع وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام المشار إليه هنا هو الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها بشأن امراة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وهذا الحديث رده جمهور الفقهاء لأنه مخالف للأصول ، وذلك لأن المعار مأمون وأنه يؤخذ بغير إذن فضلا عن أنه يؤخذ من حرز وهو أنها سرقت مع أنها جحدت ، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما أهلك الذين من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها ) قالوا : روى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهرى بإسناده فقال فيه المخزومية سرقت وهذا يدل على أنها فعلت الأمرين ( السرقة والجحود ) .
لذلك يجب على القاضي ألا يجنح إلى إتباع الرأي دون البحث في مبعثه ومنهله وأن يتجنب شواذ الأراء وأن يتبع ما يترجح لدى الفقهاء خاصة في الأمور التي تقتضي الدماء بغتلاف النفس أو الجسد .
وكان هذا الحكم حري بالإلغاء لولا قفل باب الإستئناف أمام المدان بحكم قانون الطوارىء المعمول به انذاك .

وسوف نتعرض في موضوع آخر للحكم الصادر في القضية التي تم رفعها ضد القاضي المكاشفي طه الكباشي وهو القاضي الذي أصدر الحكم في هذه القضية .