سيف الدولة حمدنالله
ليس صحيحاً أن رئيس القضاء السابق محمد حمد أبوسن قد تقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، فقد تجاوز الرجل سن التقاعد “65 سنة” قبل تعيينه في المنصب، فالسن ليست عائقاً أمام الإنقاذ، فرئيس القضاء الأسبق جلال علي لطفي كان قد شغل هذا المنصب وهو على فركة كعب من سن التسعين، كما شغله جلال محمد عثمان بشهادة تسنين مضروبة، فقد قام بتزوير شهادة التسنين الخاصة به بدرجة من الغباء وعدم الإتقان بحيث جعل سن إلتحاقه بالقضاء في السابعة عشر من العمر فيما ينص القانون على أن تكون في حدها الأدنى الخامسة والعشرين.
كما أنه ليس صحيحاً أن “أبوسن” قد تقدم بإستقالته من تلقاء نفسه، فقد دفع الرجل ثمن ما قام به رئيس المحكمة الدستورية، فما حدث أنه وبعد خروج رئيس المحكمة الدستورية من الغرفة التي حرر فيها إستقالته أمام رئيس الجمهورية، أرسل الأخير من يطلب من “أبوسن” أن يقوم هو الآخربتقديم إستقالته دون أن يكون للأخير أي دور في موضوع التحكيم، فقد ذهب “أبوسن” في الرجلين نتيجة ثورة الرئيس بسبب الفضيحة التي أصابت قضاء السودان بأيدي رجاله، ومثل هذا الفعل يُعرف في لغة العوام بحَرَاق الروح، تماماً مثل الأب الذي يغضب ويثور فينزل على إبنه المخطئ بالكرباج ثم يواصل الضرب في إبنه البريئ دون ذنب منه، فالرئيس هو الذي أمر “أبوسن” ليقوم بدعوة المفوضية القضائية لإجتماع يتقدم فيه بإستقالته، كما أمر المفوضية بقبول تلك الإستقالة.
كما أنه ليس صحيحاً أن المفوضية القضائية هي التي رفعت إسم القاضي حيدر دفع الله بتوصية لرئيس الجمهورية ليقوم بتعيينه، فالرئيس هو الذي أمر المفوضية لترفع إليه التوصية بإسم حيدر دفع الله. (نورد تفسير ذلك في ذيل المقال).
الذي جاء بحيدر دفع الله لهذا المنصب هو أن حيدر تنطبق عليه كل المواصفات التي يريدها النظام في رئيس القضاء الذي يُناسب عصر “الوثبة”، فالرئيس يريد رئيس قضاء من خارج تنظيم الإخوان المسلمين ليبدو مستقلاً حتى يُخرس به لسان المعارضة ويغبّي به أثر فضائح القانونيين الإسلاميين، وفي ذات الوقت، يريد أن يكون من يشغل هذا المنصب شخص معروفاً لديه بما يجعل الأخير يحمل جميل التعيين على أكتافه، وقد وجد الرئيس هذه المواصفات في مولانا حيدر أحمد دفع الله، فالقاضي حيدر ليس له في السياسة، ويرتبط بعلاقة عائلية مع الرئيس بحكم إنحداره من نفس المنطقة (ريفي شندي) ولكنها لا تصل مرحلة القرابة، وقد نشطت هذه العلاقة عقب خيبة الأمل التي أصابت حيدر من عدم تعيينه في إحدى وظائف نواب رئيس القضاء التي تمت قبل بضعة أشهر.
كما أن مولانا حيدر دفع الله صاحب موهبة يُدركها الذين يعرفونه عن قُرب تجعله قادراً على تحقيق أي هدف يسعى إليه بالسهولة التي يشذّب بها شنبه، فقد إستطاع أن يدبر لنفسه بعثة حكومية للحصول على الماجستير والدكتوراه في برنامج واحد متجاوزاً الذين سبقوه في الخدمة بعشرات السنين وهو لم يزل في أول سلم القضاء، ولكن – للإنصاف – ليس هناك ما يُحمل على الرجل من حيث نزاهته وأدبه وخلقه وتواضعه.
بيد أن السؤال الذي ينتظر الإجابة، هل يستطيع رئيس القضاء الجديد إصلاح القضاء وتفكيك الدولة العميقة التي خلفها وراءه رئيس القضاء الأسبق جلال محمد عثمان والتي تسببت في تدني وسقوط المستوى المهني والفني للقضاء وقعوده عن أداء دوره في حراسة القانون!! خاصة بعد خيبة الأمل في مولانا “أبوسن” الذي رفع الراية منذ البداية وإستسلم لدولة جلال وسمح له بأن يدير القضاء من منزله !! (كان “أبوسن” يصطحب معه جلال في زياراته الخارجية والداخلية، ويقدمه على نفسه في حضور المناسبات الرسمية، وقد عرض التلفزيون القومي شريط مصور ظهر فيه جلال وهو يقوم بقص الشريط لإفتتاح مباني الجهاز القضائي بالأبيض فيما كان رئيس القضاء يواليه بالتصفيق).
لقد أضاع “أباسن” على نفسه فرصة أن يكتب إسمه في سجل التاريخ بمجرد قيامه بمحاولة لعمل الإصلاحات التي تقع ضمن سلطته وإختصاصاته، ولكنه لم يفعل، فترك كرسي رئاسة القضاء بالحال التي وجده عليها، فهو لم يكن مطلوباً منه إصلاح القضاء، فهذه مهمة لا يمكن أن يقوم بها شخص واحد مهما بلغت قدراته، ويستلزم لتحقيقها صدور تشريعات وقوانين، فالقوانين المعمول بها اليوم تمنع القاضي حتى من أخذ العلم بالجرائم، فالقاضي اليوم لا يستطيع أن يفعل حيال الشكوى التي تُقدم إليه من مظلوم هُضِمت حقوقه العامة أو الخاصة سوى أن يبكي معه أو يطبطب عليه ليواسيه، فقد سحبت تشريعات الإنقاذ من القضاء أي سلطان له على الدعوى العمومية، وجعلته يتفرج – كحال المواطن- على المظالم والفساد، وجعلت ذلك من سلطة النيابة التي ترفع علم جهاز الدولة، علم في رأسه ?دوسة?، فالنيابة وحدها هي التي ?تحدد? القضية التي يقوم القضاء بنظرها.
إن الفرصة الآن متاحة لرئيس القضاء الجديد لأن يدخل التاريخ بإنتصاره للمبادئ والوطن على حساب الذين جاءوا به للمنصب، وذلك أن يقوم بإزالة العار والعوار الذي أصاب القضاء فيما يقع ضمن سلطاته وإختصاصه، ذلك أن تقاعسه عن فعل ذلك يجعله مسئولاً عن تلك المسالب بذات مقدار مسئولية من قام بها، ونحن نعلم أن هذه لن تكون مهمة سهلة، ذلك أنها ستُجابه بمقاومة من أصحاب المصلحة والمستفيدين بداخل الهيئة القضائية من أنصار ومريدي الطاغوت السابق جلال الذين لن يتركوا حيدر في حاله، فقد خلٌف جلال وراءه جيش ممن أحسن إليهم وقفز بهم إلى أعلى المراتب والمراكز في إدارة القضاء والأجهزة القضائية بالأقاليم وهم على إستعداد لمقاومة أي حركة إصلاح، كما أنه من العبث أن نتحدث اليوم عن قيام قضاء مستقل وقادر على تطبيق العدالة في ظل وجود هذا النظام، فالأسباب التي حملت السلطة على تغييب القضاء تزداد نوعاً ومقداراً مع كل شمس تشرق.
ولكننا، مع ذلك، ننتظر من مولانا حيدر دفع الله أن يقوم وبوجه عاجل بمعالجة مواطن الخلل التي تتطلب تدخله السريع والتي نلخصها في الآتي:
مراجعة وتدقيق حسابات الهيئة القضائية للأعوام التي لم تخضع فيها الحسابات للمراجعة، على أن يشمل ذلك مراجعة الحسابات البنكية التي كانت تستخدم في ?تجنيب? الإيرادات وأوجه الصرف من تلك الحسابات.
التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية التي إرتكبت على مستوى رئاسة القضاء والأجهزة القضائية، والتي تشمل التصديقات المالية والتصرف في الأراضي وترسية عقود مباني المحاكم بالعاصمة والأقاليم وتدقيق الصرف الذي تم على تلك المباني.
وضع لوائح توضح المعايير التي تحكم تنقلات وندب وإعارة وترقيات القضاة ومعايير تقاضي البدلات والمخصصات الأخرى كالمساكن والإعانات المالية ?الخ، بما يضمن عدم حدوث تمييز في المعاملة فيما بين القضاة وعدم إستخدام ذلك في ترهيب وترغيب أو إستقطاب القضاة، ومراجعة التجاوزات والمخالفات التي تمت في هذا الخصوص. (هناك قاضٍ لم يُنقل من المدينة التي يعمل بها لأكثر من 20 عاماً حتى وصل درجة رئيس جهاز قضائي).
إلغاء القرار الذي يقضي بمنح حافز للقضاة من حصيلة الغرامات التي يوقعونها على المواطنين في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر المحلية وغيرها للأسباب المذكورة وتزيد عليه بمخالفة ذلك أصول العدالة لتعارض المصلحة بدخول القاضي كطرف مستفيد من تلك الحصيلة.
إلغاء التعاقدات التي أجراها رئيس القضاء السابق مع بعض أرباب المعاشات من القانونيين الذين يقومون بالفصل في القضايا من منازلهم لقاء أجر مقطوع شهرياً دون أن يكونوا أعضاء بالسلطة القضائية.
إنهاء إنتداب القضاة المبتعثين من جهاز الأمن والمخابرات للعمل بالهيئة القضائية لعدم جواز الجمع بين العمل التنفيذي والقضائي في وقت واحد،ووقف أعمال التجسس على القضاة ورفع التقارير الأمنية عنهم، والتثبت من عدم التدخل في أعمالهم القضائية.
وقف النشاط التجاري الذي تمارسه الهيئة القضائية وإلغاء إدارة الإستثمار القضائي، والتخلص من المشروعات التجارية التي يديرها القضاة والتي تشمل تأجير الفنادق وإنتاج وبيع البيض والأجبان وإدارة محطات الوقود، لما في ذلك من مساس بهيبة القضاء بجعله طرفاً في خصومات تجارية ينظرها ? ويحدث ذلك بالفعل ? القضاء نفسه.
مراجعة سلوك بعض القضاة الذن يسيئون به لهيبة وإستقلال القضاء، ومن ذلك ما يحدث من رئيس الجهاز القضائي – الخرطوم (أسامة حسن)، الذي لم تمكنه درجته العليا من معرفة الخط الذي ينبغي عليه التوقف عنده في علاقته بالجهاز التنفيذي، فقد قبل على نفسه أن يكون ضمن طاقم والي ولاية الخرطوم ويُشاهد معه في جولاته وتحركاته،وقد قام والي الخرطوم بتتويج هذه العلاقة بإهدائه عربة لانكروزر (على الزيرو) لرئيس الجهاز القضائي تعبيراً عن وفائه له.
بالعودة للدور الذي تقوم به المفوضية القضائية، فهي تسمى كذلك كضرب من الخداع والتضليل، ذلك أن تشكيل المفوضية يجعلها إحدى أذرع الجهاز التنفيذي للدولة والحزب الحاكم ولا تتوفر لها أي درجة من الإستقلال، فبحسب قانون ما قبل الإنقاذ، كانت عضوية مجلس القضاء العالي (المفوضية الآن) تقتصر على رئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية ووزير العدل ونقيب المحامين وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم إلى جانب وزير المالية، أي خمسة عشر عضواً من داخل السلطة القضائية، وثلاثة ممثلين لمهنة القانون في مقابل عضو واحد من الجهاز التنفيذي.
أما بقانون الإنقاذ (2005)، فمعظم الذين تتشكل منهم المفوضية القضائية تابعين للجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة ، وليس من بين أعضائها من القضاة سوى ثلاثة هم رئيس القضاء ونائبيه، فهي تتشكل من ورؤساء اللجان القانونية بالمجلس الوطني ومجلس الولايات (مؤتمر وطني)، وثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية (مؤتمر وطني)، ووزير المالية (مؤتمر وطني)، ووزير العدل (مؤتمر وطني)، وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم (مؤتمر وطني)، وممثلين لنقابة المحامين.
وفي ذلك تفسير لما قامت به المفوضية من أعمال في تنفيذ رغبات الرئيس والتي تتصل بموضوع هذا المقال.
تبقى القول أنه وعلى الصعيد الشخصي، فنحن نحمل كل الود والتقدير لمولانا حيدر دفع الله، فهو زميل وصديق، ولا بد أنه يتفهم الدواعي التي جعلتنا نُغلظ في تناولنا لهذا الموضوع، ونأمل أن يجد فيه ما يُعينه على أداء مهمته مع دعواتنا له بالتوفيق.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
مقال اهل الاختصاص دوماُ يكون قيم ربنا يديك الصحة والعافية يامولانا وليته يستطيع ان يستفيد من كل هذه المعلومات والنصائح القيمة.
بالله!انت داير تودره مش تدخله التاريخ
في حاجات في كلامك ده يدل علي جهل بالقانون .لايمكن لقاضي ان يوجه بلاغ مستعد اسكر قدام اجعص قاضي وما يقول لي أ . لانه ما ممكن يكون قاضي وشاهد وشرطي.
حاجه تانيه وقف التقارير عن القضاة ، في مصلحة اي قاضي انهاء القضايا باسرع ما يمكن لذلك ان لم تكن هناك متابعة لضغطوا علي الاطراف بالجوديه حتي تتم تسوية بينهم باي طريقة .ودي مشكلة تعود البعض علي المحاكم لانها كلام ساي وما في هيبه زي زمان .
والله يا مولانا سيف الدولة حمدنالله الكلام ده مابيقدر عليه زول غيرك ,,, والطوفان قادمإن شاء الله
أن رئيس القضاء
فقد إستطاع أن يدبر لنفسه بعثة حكومية للحصول على الماجستير والدكتوراه في برنامج واحد متجاوزاً الذين سبقوه في الخدمة بعشرات السنين وهو لم يزل في أول سلم القضاء،
]??????????]
]??????????]
]??????????]
ولكن – للإنصاف – ليس هناك ما يُحمل على الرجل من حيث نزاهته وأدبه وخلقه وتواضعه. ]??????????]
]??????????]
]??????????]
]??????????] ]???? نزاهته???]
مع ذلك، ننتظر من مولانا حيدر دفع الله أن يقوم وبوجه عاجل بمعالجة مواطن الخلل التي تتطلب تدخله السريع
]???نزاهته????]
]????أدبه???]
]??خلقه?????]
]لا]
?????????? [ننتظر]
يا مولانة مع احترامى وتقديرى لك ولكن اختلف معك فى طرحك وتبسيطك لموضوع القضاء قى السودان لأنه مع المستحيل ان تبنى عمارة عشرة طوابق دون اساسات وتسليح وخرسانات .ان ما تحاول ان تفعله اشيه بعمل عمارة من الجالوس ..!!!
القضاء جهاز حساس و قد نخرهو الفساد خلال اربعة عقود من الحكم الشمولى 16 ستة نميرى و25 سنة قذارة حكم الكيزان .نحن فى الى تطهير شامل وبتر لهذه المنظومة الفاسدة فى كل مناحى الدولة والقضاء والسلك الشرطى شركاء فى فساد هذا لوطن …!!!
أقتباس:
( كما أنه من العبث أن نتحدث اليوم عن قيام قضاء مستقل وقادر على تطبيق العدالة في ظل وجود هذا النظام،فالأسباب التي حملت السلطة على تغييب القضاء تزداد نوعاً ومقداراً مع كل شمس تشرق.).
الأخ سيف الدولة حمدناالله لذلك لا تتعشم خير فى حيدر دفع الله الذى تم تعينه من الرئاسة .
إن شاءالله مايخيب املك واملنا
والشعب يقرأ والتاريخ يكتب هل حيدر دفع الله صالح ام طالح
وقاض في الجنه وقاضيان في النار فأيهما تختار يامولانا دفع الله
مقالاتك دائما موضوعية وواقعية وتلمس الهدف مباشرة الى جانب انها تتناول الموضوع للمصلحة العامةدمتم ذخرا للوطن .السلطة القضائية مسلوبة ولاول مرة يكون فيها اعضاء همهم التجسس ويتم الانتداب فيها حسب الولاء شأنها شأن جميع مرافق الدولة المنهوبة .الوطن كله يحتاج لتحرير من هذه الاغلال .اذا كان مولانا دفع الله نزيها فسيتم تغييره فور شروعه فى الاصلاح فى سيظل فى منصبه الى النهاية اذا ساير الوضع
ليتك كنت رئيساً للقضاء
********* (وقد قام والي الخرطوم بتتويج هذه العلاقة بإهدائه عربة لانكروزر (على الزيرو) لرئيس الجهاز القضائي تعبيراً عن وفائه له) ***** الخدر قدم السبت و لقي الاحد **** امال حكاية التحلل دي شنو ؟؟؟ ****** التحية و الاحترام مولانا سيف الدولة ***** ليس بالسودان قضاء بل قضاء و قدر *******
فالرئيس يريد رئيس قضاء من خارج تنظيم الإخوان المسلمين ؟؟؟ وهل كان جلال علي لطفي من الاخوان ؟؟ هو أن حيدر تنطبق عليه كل المواصفات التي يريدها النظام في رئيس القضاء الذي يُناسب عصر “الوثبة”، ولكننا، مع ذلك، ننتظر من مولانا حيدر دفع الله أن يقوم وبوجه عاجل بمعالجة مواطن الخلل التي تتطلب تدخله السريع والتي نلخصها في الآتي:
مراجعة وتدقيق حسابات الهيئة القضائية للأعوام التي لم تخضع فيها الحسابات للمراجعة، على أن يشمل ذلك مراجعة الحسابات البنكية التي كانت تستخدم في ?تجنيب? الإيرادات وأوجه الصرف من تلك الحسابات.
التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية التي إرتكبت على مستوى رئاسة القضاء والأجهزة القضائية، والتي تشمل التصديقات المالية والتصرف في الأراضي وترسية عقود مباني المحاكم بالعاصمة والأقاليم وتدقيق الصرف الذي تم على تلك المباني.
هذا تناقض يامولانا مابعدة تناقض ؟؟ كيف تريد من رئيس القضاء اصلاح وفي نفس الوقت تقول تنطبق علية كل مواصفات الوثبة وووو ؟؟؟؟؟
سلمت موﻻنا وجعلك زخرا ومقاما رفيعا وربنا يكتر من امثالك
تسلم اياديك يا استاذ والله طرح جميل وحقائق مره عن حال القاضاء في السودان وحال رئيس القضاء السابق جلال ،،،،
للمعلوميه مولانا حيدر هو محسي الجنسية وليس جعلي كما تدعي
سيف الدولة يا عمهم يا حارق دمهم
أحرق الوسخ والعفن
أحرق الوسخ والعفن
أحرق الوسخ والعفن
أحرق الوسخ والعفن
أحرق الوسخ والعفن
كلام الطير فى ملكال
إلغاء القرار الذي يقضي بمنح حافز للقضاة من حصيلة الغرامات التي يوقعونها على المواطنين في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر المحلية وغيرها للأسباب المذكورة وتزيد عليه بمخالفة ذلك أصول العدالة لتعارض المصلحة بدخول القاضي كطرف مستفيد من تلك الحصيلة
لاحول ولاقوة الا بالله يعني المواطن يلاقيها من ناس المرور ولا ناس الضرئب وحتى القاضي بقا عندو نسبة في المخالفات يعني ان جيت مخالف بتدفع بتدفع ح ياكل عيش من وين
الله المستعان …. من يهنيسهل الهوان عليه وما لجرح بميت ايلام
Much cry little wool
يا مولانا لا تلتفت للدجاج الذي يلتف من حولك فانت تخيفهم وتجعلهم يرتجفون ويريدون ان يثبطوا من همتك . انت قمت بالواجب وزيادة في التبصير
مولانا…سيف هلابحثت لنا عن سبب منع سلطات دولة الأمارات(أبوظبي) من منع مولانا حيدر من دخول أبوظبي في حوالى 2009-2010م عندما قدم إليها معارا في عهد جلال الدين محمد عثمان.مما أضطر السلطات لإنزاله بنادي الشرطة بأبي ظبي؟؟
نتمنى ان يستهل مولانا حيدر دفع الله بالخطوة الاولى فى ضرب فساد الجهاز القضائ بوكر الفساد القابع فى الابيض الفاسد احمد ابوزيد.
لقد اسمعت لو ناديت حياً ** ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخت بها اضاءت ** ولكن انت تنفخ في رماد
ربنا يحفظك من كل شر يا مولانا …
تحية الى كل قراء الراكوبة الكرام
هل يمكن لمن يملك المعلومة موافاتى باسماء اعضاء
الهيئة القضائية العليا المحكمة العليا فى السودان –
لانى بحثت فى النت ولم اجد قائمة باسماء قضاة المحكمة
العليا بالسودان مع الف شكر وتقدير
كاتب المقال حجبت عنه الزمالة المهنية لرئس قضاء النظام المعين ..التبصر فى العموميات.وتحديد الهدف..فناشده إصلاحات تنطبق عليها.. عجز العطار عن أصلاح ما خربه الدهر..العموميات والهدف إقتلاع النظام ككل!.. والقضاء المسيس الفاسد جزء منه..والمطلوب العقاب والكنس والمحاسبة (أولا) ثم بناء القضاء المستقل النزيه ..ولن يشكله أحد الهؤلاء أو السدنه..وثورة حتى النصر..نحن رفاق الشهداء..الصابرون نحن
العدل فى الزول العادل فى كلو شيى وقبل هذا وذاك ان يكون ضميره حيا
الافعال لا الاقوال هى المحك
مولانا رئيس الفضاء الجديد لم يبدأ ولايته بعد …فالننتظر جميعا اول خطواته ثم نحكم وذلك لان ( الجواب من عنوانو)
وحيث ان العدل كل لايتجزأ ولاحدود له فلننتظر فعل السيد رئيس القضاء الجديد حول قضية المحكمة الجنائية الدولية المطالبة بالقاء القبض على رئيس الجمهورية واخرين بغرض محاكمتهم عن جرائم مفترضة
فان انحاز للقضاء وامر المطلوبين بتسليم انفسهم للعدالة الدولية حينها يمكن القول ان امر العدل ولى لاهله لانه سيكون شبيها بتصرف رئيس القضاء الباكستانى الذى عزل رئيس الوزراء وسجنه لمدة دقيقة اعمالا للقانون. حينها فقط نؤيد شكر كاتب المقال لصديقه القديم .. والا سنقول للكاتب(( ماتشكر لينا الراكوبة فى الخريف)).. !!
1/ حيدر كان طيباومسكينا ومطيعا لتلاميذ جلال (الرطانى) الجهله حيث كان مشرفا صوريا وديكوريا على محكمة الخرطوم الجزئية في النصف الاول من التسعينيات والتى كانت تحت قبضة وادارة بعض قضاة جلال المرتشين المعروفين للعامة.فادراته السالبة لتلك المحكمة الهامة وتركه الحبل على القارب لأولئك الاوغاد تبرهن بان مرحلته كرئيسا للقضاء لا تبشر باصلاح حقيقى.
2/كل من اصابته نعمة اعارة اودراسات عليا في عهد الاهبل جلال به عطب ما فلا يتوقع منه خيرا في اصلاح حال القضاء .
أنت أدرى منا بحال القضاء يا مولانا ،،، ولكن إصلاح القضاء الذي تأمله وتتمناه هو تماما مثل الغول والعنقاء أو الخل الوفي ،،، القضاء مثله مثل الجيش والشرطة والخدمة المدنية لحقه دمار لا يرجى إصلاحه بين عشية وضحاها ومع ذلك نأمل أن يكون تفاؤلك في محله
وكأن القانوني الضليع مولانا سيف الدوله يريد ان يقول لرئيس القضاء الجديد المعين , لن تستطيع لن تستطيع ان تنجز مهامك المعلومه بالضروره نزاهة وهيبةًوسلوك قضاء وشروط واجب اتباعها في ظل هذا النظام وهذا الفساد وهذه التداخلات المنغصه !! , فيا صديقي يا محترم مولانا (حيدر دفع الله ) انجو بنفسك وبأدبك وخلقك وتاريخك من هذه المهزله في ظل وجود هذا النظام ,, هو مقال تنبيهي وتحذيري ومحرض علي الرفض لعدم الاستطاعه وقمين بها ان اكون كذلك ,, لما يعلمه مولانا سيف الدوله عن صديقه النزيه الخلوق ولا يريد عاقبته السيئه ترتد عليه , ذكاء واتقاد ومبدئيه مولانا العزيز . جزيت خيراً
مولانا سيف … جُزيت خيرا … ولكني عاتبٌ عليك في هذا المقال برغم تحليلك الوافي لمهابط الداء ومطالبتك لإصلاحات في ميزان معظم الدول المتقدمة هي من أساسيات القضاء العادل وأبجدياته فمثلا مناداتك “بفرز الكيمان” ما بين الجهاز التنفيذي والجهاز القضائي و إلغاء حافز القاضي من الغرامه وطبعا هي نسبه مئويه كلما ذادت الغرامه ذاد الحافز وهذا حرام بينٌ حتى في فقه الدول الكافرة conflict of interest فما بالك في شرعنا الحنيف. الذي يجري فى هذه الحالة بأننا رفعنا الجريمة لمستوى القاضي فلوثناه ولوثنا القضاء ولله في خلقه شئون. إني اعتب عليك في هذا المقال الذى حاولت أن تتجنب فيه لوم صديقك مولانا حيدر وترمي باللائمة على من سبقوه. ولكني أقول لك وبالصوت الواضح أن صديقك قد بدأ مشوار الذين سبقوه ولن يختلف عنهم كثيراً هذا إذا لم يكن أسوأ منهم بحكم علاقته بالمشير. يا سيدي صديقك الذي أتي لهذا الكرسى بطريقةٍ ملتوية من البشير نفسه لا رجاء فيه البته. بالله عليك حدثني عن إنسان واحد له قرابة بهذا المعتوه وأتى بتوصية منه وكان فيه خيرا للسودان هذا إذا لم يكن فاسدا وجاهلا. صديقك يا مولانا نقول عنه نحن المقهورين ” مغطى ومغرق شطه” يعنى بعربي أولاد البحر كدي forget about him. فالإنقاذ ليست منطقة حره يمارس فيها الأوفياء عملهم وولاءهم للوطن ويسرق فيها المجرمون نتاج الأوفياء. بل هى بركة آثنه من دخلها طُمس فيها وتلوث بجراثيمها إن رضي أم أبى ولو كان نبيا. والأدهى حتى وإن لم يعجبه الحال وأراد الخروج فلن يستطع الفكاك “يعني سيك سيك معلق فيك ما بخليك مهما أبيت ومهما جفيت ياني كعب وياني صعب وياني الحقنه ود الكلب”. ولكني أبشرك بأن هذا الهراء الذي تقوم به الإنقاذ قد أتى إلى نهاياته وسنحاكم الذين أجرموا في حق الوطن واحدا تلو الآخر وإني آراك في جلسة محاسبه لهؤلاء الذين أضاعوا الحق. وأتمنى أن لا تأخذك رحمة بأصدقائك الذين أهانوا القضاء وصديقك من ضمنهم فالعدالة لا تجزأ والقانون فوق الجميع.
هوووووي وين القضاء في السودان / ديل برفعوا البنات بدون ذنب والقاضي يحكم بدون يعوف شي/قال قضاء قال / رجال اخر زمن
جزى الله كاتب المقاول كل خير فقد وضع النقاط على الحروف ، فقد اهدى لهم عيوبهم ، ومادام في ناس ذي مولانا ده فالحق لن يضيع ، كثر الله من أمثاله.
The writer described his friend as an honest decent man, i am afraid this can not be true, otherwise his friend would not accept working with such rotten regime
مولانا ،، كما قلت فانت تعرف هذا الرجل ،،، و لكن منذ متى ؟؟؟ ثم فلنكن واقعيين و نسأل سؤال : إذا كان في همة هذا الرجل ربع ما ذكرت من اوضاع يجب تغييرها ، و كان يراها و يعايشها طول هذه السنين ، و جلس تحت جناح جلال و جلال و مازال قابعا في القضائية و لم يتحرك حتى بالإستقالة و ترك الجمل بما حمل كما فعل الكثيرون أو بالتحرك او مجرد التململ الذي يذهب بصاحبه إلى المكان الذي أنت فيه الآن و نحن معك نبكي على الأطلال ، هل من الممكن أن يرتجى من مثل هذا أن يفكر مجرد تفكير في تصحيح معضلتين فقط و هما : نصيب القاضي من اموال الغرامات و المشاريع التجارية للهيئة القضائية ، إذا قام بتعديل هاتين المشكلتين فثق بأن بالرجل أمل يرتجي و ما زال في نفسه شئ من روح القضاة الأوليين الذين ملأوا أجواء العدالة في السودان بالعلم و النزاهة و القوة أمثال مولانا عبد المجيد و موقفه المشهور أيام أكتوبر و الذي تتحدث به الركبان و ميرغني مبروك و دفع الله الرضي و أمثالهم حتى جيلكم أنت شخصيا و طه سورج و ذلك العقد الذي كان يتلألأ في سموات العدالة و الفقه القانوني الغزير ، و ليس كأمثال زعيط و معيط و أسامه حسن من الذين أتت بهم ريح الإنقاذ على مركب الولاء أولا و في ليل بهيم و ليته كان ولاءا قائما على الأمانة و الصدق في المبدأ المطروح ، ليته كان كذلك و إلا لما كنا ننوح مثل هذا النواح ، مولانا سيف إن كل الذين تم تركهم في كل مرافق الدولة بما فيها القضائية و من غير المواليين هم من الذين لا يهشون و لا ينشون و في أحسن حالاتهم قد يهمهمون ، أرجو أن أكون مخطئا و الا يخيب هذا الرجل ظنك و لو بعمل اليسير مما ذكرت له من مشاكل ،، و الله الموفق .
يا أستاذ سيف الدولة كعادتك أجزيت فأوفيت . لكن يأأستاذ سيف الرجل النزية والشجاع والشفاف والشريف لايمكن أن يقبل التعاون من أي موقع كان مع هذه السلطة الفاسدة والمفسدة لغيرها. الأخلاق لاتتجزأ كما تعلم يا أستاذ أي متعاون مع هذه السلطة التي تديرها عصابة من اللصوص والقتلة هو يشبهها وتشبهه هو من طينتها هو يليقها وتلقيه .
لك التحية مولانا..
** من واقع التجارب لانتوقع خيرا من أي احد (مؤتمرا وطنيا) مهما كانت وظيفته وموقعه.. ولو تخلّق باخلاق الرسل والانبياء !!!
** جميع مؤسسات الدولة تديرها عصابات وشلليات (مافيا)وتكتلات تعمل ضد كل من هو نظيف او عفيف!!
** من يدخل الحمام.. ان قضى حاجته ام لم يقضها…فقد قضاها..
** قد لا نشك في نزاهة مولانا حيدر.. ولكن لا نضمن له عدم الدنس والوسخ في تلك البيئة.. هل يعقل أن تمشى عاريا تحت زخات المطر دون ان تمسّك قطرة!!!!!
**لذا فان اسقاط هذا النظام واجب.. من أجل استقلال القضاء…
أستاذنا الجليل سيف الدولة لك التحية و أنت لا تكل و لا تني تنوٍّر و تبصٍّر و تمارس دوراً وطنياً مشرفاً اتخذته سبيلاً لنضالك العادل.
ما طرحته كان جميلاً و مفيداً لكن! ألم تكن وظيفة رأس القضاء من الوظائف المستقلة و التي يتحكم فيها الجهاز القضائي مستقلاً عن التنفيذي مثلها مثل المراجع العام؟ إذاً ما دام هذا الحيدر معيناً من الرئيس فهو موظف عنده و ولاءه سيكون له و هو ما لمحت أنت إليه بذكاء في البداية و باختصار فعلى قول أهلنا ..المحرش ما بكاتل و زولك دا تغيير أوإصلاح القضاء ليست قضيته و لا همه فكف عن تحريشه لأنه لن يستطيع شيئاً و لو أراد.
بارك الله فيك يا مولانا وفي ميزان حسناتك ، وياليتهم يسمعون وياليتهم يتواضعون لأن الأنبياء والرسل الذين هم أفضل منا جميعاً كانوا متواضعيين ، ولكن يا مولانا المكابرة وقلت الدبارة والجلوس على الكراسي من أجل المظهر وخدمة السلطان الجائر لا تترك لهم مجالاً وكل من حاول السباحة عكس التيار غرق حتى إذا كان كيجاب ههههه ، وأنت تعرف الرجل ونحن نثق في كلامك نسأل الله أن يكون هو راس الرمح لإصلاح هذا الجاهز العدلي الكبير …
يا مولانا فى معلومه إنت ما عارفه الراجل ده قريب الرئيس و إبن خالة الرئيس متزوج من شقيقته عليها الرحمه و أنا لما جئت علشان أشيل الفاتحه فى وفاتها كان الوقت بعد صلاة العشلء فوجدت الرئيس جالس و أهاهم بيشيلو معاهو الفاتحه أنا أعرف مولانا حيدر من عام 1967 و هو رجل محترم و من بيت محترم و إسلامى
سلمت يداك ويراعك فقد شفيت وأوفيت.
انهم جميعا نفس. مهتمة فقط في المال.
أناشدكم الله أن تقرأوا قول المولى عز وجل: { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اللّه غفور رحيم}.
هؤلاء حاربوا الله ورسوله وخانوا الأمانة وعاثوا في الأرض فساداً وأكلوا أموال الناس بالباطل ونهبوا وسرقوا وأظهروا الفساد في الأرص ولم يتوبوا قبل أن يقدر عليهم ولاة الأمر، فهل يتركوا بعد أن قدر عليهم ولاة الأمر؟ ثم إن ولاة الأمر الذين يدعون الحكم بالشريعة والحكم بما أنزل الله، هل طبقوا حكم الله في هؤلاء وأمثالهم كثير؟ لقد أثبتوا أنهم أبعد الناس عن حكم الشريعة بل أكثر من ذلك أنهم يتحاكمون إلى الجبت والطاغوت ويقولون أن هذه الشريعة التي يرفعون رايتها.
وحتى لا أفتي لكم بغير علم أدعوكم أن تدعو كلامي هذا جانباً وتقرأوا تفسير هذه الآية الكريمة في ثلاث تفاسير شهيرة هي ابن كثير والقرطبي والطبري:
أولاً: تفسير ابن كثير:
وقوله تعالى: { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اللّه غفور رحيم} أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك، فظاهر. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى، وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي اللّه عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك، أنا فلان بن فلان المرادي، وإني كنت حاربت اللّه ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن تقدروا علي، فقال أبو موسى: إن هذا فلان بن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً، وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. فإن يك صادقاً فسبيل من صدق، وإن يك كاذباً تدركه ذنوبه، فأقام الرجل ما شاء اللّه، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. ثم روى ابن جرير أن علياً الأسدي حارب، وأخاف السبيل، وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع، ولم يقدروا عليه حتى جاء تائباً، وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الآية: { قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه إن اللّه يغفر الذنوب جميعاً أنه هو الغفور الرحيم} فوقف عليه، فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه، فغمد سيفه، ثم جاء تائباً، حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس، فقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي، فقال أبو هريرة: صدق، وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم، وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا جاء تائباً ولا سبيل لكم عليه، ولا قتل، فترك من ذلك كله، قال: وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل اللّه في البحر، فلقوا الروم، فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم، فغرقوا جميعاً.
ثانياً: تفسير الجلالين:
{ إلا الذين تابوا } من المحاربين والقطَّاع { من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور } لهم ما أتوه { رحيم } بهم عبر بذلك دون فلا تحدوهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين كذا ظهر لي ولم أرَ من تعرض له والله أعلم فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب وهو أصح قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو أصح قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو أصح قوليه أيضا .
ثالثاً تفسير الطبري:
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل ذَلِكَ , فَقَالَ بَعْضهمْ : مَعْنَى ذَلِكَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ شِرْكهمْ وَمُنَاصَبَتهمْ الْحَرْب لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ , وَالسَّعْي فِي الْأَرْض بِالْفَسَادِ بِالْإِسْلَامِ , وَالدُّخُول فِي الْإِيمَان مِنْ قَبْل قُدْرَة الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ , فَإِنَّهُ لَا سَبِيل لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُقُوبَات الَّتِي حَمَلَهَا اللَّه جَزَاء لِمَنْ حَارَبَهُ وَرَسُوله وَسَعَى فِي الْأَرْض فَسَادًا , مِنْ قَتْل , أَوْ صَلْب , أَوْ قَطْع يَد وَرِجْل مِنْ خِلَاف , أَوْ نَفْي مِنْ الْأَرْض , فَلَا تِبَاعَة قِبَله لِأَحَدٍ فِيمَا كَانَ أَصَابَ فِي حَال كُفْره وَحَرْبه الْمُؤْمِنِينَ فِي مَال وَلَا دَم وَلَا حُرْمَة قَالُوا : فَأَمَّا الْمُسْلِم إِذَا حَارَبَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْمُعَاهَدِينَ وَأَتَى بَعْض مَا يَجِب عَلَيْهِ الْعُقُوبَة , فَلَنْ تَضَع تَوْبَتُهُ عَنْهُ عُقُوبَة ذَنْبه , بَلْ تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه , وَعَلَى الْإِمَام إِقَامَة الْحَدّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّه عَلَيْهِ وَأَخْذه بِحُقُوقِ النَّاس.
أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك، فظاهر. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى، وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي اللّه عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك، أنا فلان بن فلان المرادي، وإني كنت حاربت اللّه ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن تقدروا علي، فقال أبو موسى: إن هذا فلان بن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً، وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. فإن يك صادقاً فسبيل من صدق، وإن يك كاذباً تدركه ذنوبه، فأقام الرجل ما شاء اللّه، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. ثم روى ابن جرير أن علياً الأسدي حارب، وأخاف السبيل، وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع، ولم يقدروا عليه حتى جاء تائباً، وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الآية: { قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه إن اللّه يغفر الذنوب جميعاً أنه هو الغفور الرحيم} فوقف عليه، فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه، فغمد سيفه، ثم جاء تائباً، حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس، فقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي، فقال أبو هريرة: صدق، وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم، وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا جاء تائباً ولا سبيل لكم عليه، ولا قتل، فترك من ذلك كله، قال: وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل اللّه في البحر، فلقوا الروم، فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم، فغرقوا جميعاً.
أن رئيس القضاء
فقد إستطاع أن يدبر لنفسه بعثة حكومية للحصول على الماجستير والدكتوراه في برنامج واحد متجاوزاً الذين سبقوه في الخدمة بعشرات السنين وهو لم يزل في أول سلم القضاء،
ولكن – للإنصاف – ليس هناك ما يُحمل على الرجل من حيث نزاهته وأدبه وخلقه وتواضعه. نزاهته
مع ذلك، ننتظر من مولانا حيدر دفع الله أن يقوم وبوجه عاجل بمعالجة مواطن الخلل التي تتطلب تدخله السريع
نزاهته
أدبه
خلقه
للأسف الشديد دعني أن لا أتفق معك يا مولانا سيف الدولة لأن كلامك جاء مليء بالمتناقضات في وصفك للرجل وسيرتهالسلبية الباهتة التي تفضل بها الإخوة.
أقل ما يمكن أ ن يوصف به أنه أناني وميكافيلي ويحب ذاته وأكيد أنه استولى على فرصة زملائه للحصول على الماجستير والدكتوراه في ضربة وحدة.
من ناس ديل وا أسفاي.
معقولة يا مولانا ؟؟
بتعتقد انو موظف لدى (الألغاز) دي مهما كانت سلطته يقدر يغّير او يفعل شيئاً إيجابياً وسط الوحل والعفن ده .
ده ما كلامك .
1/وزير العدل الاسبق عبد الباسط سبدرات مارس حق الرد على اتهامات الملك العريان وزير العدل الحالى دوسة وما تناقلته الصحف من تهم فساد حول تحكيم الاقطان الشهير الذى تم بموجبه اجبار راسى المحكمة الدستورية والهيئة القضائية على الاستقالة .
2/ …لماذا لم يقدم رئيس القضاء الفاشل الاسبق جلال الدين محمد عثمان او ايا من اقاربه العجم او جنوده ردا موضوعيا على تهم الفساد التى نشرتها الكثيرمن الصحف المحترمة منذ سنين؟ يقول البعض بان جلال لا يستطيع كتابة اوترديد ثلاث جمل مفيده فهل ذلك صحيح يا مولانا سيف الدولة؟
(ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم )صدق الله العظيم
الجماعة البفتشو المعلومات في القوقل.. ماتتعبو الفوق دي ايه قرآنية..
اظن الرسالة وصلت
مولانا سيف الدولة لاتعليق على المقال..
لكن حساسية القضية تجعل الراكوبة ليست منبرا لها..
لك احترامي
مرحبا بالسيد رئيس القضاء الجديد
ونرجو ان يعيد للقضاء هيبته ووقاره
ولكن يجب تنبيه الرجل لاشياء قد تكون خافية عليه
واولها ان مظالم الناس في المحاكم لا يقضى فيها بالسرعة المعقولة وفي تاخير العدالة ظلم
ثانيها ان بعض القضاة في المحكمة القومية العليا يصدرون احكاما مخالفة للقانون والشريعه الاسلامية لا سبب معلوم ولكن احدهم ذكر في احد احكامه ان الشاهد عارض .. هل يوجد في القانون والشريعة شاهد عارض بمراجعة الاحكام الصادرة في 2012 و2013 ستجد هذا الحكم وهذا على سبيل المثال
ثالثا لجنة تحكيم شركة الاقطان وقانون التحلل في فساد مكتب والي الخرطوم فضيحة كبرى
رابعا نوصيكم باجراء تنقلات للقضاة واعادة هيكلة القضاء تمام
الله يوفقكم لما فيه العدل والخير
يا سادتي الأجلاء هنالك مقولة في السينما المصرية القديمة لطالما كان يرددها الراحل يوسف وهبي وهي:”الشرف زي عود الكبريت ما يولعش إلا مرة واحدة”
وهذا ينطبق على القضاة الذين فرطوا في شرف المهنة فكل من ارتشى أو حابى جماعة دون أخرى أو أكل مال الدولة بالباطل أو خالف القانون والضمير والفطرة السوية السليمة فهذا لن يصلح للفصل بين الناس واعتلال الضمير مرض عضال يورد صاحبه موارد التهلكة خصوصاً إن كان قاضياً.
فمعنى ذلك فإن مهمة الرجل سوف تكون عسيرة ويجب أن يتحلى بالشجاعة والإقدام لأنه سوف يواجِّه حرباً ضروس من مراكز قوة القضاة اللصوص لكي يتمكن من كنس هذه الزبالة وإلا فالأفضل له أن يبقى في داره ويحتفظ بكرامته وماء وجهه.
مسالة القدرة علي تحقيق الاهداف تحسب كميزة للرجل,اما بعثته الدراسية فالسعي لها مبرر طالما كانت من اجل العلم والاستزادة من المعرفة القانونية,و كفي المرء شرفا ان تحص معايبه نعطي الرجل فرصة ثم نحكم عليه