سيف الدولة حمدناالله
التصريح الذي أدلى به رئيس البرلمان بعزمه تعديل قانون الثراء الحرام بمناسبة ضبط فساد عصابة الوالي هو نوع من الفهلوة التي يُقال لها بلغة هذه الأيام “تشتيت كورة”، فليس هناك نقص في القوانين، فالنقص في عقول الذين يقومون بتطبيقها، فما قام به مستشارو النيابة العامة بحفظهم للقضية في مواجهة عصابة قامت بالإستيلاء على أموال عامة هو تلاعب بالقانون بهدف مساعدة المجرمين من الإفلات من العقاب.
ليس هناك وجه – في الأساس – لتطبيق قانون الثراء الحرام على هؤلاء اللصوص، فما قصد إليه المشرع من سن قاعدة “التحلل” في هذا القانون – وهو مشرع مخبول وعديم نظر – هو تشجيع الأشخاص الذين تورطوا في جرائم ثم شعروا بالندم وأرادوا التوبة، لأن يتقدموا “من تلقاء أنفسهم” لرد المال المسروق، فيكافئهم القانون بإسقاط الإتهام في مواجهتهم شريطة أن يتم ذلك قبل إكتشاف الجريمة بواسطة السلطات العامة.
من حيث المبدأ، هذه ليست فكرة جديدة كلياً على القانون السوداني، وهي تُشبه إلى حد كبير سلطة العفو التي عرفها قانون 1974 التي تُمنح بواسطة المحكمة للمتهم الذي يكون ضالعاً في جريمة وتشترط عليه في ذلك قيامه بكشف كل ما يعلمه عن تفاصيل الجريمة ودور شركائه فيها، وهو ما يُعرف بين عامة الناس بشاهد الملك، وبحسب ذلك القانون يُشترط لقيام المحكمة بعرض العفو على متهم ألاّ يكون دوره رئيسياً في الجريمة، كما يُشترط أن تكون الجريمة موضوع العفو غامضة ولا تتوفر حولها بينات كافية بحيث يؤدي عدم عرض العفو على واحد من المتهمين إلى إفلات كل مرتكبي الجريمة من العقاب، فهي موازنة تقتضيها الضرورة وتمارس في هذا النطاق الضيق.
ومع وجاهة هذه الأسباب، الاّ أن هذه القاعدة ووجهت بكثير من النقد عند أهل القانون، ويرجع ذلك إلى أن أول تطبيق لهذه القاعدة كان قد حدث في محاكمة المتهمين في محاولة إنقلاب اللواء عبدالرحيم شنان ضد حكم الفريق عبود (1959)، وكانت المحكمة قد عرضت العفو على ضابط شارك في الإنقلاب في مقابل شهادته على زملائه، وقد أخذ على تطبيق هذه القاعدة أنها تحمل معنى “خيانة الرفاق” (هذا الحكم منشور كسابقة بمجلة الأحكام القضائية السودانية)، وقد تجدد النقد لهذه القاعدة في محاكمة “قضية الفلاشا” حين منحت المحكمة العفو للمتهم الفاتح عروة الذي يعمل حالياً كرئيس لمجلس إدارة شركة زين، في مقابل شهادته على زملائه المتهمين ومن بينهم اللواء عمر محمد الطيب (نائب الرئيس النميري) واللواء عثمان السيد (عاد وعمل سفيراً لنظام الإنقاذ في إثيوبيا)، برغم أنه كان له دور رئيسي في جريمة ترحيل الفلاشا الإثيوبيين إلى إسرائيل، ولكن بوجه عام، ليست هناك تطبيقات تُذكر لسلطة العفو بالمحاكم.
مما سبق بيانه، ليس هناك وجه لتطبيق قانون الثراء الحرام على عصابة جرى ضبطها متلبسة بالجريمة ولم يبادر أفرادها – طبقاً لشروط القانون – بالتقدم من تلقاء أنفسهم للتحلل من الجريمة، وليست هناك أمارة واحدة تُشير إلى أنهم شعروا بالندم أو كانت لديهم نية في التوبة، فهؤلاء لصوص محترفين لا يخافون الله ولا عيون الناس، فقد أقام أحدهما، وهو إبن شقيقة الوالي الخضر، وهو ضابط حركة بنجمتين مهمته ترتيب سير موكب الوالي، أقام وليمة نصب لها الخيم وذبح فيها الذبائح بمناسبة إنتقاله للسكن في قصره الجديد بحي كافوري، وهي المناسبة التي حضرها الوالي بنفسه (كيف يقول هذا الوالي بأنه لم يكن يعلم بما يجري وراء ظهره من طاقم مكتبه).
لا يكفي لمعالجة هذه القضية أن يثوب النائب العام “دوسة” إلى رشده ويتراجع – تحت ضغط الرأي العام ? عن موقفه ويأمر بإعادة فتح التحقيق والقبض على المتهمين، فالقاعدة التي تعرفها أجهزة المباحث أن كل جريمة يتم إكتشافها يقابلها مائة لم تُكتشف، فما جرى من هذه عصابة لا يصلح أخذه إلاّ لنُخرس به صوت أركان النظام الذين كانوا حتى قبل إسبوع يُنكرون وجود الفساد ويقولون أن كل ما يُكتب عنه في الصحافة ويردده الشارع هو إفتراء وثرثرة تنقصها الدليل، فالجرائم التي إرتكبها فلول هذا النظام لا تُحصى، وما تم كشفه قطرة في محيط، ويُخطئ من يعتقد أن النظام قد بدأ في تنظيف نفسه، فما دفع بالنظام للإعتراف بهذه الجرائم هو الشديد القوي، فقد كان من الصعب عليه أن يقول أن الجثة المتعفنة صاحبها لا يزال على قيد الحياة، فالرئيس لا يزال يقاوح ويقول أن الوالي بريئ قام – بلسان النجل المهدي – بتجديد ثقته فيه.
هناك معلومة تكشف عن التحول الذي أصاب الرئيس في التعامل مع قضايا الفساد، ففي بداية عهد الإنقاذ تمت محاكمة عقيد كان يعمل في حامية جبيت بتهمة الإحتيال لإستيلائه على مبالغ مالية بعد أن إدعى بأنها مرتبات لقوة وهمية لا وجود لها، وقد قضت المحكمة بمعاقبته بالإعدام الذي جرى تنفيذه بالفعل بعد أن صادق عليه الرئيس بنفسه.
هذه القضية تفتح الباب من جديد للحديث عن مهنة النيابة العامة، فالنيابة سلطة قضائية كان ينبغي أن يتوفر لها الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية كشأن القضاء، كما كان ينبغي أن تتوفر في أعضائها ما يتوفر في القاضي من حياد، ولكن تاريخ هذه المهنة في السودان يشهد بأنها مهنة بلا إرث ولا تقاليد، ولا تتمتع بالإستقلال المطلوب من الجهاز التنفيذي، فوكلاء النيابة عبارة عن ?أفندية? شأنهم في ذلك شأن زملائهم بوزارة الأشغال أو موظفي المعتمدية، ويُنقلون ? بالفعل – للعمل كأفندية خارج نطاق وظيفة العدل (إحتكر وكلاء النيابة وظيفة “مدير الأراضي” وأصبحوا يتوارثونها جيلاً عن جيل، وقد قرأت قبل فترة خبراً يقول أن “عصام” وهو وكيل نيابة يعمل مديراً لأراضي الخرطوم قد عاد من جولة في عدد من دول أوروبا وأمريكا التي ذهب إليها على رأس وفد بهدف بيع أراضي للمغتربين هناك).
لقد ظللنا نقول بأنه لا يجوز الجمع بين منصبي النائب العام ووزير العدل، وذلك حتى يتحقق الإستقلال المنشود لعمل النائب العام عن جهاز الدولة بخلاف عمل وزير العدل لكونه عضواً بالوزارة، ونرى أن يتم ? في غير هذا الزمان – إنتداب قضاة من ذوي الخبرة للعمل كرؤساء نيابة حتى يضعوا أساس لهذه المهنة ويغرسوا مفاهيم الحياد والإستقلال في الجيل الجديد، لتنهض النيابة بمهمتها على النحو السليم.
إذا كان هناك ثمة دور يقوم به الشرفاء من أبناء هذا الشعب، فهو رصد وتوثيق جرائم الفساد حتى يأتي يوم الحساب، فمن العبث أن ننتظر أن يقتص لنا “دوسة” من “الخضر” فهما وجهين في لِباس.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
اخينا سيف الدوله حمدنالله عبد القادر شكرا لمداخلتك اللبقه ولكن كان بالامكان ان تقولها بملى الفم ان الخضر و دوسه جعبتين في لباس دموريه واحد و تكون الفكره وضحت بلا اي لبس او غموض حيث لا يصلح اللباس للوجه وانتا سيد العارفين و شكرا للقراء ذو الكياسه و الفطانه
ايواااا ما تقول من زمان
عليك الله طلع ود اختو
وبتاع حركه كمان
بتاعين الحركة ديل يكلو مال النبي
ههههههههههههههههههههاي بالظبط كدة
انت راجل فنان وكل يوم تتحسن في الكتابه
محاضرة ممتازة في القانون تصلح رسالة أكاديمية ،،،،
ياعمنا سيف ليك كل التحية والتقدير …..تذكرني باحمد الزند وتهاني الجبالي الذين وقفوا للاخوان المتاسلمين في مصر وقف والله كل ما اشوف احمد الزند في نادي القضاء يتحد في مرسي بطل تعالي وترفع عن صغائر المتاسلمين …ببكي والله حالينا في السودان من انبطاح الكل وتكالبهم على الدنيا والصغائر وما حد يقول كلمة حق ….ما عد نفر قليل ..من امثالك وامثال سورج….والله يامولانا انا فقد الثقة في السودانيين ….بقيت اشوفهم شعب ذي المجانيين والهبل …..
هي وجهين يا مولانا.ما الداعي في انتقاء الألفاظ المؤدبة مع أمثال هؤلاء.نصرك الله.دائما تقول الحق وتقف معه.
لك الشكر يا مولانة ..يجب ان يوثق كل ما يتعلق بالفساد و انسو ناس دوسة وناس النيابة العامة وخلافه جبال الفساد محتاجة الى الاف الصفحات والى الاف الرجال لحمل هذه القاذورات .!!!!
يعني المجرم أبن أخت الوالي،،والله فعلا الود خال،،
لا فض فوهك سلمت ياملانا ان امثالك كنز مدفون في ارض السودان نسأل الله الخلاص من تلك العصابة بكثرة الدعاء
مولانا أنت رجل رائع فقط أفول لك : عفوا لا تفسد علينا أمثالنا
يا مولانا شكرا على المقال واتفق معك مئة بالمئة ان دوسة والوالي وجهين في لباس واحد بل (ط ي ز ي ن)في لباس واحد وما مغسلين
ياتو لباس ياسيف لباس طويل ولي (( مايو )) لوبقي طويل مامشكله ام لو كان (( مايو )) دي المشكله بحد زاتها لانو (( المايو )) فاضح وبظهر(( الكمونيه )) كلها ولو ظهرة الكمونيه يبقي يادنيا عليك السلام………..
والله يا مولانا انت راجل مهذب ديل طيزين في سروال واحد ، يعني وجهان لعملة واحده هي الفساد
بارك الله فيك وفي جريدة الراكوبة وما زلنا نطالب يامولانا بإنشاء موسسة الراكوبة الاعلامية بمساهمات وكل السودانيين الحادبين علي رحيل لصوص الانقاذ وكان اول من اتهم الخضر بالفساد والسرقة والي القضارف المقال السيد كرم الله عباس الشيخ فبدلا ان ينظر في الاتهام الذي وجه كرم للخضر الا انه كوفىءوتم تنصيبه والياً للخرطوم بدلاً عن القضارف وهكذا دأب الانقاذ تجعل من اللص الحرام زعيماً وسيد علي القوم
كثر الحديث والافتاء وتشريح فساد الكيزان وبطبعنا شعب غريب الاطوار نشوف الغلط بعيونا ولا نحرك ساكن وللاسف ينبرى اهل القانون والكتاب ومثقفينا بالكتابه الهشه للاسف عن مواضيع الفساد والله شى محزن- لمتين ولمتين؟ سؤال يحتاج اجابه – هل فعلا تحجر فينا الاحساس ام ماذا؟ والله البيحصل ده يدمى القلب – والكيزان ولا على بالم مادام الضحيه راضيه ومستسلمه للذبح ولسه حنشوف الكتير المثير- السؤال والاجابه عند ابناء هذا الشعب الابى المقدام
يمكن للعنوان أن يكون : الخضر ودوسة وجهان لعملة واحدة .
المادة59 اجراءات جنائية(شاهد الملك) قال البروفسير محمدعمر الشيخ استاذ القاتوت المدنى
بجامعة النيل ان هذه المادة عار فى جبين القانون السودانى يجب ان تلقى الان
لان الشاهد قد هوى مرتان (المرة الاولى عندما تامر علي الدولة بارتكاب جريمته)
(والمرة الثانية عندما تامر على اقرانه في سبيل خلاس نفسه)لذلك ندعوا لمراجعة بعض مواد
القانون التى توجد بها ثغرات حتى لا يفلت المجرم من الاغاب
ولد اخت الوالى حتة شافع بدبورتين سرق ملايين وذبح كرامة لله للنعمة
التى نالها من قصور. يا ترى كم من ملايين الملايين تم نهبها بواسطة
(الخال)
أستاذ سيف الدولة أسمح لي أن أختلف معك في ما ختمت به مقالك من مناشدة بحث أفراد الشعب السوداني بتوثيق ورصد الفساد . الفساد الذي كشفت عنه عصابة الإنقاذ بواسطة وزرائها وولاتها والنافذين فيها يفوق الفساد الذي كان يمكن توثيقه أو رصده بواسطة المعارضة أو الشعب السوداني قاطبة ! المطلوب من الشعب السوداني اليوم وليس الغد ،أن يؤكد للعالم أنه ليس شعباً فاسدا لأنه قبل التعايش مع الفساد بهذه الصورة المعيبة والمشبوهةمع نظام فاسد ومعطون بالفساد . علي الشعب السوداني أن يثور لإخلاقة وقيمه ونخوته وكبرياءه وتقاليده السمحة التي لاتشبه الذي يجري أمامه وخلفه وبين يديه من قريب أوبعيد .
ي مولانا هؤلاء الكائنات الحشرية الضاره لا ينفع معهم القول المهذب هذا المثل لو تريد ان نضعة علي بلاطة مستعدين تجد الفين متطوع مننا خلاض انتهي الكلام فلا توجد خيارات اخري ف شبعنا من رويات قصصهم المقرفة فلاجديد غير نوريهم الجديد او نصبح ونمسي علي نفس النكتة يا هم ي نحن و باحتصار كده صراعتهم الداخلية يريدون من الشعب حسمها لصالح طرف ونحن لا نحارب لطرف ضد الاخر بل نحارب ونقلع الطرفان والطرف القديم بعبوه جديده اما الاطراف الطفيلية خليها ف سرك
لك التحية مولانا سيف الدولة..
ان الجريمة التي ارتكبها موظفو مكتب الوالي هي جريمة سرقة كاملة الاركان..لاتحتاج لتحلل او (محلل) ولا لقانون ثراء حرام الذي يبنى على اتهام وليس جريمة مثبتة..
**ان الواقع أثبت ان وزارة العدل هي جهة تنفيذية لتنفيذ القانون حسب (أوامر) النظام الحاكم لما يتوافق مع مصلحته ومصلحة منسوبيه ..وليس لتنفيذ اوالتقيد بأحكام القانون…
** ان النيابة بموجب (دغمسة مهامها) اصبحت احد ادارات وزارة العدل (لتنفيذ) ما تمليه عليها الوزارة..
** ان القضاء بشتى فروعه ومستوياته المختلفة ومحكمته الدستورية.. أصبحت أفضل منها محاكم المشايخ والعمد والجوديات… بل يخضع للشلليات واللوبيات ومراكز القوة ..أي اصبح اداة تابعة للنظام وليس للعدل…
** والله متى ما تم أدلجة وحزبنة وضف ليها (قبلنة وجهونة) الجهات العدلية.. فلا عدل ولا عدالة ترتجي.. ان الجهات العدلية ان لم تتوفر فيها الاستقلالية التامة..فهي ليست عدلية..
**ان مهازل عدلنا وقضاءنا تملأ القلب حسرة.. وكم انت مظلوم يا قرافوش..
منقول من النت
يا وطن كيمان اذية
من عواس الجبهجية
الكوزنجية
الامنجية
الارزقية
النفعجية
حرامية لصوصية.. مية مية
يا بلد اطنان مآسي من فساد الطمبجية
يا بلد منكوب كوارث
من سياسات بربرية
وبي عمايل بلطجية
اونطجية
طمبجية مية مية
كلو نازل مافي رافع
كلو خافض مافي ساطع
كلو فاسد مافي رافع
كلو فاشل مافي نافع
وما يمهم يبقى الوطن بي ترابو
وما هدف يطمح شبابو
وما يضر يتم يبابو
وما بهم يكمل خرابو
وما ضروري يجوعوا ناس يموتوا ناس
وما خيانة تقيف مصانع
والزرع يشبع يباس
وما يخالف جوة رأس كل مخالف
ينفجر كوم من رصاص
بس مهم وفي الاساس
هم راس ونحنا ساس
وناس وناس ما سواس
وما يفيد اصل الشريعة
يكفي بس اسم الشريعة
تكون ذريعة
حصان طروادة
بيها نمرق في السعادة
بيها نسطو سنين زيادة
حصان طروادة
نرقص نتعالى ونتشابا
على ظهر الغلابة
على كتف التعابة
ونقيف في راسا
وبي هتافات البساطة والسذاجة
ومع حماسها نزيد حماسة
وبي تهاليل كل طيرة ومخ دجاجة
نطرش كلام برة السياسة
بس مهم وفي الاساس
هم راس ونحنا ساس
وناس وناس ما سواس
شبت الحريق في كل ناحية
والحروب من كل زاوية
ومن هناك هبت عجاجة
والقراية وما القراية بقت حكاية
لا كتابة ولا دراية
لا قلم بيزيل بلم
ولا جهل بدأ في النهاية
بي الدعارة الجامعة سارت في مسارا
و بالحشيشة يتم مزاجا
والمصانع في اجازة
والزراعة سراب نتاجا
والبنوك منهوبة بالرضا والتراضي
والوزارت اختلاسات دون تقاضي
وقروشنا في بنك الخواجة
ازمة هايجة
وفوضى مايجة
وفتنة رايجة
وزنقة لي عنق الزجاجة
ده كلو حاصل وبرضو قالوا .. مافي حاجة
بس المهم وفي الاساس
هم راس ونحنا ساس
وناس وناس ما سواس
يا بلد ادمن مرارات الفشل
مليان قرف مليان عفن
أهـ يا زمن
اصبح خطر
امر عجب عجبا امر
بقينا في اخر العمر
سخر القدر
لا ننتظر
ان تفتخر
بي كل تعددنا وتراثنا
وبي الرطانة
وبي ثقافتنا وغنانا
وننبهر بي انتمانا لي وطن
أهـ يا زمن
في زمن القومة ليك سابع محال يا وطن
في زمن الراحة فيك فوق الخيال علما اظن
اهـ يا وطن
زيادة عن عشرين سنة
عجفا عجاف
اقبح سنين العمر والاحباط بقن
اهـ يا وطن
زيادة عن عشرين سنة
عجبا عجاب
شفنا فيك الويل واصناف المحن
أهـ يا زمن
على كان زمان ونحن اول
واجترار لزكرىات واهـة و شجن
أهـ يا وطن
عايشين انينك
ومر سنينك
والعيشة فيك شيء لا يطاق
وفي الفؤاد جمرات شون .
بس يا زمن بس يا وطن
روح القضية لسة حية
وما بتموت ابدا قضية
سار وراها الاغلبية
ثار عشانا الهامشية
هتفت حناجر مطلبية
غرزت خناجر لنضالات مفصلية
والقضية هيا هيا
والقضية مفصلية
والقضية جمرة حية
والقضية حية حية
شعب صاحي
شعب راصد
شعب صابر ما هو فاتر
ولو الصبر لحدوده فايت
لا بجادل ولا بفاوض
يبقا مارق كل سارق
ويبقا راكز كل معاكس
يبقا واقف كل خايف
يبقا طالع كل بالع
تاريخو ناصع
شبابو واعد
الله واحد وموتو واحد
وعدو واحد
كل عسكر وكل فاسد
تاريخو شاهد
اكتوبر المرصع
وابريلو عايد عايد
اكتوبر المرصع
وابريلو عايد عايد
اكتوبر المرصع
وابريلو عايد عاي
اه يا وطن صابة العفن.. اقبح ما فية يقود الوطن..و اجمل ما فية خارج دائرة السلطة والوطن
ربنا يديك الصحة والعافية وطول العمر حتى نبنى مادمره اللصوص
من المؤسف انه بلد فيها رجل زي سيف الدوله يكون بره القضاء
دي مشكلة البلد دي انه اصحاب الشأن والكفاءه خارج دائرة السلطة
والرمم والفاسدون هم من يحكمون
اذا ولي الامر لغير أهله فإنتظروا الساعه
بلد فيها اسود حاكمها ورل
مولانا سيف الدولة ( حفظك الله )أنتم رجال القانون تسموها ” رجلين في لباس ”
اما نحن فنسميها ” خريتين في لباس واحد ” وهنالك من يسميها
” ***** في لباس واحد ” هكذا نصف هؤلاء الخنازير
والله يامولانا اخف ان لاياتى اليوم الذى نجد فيه السودان
تصحيح مفاهيم سليم للقانون من مولانا سيف الدولة.
البشير شكل لجان لكشف بؤر فساد نافذى النظام فى الدولة أنكر البشير بعد ذلك لايوجد فساد فى الدولة لمن لديه دليل فساد يأتينا به وبالأدلة طيب الحصل الان ماذا تقول هل هى محاكمة المفسدين بالعقاب الصارم وإرجاع المال العام والسجن بالجرائم أم الافلات من العقاب بالتحكيم والتحلل لماذا لا يتم جرجرتهم فى المحاكم لنعلم الحرامية الحقيقين الأكلو مال البلد ولماذا لم يذكر أسماء الحرامية من قبل قلتم على الحاج حرامى أكل مال طريق الغرب والان لماذا لم تذكرو المحتالين على المال العام كل ذلك عشان سمعة الوالى ما يقع الواطا بسبب سمعة أبن أخته السيىء نقول الوالى كانت رقبته سدادة فدية لأبن أخته الحرامى برد جزء المبالغ نيابة عن أبن أخته .البلاغ مفروض يفتح ضد الوالى الخضر ويسأل من أين لك كل هذه الثروة أنت وعائلتك المقربين نقول للبشير شوف الفساد بقى ماشى بكرعيه لافى كل مكاتب الدولة ماذا أنت فاعل ودى السترة ما بتغطيه لأنها كبيرة زى ضوء الشمس . والفساد الكبير موجود فى بيت ومكتب البشير نفسه وهو رأس الدولة بأى حق تبنى مسجد على طراز تركى وقصور فى كافورى على حسابى وأنت ولد وريث ماعندك أنا عندى عشرة من الاولاد الحمدلله لم أجد لهم عوضة لأسكنهم . كل ذلك من المال العام وتحرمنى أنا المواطن من الخدمات أنا وأبنائى أولى بيها . وزوجتك تذهب بالدهب تخزنه فى مستودعات فى بريطانيا . وأخوك عبد الله البشير وكيل أعمال وحامى لكل مستثمر يدخل بفلوس للسودان حتى كره المستثمرين تركو البلد منشار المستثمرين الاجانب طالع نازل ماكل ..يامولانا المحاكم دى معمول للغلابة عن طريق شرطة النظام العام ينفذه فى داخل مكاتبه بمعاقبة الناس لا فى القضاء
أرجو التقليل من التنظير الكثير لأن الجميع يعرف أن هذه الحكومة حكومة حرامية فالمطلوب الآن قيادة للشعب للخروح على هذه الحكومة الفاسدة بمظاهرات عارمة في كل انحاء السودان فقط
مطلوب وجود قيادة لتوجيه المتظاهرين و تجميعهم و محاولة تحييد المؤسسات العسكرية أو مشاركتهم للتظاهر ضد هذا النظام الفاشي و كفانا تنظير لا يقدم و لا يؤخر
1/ حقيقة كنت اقرأ ما تكتب باهتمام لكن وضح لي ان العداء الأعمى للإنقاذ يؤثر وبصورة كبيرة فيما تكتب وانت تنتشى بما يسطره بعض الأخوة في المهجر الذين ذاقوا من الإنقاذ الظلم والقهر والويل فصاروا يهللون لكل من يكيل السباب والنقد للإنقاذ وهم محقون في ذلك – الا ان ان ذلك لا يبرر ان تكرر ذات المقطوعة كما علا التصفيق كما يفعل المطربين.
2/ لا وجه على الإطلاق للمقارنة بين شاهد الملك وقانون الثراء الحرام والمشبوه وللأسف ان المقارنة صدرت من قانوني يفترض فيه العلم بمثل هذه المسائل وقد شعرت بأنك تمارس سياسة (الخم) عندما تكتب مثل هذا الكلام والصحيح ان هناك فرق بين المال الحرام والمال المشبوه وان النيابة اخطأت في تطبيق هذه المادة.
3/ اتفق معك ان القانون سئ ويحتاج الى وقفة ولكن انت تعلم ان وكلاء النيابة يصدرون قرارات على مدار اليوم ويجوز للوزير مراجعة هذه القرارات وهو ما حدث عندما الغي الوزير قرار النيابة وأعاد القبض على المتهمين وتصويرك للأمر بانه مجرد ضغط من الاعلام ربما يتنافس مع حياد المهنة التى تمارسها
4/ الوزير الحالى في تقديرا انه أحال بلاغ وزير الأوقاف السابق للمحكمة وأحال قضية التقاوي للمحكمة وأحال قضية الاقطان للمحكمة وأعاد القبض علي موظفي مكتب الوالي وهي خطوات الى الامام وان كانت اقل من الطموح لكن يجب الا يتم تجاهلها بصورة يا سفرة ولأسباب سياسية بحتة.
5/ ليس صحيح ان الشخص يتقدم بنفسه للتحلل من المال الحرام او المشبوه والصحيح هو تطبيق الإجراءات الجنائية بشأن فتح البلاغ وإجراءات المحاكمة والتحلل لكن النيابة طبقت القانون بصورة خاطئة ومعيبة
خسيء الخضر وخسيء دوسة وخسيء البشير وخسئت كل الزمرة الفاسدة وغدا البركان فلا عاصم من أمر الله فإن يكن صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب رياح التغيير آتية….آتيةبإذن الله وللشعب السوداني المقهور النصر ودك الظلم والطغاة
بدلا من اللطم والنواح أقترح على كل الذين يساهمون بتعليقاتهم في هذه الصحيفة أن يقترحوا البديل لهذه الزمرة الفاسدة والمفسدة. نظرت حولي فوجدت أن الأحزاب التقليدية لا نفع فيها. نظرت مرة أخرى نحو الشخصيات المناضلة فوجدت فيها ما يعيب، فمثلاً البوشي شاب مناضل قال كلمة حق في وجه حاكم ظالم ولكنه من حزب البعث العربي الإشتراكي ونعلم ما فعله هذا الحزب في العراق وما يفعله في سوريا والأهم من هذا كله فنحن لسنا بعرب، حالنا حال كينيا فهم يتحدثون الإنجليزية ويتبعون الكنيسة الأنجلوساكسونيه ولكنهم لا يقولون نحن إنجليز. المناضلون مناوي والحلو وعقار أشعر بأنهم حال استلامهم السلطة سوف يصبون جام غضبهم على الشماليين ويحملونهم وزر حكم الإنقاذ ويكفي أنهم يتقاتلون فيما بينهم وما قتل قائدالفصيل الذي وقع إتفاقية السلام ببعيد. ياسر عرمان ذو أجندة شخصية فهو يريد قيادة ثورة الهامش كما يسميها مثلما فعل جيفارا مع الكوبيين. هذا مجرد إقتراح، سمعت بما يسمى بحكومة الظل السودانية، لم أحدد عنهم فكرة بعد وأرجو من القراء الكرام أن يتحاوروا في أمرهم فإن كانوا ذوي منفعة للبلاد والعباد فيجب أن ندعمهم ونشجعهم ليكونوا البديل الأمثل لهذا النظام. بدلا من أن تلعن الظلام الف مرة .. أوقد شمعة، وهذا موقعهم: /http://www.sudanshadow.org
عزيزنا سيف الدولة في الموضع الصحيح دائما. كان الاجدى، وهو يتحدث عن التوثيق، ايراد اسم ضابط جبيت والسنة، حتى نحتفظ بها حقا في وثائقنا. كل التحية لهذا القلم الجرئ.
إذا عُرف السبب بطل العجب!!يعنى الحرامى طلع ود أخت الوالى؟!!وصدق المأثور السودانى (الولد خال)..وكمان بدبورتين يعنى حديث تخرج ويا عينى.. تلقاهو يادووووب مكتب مكندش وسياره أخر موديل وقصر منيف وياترى ماذا إذا ما وصل لرتبة لواء او فريق آسف رتبة نقيب او رائد؟!!بينما أقرانه الذين تخرجوا معه إذا لم (يُخرج لوحده بوصفه خبره نادره بشكل إستثنائى)ويا حسره عليهم لايصين فى الشوارع ويقابضوا فى المواطنين الذين ليسو أحسن حالا منهم!!وانا حينما دعيت الناس كى يحذوا حذو منتسبى الحكومه (بشرط نية) إسقاط النظام بنظرية عادل إمام (عايزنى أقلع؟نقلع كلنا) هدفى كان وما زال إسقاط هذا النظام الفاسد ولا توجد طريقه أخرى غير ذلك ويجب أن لا ننسى مثلنا السودانى القائل بوضوح (إن خرب بيت أبوك فكل واحد يشيل ليهو شيله!!)بمعنى لا لزوم لانتظار ما سيحكم به القاضى الشرعى لتوزيع التركه!! وجماعة الانقاذ بعد أن خربوا البلاد فطنوا الى القاعده او المثل المذكور فإنخرطوا فى تفيك كل شىء وبداءوا بأشخاصهم ثم الزوجات فالابناء والاقرباء من الدرجه الاولى ..والثانيه وووو…وربما إتسعت دائرة إنسانيتهم وشملت حتى الجار الذى بالجنب والجار (الجنب)!!والشعب البائس المسكين ينظر الى ما يجرى حوله وكأن الآمر لا يعنيه!!وصدقونى إذا كل واحد فى موقعه إقتدى بالنظام،النظام لن يجد ما ينهبه لان المال المنهوب هو نتاج جهد المغفلين، وعلى حد علمى فبعض منتسبى المؤسسات كالجمارك والضرائب والمحليات آخذت بنصيحتنا وبداؤا فى تفعيلها بنجاح ونرى الدماء وقد سالت فى عروقهم…ولسان حالهم يقول ما فيش حد أحسن من حد وجحا اولى بلحم تورو !!اللهم أغفر لهم لان نواياهم سليمه،،وهى ليست كنوايا من هم فى قمة السلطه..آمين..آمين..آمين .
صينية غداء الود الملازم دا يكون طلعوها لعشاء عمر البشير وعبد الرحيم حسين، أصلهم اتعودوا الليل كلو يكونوا لافين على (اصحاب المناسبات والعزاءات) ليتربعوا على صينية عشاء أو ترامس شاي باللبن إذا كانوا متعشين، بل يطلبونها وينادون عليها تواضعا، يعني نحنا ناس عاديين وما شغالين بالمناصب.
هذا ما شهدت به الروايات عن دناءة جولاتهم الليلية ببيوت المناسبات ومعهم السيدات الفضليات أحيانا.
باختصار، ما عندنا رئيس، ربنا يصبرنا على الشهور العشرة الباقية ليه دي.
مولانا سيف الدولة, مقال محكم كالعادة, حفظ الله القلم الحر
الإخوة المعلقون, المقصود بكلمة “لباس” هو “ملبس” ويعني الكاتب بأن الخضر ودوسة وجهان في ملبس واحد, وبعبارة أخرى وجهان لعملة واحدة
انطبق علين القول: انت الخصم والحكم…
مهزلة يا سودان مهزلة وبكل اسف الصقت بالاسلام.
يا شعب السودان البطل . انتم اشعلتم ثورات وثورتم ضد من هم ليسسوا اسوء من هذه الشرذمة الفاسدة . ماذا تنتظرون . هبوا هبة واحدة واقتلعوا الحرامية من جذورهم ولا تتركوهم . حاكموهم ولا تكونوا طيبين معهم عندما تقتلعونهم كما عودونا دائما الاجيال السابقة . العفو والعافية لا والف لا . المحاكمة وان كان حكمها الاعدام شنقا حتى الموت . هذا جزاء ما فعلوه فى الشعب السودانى . انا على قناعة تامة . لو ان الشعب السودانى فى كل مدنه واريافة حدد ساعة صفر واحدة وثاروا كلهم دفعة واحدة انا متاكد تماما ان هذا النظام الفاسد سوف لن يستطع المقاومة لحظة واحدة . فقط حددوا ساعة واحدة فى يوم معين وشهر معين وهبوا دفعة واحدة وجربوا .
من أسباب هلاك الأمم الظلم والتهاون في إقامة الحدود.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ،فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فكلمه أسامة ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم الله ،لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )) رواه البخاري.
والدلالة من الحديث ظاهرة ،حيث أن بعض الأقوام السابقين كانوا يتهاونون في إقامة الحدود ،فيتركون أهل الجاه والرياسة وينفذونها في الضعاف والمساكين ،ولا يساوون في تنفيذها بين سائر طبقات الناس.فأهلكهم الله تعالى وأضلهم ، نعم إن عدم المساواة بين الناس من قبل ولاة الأمور في الاحكام ، سبب في خراب الدول وهلاك الأمم ، وحالنا في السودان إن لبسة فتاة لبس فاضح خرج السياط الذي لا تقوي تحمله الجمال ليجلد به هذه الفتاة علي اشاهد الناس وبأسم حدود الله ، ولكن إن سرق احد المسولين او من اذناب المسولين في الدولة ذهبنا لنبحث لهوا اسباب سرقته ومبررات ليخرج من هذا القضية برداً وسلاماً ، فما أعجب حالنا إن كنا نظن أننا مع تمادينا في ذلك ،سوف يرفع الله شأننا ،ويرفع أمرنا.
ألآستاذ المحترم مولانا سيف الدوله … تحية طيّبه
فى هذه الجريمة …و التى فيها العصابة التى قامت بالإستيلاء على أموال عامة فى مكتب الوالى تكشف عن 5 ممن يمكن توجيه الأتهام حيالهم هم:
1 . هولاء الأشخاص الذين قاموا بالإستيلاء و السرقه
2. الشيطان الأخرس الذى كان يعرف و سكت ليتستر على المجرمين و هو الوالى نفسه والذى ببلاهة ( نفس بلاهة حريقة اليرموك بماكينة اللحام!!!) قال إنه كان يعتقد بأن معلومات الجهات الأمنيه التى نبهته مجرد نكايه و وشايه
3. النيابة العامة بحفظهم للقضية في مواجهة المجرمين للغطغطة على هذه الجريمة بدعوى شرعة التحليل و التى لا تنطبق بأى حال على هذه الحالة
4. الرئيس الذى ما فتئ يقاوح ويقول أن الوالي بريئ و قام بتجديد ثقته فيه- بلسان النجل المهدي
5. نجل المهدي مستشار الرئيس الذى نقل برأة الوالى لعامة الناس للتمويه و التستر عليه و السكوت عن الجرم البيّن و هو على علم اليقين بفقه( ناقل الكفر كافر)
6. و أخيرا رئيس البرلمان وهو القيّم على أمر الناس للتصريح الذي أدلى به بعزمه تعديل قانون الثراء الحرام بمناسبة ضبط فساد عصابة الوالي … وهى بمثابة نوع من الفهلوة التي يُقال لها بلغة هذه الأيام “تشتيت كورة”، وهو يدرك بأنه ليس هناك نقص في القوانين، فالنقص في عقول الذين يقومون بتطبيقها، و يعلم تماما بأن ما قام به مستشارو النيابة العامة بحفظهم للقضية في مواجهة عصابة قامت بالإستيلاء على أموال عامة هو تلاعب بالقانون بهدف مساعدة المجرمين من الإفلات من العقاب (وفق رؤيتكم)…….
.فهؤلاء هم المجرمون الحقيقيين
من أسباب هلاك الأمم الظلم والتهاون في إقامة الحدود.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ،فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فكلمه أسامة ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم الله ،لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )) رواه البخاري.
والدلالة من الحديث ظاهرة ،حيث أن بعض الأقوام السابقين كانوا يتهاونون في إقامة الحدود ،فيتركون أهل الجاه والرياسة وينفذونها في الضعاف والمساكين ،ولا يساوون في تنفيذها بين سائر طبقات الناس.فأهلكهم الله تعالى وأضلهم ، نعم إن عدم المساواة بين الناس من قبل ولاة الأمور في الاحكام ، سبب في خراب الدول وهلاك الأمم ، وحالنا في السودان إن لبسة فتاة لبس فاضح خرج السياط الذي لا تقوي تحمله الجمال ليجلد به هذه الفتاة علي اشاهد الناس وبأسم حدود الله ، ولكن إن سرق احد المسولين او من اذناب المسولين في الدولة ذهبنا لنبحث لهوا اسباب سرقته ومبررات ليخرج من هذا القضية برداً وسلاماً ، فما أعجب حالنا إن كنا نظن أننا مع تمادينا في ذلك ،سوف يرفع الله شأننا ،ويرفع أمرنا.
كلنا يا إخوة وأخوات الراكوبة (وأنا منكم) نتحمل جزءا كبيرا من وزر هذا الفساد الذي لا يصدق. إننا نسكت عنه إلا بكلمات خجولة نسود بها صفحات الراكوبةوغيرها من الوسائل “الكلامية” المتاحة.لماذا لا يرفع القادرون منا من محامين وقضاة شرفاء صامتون قضاياضد مثل هؤلاء الأفراد الذين يحتمون بجبة السلطان الساكت الأكبر عن فساد بعض وزرائه ومستشاريه ومن دار في فلكهم.وليتذكر سلطاننا الأكبر مساءلة الصحابة رضوان الله عليهم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب غن مصدر الجلباب الثاني الذي كان لديه، وكلكم تعرفون القصة، ويعرفها حتما من يحكمون باسم الاسلام(وغيرها من القصص البديعة كثير). لقد استنكر رسول الهدى عليه صلاة ربي وسلامه، استنكر على العامل على الذكاة أن يقبا الهدية!!! هل كتب علينا يا اخوة الخير أن نصبح “الأمة الصامتة”؟؟!
إذا كان هناك ثمة دور يقوم به الشرفاء من أبناء هذا الشعب، فهو رصد وتوثيق جرائم الفساد حتى يأتي يوم الحساب، فمن العبث أن ننتظر أن يقتص لنا “دوسة” من “الخضر” فهما وجهين في لِباس.
هكذا حالنا وديدننا .. اذاسرق القوي تركوه واذا سرق الضعيف اقامو
عليه الحد .. لا ثم لا ننشاد وزير العدل بان يحاكم هؤلاء الخونة محاكمة
مباشرة عبر القنوات الفضائية السودانية .ولا تهاون ولا تقاعص للهؤلاء
الخونة ..
بلد أنجبت أمثال ألآستاذ المحامى سيف الدوله حمدنا الله لا تخافوا عليها … لك منى التحية والتقدير
لكن يا جماعة لازم تعرفوا أن نسبة من يطلعون على الصحافة الألكترونية داخل وخارج السودان نسبة ضيئلة جدا فيا أستاذ سيف كيف الوصول لقناة فضائية توجه لإنسان السودان ويقرأ عليها كل ما كتب وما سيكتب على الراكوبة نريد أن نحدث صحوة ووعى فى كل بيت فى كل ركن نريد أن نخاطب الشباب أن الإخوان يقودون حملات لتدميره من خلال الإستمرار لما يزيد عن ربع قرن من الحروب – حروب توجه من إنسان السودان ضد إنسان السودان – واليوم نسمع بتجارة مخدرات يقودها كادر الصف الأول منهم واكيد ليست هى الدفعة الأولى وسوف لن تكون الأخيرة – وأظنكم تتابعون حملات التشيع التى تنظمها إيران ضد شبابنا الفقير المعدم العاطل عن العمل
نحتاج لأفكاركم حفظكم الله
نحن شعب نستحق كل ذلك من هو دوسه اليس هو المتهم بتهريب سيارة العمله التى اتت بالعمله المشتراه(المهربه) بثمن زهيد من دولة جنوب السودان عندما حدث الانفصال ومن ثم ضحك على الشعب ان سائق سيارة الوزير استغل السياره الخاصه بالوزير وجلب عليها العمله ولم نسمع شىء من بعيد اوقريب بعدها عن الموضوع اليس هذا بوزير العدل وعلى ذلك احكموا على على بابا ومئة وزير (البشير والمئة وزير) فالقصر الجمهورى ومبنى مجلس الوزراء والبرلمان وجميع المبانى الحكومية الوزاريه اى الرسميه من زجاج لايستطيع سكانيها الرمى بالحجارة على اى واحد من الزمرة كما لخص الموضوع على الحاج بكلمه شعبيه بليغة خلوها مستوره .
بالدليل ، يا هو ده فساد و (جراد) السيد الرقيص بنفسه دعك من الوالي وعيالو ..
في قول أمين حزب الأمة السابق ابراهيم الأمين في لقاء صحفي أمس :
((عبد الرحمن الصادق تحدث لي قائلاً أن هناك عرض من الرئيس عمر البشير لأحضر لك مبلغاً من المال ))
طالع (عواسة) السيد الرقيص و مساعد حلته ووالد المساعد ، في راكوبتنا :
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-147366.htm
قانون الثراء الحرام يتعارض مع القانون الجنائي. وبحكم ان الاخير مستقی من الشريعة الاسلامية يكون الاول متعارض مع الدستور وعلية يكون العمل به باطل لمخالفته للدستور. وبس. اي حرامي تعدی علی المال العام وهو مستامن عليه بحكم الوظيفة العامه يعدم وذلك بنص صريح في القانون الجنائي. بعبارة اخری دمه مستباح حتی لو شافو ليهم (مراقات) علی قول الاستاذ جبرة. الجكاية غي غاية البساطة : ما علی افراد الشعب السوداني الا تطبيق العقوبة المنصوصة، ويواجه الفرد من الشعب فقط عقوبة الافتئات علی السلطة. يعني السجن شهور او سنة والحكاية تظبط علی كدة وكل ابن كلب عايز يسرق يفكر الف مرة قبل الاقدام علی السرقة.
الاخ الاستاذ اتفق معك في كل النتائج التي توصلت اليها وانا اشك ان تلك المبالغ وردت للخزينة العامة حيث انها يمكن ان تساهم في خفض معدل الدولار ..
اعتقد يا مولانا ان اول من ابتدع قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في العام 1983 هو عراب هذه الطغمة ( الترابي ) وذلك عندما كان وزيراً للعدل في عهد النميري ، فهو قانون صنيعة كيزانية بنسبة 100%… فيما يتعلق بالنيابةالعامة كان لدينا زميل وفي إطار التهكم من ممارسات النيابة العامة واستغلالها من قبل الدولة واصحاب النفوذ يقول إذا كان القضاة يسمون القضاء الجالس والمحامون القضاء الواقف فإن وكلاء النيابة هم القضاء ( ال.م.ف.ن.ق.س)
حكاية انو أفراد العصابة دي بما فيهم النائب العام ووزير العدل ورئيس القضاء يحاكموا بعض دي طبعاً رابعة المستحيلات .
وحكاية انو حكم العصابة دي آيل للسقوط ده شئ طبيعي طال الزمن أو قصر لأنو دي سنة الحياة وكلنا بنعرف إنو كل أول ليه آخر .
يبقى الأمل في محاكمة حرامية النظام معقود على النائب العام في مرحلة ما بعد الإنقاذ ،، والذي نناشده بمحاكمة النائب العام الحالي وكل من شارك في هذه المهزلة من سن تشريعات تبرئ لصوص الإنقاذ وكل من قام بتطبيقها ،، حتى بعد ذلك يبدأ في فتح قضايا الفساد المطروحة .
أول العدل دوووسة ثم ينهمر .. العشم كبييير ..
حريق هائل يقضي على ورش التدريب المهني بالخرطوم
الإنتباهة
التهم حريق هائل مخازن وورش الإدارة العامة للتدريب المهني بالخرطوم وقضى عليها دون وقوع خسائر بشرية.
وأبلغ شهود عيان صحيفة (الإنتباهة) أن الحريق استمر حوالى ساعة ، وساعد الهواء في انتقال النار إلى المبنى مما أوقع خسائر كبيرة في الورش التي تقع شرق
نفق جامعة الخرطوم، ومنعت سيارات الأطفاء التي حضرت متأخرة انتقال الحريق إلى المبانى المجاورة .
the location of the building worth fortune ,This is the latest corruption issue
Letter to the honorable judge Saif Al Dawlla Hamadnallah
?Make hay while the sun is shining?
The end is imminent; no doubt about that. They know it, and we know it. What we don?t know is do we have authentic documentations of all the crimes committed by this regime during the past twenty five years. The way I see it is that we can name names and point fingers at the criminals, but that is only the tip of the ice berg. Our fear is that this regime and all its collaborators are working hard to destroy evidences or anything that might incriminate them. When the time comes every Sudanese would like to avenge whoever was responsible for the crimes committed on the personal or on the country?s level. Nevertheless, if we take justice in our hands you can imagine the ciaos and the criticism of our barbarism worldwide. I, for one, would be happy to chop heads, but that is not justice. In your capacity as a former judge and a fair man we would appeal to you to group a panel with the objective of building cases, and rewriting a comprehensive Criminal Law with stringent stipulations for the trail of the criminals. At the same time we would request that the said panel to prepare an all-inclusive list of all crimes and the names of perpetrators for swift trails. Other sub-panels with solid financial and economical back grounds are to be formed for tracking and presenting evidences for the prosecution of the corrupt ones and those who embezzled public funds, property or assists, and devise mechanisms for retrievals. Other relevant legal matters will be left to this panel to decide on without biases, discriminations or leniency. We need the said panel to form a task force now to gather information and collect evidences. I am sure that this is not a new idea, and it is possible that some honest and decent patriots are working on this hectic matter in silence. Others such as Mr. Fathi Al Daw, Mr.Abdul Rahman Al Ameen to mention a few have my respect and admiration for they have already documented a great portion of the crimes of this regime, and they should be part of this panel. We have suffered enough, and are in desperate need for change, but change will not be satisfying unless the Sudanese judicial system regains its respect and integrity. Also I am sure that this request may not have covered all the legal requirements, but I trust that you would have grasped the gist of it, and will act and solicit cooperation in a well organized manner.