المعارضة ترفض الدستور الجديد و تطالب بتضمين سرقة المال العام في الخيانة العظمى

لوحت أحزاب سودانية بعدم اعترافها بالدستور الجديد للبلاد حال عدم مشاركتها في صياغته وإجازته من هيئة برلمانية لا تمثل جميع القوى السياسية. وقال القيادي بالاتحادي الأصل علي السيد إن الدستور الدائم ينبغي أن يراعي الحرية والعدالة وضرورة عدم حصر الخيانة العظمى في الانقلابات فقط، داعياً لتضمين سرقة المال العام فيها وأن تُراعى جميع أوجه القوى السياسية.
وقال السيد في ندوة أمس الأربعاء بعنوان «الدستور الدائم للسودان» إن القوى السياسية لن تعترف بالدستور الجديد إذا تمت إجازته عبر البرلمان الحالي وأنه لا يمثل إرادة الشعب، واعتبر أن الدستور القادم سيكون شمولياً إذا سُن بعيداً عن الأطياف السياسية المختلفة. ودعا إلى عدم شخصنة الدستور الدائم القادم وتفصيله على جهة معينة أو شخص بعينه.
وشدد القيادي بحزب الأمة القومي عبد الرحمن الغالي على ضرورة أن ينبع الدستور من إرادة الشعب وطالب بوضع آلية قومية للدستور على أن تجاز مواده باتفاق عام. وطالب نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال بضرورة أن يكون الدستور «كتاباً للشعب» وأن يصاغ بالتراضي ويراعي ثقافة المجتمع وتقاليده. وطالب دينق بمشاركة كافة قوى المجتمع فيه ومراعاة عدم مصادمته للقوانين ومراجعة الحصانات.
وحذر الأمين العام لحزب الأمة القومي صديق الأمين من حدوث فراغ دستوري عقب نهاية الفترة الانتقالية، داعياً إلى الشروع في وضع دستور جديد بواسطة المختصين. وقال : لا مجال لجعل الدستور يجاز داخل البرلمان لأن كل الشعب له رأي في البرلمان الحالي، حسب تعبيره.
ودعا الخبير القانوني مولانا خلف الله الرشيد إلى ضرورة استقلال القضاء وسيادة حكم القانون ضد التعسف والقهر، منتقداً قيام مفوضية الخدمة القضائية قائلاً إنها تختلف عن الخدمة المدنية وأن القضاء سلطة وليس خدمة، وشدد الخبير القانوني دكتور يس عمر يوسف على ضرورة فصل السلطات وأخذ العامل الديني والجغرافي والاقتصادي، واعتبر الدساتير التي سُنت في ظل الأنظمة الشمولية منحة للشعوب من أجل إرضائها بعد مضي عقود من الزمان.

الاهرام اليوم