مفتي السعودية : جماعة بوكو حرام النيجيرية تشوه صورة الإسلام

كما يقال ليس هناك رماد من غير نار… حيث أن جميع الأديان
غضت الطرف عن الإتجار بالبشر والاستعباد بطريقة أو أخرى بما فيها ديننا الإسلام.

وكما هو معروف كان اغتناء العبيد وبيعهم وشرائهم وتهاديهم بين الناس مباح
ويمارس على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ولم يسلم المسلمون من هذا
السلوك الذي بات الآن بغيضا ومحرما بمفاهيم عصرنا الحالي.

والشاهد أن ديننا الإسلامي لم يحرم الرق تحريما قطعيا وينهي عنه. ومن
المعروف أنه لو لم يجبرنا الغرب على إبطال الرقيق وسن قوانين أممية لربما
كنا كمسلمين ما نزال نمارس تجارة الرقيق والاستمتاع الجنسي بالسبايا
والجواري حتى يومنا هذا. فآيات القرآن الكريم صالحة لكل زمان ومكان، حيث
يقول الله تبارك وتعالى في إشارة لإباحته: إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.

وإذا كان الأمر كذلك، وأن هذه الحقائق يعرفها القاصي والداني لماذا يخرج علينا
البعض اليوم ويتبرأ عما فعلته بوكو حرام ويقولون أنه لا يمت للإسلام بصلة؟

في البحث الذي عنونه باسم: خمسون عاماً على إبطال الرقيق: قصة تجارة العبيد في الحجاز [1855 -1962م] (اتبع الرابط لقراءته كاملاً) أورد الباحث محمود علي الصباغ في بحثه الهام والذي يصيب من يطلع عليه بالقشعريرة من الفظاعات التي ارتكبها كثير من أجدادنا في الجزيرة العربية وغيرها في حق الأبرياء طوال التاريخ الإسلامي وحتى أوائل ستينات القرن الماضي، بل وحتى يومنا هذا بطرق مستترة – أورد التصريح التالي من عبد العزيز التويجري في كتابه (لسراة الليل هتف الصباح): ?وحتى لا يتهمني أحدٌ أنني أنكأ جروحاً، أضع في وجه هذا الاحتمال أن جرحاً لا يجد من يفسر سببه ومُسبباته سيظل ناغراً إذا بقي دفيناً في مدافن سوء الفهم والأحقاد الخبيثة، لا تعالجه تفسيرات وينظفه من التلوث وضوح في الرؤية، قد تصيب عدواه جسد الأمة وتاريخها، وينتقل من الفرد إلى الجماعة في وباء يقوده هذا الجرح على طرقات لا هادي لها. فإن الجرح ينغر بعد حين اذا كان البناء على فساد?.

فها هي العدوى تصيب كثير من المتشددين من أمثال الحويني وزعيم بوكو حرام.

أحد العبيد الصبية، يرتدي الزي المكّي، يحمل مولوداً لأحد أثرياء مكة. تصوير المستشرق الهولندي سنوك هوروخرونيه

صورة للتاجر ابن غراب في الدوحة. كما ظهرت في وثائق الخارجية البريطانية: FO 371/104447

وأخيرا اقتبس هذا الجزء من الدراسة المذكورة، لتوضيح كيف أن الاستعباد كان متجذرا فينا كمسلمين مثلنا مثل اتباع الديانات الأخرى وشذاذ الآفاق من تجار العبيد العابرين للقارات، ناهيك عن التاريخ القذر كلما توغلنا إلى الوراء في تاريخنا الإسلامي والبشري، وكيف قاوم كثير من الناس ثورة التحرير في السعودية التي حدثت نتيجة لضغوطات أممية تنادي بإبطال الرقيق:

– ضغوط دوليّة ومحلية يتوّجها قرار الفيصل التاريخي:

لم يكن عقد الخمسينات رحيماً على سمعة وصورة السعودية دولياً، كما كانت مهمة الدبلوماسية السعودية لترطيب الأجواء وتحسين صورة البلاد مُضاعفة. وفي عام 1953م قامت حملة تلفزيونية وصحافية كبرى في فرنسا على قانون الرقيق في السعودية. كما اشتدّت ضراوة دعوات الخارج -والداخل- على الحكومة لحسم ملف العبيد وطي صفحته للأبد.

واستوعبت الحكومة المعاتيق الحديثين في مكة أو المستقرين فيها بعد موسم الحج من جاليات التكارنة وفرضت عليهم دفع رسوم إقامة سنوية.. وقام الأمن العام منذ 25 أبريل 1952م بتنظيم المسألة بشكل أكثر مرونة.

رسوم إقامة التكارنة ? منذ أبريل 1952م . أقصوصة من صحيفة أم القرى

وصعد مطلب إلغاء نظام الرق منذ الخمسينات الميلادية عند الحركات القومية والوطنية الشعبية الداخلية. وفي ميثاق جبهة التحرير الوطني العربية الصادر عام 1961م، نلاحظ حضوراً مركزياً لمسألة إلغاء نظام الرقيق وتحرير الأرقاء كأحد مطالب برنامج الإصلاح ? كان ذلك ذروة حراك وطني سابق امتد لأكثر من عشر سنوات اجتر ذات المطلب.

وفي السادس من نوفمبر 1962م اصدر الأمير فيصل بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، برنامجه الإصلاحي المعروف بـ (النقاط العشر).. الذي قضت نقطته العاشرة بإلغاء الرق مطلقاً، وتحرير جميع الأرقاء وتعويض مُلاكهم.

بيان إلغاء الرق في 6 نوفمبر 1962م

وصار الناس في ارتباك. فالقرار كان يكتنف طرق تطبيقه الكثير من الغموض ? والنقاط العشر كانت مُغلفة بلغة عمومية غير حاسمة.

وكتب صالح محمد جمال في جريدة الندوة المكيّة في السادس والعشرين من نوفمبر 1962م مُنتقداً: ?كثير من الأرقاء ينتظرون أن يُبادر مسترقوهم بتحريرهم وإعلان ذلك لهم تنفيذا لقرار الحكومة إلا أن أحدا لم يحرك ساكنا، ويبدو انهم ينتظرون أن تأتي اليهم الحكومة لتدفع لهم التعويض سلفا ? إن تلك الفقرة الموجزة في البيان الوزاري عن إلغاء الرق أصبحت في حاجة إلى مذكرة إيضاحية مستعجلة يجري إعلانها للطريقة التي يجب أن يتم تنفيذ التحرير?. [104]

واستجاب مجلس الوزراء للتساؤلات التي انطوى عليها مقال جمال وغيره، وأصدر قراره رقم (4305) الصادر في التاسع من يناير من عام 1963م، مبيناً الطريقة التي سيتم بها التعويض، مفوضاً وزارة الداخلية إلى إشعار المواطنين الذين كانوا يمتلكون رقيقاً بالتقدم بطلبات التعويض مصحوبة بالوثائق والصكوك الشرعية إلى اللجان المختصة.

واعتمد مجلس الوزراء السعودي مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، كدفعة أولى لتعويضات الرقيق.

وشُكّلت لجان تعويض المّلاك الشهر التالي في 26 مدينة سعودية: من جدة ومكة والقنفذة إلى الدمام والحساء، ومن الجوف والقريّات إلى بيشة وجيزان، مروراً بالرياض والحوطة وبريدة وشقراء!

وكان الرقيق قبل البيان الإيضاحي ينفرون اجتهاداً إلى الديوان الملكي في الرياض يطلبون أوراق تحريرهم ومن ثم يعودون إلى ملاّكهم يقدمونها لهم ويخيّرونهم بين اطلاق سراحهم لوجه الله وبين رغبتهم في طلب تعويض من الحكومة.

وبادر الشيخ علي طايع ? من أثرياء محلة شِعب عامر في مكة، وهو جد الشاعر محمد حسن فقي لأمه، فاعتق وحده مائة رقبة ما بين جارية وعبد. وقام سعادة الشيخ مساعد السديري بعتق جميع عبيده البالغ عددهم 17 شخصاً بين ذكر وأنثى، وسجّل ذلك في محكمة تبوك. وحرر سمو وزير الداخلية فهد بن عبدالعزيز جميع الأرقاء التابعين له وقدم لكل منهم صكاً بتحريره، واعلن ذلك في برقية عامة لتشجيع غيره [105]. كما قام سعادة اللواء علي جميل، وحرمه في مكة، بتحرير كافة الأرقاء لديهم.

انطوت الصفحة رغماً عن ممانعة أعداد من ملاّك العبيد في بعض القصور والمزارع والحقول والنجوع والبيوت.. ورغماً عن صرخات السُفهاء المضللين وقوارص المتحذلقين.

وارسل كيندي رسائل تهنئة إلى الأمير فيصل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، يشكره ضمنا على إلغاء الرق، ويعلن عن عصر جديد في العلاقات الأمريكية والسعودية. فرد عليه الأمير فيصل في الحادي عشر من يناير 1963م قائلاً: ?إن القضايا الأصلية لشعوب هذه المنطقة: رفع مستوى السكان واستغلال كافة طاقاتهم وزيادة دخلهم القومي وتزويدهم بمؤسسات ديموقراطية للحكم يستطيعون في ظلها التعبير عن ذاتهم وأمانيهم وآمالهم في حرّية بناءة?.

منذ بيان كامل باشا الذي تلاه قائمقائمه بالنيابة في سوق مكة عام 1855م، وقوبل بممانعة رهيبة، دارت الأرحاء لأكثر من قرن من الزمان، حتى استجابت الذهنيّة المحلية.