القضاء على الفساد يحتاج فقط لحكم القانون

قال مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم أحمد غندور: إن إثارة قضايا الفساد قُصد منها لفت النظر عن الحوار ومحاولة تمييعه، وقال: متى ما توافرت أدلة الفساد فستجد أذنا صاغية ويداً باطشة وقال: إن أغلب قضايا الفساد التي تم الإعلان عنها جاءت من جهات رسمية ?السيد غندور يغالط نفسه حين يتهم جهات بأنها تريد الإلتفاف على الحوار وتمييعه، وفي نفس الوقت يتباهى أن الحكومة هي التي بادرت بالكشف عن الفساد? في حقيقة الأمر لا نريد أن نذهب في الرد بعيداً على حديث مساعد رئيس الجمهورية، لكن نقول ماذا فعلت الحكومة في قضايا الفساد التي كشفت عنها هي نفسها؟ الأمر لا يحتاج ليد باطشة، إنما يحتاج لسيادة حكم القانون، لكن واقع الأمر يشير إلى أن السلطة تراوغ في مسألة تطبيق حتى القوانين المعيبة الموجودة حاليا التي تطالب المعارضة بإلغائها . ويرجع ذلك لسبب مكشوف هو أن إنزال العقاب على لصوص المال العام، سيؤدي لفتح ملفات وفضح ممارسات ضالعة فيها مؤسسات وأصحاب نفوذ. الشارع العام يعرف كل التفاصيل، ويرصد مظاهر الثراء غير القانوني التي تظهر كل يوم على أصحاب الولاء والنافذين، ويرى تجيير القوانين لصالح الحصول على أحكام البراءة، بينما تتم مطاردة المنتجين في حالة الفشل في سداد قروض هزيلة من البنوك .

إنها دولة الفساد بإمتياز لا أحد يملك أن يسلك طريقا قويما إلا ووجد الأبواب مغلقة فى وجهه، أو في أفضل الأحوال وجد أن الممارسات السائدة لا تقوده سوى للولوغ فى أساليب غير قانونية. وعلى ذلك تحول الفساد لنمط حياة يشبه الأخطبوط ، اليد الباطشة لا تجدي، بل سيادة حكم القانون وهو أمر لا يمكن الوصول إليه إلا في ظل دولة المواطنة? تلك أبجديات العدالة ـ حاليا ـ لا يتوفر أي من ركائزها، لذلك عندما تنادي المعارضة بإلغاء القوانين المقيِّدة للحريات وتفكيك دولة الحزب الواحد تعي تماما أنها تضع يدها على الطريق الوحيد المفضي للقضاء على الفساد بكافة أشكاله دون محاباة أو ظلم لأي طرف من الأطراف .

الميدان