نريدها عدالة ناجزة وليس أفك ودغمسة

سيد الحسن

بسم الله الرحمن الرحمن

فى بداية التسعينيات أستحدثت حكومة الأنقاذ محاكم تفتيش وأرهاب مارست بأسم الدين ,أسمتها محاكم العدالة الناجزة.مارست فيها كل أنواع الظلم حتى القتل. مثل أمامها الوالد عليه رحمة الله التهمة أن الوالد عليه رحمة الله رفض تسليم قمح حواشاته المزروع بحر ماله لأدارة مشروع الجزيرة بموجب مرسوم جمهورى ألزم مزارعى الجزيرة بتسليم القمح لأدارة المشروع بسعر الحكومة والذى يمثل أقل من 70% من سعر السوق. والحمد لله فشلت المحكمة فى أدانة الوالد وتمت تبرئته رغم المرسوم الجمهورى.

هذا مثال لبعض التهم فى محاكم العدالة الناجزة وقتها . ويكفى أعدام الشهيد مجدى ورفقائه لأمتلاكهم جزء من ممتلكلاتهم بالعملات الصعبة بحجة تدمير الأقتصاد الوطنى.

الغاشى والماشى والمعارضة والحكومة تتناول الروائح النتنة للفساد والأفساد والتعدى على المال العام, وفقه السترة ما زال به بقية. الكل يتحدث بتفعيل القوانين وفى أنتظار كلمة القضاء بما فيهم والى الخرطوم والتى تشير كل أصابع الأتهام بضلوعه المباشر فى الجريمة. أتهامات الفساد والأفساد طال حتى وكيل وزارة العدل (مازال حرا طليقا يزاول مهمته فى التغطية والدغمسة على أفعاله وأفعال رفاقه) حسبما اوردت صحيفة محلية التهمة مدعومة بمستندات استيلائه على أراضى حينما كان مدير للأراضى . وأن مسؤولية ما حدث من فساد وأفساد على الساحة والتستر عليها تقع على الولاة والوزراء وحتى رأس الدولة حتى وأن لم يكن أتهامهم بالأشتراك المباشر فى الجريمة, بل بموجب مسؤوليتهم المهنية والأخلاقية والدينية وتسترهم على الجريمة . ونسوا أو تناسوا أن بين أسماء الله الحسنى أسم (العدل).

ولنصل للعدالة المرجوة يجب أعلان حالة طوارئ وفورا وتعطيل كل القوانين وتفعيل مراسيم الطوارىء لأجتثاث هذا السرطان المسمى التعدى على المال العام وسلبياته . أعلان حالة الطوارىء أبتغاء للعدالة سواء من الحكومة الحالية (أن رغبت فى البقاء والحياة) أو من يخلفها ويتم تشكيل محاكم عدالة ناجزة بمناطق أرتكاب الجرائم. وتفتح المعتقلات فورا وبدلا من التسريح والأقالات والأجازات (هذه موضة جديدة لمقارعة والى سنار لمركزه الحجة بالحجة وبنفس سلاحهم لرفض الحكومة الأنتقالية , حيث أن حجته أن أقالته مخالفة للدستور, هذه الموضة متلازمة مع موضة التحلل) وفتح أبواب المحاكم للشكاوى مباشرة لكل من يملك أثبات بمسنتد أو بشهود حسبما هو معروف فى كل القوانين . وفتح المعتقلات والمحاكم للصحافة والأعلام لتبصير المواطن صاحب القضية وصاحب المال العام ما تم ويتم فى حقوقه فى المال العام .

الحكومة ومؤتمرها الوطنى وممارساته تبحث عن أبرة فى كومة قش لتعليل الأقالات والأستقالات والأجازات لولاتها, فى حين أن القوانين والعدالة تستوجب حبس المسؤول أولا وتقديمه للعدالة وأثبات برائته ومن ثم يمكنه التمتع بالجلوس حرا فى منزله ومع أسرته أو التنزه بالخارج .

المطلوب وفورا (أن لم يكن بأيدى الحكومة سوف يتم بأيادى غيرهم وبصورة أكثر أنتقامية) :

(1) الحبس الفورى لكل والى أقيل أو أستقال أو منح أجازة , ومن مكتبه للحبس مثله مثل أى متهم سرق موبايل فى السوق حيث أن جرمه أكبر واثره السلبى على المجتمع أخطر من المتهم بسرقة الموبايل. وأن يتم الحبس بولاياتهم وليس العاصمة, حيث الرئيس بنوم والطيارة بتقوم وحيث غسان يحددوا ليه كتيبة من الملازمين الأوائل لحراسته, ما لشىء ألا لأنه حسبما تردد صرح بأن يكشف كل المستور. (ويجب فورا الأعلان عن سبب تعيين ثلة من الضباط لحراسة زميلهم. وأن صدقت الأقاويل التى نشرت حول تسميمه لتصفيته فيجب تقديم الفاعل للعدالة بتهمة الشروع فى القتل قبل قضية البت فى قضية الفساد).

(2) الحبس الفورى لمافيا الولاة من وزراء ومستشارين ومعتمدين الذين صدرت فى حقهم أتهامات , وبموجبها المركز أقال أو طلب الأقالة أو منح أجازة بسببها. وهذه تكفى فى الوقت الحالى.
(3) تفعيل أجراءات منع السفر لكل من تشير اليه أصابع أتهام فى المال العام .
(4) أن تصدر المحاكم أقصى العقوبات وهى الأعدام بناء على سوابق قضائية حسبما هو متاعرف عليه فى معظم القوانين. (الجريمة التى أعدم بها مجدى ورفاقه هى تخريب الأقتصاد الوطنى , ولا أعتقد أن ما يتم تداوله فى الصحف وألسنة المسؤولين هو فقط بتخريب بل هو تدمير شامل للأقتصاد الوطنى). وأسترداد المال المنهوب مترادفا مع أحكام الأعدام (لاتحلل ولافقه سترة ولاتساهل مهما كانت الحجج ).
(5) أن يتم تفعيل أقرار الذمة قبل الجلوس على كراسى المناصب وأقرار الذمة الحالى ومقارنته بما حصل عليه المتهم من رواتب وأمتيازات طيلة جلوسه على الكرسى.
(6) أن فرية أن فلان مجاهد أو يصلى الصبح حاضرا بالمسجد لا تعنينا كمواطنين فى شىء بقدر ماهى بين العبد وربه , ولايحق لنا محاكمته أو تبرئته بناء عليها. والمولى عز وجل أعلم بالمجاهدين والمصلين ولا نشك أبدا أنه سوف يجزيهم بقدر ما فعلوا بمقدار أخلاص نيتهم على جهادهم وصلاتهم , وهو أحكم الحاكمين .
(7) أجلاس المسؤولين على المناصب من أدناها حتى أعلاها بناء على المؤهل والخبرة وليس بناء على التبعية الحزبية , حتى وأن أجلسوا على المناصب خلص من ذرية اليهود بالسودان.

ماعدا ذلك فالطوفان قادم والعدل قادم لا محالة وسوف يقضى على الأخضر واليابس .
وليتمعن المصلون صلاة الفجر بالمساجد والمجاهدين وناس (هى لله) فى سورة الصف ويبحثوا عن موقعهم من مقت المولى عز وجل المذكور بالآية والحديث المذكورين أدناه .
قال تعالى فى محكم تنزيله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

وورد فى الصحيحين حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم :
(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)

نسأل الله التخفيف والهداية.

[email][email protected][/email]