قرارات جديدة لبنك السودان : حظر تمويل سيارات واراضي وعقارات

** شهراً ما عندنا فيه نفقة ما بِنعِد ايامه **

هذا منشور مهم جدا،
اذا جري تطبيقه بقوة فسوف تنهار تجارة الأراضي ومضارباتها
وستسبقها تجارة السيارات وما شاكلها فسوف تتدحرج أسعارها الي الحضيض!!!
وسوف يتبع ذلك إنهيار تجارة الدولار وارتفاع قيمة الجنيه السوداني.

خلاص خلو جياد تقسط

مين القال كانت متاحة لكل الناس , هي كانت فقط للمتمكنين من اهل السلطةوالثروة , كان يشكك اهل العلم الشرعي في صحة اجرائها لان البنك اصلا لا يملكها الا بمثل حيلة اصحاب السبت وهي بهذا نوع من الربا والفساد ومحاربة الله ربنا صرفها عن ظهورنا ونسأل الله ان تنجلي كل امور محاربة الله ورسوله.
اذا امكن محاربة هذا ىالداء سيضطر اصحاب الفرص من اهل العربات لترخيصها بسبب الكساد الذي سيضرب سوقهااما العقار فيبدو ان التعجيز باقصاده للبنوك قد عم بعد ان كسد سوق الايجارات, الا يعلم الناس ان دورة الحق الباطل الحق دورة قصيرة ومن الدورات التي تكتمل علي صاحبها في الحياة الدنيا قبل مماته.

ضاقت على الكيزان ههههههه ان شاءالله تكون نهايتهم دايمآ للظلم نهاية هانت ياسودانا

قرار جيد جداً.. بس ان شاءالله يثبتوا عليه وما يحصل ضغط من الجماعة
اصحاب المصالح

معليش يا جماعة أنا فهمى تقيل شوية و مافهمت المقصود و أهمية هذا المنشور – هل أفهم أنه قبل هذا المنشور كانت البنوك تعطى المواطن قرض لشراء سيارة أو أرض ؟؟؟ – وهل المفصود من هذا المنشور حظر التمويل بالعملة الصعبة فقط أم المنع يشمل أى تمويل بالصعبة أو الجنية الهالك ده ؟؟ – رجاء واحد فاهم يفهمنا – ولكم الشكر .

يا جماعة فهمونا حاجة …يعنى شنو القرار ده و اثره على الاقتصاد شنو و على سعر الصرف شنو و هل امكانية تطبيقه ساهلة كده و متى حنظهر اثاره

القرار في أحد وجوهه يعني إنهاء وظيفة أساسية للبنوك و بالتالي سيتحول بعضها إلى مجرد حصالات كبيرة لتجميع النقود بلا عمل بنكي حقيقي

نؤيد القرار نصف تأييد حتى نري أين سيتجه التمويل. ونتذوق ثمرته . ونشرب عليها كوب ماء. ونتجشأ. ونحمد الله ونشكره. وبعد داك ندي بنك السودان نص التاييد التاني. هل قصرنا؟

قرار صائب من بنك السودان,خاصة حظر التمويل العقاري و الاراضي ..تمويل البنوك للعقار و الاراضي كان له اثر كبير في ارتفاع الاسعار بصورة جنونية…نتمنى نسمع قرار اخر يمنع الصناديق المختلفة مثل صندوق الضمان الاجتماعي و المعاشات,يمنعها من المضاربة في العقارات و الاراضي, اما اباطرة المضاربة في العقار و المحتكرين يمكن محاربتهم بخطوتين :
1/ منع البيع عن طريق التواكيل ,بمعنى كل من يشتري عقار او ارض يحولها لملكيته خلال زمن قصير من الشراء حتى يتسنى للحكومة معرفة المشتغلين في تجارة العقار و تحصل رسومها و ضرائبها منهم
2/ اجراء احصاء شامل للعقارات و الاراضي السكنية في ولاية الخرطوم و فرض ضرائب اعلى لكل من ثبت انه يملك عقارات و اراضي تفوق احتياجه السكني…
بذلك يرجع سوق العقار لنصابه و تتحدد الاسعار وفقا للعرض و الطلب…و كل الاموال التي يستثمرها اباطرة العقارات في الاحتكار و المضاربة تجد طريقها لقطاعات اخرى تجلب النفع للبلاد و العباد
…….يكون جيدا لو صحب تلك الاجراءات حملات رفع وعي المواطن في الاستثمار في الشركات,الشراكات,المصانع , التعاونيات و المشاريع الزراعية …..الخ

هذا وهم ساكت يعني انهيار البنوك واصلا منهارة

قرار جاء متاخر جدا بعد ما الفاس وقع فى الراس تخيلو بنك يمول مواطن لشراء فلا ب3 مليار فى اوسخ عاصمة فى العلم ويمنع تمويل مزارع ب200 الف اشراء جرار زراعى يخدم ويشغل عدد من العطالة حاجة غريبة

في اعتقادي انو البنوك ح تتحول لمكاتب عقارات ومعارض سيارات …يعني بدل ما يكون في طرف تالت

بين البنك والعميل …ح يكون البيع مباشر من البنك … يعني البنوك ح تشتغل بيع بالأقساط …

تساااااااااااااااااااااااااهيل للانشطة المتعددة
العنده مخ يفهم

القذافي قال
لمصحلة من بالله عليكم لمصلحة من

حسب رأى قرار غير مدروس و سيؤدى الى مزيد من الانهيار الاقتصادي و يزيد معاناه الغلابه خاصه الشق المتعلق بالعقارات والبنوك نفسها،
– سيقل البناء ويؤدى هذا الى ندره فى العقار المعروض للإيجار وبالتالي سيرتفع الإيجار، السكن الشعبى ليس حلا كافيا لان شروطه و كميته قليله مقارنه مع التوسع السكانى فى العاصمة القومية، وكذلك شروط استحقاقه شبه تعجيزية منها ان تثبت سكنك فى العاصمة الخرطوم لمده عشره سنوات!
– سيؤثر القرار على سوق العمل فى قطاع البناء وبالتالي زياده البطالة!
-على المدى الطويل سيؤدى الى ندره العقار وبالتالي سيزيد سعره،
-لاحظت من تجارب أوربيه انهم ضخوا أموال فى قطاع البناء لتحريكه باعتبار احد أساليب تحريك الجمود الاقتصادي،
-سيؤثر هذا القرار سلبيا على قطاع البنوك و ربما يؤدى الى انهياره و لو جزئيا، باعتبار النشاط التمويلى هو مصدر رئيسى و مهم بالنسبه للبنوك خاصه العقارى وذلك لقله المخاطر لان العقار يظل موجود و مرهون للبنك فى حاله عدم التزام العميل بالسداد،
كدى ورونا رأيكم شنو فى النقاط دى لأنو ذى ما بقولوا نصف رأيك عند أخيك.
وآخر الكلام الله يحفظ بلدنا ويزيل الغمة و ينعمنا بالسلام.

قرار صائب فقط نرجو استثناء المغتربينن المغلوبين على أمرهم