وزارة المالية بالخرطوم : 70% من الموارد خارج إطار ميزانية الحكومة

الخرطوم (سونا) قالت حكومة ولاية الخرطوم إن 70% من الموارد المالية في يد المجتمع وبالتالي خارج إطار ميزانية الحكومة ، مبيناً أن المجتمع والقطاع الخاص يسهمان فقط بحوالي 25% من الميزانية الكلية بما يستوجب إيجاد معالجات لإدخاله في حركة وبناء الاقتصاد ، في حين أقرت وزارة المالية بالولاية بجملة من العقبات والتحديات التي واجهت الولاية منها محدودية موارد الولاية والعمل على تخفيف حدة إنعكاسات الاقتصاد الكلي، إرتفاع معدلات التضخم وإنخفاض النمو فضلاً عن إرتفاع تكلفة مشاريع التنمية وأسعار البترول وتأثيرات الهجرات والنزوح ،
وكشف تقرير أداء وزارة المالية أن الميزانية الكلية تقوم على 20% من إيرادات الوزارات ، بينما 11% من المحليات ، الضرائب الولائية والجمارك 12% ، فضلاً عن مساهمة التصرف في الأصول المالية وغير المالية 28% ، ويسهم القطاع المصرفي بـ43,4% في حين لا تتجاوز التحويلات الإتحادية 19%. ووصف التقرير النسبة الأخيرة بالضعيفة مقارنة بجهود الولاية في الحراك الإقتصادي والمالي القومي واعتبر الخرطوم المتضرر الأكبر من سياسة جمع الضرائب وتوزيعها على الخارطة الكلية للولايات .
وأكد والي الخرطوم بالإنابة المهندس صديق علي الشيخ في جلسة الإستماع المخصصة لتقرير أداء وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك للعام 2013م بحضور الخبراء الاستراتيجيين والتي نظمها المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي لولاية الخرطوم بمقره أن الولاية صمدت أمام كثير من العقبات والتحديات منوهاً إلى أن الاستماع إلى الخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية يسهم في الخروج من هذه التحديات بتحريك القطاع الخاص والمجتمع لإشراكه في العملية الاقتصادية وتنفيذالمشروعات ، ولرسم مستقبل الولاية معتبراً تنظيم جلسات الاستماع بالخطوة المتقدمة .

فيما أعتبر وزير المالية بالولاية عادل محمد عثمان السياسات الاقتصادية القومية جزءا من الإشكالات الرئيسية بما أدى إلى ظلم الخرطوم (ظلم الحسن والحسين) ـ على حد تعبيره ـ على الرغم من مساهمتها بـ80% من موارد مفوضية الإيرادات في حين لم تتم زيادة المبالغ المخصصة لها منذ 2008م، منبها في الوقت نفسه أن 70% من الصناعات تتركز بالولاية حال الخلل التشريعي الإتحادي في عدم الإستفادة منها بما يستعدي الحسم لتلعب دورا في تنمية الخرطوم وبالتالي الاقتصاد الكلي .
ووصف رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي دكتور عمر باسان مساهمة الاستثمارات بـ56% من ميزانية الولاية إنجازا في صالح وزارة المالية ، منادياً بضرورة رفع مساهمة الضرائب من 12% إلى 25% ، معلناً تحديد شهري أغسطس وسبتمبر القادمين موعداً للنظر في خطط الوزارات للعام 2015م بمشاركة الخبراء المختصين .