حظر النشر في قضية وكيل وزارة العدل

حظر وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات عوض بلة النشر في قضية وكيل وزارة العدل، استناداً إلى المادة «26/1» من قانون الصحافة والمطبوعات لحين اكتمال التحريات.

الانتباهة

تعليق واحد

  1. اين التحريات يا سيد عوض بلة و متى بداءت .؟ كفاية ضحك 25 سنة على الشعب السودانى ..!!!!

  2. ههههههههههههههه قديمة اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد سوف يسالك الله عن كل هذا

  3. هؤلاء المجرمون يحظرون النشر لأنهم يخافون من الناس ولا يخافون من الله الذي جعلوه اهون الناظرين الي فسادهم وعلي المعارضة تكوين لجنة لكشف ومتابعة قضايا الفساد لحين صدور الأحكام فورا.

  4. نفسي أعرف كم سنة اغترب وكم كان دخله الشهري ومتى اشترى هذه القطع عشان اقيس مع نفسي المغترب 33 سنة والحساب ولد

  5. هل معنى ذلك في بلاغ مفتوح ضده أو حتى مجرد شكوى (إجراءات أولية)؟ وإلا ما هو سبب التحريات المزعومة حيث لابد لها من سبب إن صح وجوده. هل مجرد تناول الصحافة للشبهات حول الموظفين العموميين يمكن منعه بحظر النشر؟ دا غير متصور قانوناً إلا إذا الموظف المشتبه بحالته قد قام بتدوين شكوى أو فتح بلاغ ضد شخص ماوهنا يحضرني أن محرر الصحيفة المعنية قد تم القبض عليه عقب المؤتمر الصحفي للموظف المعني رغم تأكيد الأخير عدم فتح بلاغ ضده وهذا هو الأمر المحير فعلاً. لأن البلاغ إذا لم يفتحه الموظف المذكور وانما من شخص آخر فلا يصح حظر النشر إلا في ذلك البلاغ والذي لا علاقة له بوكيل العدل حتى تحظر اخباره- أفيدونا

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..