هيئة علماء السودان: حد الردة خط أحمر لا يجوز لأحد التحدث فيه

طيب امشو امسكو الدكتور / بشير ادم رحمة وامسكوا الترابي وحاكموهم بالردة

ست عرقي بيجلدو فيها وكل ما يضربوها سوط
بتضحك القاضي
استغرب قال ليها البضحكك شنو قالت بضحك في
زبوني البجلدني دا
= ‏( ياهو حالنا ,,, حاميها حراميها ‏)
@ واحدة بتضحك سألوها مالك بتضحكي كدا قالت
صحبتي سرقت
مني رقم حبيبي قالوا لها طيب ايه المضحك قالت
لها
اسبوع تبعت
رسايل حب ﻻخوها
= ‏( ياهو حالنا ,,, نفسي نفسي ‏)
@ مسطول قالوا ليهو وصف لينا الحكومة دي ..
قال : عاملة زي
البنطلون السيستم ﻻ عايزة ترتفع وتبقي قدر
المسؤولية وﻻ عايزة
تقع تريحنا
= ‏( لو مشيتوا بسرعة البنطلون براهو بيقع ‏)
@ مسطول زنقو ليك كلب في زقاق ضيق
اشتغليك
فيو نباح هوووو
هوووو هوووو هووو هووو هووو هووو هووو
قال ليهو ياخي اديني فرصه اقول ليك جر
= ‏( كل يوم يشغلونا بحاجة ما دايرين يدونا فرصة
نقول ليهم ارحلوا ‏)
@ صيني عرس سودانية جابو ولد، بعد كم شهر
مات
حبوبته بقت تبكي وتقول : انا كنت عارفه كدا.
بنتها قالت ليها : عارفة شنو يا يمه ؟
قالت : عارفه إنو المنتجات الصينية دي ما بتعيش
= ‏( مع تحيات وحدة تنفيذ سد مروي ‏)
@ يحكى ان سيدة عجوز مرت على صبي يجلس
بقربه كلبه فقالت
العجوز : ايعلمك ‏( الوفاء ‏) ام تعلمه
‏( الخيانة ‏) ؟ !
فرد الصبي : اتكلي على الله يا حاجة و خلي
التنظير
عشان ما افكو
فيكي يعلمك ‏(الجري ‏)
= ‏( فكوا فينا الجنجويد في نص الخرطوم علموناالجري ‏)
@ حرامي دخل البيت وسرق، وهو طالع شافه
ولد
صغير، فقال
للحرامي : ياتسرق ‏(شنطة المدرسة ‏) يا أصحي
الناس
= ‏( علموا اوﻻدكم السباحة والفروسية ,,,
والتحلل ‏)

وحدود السرقة ونهب المال العام والزنا والاغتصاب ديل خط (لون زينب ) ولا شنو الفهم ..؟؟

لهيئة علماء البشير حد الزنا فى نهار رمضان خط اخضر .

اههها و حد السرقة خبروا شششششششننننننننو ووووووو+وووووو+وووووو خطر احمر او اخضر

“كيد العوالم”.. بدون حذف !!؟؟

موضحين أن حد الردة خط أحمر لا يجوز لأي أحد التحدث فيه أو إعادة النظر حوله أو مراجعته…. يا جهلاء السوء حقوق الإنسان خط أحمر … لو عاملوكم بما تقولون و تفعلون كان سمعنا ظراطكم في الاجواء يا ابلد خلق الله و افسد خلقه

*** كل بلد يغدو بخير حينما يخلو من:-

= (الصادق) و ( الكيزان )…
=و (محمد عثمان )…
=و ( هيئة علماء السلطان )…
=و ( حميدان…)….
=و (صاحب جريدة ألوان)…
=و (فقع المرارة )!!!….

Those what called themself prayerleaders are not believe in God Alla , what about the Chapter the Cave verse (29) which plainly let the faith on the person will and there is no punish to convert out of the three religion , those ignorants already left Islam by their opinion.

السمع والطاعة يا هيئة علماء السودان حد الردة خط أحمر ويفترض أن تقولوا حدود الله لهذا نسألكم وباقى الحدود خطوط بيضاء وخضراء ولا الفهم شنو حد السرقة حد الزنا حد قتل النفس التى حرمها الله الا بالحق لماذا تلزمون الصمت وتغضون البصر فى بقية الحدود مالكم كيف تفتون

خط احمر ولا اخضر ما بيطبق اصدروا الاحكام ما شيئتم ولكن اين التطبيق وانتم اول من تعلمون ذلك يا علماء الفكة

والله كرهتونا الخط الاحمر دا زاتو. اي حاجه خط احمر. بعد ده الواحد لو عايز يشتري مويه فول لازم يتلفت ولا يجيك واحد من علما الانقاذ يقول ليك دي خط احمر.

الرجوع للخلف بوتيرة سريعة فظهر واعاد لنا المكاشفي طه الكباشي والردة …. مثل ما فعلوا بمحمود محمد طه ….

لو فرضنا أن علماء الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء و الأحياء في السودان قرروا أن تجمعهم هيئة واحدة فماذا يمكن أن يسموها بعد أن أصبح الأسم علماء السودان قد صار مسجلا لجماعة يتحدثون في الدين!!!!!

الجماعة ديل اخبار البرج بتاعم آيه ..

اظن احسن احتفظ بالحادي لنفسي حفاظا على روحي يا سفاحين ان كانت شريعتكم عندها اي قيمه ما كان دا حالكم

لو تذكرون قبل 2 او 3 سنوات تحول واحد افغاني الي المسيحيه والكل تابع قضيته في الاعلام حيث كان يواجه حكم الاعدام . لقد تم في ذلك الوقت تداول القضيه بشدة في وسايل الاعلام ولقد شاهدت بنفسي السيد عميد الجامعه او رايس المجلس الاسلامي الاعلي بامريكا وهو بدرجة دكتور في اصول الفقه لقد سمعته يقول بالحرف الواحد الدليل الشرعي يقول ان عقوبة التارك لدينه عقوبه اخرويه اي عندما يلقي الانسان ربه يوم القيامه.

عند زوال كل حكومه ديكتاتوريه يسترجع الشعب السوداني ذاكرة التسامح الابديه التي ينفرد بالتحلي بها دون شعوب الارض جميعا ، وتري زبانية الامس يرتعون مطمئنين بين الناس مما اغري كل ذي طموح للطمع في حكم البلد الذي انهك من كثرة تجارب الحكم الفاشله حتي تفككت اركانه وتقطعت اوصاله واضحي غاب قوسين من زوال شمسه ، من خلال هذه الفوضي العارمه التي ارخت سدولها علي السودان يطل علينا من آن لآخر علماء الغفله وفي جعبتهم ما يدهش كل زي عقل ، وهاهم اليوم يغالطون الحق سبحانه وتعالي في احتكارهم للدين وذلك بفتوتهم العرجاء بعدم التحدث في حد الرده كأنما هم من يحددون للناس حسابهم يوم القيامه . من حق كل مسلم طالما هو مسئول امام الله ومحاسب ان يدلي برأيه بناء علي ما بين يديه من ادله شرعيه مستمده من كتاب الله العزيز اولا ثم السنه المطهره اذا وافقت الكتاب العزيز والا فهي رد وذلك لكثرة الوضع والاضعاف . . يريد هؤلاء المدعين قياده الجهلاء علي خطي من قالوا للرسل والانبياء الكرام سنتبع ما وجدنا اباءنا عليه ، رغم ان المفاهيم الدينيه قد تغير الكثير منها بفضل العلم المتطور علي مدار اللحظه والحين مما يدلل علي عظمة الله تعالي الذي انزل كتابه الذي تحدي العلماء وكل العلوم المختلفه .. عيب علينا كمسلمين ان نرهن ايماننا بآراء هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه عندما يطأطئون رؤوسهم عند سرقة الحاكم وعندما يستبيح دماء الناس وحقوقهم وسيتظهرون غيرة زائفه عند الامور الخلافيه بمحاولة فرض رأيهم علي مخالفهم .

خطوط حمراء من كل حدب وصوب!!!

يا إخوتى…الله الشعب السودانى الفضل دا…حكايتو شنو….خطوطو الحمرا ….كترت عليهو….!!!

خطوط حمرا ….تناول كجولة..وسراطين حنجرة…وبشتنة ركب المكجول….العنين …المنقطع …المنبت…عمر البشير…!!!
خطوط حمرا…. تناول لقضية حلايب شلاتين ارقين الفشقة!!!
خطوط حمرا…..تعاطى قضايا الفساد المالي…البنوك…القروض…والديون والتسهيلات!!!

خطوط حمرا…..تناول قضايا الجنس واللواط والإغتصاب المتأسلم!!!!
خطوط حمرا…..تناول قضايا الخصخصة…الأراضي العقارات المؤسسات …والشركات!!!
خطوط حمرا….من كل قاضي فاسد…وصحفي مأجور….وسياسى سمسار…مثله مثل أي قواد ومعرص وجرار….لا يخجل من خدمة نظام يمعن كل لحظة في إذلال شعبه وإضطهاد رعيته!!!
خطوط حمرا …من عازف الدلوكة الطيب مصطفى!!!
خطوط حمرا …من سبدرات الملياري!!!
خطوط حمر…نسمعها كل يوم من هذا المرخرخ الذي يمصمص شفتيه بشبق وهو (يهاتف) نفسه كل مساء!!!
خطوط حمرا….من ترابينا….الذى يريد إعادة إنتاج الأسلمة والمشروع الحضاري من جديد!!!
خطوط حمرا….من اللوثري (المستجد)….غازينا صلاح عتبانينا!!!
خطوط حمرا…من مين…حلوة دى…(الشيخ)..قال…المكاشفي…المراد…النضيف…!!!
ياولد والله أسماء…منجهة…وتملا الخشوم….(دي الخطوط الحمرا يا بلاش…!!!)
وبعدين ما ننسى
خطوط حمرا….من وزير الدفاع بالنظر…تحرم تماما تناول أي شيء يتعلق..بجيشنا …جيش الهنا…الشايل همنا…و…(….)
والأغرب
خطوط حمرا من…الإسلامي الجديد…(قناة قلبي)…أحمد بلال(الإتحادي الديمقراطي)…تتعلق بالصحافة وأجهزة الإعلام…!!!
وما ننسى …الخطوط الحمرا…التى…تبرع بها فريد عصره….ودلوعة باباهو…الإمام الصغير…الحبيب مستشار المنقطع …العنين….المنبت..مساعد رئيس الجمهورية…عبد الرحمن الصادق المهدي….في (مقال له أخير)…وهو يجامل باباهو في عزلته الإختيارية الأخيرة…
كما لا ينبغي أن نتناسى …الخطوط الحمرا…التى وضعها الحبيب ..الإمام …بشأن تناول ما يتعلق
بعمر بشيرنا (جلدنا….أها كيف نجر في جلدنا الشوك)…خط احمر تناول قرارات المحكمة الدولية…!!!
وهل هناك أقوى…وأكثر حمرة من خطوط خطيب المنبر الفاره…الإنتيكة…عصام البشير…وهو يعلن خطوطه الحمراء…وهو يقرأ (مواعيظ السلطان)…من كرش شبعان…وفرج نديان تريان بعد ليلة خميس حافلة…!!
ولا ننسى تلك الخطوط…الأحمد هارونية…(قشو…أكنسو…نجضو…أكتلو ماتجيبو حي)!!!

تبلغ الخطوط الحمراء….غاية توهجها…وكامل وضوحها…عند صاحب الوجه الغرابي الدميم..علي عثمان طه…إذ تتماهى الخطوط الحمراء…مع حدود الكارثة والموت الزؤام المطلق…بفصيح العبارة الأنجلو ساكسونية
shoot to kill
مسكين الشعب السوداني الفضل

تكاثرت عليه الخطوط الحمراء….من كل حدب وصوب…!!!
آآآآآآآآآآآآآخ نسيت….إشارة المرور الحمراء….اللهم أسألك المغفرة…!

ركبتوا البرادو واتزوجتو اتنين وتلاته .تانى الكيزان بشغليكم زى المروحه المفتاح تحت يدهم دورى دورى اقيفى اقيفى. الله يوقف حالكم ذى ما وقفتو حال الناس

This court order is unconstitutional therefore is invalid . the order should be based on jurry dissison not by a single judge , because the the kind of crime she was charged with is based on her beleives and spersuality not a direct crime that involves causing any harm to any citzen . Any simple mind lawyer could tell you that , dont make fools of yourselves .

ما يسمون بهيئة علماء السودان خطر على الدين الاسلامي
هل يعقل ان تحرس دين حق بحد
الاقتناع بالدين الاسلامي الحق اقوى من تحرسه بحد
وين كلامهم المقنع والموجود في القران عن حد الردة
ديل مجموعة ارهابية تضر بالدين وتدخل ما ليست بالدين

علماء السودأن … قدر العلم. …. حليلكم يا النائمين على حيلكم

وفى كلمة واحدة,اعدامها هو الخط الاحمر.لان الدستور خط احمر.
الا يذكر المكاشفى انه علامة لزوال الحكم المستبد؟

الي هيئة علماء السودان (عذرا اقصد علماء في امرة السلطان) صح النوم, لم نسمع لكم صوتا ولا رأيا في قضايا تهم كل الشعب وتؤثر فيه من فساد رموز النظام وفقه السترة لديهم والتحلل ومنع وسائل الاعلام من تناول اخبار هذا الفساد, وانتم بسكوتكم هذا شياطين خرص فلا تشغلونا بآراء في مسائل شخصية فيها اختلاف معتبر بين اهل العلم الذين لا تاخذهم في قول الحق لومة لائم.

وانتم لا يجوز لكم الافتاء في اي شئ ي جهلاء ي صعاليك ي صيع ماهي مؤهلاتكم خاصة البكباشي الكباشي لديك سابقة اعدام للشهيد محمود محمد طة والمحكمة نقضت حكمك لو كنت في محلك لانتحرت ي لقوة عينيك استحي مصير النظام الي زوال اين ستذهب من ما حكمت عليهم جورا وظلما ي حلوف

نحنا ماعندنا مانع من حكم الردة البتحمل المسؤلية امام الله فل يعدمها وينظر حكم الله

وماهو رائكم فى الفساد والدمار الحاصل فى البلد والتحلل وفقه السترة علماء ايه يابت الناس ديل جماعة السلطان مع الاعتزار للرائع الراحل المقيم فى دواخلنا حميد والله صدقا علماء الغفلة وين انتو من الحاصل فى البلد ناس الحكومة غرقانين فى الفساد عربات وقصور ونساء مثنى وثلاث ووووووو والله صدق رسول الله اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقامو فيه الحد والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها وحاشا ان تسرف بنت رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام اين انتم من ديننا الذى يدعو للتاخي والمساءوة ديننا دين العدالة الاجتماعية اين هولاء الفاسدين من العمرين وهل فى بلادنا اسلام فانتم لستم جديرين بان تكونو علماء للامة فانتم غمة على الاسلام فهل يعقل ان يكون المكاشفى الجزار فى عهد الديكتتاتور نميرى عالم من علماء الامة هل نسينا محاكم العدالة الناجزة الظالمة اين انتم ياعلماء السلطان مما يحدث فى البلاد فهل قبلتم ان تبيعو اخرتكم بدنياكم نقول لكم ان الله يمهل ولايهمل تذكرو ان الله لن ينسي عباده وهو نعم المولى والنصير وسينصرنا على الظلم الذى حل ببلادنا منذ سرقة هولاء الانجاس المتاجرين بالدين للسلطة وفوضو انفسهم خلفاء لله فى الارض وماهم الا مفسدين راجعو انفسكم فالله يراكم اين كان هولاء وكيف كان حالهم قبل السلطة واين هم الان كيف يعيشون وماذا ياكلون ويلبسون وماهو حال شعبهم فهل هذا مثال الحاكم ولى الامر فى الاسلام اتقو الله فى انفسكم واحسب انكم نسيتم الله فانساكم انفسكم فتذكرو ان الدنيا ليست دار بقاء وانما الاخرة هى دار البقاء فاعملو لها وحكمو ضمائركم وانصفو دينكم فديننا فوق كل ضاغية متكبر لنا الله وانتم اخترتم السلطان حسبنا الله ونعم الوكيل نسال الله ان يهدئكم الى احسن السبيل ويذيل عنكم الغشاءة ويعيد اليكم الضمير ونسال الله ان يجنب بلادنا الفتن ماظهر منها وما بطن ولك الله ياوطن

المكاشفي طه الكباشي:
انت وبقية قتلة الشهيد/ محمود محمد طه
المحاسبة الأكيدة في انتظاركم
أوصيكم بالانتحار قبل العاصفة

حدود السرقة والاغتصاب والقتل لونها شنو ؟ ولا قوس قزح ؟

هيئة علماء السودان تجمع لصوص وحراميه ونصابين ونعرف انهم حافظين القرآن وكل الاحاديث الصحيح منها والضعيف ونعلم انهم يصومون الاثنين والخميس ويحجون كل عام على حساب الشعب الجائع وكل ده 0 (عدة شغل ) .وبكره لو الرئيس الدائم خليفة المسلمين الاعرج ولى نعمتهم افرج عن الدكتوره بضغط من اللوبى المسيحى الذى يملك مجلس الامن والمحكمه الجنائيه وسجون لاهاى وطائرات الفانتوم ومطبعة الدولار .بكره الخط الاحمر ده بيبقى اخضرزى لون الدولار وسيضطر الاخوة فى هيئة العلماء لتغيير موقفهم ..اكلوا ساكتين ..

عفوا هيئة علماء السلطان

والعربات البرادو في الصورة تشرح الموضوع اكثر
(ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين

يخادعون الله والزين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون

في قلوبهم مرص فزادههم الله مرضا ولهم عزاب اليم بما كانو يكزبون

———————————————————–

اؤلئك الزين اشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين)

ايهما خط احمر ….حد القتل ام حد الردة …. القتل فيه نص قرآني لا يقبل التاويل ….. و الردة جريمة لازمة تلزم من قام بها و لا تتعداه الا المجاهر المحارب … القتل و الفساد في الأرض يتعدى الى الاخرين فيزهق انفس و يضيع حقوق و يتعدى الى تيتيم و ثكل … فايهما أولى ان ينفذ؟ و اذا سكتنا عن القاتل اليس ذلك خطا قاني الاحمرار؟
الاغتصاب جريمة تشمل عدة جرائم: التعدي و الفساد في الأرض و الزنا … كل منها جريمة حدية … و اذا كان المرتكب ثيبا فحده القتل رجما و لا كيف يا علما الهنا؟؟؟؟؟! الحدود تحرم الشفاعة فيها ….صح يا علما الهنا؟
هنالك شيخ ثبتت عليه تهمة الاغتصاب و حوكم بالسجن …لماذا لم تخرج هينة علماء السلطان لتقول لنا ان تلك الحدود خط احمر و انه يجب ان يقام عليه حد الحرابة و حد الثيب الزاني ؟؟؟؟؟!! مجرد سؤال لهينة علماء السلطان …….
رئيسكم و امامكم … و كبيركم الذي يدفع مواهيكم … اصدر قرارا جمهوريا اطلق به سراح الشيخ المغتصب الزاني … لييييه هناء و الخطوط الحمراء لم يفتح الله عليكم بكلمة غيرة على حدود الله ؟؟؟؟؟؟
طز فيكم

عازيين توضيح اكثر هاتو آيات قرآنية ادله تثبت المرتدة أصلا كانت مسلمه وارتدت يا مفتي الحركة الغير اسلاميه اين الحديث في الفساد ولابادات الجماعية التي ترتكب في حق المواطن السوداني قوم لفوا بلا خطوط حمرا معاكم

شيوخ التكفير والإرهاب على القوائم السوداء!

جدال إبراهيم في قوم لوط…..
وبعد أن حصل على فتوى رسمية وشرعية، حول ذلك، من شيخ الدجالين الأكبر واعظ السلطان (، وكانت المحاضرة تحت عنوان:

” كنتم خير أمة أخرجت للناس”
بعد أن سممت خطابهم عبر الحشو والفكر الأسود الضال عقول الناشئة والأطفال. ووجودهم خارج هذه المحميات القانونية، ومن دون إعادة تأهيل، هذا إذا أفلح معهم أي تأهيل، هو، بالقطع، خطر على البشرية، وعلى جميع الكائنات الحية الأخرى، على السواء.
إن ما يحظى به هؤلاء التكفيريون من غنج ودلال وتبجيل واحترام لا يحظى به حملة جوائز نوبل في الطب والفيزياء في الغرب.

نعم في هذا الزمن اصبح الدين للأسترزاق او التسلط وحتى الشهره ! اشجع بكل قوه فتح باب النقد والتشهير بأزلام الدين والذين بفضل تخلفهم وتسلطهم يدفعون بالمجتمعات المسلمه الى الهاويه ؛ وبكل تأكيد هذه النماذج من مفتعلي التقرب لله هم مساند الحكام والمستبدين ؛ ولذلك نرى الكثير منهم مقربين من السلطان يضرب بسيفهم ويضربون بسيفه”

وجل فتاويهم تنبع وتصب وتعود وتلف وتدور في مدارات الجنس. وفي فتوى رضاع الكبير الأخير، ولا تعير أي بال للناحية الإنسانية، فالإرضاع ها هنا ليس من أجل ناحية إنسانية، بل من أجل ناحية جنسية بحتة ولكي تحل مشكلة جنسية وليس مشكلة إنسانية، ولو تعلق الأمر بناحية ومشكلة إنسانية فلن يتطلع لها الشيوخ ولن يبتوا بها لأسباب معروفة ونابعة من صلب ثقافتهم المهجوسة بالجنس.

هذا الشيخ المعتوه هورجل سياسه ورجل الدين !!

اذن على هيئة علماء السلطان فتح بلاغ فى حسن عبدالله الترابى لانه انكر حد قتل المرتد. وانكر اشياء اخرى لكن طالما ما الموضوع يتحدث عن الردة فالترابى انكر حد القتل وايهما اخطر على الناس المرتدة مريم وفى رواية ابرار اما الترابى . لقد تمت محاكمة محمود محمد طه والترابى الان ينكر حد الردة وعذاب القبر والحور.وان شهداء الجنوب فى زمنه شهداء وبعد المفاصله فطايس ايهما اولى بالمحاكمة الترابى تجاوز الخطوط الحمراء والخضراء والبرتقاليه ودخل على عمود الاشاره المروريه فهل من قاضى شيخ راجل له غيره على الاسلام ان يحمل الصافره ويوقف هذا الشيخ ويقطع له اصال بالاعدام ما تلك الاحكام فى دين موجه من هئية علماء السلطان على اناس معينين. افيدونا افادكم الله

الامر فيه خلاف يا علماء السؤ انتو اعلم من محمود شلتوت واعلم من عوض الحسن لم يثبت عن الرسول ص اعدام احد ارتد رغم وجودهم معه بالمدينة يا حمير

وقتل الابرياء والفساد الشايفنو ومابتقولو عنو حاجة ده ماخط احمر؟

16-02-2013 18:17
سيريان تلغراف
في أخطر وأصدق اعتراف من نوعه في تاريخ فقهاء الإسلام ، طيلة 14 قرنا ، وعلى حد علمنا واطلاعنا على تاريخ فقهاء السلاطين ، اعترف شيخ الإرهاب ومفتي الرذيلة والدم والحلف الأطلسي يوسف القرضاوي أنه لولا ?حكم الردة? ، أي قطع الرؤوس بالسيف وقتل ?المرتدين? ، لما بقي أحد في الإسلام !

اعتراف القرضاوي جاء في حلقة له من برنامج ?الشريعة والحياة? على قناة الإرهاب والإجرام ومنبر الحلف الأطلسي (الجزيرة) بتاريخ 23 من الشهر الماضي .

شكرا فضيلة الشيخ ! لقد قلت فاختصرت ، وأوجزت فبلغت ، وصدقت فأرحت ، في قضية شغلت الناس منذ 14 قرنا . وهذا الاعتراف يمحو ذنوبك وجرائمك كلها !

تكفي كل هذه التعليقات اننا أمة رشيدة ترفض الظلم .. أمة متزنة الوعي الجمعي مناوئة لتزييف المؤسسات الرسمية و تؤمن بقيم العدالة العالمية العبارة للملوثات الدينية والثقافات المحلية.. الدين لا يستطيع ان يخرج عن المنطق والمعقول الذي يرفض ان يعاقب احد بالاعدام لمجرد فكرة أو معتقد ذهني.. لانك مهما بلغت لن تستطيع ان تحول بين الانسان وما يضمره في دواخله من معتقدات يعبر عنها بسلوك لا يضر أحد….

اما حد السرقة فلونه تركوازي يقبل المراجعة والتحلل
علماء السؤء والجهل لعنة الله عليكم

Islam is a religon belongs to all mankind , not to these thugs sitting in this board , if there is a confussion they should go to the higher authority that speaks on behalve of Islam, not to to this lousy judge in Haj Yousif who thinks he knows it all . Also if therre is a dout in this court order, and many diffent opinios by muslims concerning this court ruling that might lead to friction between muslim and present Islam in a nagative image to non -muslim , that will also create more hate twards Islam . Thereore this court order should be dismissed and voided , and this woman should be set free .

يالبؤس التقرير. يا أخي عثمان عوض السيد لماذا لا تأتي بتفصيل أوفي عن المحاضرة. أكيد في آراء متباينة. لماذا تصبون الجاز علي الحريق؟ أتمني أن يكون للحديث بقية. كفانا سب ولعان. لقد أصبح جل من يعقب في هذا المنبر يغرد خارج السرب. قال تعالي:”ولاتقف ماليس لك به علم، إنّ السمع والبص والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا” صدق الله العظيم. أسأل الله العلي القدير أن يلطف بنا ويلزمنا الصواب والتجرد في كل ما نقول.

نعم تعطيل الحدود الشرعية يؤدي الى فساد اادين

سوف تخرج القديسة مريم من السودان منتصرة رغم انف الكيزان

حد السرقة فلونه تركوازي يقبل المراجعة والتحلل
علماء السؤء والجهل لعنة الله عليكم

ياخوانا كدي فهمونا الشريعة ياها حد الردة بس يبقي واحد من إتينين إما الأساتذة الإجلاء وشيوخ الكتاب الدرسونا علوم الدين ما بيفهموا وده مستبعد لإنهم مستنيرين ومتفقهين ولم يوغلوا في أكل مال السحت والحرام أو أن هيئة علماء السودان الترزية يفصلون الشريعة علي هوي نظام الإنقاذ لذا فقد إستحقوا أن نطلق عليهم الهيئة العليا لجهلاء السودان .

الجهل المعمم .

وبالنسبه لحد السرقه …(اتلغى من المقرر)

الخبير الحقوقى الدكتور فيصل عبد الرحمن : مايسمى بحد الردة ينتهك التزامات السودان الدولية
May 26, 2014

665(د. فيصل عبدالرحمن)

العلاقة بين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور والقانون الوطني

دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

إنضم السودان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في 18 مارس 1986. ووفقاً للمادة 49 (2) من العهد التي تنص على أن العهد يصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الإنضمام، فقد بدأ نفاذه بالنسبة للسودان في 18 يونيو 1986. وكان السودان يحكم آنذاك بدستور انتقالي بدأ سريانه في 10 اكتوبر 1985 وهو تاريخ إصداره من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وبقراءة المادة 53 من هذا الدستور يتبين أن الاتفاقيات والمعاهدات ليست ذاتية النفاذ بمعنى أن التصديق أو الانضمام إلى إتفاقية أو معاهدة على المستوى الدولي لا يجعلها جزءً من القانون الوطني، ولكنها تصبح كذلك إذا حولها المشرع إلى قانون وطني. إذ تنص المادة 53 على أنه لا يكون لأي اتفاقية أو معاهدة مع دولة أو هيئة دولية أي أثر في السودان ما لم يصدق عليها بقانون.

(1) التصديق الوطني والدولي

وحتى لا يختلط الأمر على القارئ نرى أنه المفيد أن نبدي أن هناك تفرقة بين مفهوم التصديق على المستوى المحلي أو الوطني ومفهومه على المستوى الدولي. فعلى المستوى الوطني يعني التصديق الإجراء الذي تدمج به المعاهدة أو الاتفاقية في القانون الوطني وفقاً للأحكام الدستورية للدولة المعنية. وقد يقتضي ذلك كما في حالة عهد الحقوق المدنية والسياسية مثلاً تعديل بعض القوانين لضمان إتساقها مع أحكام العهد. فالمادة (2) من العهد تلزم كل دولة طرف «إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية».

ويلاحظ أنه وفقاً للدستور الإنتقالي لعام 2005 فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية تشتركان في التصديق على المستوى الوطني. فالمادة 72 (ج) تنص على أنه من مهام مجلس الوزراء القومي ابتدار مشروعات القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. وتنص المادة 91 في الفقرة 3 (د) على أنه من مهام الهيئة التشريعية القومية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية. ويبدو أن السلطة التنفيذية تنفرد بالتصديق على المستوى الدولي. فالمادة 58/1 (ك) تنص على أن رئيس الجمهورية يختص بتوجيه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية.

أما التصديق أو الانضمام على المستوى الدولي فهو الإجراء الذي تثبت به الدولة إرتضاءها الالتزام بالإتفاقية أو المعاهدة. ويكون ذلك في حالة الاتفاقية أو المعاهدة متعددة الأطراف بإيداع صك التصديق أو الانضمام لدى جهة الإيداع التي تنص عليها المعاهدة نفسها والتي قد تكون دولة أو منظمة دولية، أو الرئيس الإداري للمنظمة. ففي حالة عهد الحقوق المدنية والسياسية نصت المادة 48 (4) على أن الإنضمام يقع بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

إن انضمام أو تصديق دولة ما على عهد الحقوق المدنية والسياسية يلزم الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من التدابير التشريعية وغير التشريعية لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

إن التزام الدولة الطرف بأحكام العهد يشمل كل فروع حكومتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية. فأي انتهاك للعهد من قبل أي من هذه الفروع أو السلطات يرتب مسؤولية دولية على الدولة الطرف تجاه الدول الأطراف الأخرى في العهد. وكما في حالة السودان، فإنه في البلاد التي تتبنى النظام الإتحادي، فإن أحكام العهد تنطبق بالكامل ودون قيد أو استثناء على الولايات أو الوحدات التي تتكون منها الدولة الطرف. فالمادة 50 من العهد تنص على انطباق أحكامه «دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية».

ولا يحق لدولة طرف في العهد أن تتذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذها لأحكام العهد. فالمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة. وينبغي التنويه إلى أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد دخلت حيز النفاذ في يناير 1980 ودخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ في مارس 1976 ولكن ذلك لا يحول دون الاستشهاد بأحكامها بإعتبار أنها تعكس القانون الدولي العرفي.

(2) حق حرية الفكر والوجدان والدين: المادة 18

تعترف الفقرة (1) من المادة 18 بحق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين. ونصت على أن ذلك يشمل حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ويشمل أيضاً حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو لوحده. ونصت الفقره (2) على عدم جواز تعريض أحد لإكراه قد يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ونصت الفقرة (3) على عدم جواز إخضاع حرية الانسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

في التعليق العام رقم 22 (1993) أبرزت اللجنة المعنية بحقوق الانسان العديد من النقاط بشأن حق حرية الفكر والوجدان والدين نقتطف منها هنا ما يلي:

1- إن المادة 18 تحمي العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة.

2- تميز المادة 18 حرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة عن حرية المجاهرة بالدين أو بالعقيدة. وهي لا تسمح بأي قيود أيا كانت على حرية الفكر والوجدان أو على اعتناق دين أو عقيدة يختارها الشخص.

3- إن حرية أي إنسان في أن يكون له أو يعتنق أي دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو معتقد، وتشمل الحق في التحول من دين أو معتقد لآخر أو في اعتناق آراء إلحادية.

4- لا يقتصر اتباع طقوس الدين أو العقيدة وممارستهما على الشعائر فحسب بل إنه قد يشمل أيضاً عادات مثل اتباع قواعد غذائية، والاكتساء بملابس أو أغطية للرأس متميزه، والمشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معينة من الحياة.

5- الفقرة (4) من المادة 18 من العهد تلزم الدول الاطراف فيه باحترام حرية الآباء أو الأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة. في تعليقها العام على هذه الفقرة، ذكرت اللجنة أنها تسمح بأن يتم في المدارس العامة تدريس مواضيع مثل التاريخ العام للديانات وعلم الأخلاق إذا كان يتم بطريقة حيادية وموضوعية.

6- إن الاعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي أو على أساس أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يعيق التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. كما يجب ألا يترتب عليه تمييز ضد أتباع الديانات الأخرى أو الأشخاص غير المؤمنين بأي دين. وعلى وجه الخصوص فإن التدابير التي تميز ضد غير المؤمنين، مثل تلك التي تقتصر الأهلية للعمل في الحكومة على من يدينون بالديانة المهيمنة، أو التي تمنح امتيازات إقتصادية لهؤلاء، أو التي تفرض قيوداً خاصة على ممارسة ديانات أخرى، تخالف حظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة والتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 26 من العهد. تنص المادة 26 على أن الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته.

عند النظر في تقرير السودان الأولي في 8 و 10 يوليو 1991، أعرب اعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن رغبتهم في معرفة ما إذا كانت جريمة الردة التي تُعّرف بأنها الدعوة إلى تخلي المسلم عن الدين الاسلامي، تعتبر في نظر السودان منسجمة مع أحكام المادة 18 من العهد. فرد ممثل السودان بأن جريمة الردة يعاقب عليها بالاعدام. وأوضح أنه لا ينبغي النظر إلى الإسلام باعتباره ديناً فحسب بل أيضاً باعتباره يمثل مجموعة كاملة من التعاليم بشأن الحياة الخاصة والعامة. ولذلك فإن الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الردة يشكلون خطراً على لحمة المجتمع ومن ثم يمكن مقارنتهم بالخونة في البلدان التي تطبق تشريعات مختلفة. وأضاف أن الحركات الاسلامية في عدد من البلدان قد سعت إلى إزالة جميع الأحكام المتعارضة مع الشريعة الاسلامية من تشريعاتها.

وبعد النظر في تقرير السودان الدوري الثالث، عبرت اللجنة في الجلسة التي عقدتها في 26 يوليو 2007 عن قلقها إزاء اعتبار الردة جريمة بموجب القانون الجنائي لعام 1991، وأوصت بأنه ينبغي على الدولة الطرف (السودان) أن تلغي جريمة الردة لأنها تتنافى مع المادة 18 من العهد.

وكان السودان قد ذكر في تقريره الدوري الثالث المؤرخ في 26 يونيو 2006 بعض النقاط بشأن تطبيق المادة 18 من العهد نقتطف منها ما يلي:

1- يكفل الدستور على نحو جلي لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية مع كل ما يقتضيه ذلك من حقوق في إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التدريس أو الممارسة وحقه في أداء شعائره أو طقوسه. كما يحظر الدستور إكراه أي شخص على اعتناق عقيدة لا يؤمن بها أو أداء شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً، (المادة 38 من دستور 2005 الانتقالي).

2- لم يشترط الدستور اعتناق ديانة معينة لتولي المناصب في الدولة بما في ذلك رئاسة الجمهورية (المادة 54 (1) من دستور 2005).

3- المواطنة لا الدين أو العنصر العرقي أو اللون هي أساس الحقوق المتساوية والواجبات في السودان وفقاً لنص المادة 7 (1) من دستور 2005 الانتقالي. والتجسيد العملي لذلك هو أن بيانات البطاقة الشخصية للمواطنين لا تتضمن ديانة حامل البطاقة.

في الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 26 يوليو 2007 بشأن التقرير الدوري الثالث للسودان، لاحظت اللجنة أن العهد ملزم ويجوز الاحتجاج به باعتباره نصاً دستورياً وفقاً للمادة 27 من الدستور الوطني الانتقالي لعام 2005. ولكن وبالإشارة إلى المادة 2 من العهد أبدت اللجنة أسفها لأن الحقوق التي نص العهد على حمايتها غير مدرجة بالكامل في القانون المحلي، كما أن العهد لم يُنشر بصورة كافية تسهل عملية الاحتجاج به أمام المحاكم والسلطات الإدارية. لذلك أوصت اللجنة بأن يقوم السودان بما يلي:

– أن يكفل بموجب تشريعاته الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد.

– أن يكفل بصورة خاصة أن تكون سبل الإنتصاف متاحة لضمان ممارسة هذه الحقوق.

– تعريف عامة الجمهور بالعهد، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

في ردها على هذه الملاحظة ذكرت حكومة السودان أنه وفقاً للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005، تُعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جزءً من الدستور، حيث تقرر المادة: أن كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزءً من قانونه الوطني. ووفقاً للمادة 48 من الدستور تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الحقوق وتحميها والفصل في دستورية القوانين، وتختص أيضاً بمحاسبة رئيس الجمهورية ونوابه، والاحتجاج بأحكام الدستور يعتبر إحتجاجاً بأحكام العهد الدولي.

إذا كان التفسير المتقدم للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 صحيحاً: أي أن عهد الحقوق المدنية والسياسية قد أصبح حكماً دستورياً، فإن أي قانون يخالفه سيكون قابلاً للطعن فيه بعدم الدستورية، وأنه يجوز اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بانتهاك حق يكفله العهد ولا تنص عليه «وثيقة الحقوق». سنبحث هذه المسألة تفصيلاً في موقع لاحق. ولكن نرى أنه من المفيد أن نسترعي نظر القارئ منذ الآن إلى التالي:

1- إن عهد الحقوق المدنية والسياسية إتفاقية ملزمة لأطرافها.

2- إن العهد يعترف بحقوق لا تقرها القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية.

3- إن السودان عند انضمامه للعهد لم يبد أي تحفظ على أي مادة من مواده، أو يلحق بالإنضمام إليه أي إعلان تفسيري.

4- إن القانون الدولي لا يسوغ لدولة أن تستشهد بقانونها الوطني لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية صدقت عليها أو إنضمت إليها.

(3) وثيقة الحقوق

أُفرد الفصل الثاني من الدستور الانتقالي لعام 2005 المعنون «وثيقة الحقوق» للنص على بعض الحقوق التي وردت في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبمطالعة المادة 27 والمادة 48 من الدستور يخلص للمرء إلى أن هذه الوثيقة ليست جزءً لا يتجزأ من الدستور فحسب بل هي لب الدستور. فالمادة 27 (1) عرفت الوثيقة بأنها عهد «بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين كافة حكوماتهم على كل مستوى، وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان». وبموجب الفقرة 2 من المادة 27 إلتزمت الدولة بحماية الوثيقة وتعزيزها وضمانها وتنفيذها. وتقضي الفقرة 4 بأن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة ولا تصادرها أوتنتقص منها. ونصت المادة 48 من الدستور على عدم جواز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة وعلى أن تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى الوثيقة وتحميها وتطبقها.

وفضلاً عما تقدم، فإن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعتبر إحدى المكونات الرئيسة لمفهوم سيادة القانون الذي نصت المادة 4 (أ) من الدستور على أنه أحد المبادئ التي أُسس عليها الدستور الإنتقالي.

أوردنا في موقع متقدم أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد النظر في 26 يوليو 2007 في تقرير السودان الدوري الثالث، قد أبدت أسفها لأن الحقوق التي نص عليها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تدرج بالكامل في القانون المحلي. ولكن حكومة السودان أوضحت بأنه وفقاً للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لعام 2005، فإن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها حكومة السودان تعتبر جزءً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق. ومضت الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد فسرت -وبحق- المادة 27 (3) بأنها تعني أن العهد ملزم للسودان ويجوز الاحتجاج به كحكم دستوري. يترتب على ذلك أن أي قانون يخالف عهد الحقوق المدنية والسياسية سيكون قابلاً للطعن في دستوريته، ويجوز اللجوء إلى القضاء في حق يكفله العهد ولا تنص عليه وثيقة الحقوق.

(4) جدلية العلاقة بين العهد والقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية.

تثير ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على تقريري السودان الثاني والثالث جدلية العلاقة بين العهد ومواد القانون الجنائي المستمدة من الشريعة الإسلامية. فقد دعت اللجنة السودان إلى إلغاء تجريم الردة لأنه يتعارض مع المادة 18 من العهد (حق حرية الفكر والوجدان والدين)، وكذلك إلى إلغاء العقوبات الإسلامية المفروضة على بعض الجنايات لأنها لا تتمشى مع أحكام المادة 7 من العهد (حظر العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). ونبهت اللجنة السودان إلى أنه بإنضمامه لعهد الحقوق المدنية والسياسية قد إلتزم بالإمتثال لجميع أحكامه. لا نعتقد أن حكومة السودان ستمتثل إلى ما دعت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لأنها مقيدة بحكم المادة 5 (1) من الدستور الإنتقالي التي تقضي بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريعات. ونرجح أن يكون هذا أيضاً إتجاه القضاء السوداني إذا دفع أحد المتقاضين بعدم دستورية مواد القانون الجنائي لعام 1991 المخالفة لأحكام العهد. هذا على الصعيد الوطني أو المحلي. أما على الصعيد الدولي فإن السودان مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن تشريعاته أو أحكام قضائه التي تنتهك إلتزاماته الدولية.

إن المرتبة الدستورية المميزة التي اكتسبها عهد الحقوق المدنية والسياسية تعود إلى المادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لعام 2005. وبغير ذلك فإن العهد بعد اكتمال إجراءات إدماجه في القانون الوطني كان سيأخذ مرتبة القانون العادي. بمعنى أنه يمكن من الوجهة النظرية أن يصدر تشريع أو حكم قضائي وطني مخالف له لعدم وجود كابح دستوري. ولكن دولياً فإن المخالفة سترتب مسؤولية دولية على السودان تجاه الدول الأخرى الأطراف في العهد. نذكر هذا لأنه ورد في الفقرة رقم (61) من التقرير الدوري الثاني الذي قدمه السودان للجنة المعنية بحقوق الإنسان في 6 ديسمبر 1996 ما يلي: «ينص القانون الوطني على أن للعهد الأسبقية على جميع القوانين الوطنية». لم يذكر كاتب التقرير ? كما تقتضي الأصول ? اسم وتاريخ القانون الذي ورد فيه هذا النص، فذلك كان سيكون أدعى لاطمئنان اللجنة لصدقية الفقرة (61) والتقرير ككل. على أية حال لقد بحثنا عن القانون المنوه عنه في الفقرة (61) في كافة مظآن وجوده ولكننا لم نتمكن من الإهتداء إليه. الأمر الذي يرجح فرضية عدم وجوده أصلاً.

1/1- المقدمة الصحيحة التي ينبغي أن ينطلق منها البحث في موضوع الردة هي قوله تعالى: “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” [البقرة 256] [1].. فالآية تقرر قضية كلية قاطعة، وحقيقة جلية ساطعة، وهي أن الدين لا يكون ـ ولا يمكن أن يكون ـ بالإكراه؛ فقد جاءت الآية بنفي الجنس “لا إكراه” لقصد عموم النفي و إطلاقهً، وهذا دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه .. فالدين: إيمان واعتقاد يتقبله عقل الإنسان وينشرح له قلبه، وهو التزام وعمل إرادي، أما الإكراه ?بأي شكل وتحت أي مسمى كان- فينقض تعريف الإيمان ويتناقض معه.

1/2- والدين والإكراه لا يمكن اجتماعها، فمتى ثبت الإكراه بطل الدين ..لأن الإكراه لا ينتج تديناً وإنما ينتج نفاقا وكذبا وخداعا، وهي كلها صفات ممقوتة في الشرع، ولا يترتب عليها إلا الخزي في الدنيا والآخرة.
وكما أن الإكراه لا ينشئ دينا ولا إيمانا، فإنه كذلك لا ينشئ كفرا ولا ردة، فالمكرَه على الكفر ليس بكافر، والمكره على الردة ليس بمرتد، و حسبنا في ذلك ما ورد في سبب نزول آية سورة النحل ” إلا من أكره و قلبه مطمئنٌ بالإيمان ” فقد جاء عمار إلى النبي صلى الله عليه و سلم و هو يبكي لما أكرهه المشركون على النطق بما يخالف الإيمان ، فسأله النبي صلى الله عليه و سلم كيف تجد قلبك ؟ قال مطمئن بالإيمان ، فقال له النبي الكريم : فإن عادوا فعد . وهكذا فالمكره على الكفر ليس بكافر و المكره على الإيمان ليس بمؤمن.. ولن يكون أحد مؤمنا مسلما إلا بالرضا الحقيقي الذي يترجمه الدعاء المأثور ” رضيتُ بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا “.

وإذا كان الإكراه باطلا حتى في التصرفات والمعاملات والحقوق المادية والدنيوية، حيث إنه لا ينشيء زواجا ولا طلاقا، ولا بيعا، ولا بيعة، فكيف يمكنه أن ينشيء دينا وعقيدة وإيمانا وإسلاما ؟!

1/3- إن ” لا إكراه في الدين ” هي خبر ؛ فالاعتقاد -لكونه اختياراً حراً- يستعصي على الإجبار، ومتى تبين الرشد من الغي، فكل امرئ وما يختار. أو إن شئت قلتَ: هي أمر أي : لا تكرهوا في الدين لأن الإكراه و الدين لا يجتمعان .

أرأيت شعيباً (عليه السلام) وقومه: “قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ” [الأعراف: 88] .. فهذا شعيب يسفه قومه؛ لأنهم يريدون إكراهه هو ومن معه على الخروج من دينه والعودة في ملتهم، ودليله على سفههم أنهم يظنون الإكراه سبيلاً للإيمان.

أرأيت نوحاً (عليه السلام) وقومه: “قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ” [هود: 28] .. فهذا نوح يدرك حقيقة الدين وطبيعته، فيستبعد إكراه المخالف على الدخول في دينه.
ونلاحظ في الآيتين أن كلا منهما ختم باستفهام استنكاري؛ للدلالة على سخف المخاطب الذي الذي يتجاهل الطبيعة البشرية ويتعامى عن المسلمات. كما نلاحظ أن كلاً من النبيين الكريمين قد دلل على فساد منطق قومه بالتعجب من أن يكون الإكراه عندهم سبيلاً لحمل إنسان على ترك ترك دين آمن به، أو فكرة اقتنع بها، بغض النظر عن صحة ذلك أو فساده؛ لأن الإكراه ليس من شأنه أن يكون وسيلة لتحقيق هذا الغرض .

1/4- إذن، فقضية ” لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” هي قضية كلية محكمة، عامة تامة، سارية على أول الزمان وآخره، سارية على المشرك والكتابي، سارية على الرجال والنساء، سارية قبل الدخول الإسلام، وبعده، أي سارية في الابتداء وفي الإبقاء، فالدين لا يكون بالإكراه ابتداءً، كما لا يكون بالإكراه إبقاءً .. وكما لا يجوز الإكراه على الدين في الابتداء ?لأن الإسلام الذي يحصل به فاسد قطعاً-، فكذلك لا يجوز الإكراه على الدين في الإبقاء ?لذات العلة-.
1/5- ولو كان للإكراه أن يُدخل الناس في الدين أو يبقيهم عليه، لكان هو الإكراه الصادر عن الله عز وجل، فهو سبحانه وحده القادر على الإكراه الحقيقي والمُجْدي، و ذلك بإلغاء حرية الإختيار التي منحها لهم ، فيجعل جميع الناس مؤمنين مسلمين. ولكنه سبحانه لم يفعل : { وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ } [يونس99]، { قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } [الأنعام149]، { وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ } [الأنعام 107] .
فحكمة الله جعلت الإكراه في الدين مخالفة لحكمة الخلق ولا يمكن أن تقره حيث لا ينتج سوى الكذب والنفاق .

1/ 6- ومن ثم فآية ” لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” غير منسوخة وغير قابلة للنسخ وغير مخصصة وغير قابلة للتخصيص؛ إذ الإيمان بالدين: تصديق بالقلب يبلغ مرتبة اليقين – بعد مروره بمرحلة الاقتناع العقلي- .. و(التصديق القلبي) ?كما (الاقتناع العقلي)- لا سبيل مطلقاً لتحقيقهما بالإكراه، ولذلك لا يمكن أن يكون الإيمان ?ابتداءً أو بقاءً- ثمرة للإكراه بأي حال من الأحوال .. ولهذه الحقيقة التي تنفي إمكانية الإيمان بالإكراه، كان التعبير القرآني “لا إكراه في الدين”، وهو تعبير يحمل في أحشائه (نهياً) و (نفياً)؛ (النهي) عن إكراه الإنسان على الإيمان، و(النفي) لإمكانية حصول الإيمان عن طريق الإكراه سواء تعلق هذا الإكراه بالآخر حتى يسلم أو بالمسلم حتى يستمر على إسلامه.
“لا إكراه في الدين” لأنه ” قد تبين الرشد من الغي” تعليل رباني بديع غير قابل للإبطال أو المعارضة بدعوى نسخ أو تحصيص أو تقييد؛ لأنه تعليل عقلي منطقي قطعي يزيد جملة “لا إكراه في الدين” إحكاماً على إحكام، وقطعية على قطعية.

2/1- قد يقول قائل: إذا تقرر أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وعامة غير مخصوصة، وإذا كان هذا واضحا وصريحا بلفظ الآية ومنطوقها ، فلماذا كان للردة حد، وهذا – كما لا يخفى – إكراه على البقاء في الإسلام، وهو خلاف ما ثبت من معنى للآية الكريمة “لا إكراه في الدين” ؟!
2/2- فالجواب ينطلق من التذكير ببعض القواعد المنهجية:
1- إن الكليات لا نسخ فيها.[2]
2- إن الكليات المحْكمات هن أُم الكتاب وأُس الشريعة، وهي حاكمة على الجزئيات ومقدَّمة عليها؛ أي أنه يجب فهم الجزئي في إطار الكلي.
3- إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة – كما يقرر الشاطبي بحق- فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال؛ وذلك لأن القاعدة الكلية تستند إلى أدلة قطعية غير محتملة، بينما القضايا الجزئية المتعارضة معها ترِد عليها الاحتمالات والتأويلات.
4- الإيمان عبارة عن إذعان النفس، ويستحيل أن يكون الإذعان بالإكراه ?كما أوضحنا سابقاً-، وإنما يكون بالبيان والبرهان.
5- أكد القرآن اختصاص الباري وحده، في الآخرة، بحساب من يكون على خلاف عقيدة الحق . “وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ” [المؤمنون: 117] .
6 – لقد بين الله ?سبحانه- أن شأن العقائد أن لا تخضع للإكراه من أي نوع كان، حتى ذلك الذي يأتي من زاوية الحرص على المدعو والرغبة في إنقاذه: “وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين” [يوسف: 103].

إذا علمنا هذا وتمسكنا به ولم نحِد عنه، كان بإمكاننا أن نتعامل بشكل سليم مع الأخبار والآثار التي تفيد قتل المرتد عن الإسلام، إذا لم يتب ويرجع عن ردته.
إن القول بأن القتل يكون للردة وحدها ?لا للشيء معها أو سواها- يتنافى تنافيا واضحا مع قاعدة “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” -إذ قتل آبي الرجوع إلى الإسلام إكراه له عليه-، فتعين رد هذا الفهم وعدم التسليم به .. ومن ثم، يجب أن تفهم الأخبار والآثار الدالة على قتل المرتد على أنها:

إما متعلقة بعقوبة تعزيرية، تراعى في اعتمادها الملابسات والمخاطر التي كانت تشكلها حركة الردة على الكيان الإسلامي الناشئ .. خاصة ونحن نعرف من خلال القرآن الكريم، ومن سياق الأحداث والوقائع يومئذ، أن كثيرا من حالات الدخول في الإسلام، ثم الخروج منه، كانت عملا تآمرياً مبيَّتا ينطوي على الخيانة والغدر؛ بهدف تحطيم وتدمير الجبهة الإسلامية الداخلية، وزعزعة ثقة المسلمين بدينهم ?خاصة من هم حديثوا عهد بالإيمان والإسلام-، وللإرجاف في المدينة والكيد للمسلمين: “وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ” [آل عمران: 72] .. إن مثل هذا السلوك يمثل أقصى وأسوأ درجات استغلال الحرية الدينية.. ولذلك، فقد كانت الحكمة ?أي متطلبات الرسالة في ظل ظروف وأحوال وأوضاع مجتمع الرسالة- تقتضي من النبي (صلى الله عليه وسلم) قطع هذا الطريق، وإيقاف هذا النوع من التآمر على جبهة الأمة الداخلية ومحاولة تمزيقها. ومن ثم، يجب التمييز والتفريق بين حالات (الخيانة والغدر) ?وأشباهها من (المتاجرة بالارتداد) و(إساءة استخدامه) و(التعسف في استعماله)- وبين حالات الردة التي تحركها، وتحكم مسيرتها، وترسم حدودها وغايتها، (قضية الاعتقاد).
وإما متعلقة بما يقترن عادة مع الردة من الأفعال (الموجبة للعقوبة) و(الدالة على مفارقة الجماعة) .. صحيح أن النبي (ص) قال: “من بدل دينه فاقتلوه”[3]، ولكم صحيح أيضاً أنه قال: “لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة”[4] .. وبالجمع بين هذين الحديثين ?وجمع الأدلة، وحمل المطلق منها على المقيد، يظهر واضحاً أن (المبدل لدينه المستوجب للقتل) هو (التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين) .. و(مفارقة الجماعة) ?وهي إضافة من رسول الله (ص) لا يمكن أن تكون دون فائدة أو أثر في موجب الحكم- تعني التمرد والعصيان والمحاربة ?مادياً و/أو أدبياً- وربما الانضمام إلى العدو المحارب .. فالمفارقة أعمال ظاهرة تسعى لهدم مقومات حياة المسلمين .. ومن ثم، فقتل المرتد ?أو عقابه- حكم مختص بمن فاصل جماعة المسلمين، وفارقهم، وأتى بأفعال تعني السعي في هدم المجتمع المسلم، وتقويض أركانه، والعمل على هدم مقوماته .. فقتل المرتد هنا ليس مبنياً على ما اعتنقه من اعتقاد وإنما هو مختص بأفعال إجرامية تقصد إلى هدم المجتمع المسلم، مما يدخل صاحبها في مفهوم (الخيانة العظمى) للدين والوطن[5] .. فمناط العقوبة في الردة ليس هو (الخروج من الإسلام)، ولا هو (محض النقض الشخصي للعلاقة الإيمانية بين العبد وربه)، وإنما مناطها هو (الخروج على أمة الإسلام) ? أي: قصد الإساءة إليهم ، أو العبث بأمنهم، أو المساس بمقومات مجتمعهم – و(اقتران الردة بمناهضة فعلية ) يخشى معها من النيل من الأمة الإسلامية وعقائدها، مما يلحق ضرراً ما أتت العقوبة إلا لدرئه .. فالعقوبة ليست على (مجرد الردة)، وإنما هي على (المقترن بها من صنوف الإجرام والتعدي مادياً و/أو معنوياً).

أما من اقتصر مجال الإنكار أو الشك عندهم على خصوص العقيدة دون فعل أو تحريض يهدم مقومات المجتمع، فهؤلاء إن ستروا أمرهم، و تعاملوا مع المجتمع بقوانينه و أعرافه و آدابه ، فالله يتولى المغيب منهم.
وإن ظهر منهم جحود أو شك، وصرحوا بذلك، فليدخل العلماء والمختصون معهم في حوار بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن؛ حوارٍ طويل ليس له أمد معين .. وإذا أرادوا إغلاق باب التحاور بينهم وبين العلماء، مكتفين بما استقروا عليه من اعتقاد جديد، فلا تثريب عليهم .. مع ضرورة ألا يترك العلماء أي شبهة دون دراسة ?أو دراسات- تزيلها وتقرر الحقيقة فيها.

ومما يزيد هذا الرأي رجاحة ، أننا عاصرنا أفراداً من المسلمين، جهروا في وقت ما بـ (عقائد وأفكار وانتماءات) مخالفة للإسلام، وأخرج بعضهم كتباً ودراسات في هذا الشأن، ثم شاء الله تعالى لهم أن يعودوا عوداً قوياً إلى حظيرة الإسلام، وأن يصبح بعضهم من أفضل المناضلين عنه عن فهم وبصيرة ?وعلى رأسهم: فارس العلم والإيمان، د/ مصطفى محمود-؛ حيث تسلحوا بمقولات الضالين، وأحاطوا بها وقت ضلالهم، فلما هداهم الله للرجوع إلى الحق، كانوا من أعظم المنافحين والمدافعين عنه، والداعين له .. ولو أنه استعجل عليهم بالقتل لما كان في ذلك اية مصلحة، بل لكان فيه ضرر من وجوه كثيرة .. فالأناة والرفق إذن فيهما كل خير.

و هذا الفهم لمسألة الردة هو اجتهاد لفهم الأحاديث النبوية في إطار نصوص الإسلام الأخرى ومقاصده وثوابته .. فاجتهادنا هو فهم للجزئي في إطار الكلي.

إن هذا الإجتهاد في مسالة الردة لا يعني أن يفعل المؤمن ما يشاء دون أن يحاسب على أفعاله لوضوح الفارق بين (الإكراه على الدين) و الإكراه على مطلوب إقامة مصالح الأمة – وهو أمر واجب- .. فلا نكره أحداً على دين لا يريد الانتساب إليه، وإنما نكره من عاش في مجتمع و انتمى إليه على متطلبات الإلتزام بحقوق الناس ، و هي من الدين لإقامة العدل و الأمن رضي من رضي أو كره من كره.

لقد توعد الله المرتد عن دينه بالعذاب الشديد في الآخرة و استفاضت في بيان ذلك آيات القرآن الكريم ولكن قتله لمجرد ردته أو كفره هو خطأ ، إذ الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم[6]، وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين، والعدوان عليهم وعلى مقومات حياتهم ومجتمعم، ومحاولة فتنتهم عن دينهم.
ولو جاز أن يأمرنا الإسلام بقتل من ينسلخ منه بعد الدخول فيه، لوجب أن يكون أوجب كذلك قتل من يرفض ابتداءً الدخول في الإسلام؛ لاتحاد العلة، وهي الكفر. و ذلك غير صحيح لما سبق أن بيناه .
والحق أن معصية الكفر تختلف عن سائر المعاصي في أنها تقع عدواناً على حق الله الخالص؛ لأن إيمان الناس بالله والتزامهم بدينه هو (من حقوق الله الخالصة) التي (لا يتعلق بها حق لأحد من البشر)؛ فوجب ألا يكون عليها عقاب دنيوي، بخلاف بقية المعاصي التي تقع عدواناً على حق الجماعة والمجتمع، وتلحق الأذى بهم، فوجب ?لذلك- أن توقع عليها عقوبات دنيوية، وليس الأمر كذلك بالنسبة لإيمان الناس، أو كفرهم، بالله تعالى.
ولا يعقل أن يأمرنا الله بقتل من يرتكس في الكفر بعد إيمانه، والله هو الغني؛ لا يزيد في ملكه أن يعبده الناس، ولا ينقص من ملكه أن يكفروا به ” إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد” [إبراهيم: 8] .

إن الله لم يحرم أحداً من خلقه من عطاء ربوبيته، فوسع ملكه البر والفاجر، والمؤمن والكافر، وكان ?سبحانه- قادراً على أن يعطل الاسباب فلا تستجيب لمن كفر، وكان قادرًا على أن يزهق روحه، بل على ألا يخلقه ابتداءً .. فكيف نضيق بمن لم يضق به ربه في ملكه، وكيف نزهق حياة من منحه ربه الحياة بدعوى أنه لا يؤمن به، وكأننا أغير على الله من الله .
و قد يقال: إن المرتد وإن اقتصر فعله على تغيير اعتقاده فإنه مظنة العداوة والخروج والقتال فتنزل (المظنة) منزلة (الوقوع الحقيقي). و هذا غير مقبول إذ (المظنة) غير كافية فقهاً ولا شرعاً ولا عقلاً لأن تكون سبباً لإزهاق النفس على سبيل الحد أو العقاب؛ إذ لابد من الدليل القاطع، أو الواضح الذي لا شبهة فيه .. أما (مجرد الظن) فإنه لا يغني من الحق شيئا ً.
صحيح أن الردة كثيراً ما تكون ثمرة تحول شامل لدى الإنسان عن الولاء للأمة، والقبول بنظامها، واحترام شرائعها، والانتماء إليها ثقافياً وحضارياً .. ولكن ذلك لا ينفي ولا يمنع وجود الردة المجردة نتيجة تغير الموقف الاعتقادي من غير أن تصحبه أفعال إجرامية أو تواطؤ مع الأعداء ومن ثم يجب التعامل مع كل حالة بحسبها . فتأمل.

المصادر والمراجع
1- الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، أد. أحمد الريسوني، ص(109-110، 111، 113-114، 115، 116)، ط 2007م، إصدارات اللجنة العلمية لحركة التوحيد والإصلاح، الرباط ? المغرب.
2- الجنايات -وعقوباتها في الإسلام- وحقوق الإنسان، أد. محمد بلتاجي، ص(19-21، 23، 24-26)، ط1، 2003م، دار السلام- مصر.
3- في أصول النظام الجنائي الإسلامي، أد. محمد سليم العوا، ص(هـ 183، 201، 202، 203-204)، ط1، يناير 2006م، مكتبة نهضة مصر.
4- التفسير الماركسي للإسلام، د. محمد عمارة، ص(9-10، 11، 22-29)، ط2، 2002م، دار الشروق- مصر.
5- لا إكراه في الدين: إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم، أد. طه جابر العلواني، ص(93، 94، 123، 147،150، 176)، ط 2، نوفمبر 2006م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي- مكتبة الشروق الدولية- مصر.
6- الموافقات، الشاطبي، (3/289، 339، 365، 366)، تحقيق/ عبد الله دراز، دار المغرفة- بيروت.
7- جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة، أد. يوسف القرضاوي، ص(35-36)، ط1، 2001م، مؤسسة الرسالة ?بيروت.

[1] وفي معنى تلك الآية أخوات لها كثيرات: “وَلَوْ شَـاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُـوا مُؤْمِنِينَ”[يونس: 99] .. “قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ”[يونس: 108] .. “فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ” [الرعد: 40] .. “وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ” [المؤمنون: 117] .. “وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ” [الكهف: 29] .. “مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ” [النمل: 92] .. “مَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ” [الزمر: 41] .. “إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ” [التكوير: 27- 28] .. إلخ.
[2] ولتفصيل ذلك, انظر: الموافقات للشاطبي, 3/ 339, 365, 366.
[3] رواه البخاري (6922) والنسائي (4060) والترمذي (1458).
[4] رواه البخاري (6878) ومسلم (1676) والنسائي (4016), واللفظ للأخيرين, وهو أصح ألفاظ هذا الحديث, وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام.
[5] ورعاية الوطن من مقاصد الإسلام – وإنما قلت: “رعاية”؛ لأنها (حفظ) و(تنمية)؛ أي (حفظ) بـ (السلب) و(الإيجاب), لا بـ (السلب) فقط- ,وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام.
[6] وتفصيل ذلك ?مع مناقشة المخالفين- لا يتسع له المقام هنا, فنكتفي بالإشارة الواردة في المتن.

اوردت قبل قليل تحقيق في موضوع الردة يا ريت السادة العلماء يقرأوه وكثير من العلماء الافذاذ لهم تحقيقات حول موضوع الرده أمثال الدكتور عدنان ابراهيم والدكتور طارق السيويدان وتوصلوا الي نفس النتائج التي توصل اليها التحقيق المشار اليه فان كان أدعياء الخطوط الحمراء علماء بحق ويتوخون الحق والعدل فليدعوا الدكتورين الي مناظرة علنيه قبل يطلقوا حكما بازهاق روح بمجرد تصريحات في الهواء

المكاشفي ده تاني ظهر من وين والله دي مصيبه كبيره علي السودان لو فيها واحد زي ده

كل شئ في السودان أصبح بالمقلوب.
هو المفروض مثل هولاء التنابلة الوحوش مايكون عايشين في السودان ولاغيره أصلاً.

هنالك جيل جديد .. سيوقف المهازل وفتاوي المساخر وسيقول لمثل هؤلاء التيوس الملتحية الفاسدة الشريرة ” إنت كنت ريحا فقد لاقيت إعصار عاصف”

ايها المواطنون .. أبشروا بالخير .. خلاص بعد إعدام مريم كل مشاكلنا الإقتصادية والسياسية حتنحل ونصبد دولة عظمى ..وكأنما مريم كانت العقبة الكؤود فى سبيل تطورنا وتقدمنا ..
ألا تتقون الله ايها العلماء الأجلاء وما عاوز أغلط فيكم بأى كلام خارد عن الأدب ..ماذا يضير الإسلام لو دخلوا أو خرجوا الآلاف أمثال الضحية مريم ..
المليارات تُنهب وأنت ساكتون ..

يا ناس الحاجات الحمراء دي خلوها للشيوعين
خطوط حمراء
اعلام حمراء
انتو قولوا خطوط دموية
اذا قاصدين القتل والتنكيل بالمعارضين

يا علماء السلطان يا أهل الفتاوى الملونة بألوان الطيف..
حدالردة لونه أحمر..
حد السرقة ونهب أموال الشعب بالباطل لونه أخضر..
حد قتل الأبرياء فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لونه أزرق..
حد إغتصاب الحرائر والأطفال لونه بنفسجى ..
حد الكذب والغش والخداع لونه أبيض..(الكذب ديدن بنى كوز)
حد التفريط فى الأرض والعرض لونه تركوازى.. تركوازى ده لون ماهوت دوق يابنى كوز..

يا علماء السلطان اين أنتم من كل الدمار والقتل والإغتصاب والسرقة الحاصلة فى البلد..؟؟؟
ما لقيتوا غير مريم الضعيفة دى عشان تقيموا فيها الحد؟؟
ثم إنه مريم قالت لكم إنها مسيحية ولم تكن مسلمة فكيف يقام حد الردة على إنسان مسيحى أصلا؟؟؟
أفيدونا ؟؟
وكل الحاصل ده ماهو إلا زوبعة داخل فنجان ولن تستطيعوا مهما قلتم وأفتيتم أن تقيموا عليها الحد طالما الموضوع دخلت فيه أمريكا فلتطمئن مريم و تضع فى بطنها بطيخة صيفي والشاف مريم سافرت أمريكا بكرة القريبة دى ما كذب ..
وفتواكم اللونها أحمر دى حتبلوها وتشربوا مويتها يا علماء الضلال ..عينكم للظلم و الفساد والفيل وتطعنوا فى ضله..سوف لن يغفر لكم التاريخ ما حصل لشعب السودان ولم نسمع منكم منذ ربع قرن من الزمان خطوطا حمراء ولا حتى برتقالية فماذا أنتم قائلين لرب العلمين يوم لاينفع مال ولابنون؟؟؟؟؟