بيان للرأي العام من صحفيي (الصيحة)

لا يخفى عليكم التطورات المتسارعة التي ارتسمت على المشهد الاعلامي، والتي انتهت بتعليق صدور صحيفة (الصيحة) الى اجل غير مسمى، بالاضافة الى تحريك اربعة بلاغات جنائية ضدها في نيابات مختلفة (نيابة الصحافة والمطبوعات ? نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ? نيابة الاراضي). وغدا سيمثل رئيس التحرير الدكتور ياسر محجوب أمام نيابة المعلوماتية في بلاغ جديد.
ومعلوم بداهة أن تطورات التضييق على الصحيفة بدأت بمجرد ان استهلت (الصيحة) حملتها على الفساد بنشر (20) قضية فساد عضدتها بـ (53) وثيقة متعلقة بهذه القضايا، خلال مدة لم تتجاوز السبعين يوما.
وظهرت الحملة ضد (الصيحة) عقب بيان مؤسسة رئاسة الجمهورية، الذي صدر في ساعة متأخرة من يوم 20 مايو حيث صودرت الصحيفة بعد الطباعة، وتحديدا بعد بلوغها العدد رقم (70)، وهي الخطوة التي اعقبها تعليق الصدور من خلال مهاتفة تليفونية مصدرها جهاز الامن والمخابرات، بعد ان اخرج الجهاز بيانا ارجع فيه ايقاف الصحيفة الى انها “تجنح للغمز واللمز والاثارة، من خلال نشر قضايا أقارب المسؤولين”.
الشاهد أن صدور صحيفة (الصيحة) اعقب ما يعرف في الاوساط السياسية والاعلامية بخطاب الوثبة الذي القاه الرئيس في 27يناير2014، وفي هذه الاجواء صدرت الصحيفة وآلت على نفسها ان تكون حربا على الفساد انطلاقا من الحرية التي تقول الحكومة السودانية انها اطلقتها من اجل التواضع على حوار وطني جامع يُنهي ازمات البلاد.
ولكن لم يمض على صدور الصحيفة سوى ايام حتى استبان واضحا ان صدر الحكومة لا يتسع للتناول الصحفي لقضايا الفساد، وتمثل ذلك في الآتي:
1- اُوقف الكاتب الصحافي محمد عبد الماجد عن الكتابة بعد ثلاثة ايام فقط من صدور الصحيفة، واستدعي الى مباني جهاز الامن.
2 ? مصادرة الصحيفة بعد الطباعة في يوم الأحد (23 مارس) العدد (14).
3- وفي 12 مايو 2014م اُعتقل رئيس التحرير د.ياسر محجوب عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده وكيل وزارة العدل عصام عبد القادر للرد على وثائق نشرتها الصحيفة حول إمتلاكه لنحو عشر قطع اراضي.
4- تم حبس رئيس التحرير بحراسات القسم الشمالي على خلفية بلاغ وكيل وزارة العدل، في سابقة نادرة لم تشهدها الصحافة السودانية من قبل.
وإمعانا في إذلال صحافيي (الصيحة) لم تتمكن الصحيفة من اجراء الضمان لرئيس التحرير، الامر الذي قاد لتدخل المدعي العام لجمهورية السودان عمر احمد لاطلاق سراحه في وقت متأخر من الليل.
5- يوم الأربعاء 28مايو2014م قامت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بتحريك بلاغ جديد ضد (الصيحة)، بالاستناد الى عشرين قضية فساد نشرتها الصحيفة، وذلك في اليوم الثامن لتعليق الصدور.
ولم تكتف نيابة امن الدولة بذلك بل قامت في عصر ذات اليوم وفي (سابقة خطيرة) بإقتحام وتفتيش مقر الصحيفة بقوة قوامها تسع اشخاص يتقدمهم رئيس نيابة امن الدولة ياسر احمد محمد، وتم اخذ المستندات التي نشرتها الصحيفة عن كل قضايا الفساد، في مخالفة واضحة لقانون الصحافة الذي يمنح الصحفي الحق في إخفاء وعدم الكشف عن مصدره وقنوات حصوله على المستندات والمعلومات.
ليعقب ذلك اقتياد رئيس التحرير الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وتم التحري معه حتى ساعة متاخرة من يوم الاربعاء (28 مايو).
6- وفي صبيحة يوم الخميس 29 مايو تم فتح بلاغ جديد ضد الصحيفة في نيابة الاراضي تم على اثره القاء القبض على رئيس التحرير، وفي سابقة جديدة أخرى تم القبض أيضاً على مدير التحرير احمد يوسف التاي واقتيادهما من أمام مباني الصحيفة لمباني النيابة في أركويت للتحقيق معهما في قضية النشر التي تخص وكيل وزارة العدل الذي حضر بنفسه لمباني النيابة لمتابعة البلاغ. قبل ان ترفض نيابة الاراضي اطلاق سراحهما بالضمان الشخصي, لكنهم عادوا واطلقوا سراح رئيس التحريرد.ياسر محجوب ومدير التحرير احمد يوسف التاي في عصر نفس اليوم.
7- وامتدت البلاغات وعملية التحري لتشمل عشرة من صحفيي وكتاب الصحيفة، سيتم التحري معهم تباعا. وبالفعل بدأت الخطوة أمس باستدعاء الكاتب صلاح عووضة ورئيس قسم الحواداث حافظ الخير من قبل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. سبق ذلك قرار نيابة الصحافة بحظر النشر في قضية (الصيحة)، استجابة الى طلب وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.
وسنوافيكم بكل التطورات. مع تأكيدنا التام على اننا لن تتخلى عن صحيفتنا وسنظل نساندها الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا.
صحافيو صحيفة (الصيحة)
في 29 مايو 2014م
صحافة حرة او لا صحافة