«المشروع الحضاري».. ضد مريم إبراهيم

د.خالد الحروب
قصة السودانية مريم إبراهيم مع قضاء وحكومة السودان وحكم الإعدام الذي صدر عليها مؤخراً، تأخذنا إلى مهوى جديد من مهاوي الانحطاط العربي والإسلامي الذي نشهده في هذا العصر. تصعب فعلاً مناقشة القصة والتطرق إليها بأي منحى عقلاني أو هدوء أعصاب. فالنقاش العقلاني يصبح ترفاً طوباوياً لا علاقة له بالواقع عندما ينحط هذا الواقع إلى خلاصة هي خليط من قصر النظر والتطرف والشعاراتية والتمسح بالدين. وملخص القصة، لمن لم يتابعها أو يسمع بها، أن دولة «المشروع الحضاري الإسلامي» قررت أن تمارس تسامحها ضد فتاة سودانية عاشت مع أمها المسيحية المنفصلة عن زوجها المسلم منذ أن كانت طفلة صغيرة. كبرت الطفلة وبطبيعة الحال والحياة نشأت على دين والدتها، ثم تزوجت وأنجبت. بعد كل تلك السنوات «اكتشفتها» الدولة وألقت القبض عليها بأمر قضائي، وهي حامل بطفلها الثاني، بتهمة الارتداد عن الدين وهي تهمة جزاؤها القتل. مريم إبراهيم اعتقلت منذ أشهر لكونها حاملاً وبهدف تأخير حكم الإعدام إلى ما بعد وضعها لمولودها.
من ناحية أولية ومبدئية، ينبغي القول إن بعض علماء الدين الذين لديهم نظرة عميقة في الأصول الشرعية وأحكام المصالح العامة، قديماً وحديثاً، رفضوا حكم القتل بحق المرتد استناداً إلى أمرين: الأول هو أن الارتداد الذي نص عليه حكم القتل كان في جوهره رفضاً وتمرداً على الدولة نفسها، أي أنه أقرب إلى الخيانة الوطنية بالمعنى الحديث وفي سياقات علاقات الأفراد بالدولة الحديثة. والأمر الثاني هو تناقض الحكم بالقتل، القائم على حديث آحاد، مع جوهر الحرية الدينية الذي جاءت به آيات قرآنية عديدة مثل «لا إكراه في الدين»، «ولكم دينكم ولي دين»، «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين».
ما الذي يدفع حكومة، أو جماعة، أو فرداً، أو منظمة أن تأخذ الجانب المتشدد من أي حكم ديني وتترك الجانب اللين؟ ما هو الحق والتبرير المدني أو القانوني أو السياسي أو العقلي أو البراغماتي الذي ينفخ في قضية مثل هذه ويجعل منها مسألة دولية تحتشد وراءها مئات من منظمات حقوق الإنسان في العالم فضلاً عن الإعلام المعولم؟ من يتحمل كل التشويه الناتج عن هذه القضية والذي يلطخ صورة العرب والمسلمين في المعمورة؟ أليست نتائجها أسوأ ألف مرة من نتائج الرسوم الكرتونية الدنماركية التي ما كان لأحد أن يسمع بها، لولا ردود الفعل المتوترة التي زايدت بها أطراف وحكومات مختلفة على بعضها بعضاً للظهور بمظهر المنافح عن الإسلام؟
تترك حكومة «المشروع الحضاري الإسلامي» في الخرطوم مئات بل ألوف المشكلات والمعضلات التي تواجه السودان والسودانيين لتتفرغ لمطاردة شابة في معتقداتها. إذا لم تتحمل الدولة ومنظروها الإسلامويون فتاة واحدة تتبع ما تراه من مُعتقد فكيف كانت تقنع الجنوبيين بأن السودان الكبير والموحد يتسع للمسلمين والمسيحيين واتباع كل الأديان الأخرى؟ حكومة «المشروع الحضاري» هي التي تتحمل وزر انفصال جنوب السودان لأنها نظرت إليه كما تنظر اليوم إلى مريم، ولم يكن في استراتيجياتها تجاه الجنوب سوى الغصب والإجبار. الجنوبيون الذين صوتوا في عشرينيات القرن الماضي طوعاً وخياراً، لأن يكونوا ضمن سودان موحد وبقوا فيه عقوداً طويلة، فاض بهم الكيل جراء تراكم تسييس الدين وتديين السياسة.
تترك حكومة «المشروع الحضاري» مآسي الفقر والجوع وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الأوضاع في دارفور، لتلاحق «المرتدة» مريم إبراهيم، وتقيم عليها الحد، وتحكم عليها بالإعدام. وعندما تثور ضمائر العالم، وفي مقدمتها ملايين الاعتراضات من قبل مسلمي العالم أنفسهم، فإن الخطاب الرسمي يعيد إنتاج المعزوفة المكرورة حول المؤامرة الدولية على السودان وعلى الإسلام، وأن هناك قوى خفية حركت ملف مريم للنيل من السودان. القوى الوحيدة التي تشتغل للنيل من السودان وتحطيم صورته السمحة والجميلة والتعايشية التي عُرف بها تاريخياً هي قوى الحكومة والإسلام السياسي.
قصة مريم مع حكومة «المشروع الحضاري» هي في الواقع قصة المرأة مع حركات الإسلام السياسي، ومع بعض الحكومات التي تتمسح بالدين. في كل مكان وصلت فيه قوى إسلاموية إلى الحكم، فإن أول أهدافها كان قمع المرأة ومحاصرتها واعتبارها جذر كل الشرور. تتحول الأفكار والشعارات المغرية والبرامج السياسية التي تتحدث عن العدالة الاجتماعية والتحرر من الاستعمار والمقاومة وكل الكلام الكبير الذي عهدناه في أدبيات هذه القوى إلى مناكفات بوليسية مع النساء. فهذه حركة تمنع خروج النساء على الشواطئ، وهذه أخرى تحظر عليهن التدخين، وهذه ثالثة تفرض عليهن نمطاً خاصاً من اللباس، وهكذا. وفي كل معارك البطولة تلك ضد النساء، بكونهن «أصل الشر»، فإن الذكورة تظل في مرتبة عليا إذ كأنها لا تخطئ ورجالها أبرياء وأطهار من كل «الرجس» الذي يسم النساء! ما يهم هو ردع المرتدة مريم إبراهيم. إنها قصة قتل الشرف نفسها التي تدين بعض حكوماتنا ومجتمعاتنا من رأسها حتى أخمص قدميها. النساء وحدهن يُقتلن بسبب الشرف، أما الرجال الذين اغتصبوهن ونزعوا شرفهن فلا أحد يعلم عنهم شيئاً، ولم يُقتل منهم أحد.
الاتحاد
تربت عند امها المسيحية الراجل ده بيخطرف ولا شنو جاب الكلام ده من وين ومن اين بيظهروا لنا امصثال هؤلاء وعلى فكرة هؤلاء يبيمتطوا مثل هذه المواقف لينفذوا للإسلام وجل من يهاجم الانقاذ لايقصد الانقاذ بل يقصد الاسلام لذا احذروهم ويجب ان نميز بين تصرفات المسلمين والاسلام
أبرار الهادي إبراهيم والتي بدلت اسمها إلى مريم يحيى إبراهيم،
هل من الممكن ان يفسر لنا احد الجانب القانوني للاسئلة التالية
عرفنا أن لها الحق في تغيير اسمها ولكن كيف بس تغيير اسم ابوها من الهادي الى يحيى ؟
هل تم ذلك بواسطة المحكمة وهل هنالك اوراق ثثبت هذا؟
هل تم تعديل الاسم في شهادتها الجامعية المذكورة ؟
بالتأكيد لها شهادة ميلاد أو تسنين أذا التحقت بالمدرسة أو الجامعة, ما الاسم المكتوب فيها؟ وهل تم تعديل؟ وما اسم الام والاب المسجلان في شهادة الميلاد؟
مازالت الدول العربيةوالإسلآمية خاصةًالسودان؛تدفع ثمن اغتيال الأستاذ/محمودمحمدطه.
الاعلام العربي اعلام تابع ودائماّ متأخر وفي الاغلب لا يتناولون قضايا او مواضيع الا بعد ما تتناولها CNN& BBC والاعلام الغربي عموماّ
قوم تبع ههههه الذيل لايستطيع ان يكون الا ذيلاّ
كل هذه الضجة … وكل هذا الموقف المحرج الذى وقع فيه النظام وسوف يطأطئ راسه للغرب و يتراجع كالعادة لا إعترافا بالخطأ ولكن خوفا… كل هذا بسبب قاضى جاهل غير مسؤول … لا يوآخذ على ما فعل … لأن من عينه قاضيا وفى القضاء كفاءات مشردة …. هو الذى ورطه وورط النظام.
وعلى نفسها جنت براقش.
على الرغم من أن حيثيات القضية بعيدة كل البعد عن السرد الذي تفضل به الكاتب، إلا أننا نتفق معه في دفوعه العامة تلك.
مين خالد الحروب ، مهى جنسيته عشان نرد عليه
دكتور خالد مآسى النساء مع حكومة الإنقاذ والإسلام السياسى تتواصل وقضية مريم ما هى إلا الأحدث من نوعها،، فقد:
قامت شرطة النظام العام بجلد فتاة بطريقة مهينة إنتشرت كاللهب فى مواقع التواصل الإجتماعى حول العالم،،
حكمت بالجلد على سودانية تعمل بالأمم المتحدة بتهمة إرتداء زى فاضح والمضحك أن الفتاة جاءت للمحكمة بنفس ذلك اللبس ولم يستنكرها القاضى،، أيضا قادت تلك الحادثة إلى إستنكار كل العالم حتى إن الرئيس الفرنسى ساركوزى وجه دعوة للفتاة للإقامة فى فرنسا،،
ضابط شرطة أطلق النار من سلاحه وقتل سيدة إسمها عوضية أمام منزلها قبل أكثر من عامين وتمت دغمسة القضية وإلى اليوم،،
فى مطلع التسعينات منع والى الخرطوم مجذوب الخليفة النساء من العمل فى تنظيف غرف الفنادق وإدارة محطات الوقود،،
تتواصل إهانة “ستات الشاى” كل صباح فى طرقات الخرطوم بإهانات مختلفة تصل إلى درجة نزع الأوانى والجلد والتحرش،،
هذا غير إهانة الصحفيات فى سجون الأمن وحادثة الصحفية هندوسة معروفة للجميع حيث تم حلق شعرها وشتموها بالعبدة مع إنها من قبيلة عربية لكنها من دارفور،،،
أخيرا،، البشير نفسه تولى كبر سب النساء والتعرض بشرفهن حينما إستنكر للقاضى دفع الله الحاج يوسف حين أورد فى تقريره عن أزمة دارفور الإغتصابات التى تتعرض لها النساء هناك من مجرمى الجنجويد قائلا: الغرباوية إذا ركبها جعلى ما دة شرف ليها،،،
إذا موضوع مريم واحدة فى سلسلة طويلة من النظام المتأسلم ضد النساء،،
دكتور اذاكنت تتكلم بوعي فانت لاتعرف شيئا الشي المعروف ان الحكومة ليس لها يد في هذه القضيةلان المدعين هم اهل البنت وليس الحكومة التي تفاجات بالمشاكل والانتقادات العالمية واني اظنهاتتمنى ان لم تكن هناك قضية اصلا لانها لا ينقصها مشاكل فلديها مايكفيها.فاذا اردت الهجوم فعليك باهلها والدين الاسلامي والقضاء فهي تحاكم بموجب الشكوى وتعاليم الدين ولحكم القضاء فما دخل الحكومة المتورطة في كثير من المشاكل(فساد-مقاطعة عالمية وعربية-تصريحات وزير الخارجية-فقر وبطالة -……الخ)فهي في غنى عن قضية مريم وازيدك الحكومة لو في امكانها كانت افرجت عن مريم لتريح نفسها من الصداع.يا دكتور خليك في الدكترة وابعد عن الشريعة واشتم الكيزان كما يحلو لك فقط ابعد من الدين يرحمنا ويرحمك الله.
ههههه
المشروع الحضاري مش بتاع عمك الترابي مدمن السلطة؟؟؟
يابت قضيم انتي مؤتمر وطني والراكوبة منبر الشرفاء انتي مافاهمة سياسة
مقال في قمة الروعة
لخصت وضع المرأة مش فقط بالسودان بل بكل العالم الشرقي العربي
اشكرك جدا