عيّل تايه يا ولاد الحلال

بشفافية

عيّل تايه يا ولاد الحلال

حيدر المكاشفي

هل مازال البرلمان يبحث عن بدائل لزيادة أسعار البنزين التي عجز وزير المالية وبعض معيته ومناصريه عن إيجاد بديل لها فأصر عليها، وسبحان الله أن يصبح البرلمان هو الذي يبحث عن البدائل الاقتصادية بينما كان المفترض أن يفعل ذلك واضعو الميزانية ومنظرو الاقتصاد قبل أن يدفعوا بها الى منضدة البرلمان، وهل غابت هذه البدائل عن هؤلاء المنظراتية أم غامت عليهم الرؤية فلم يعودوا يرون غير بديل واحد عضوا عليه بالنواجذ وتمسكوا به تمسك الغريق بالقشة، ثم هل هذا البديل الغائب الذي يجد ويجتهد البرلمان في البحث عنه بحث شحيح ضاع في ال?رب خاتمه بكل هذه الدرجة “الغميسة” من الاختباء ليكلف كل هذا القدر من العصف الذهني وهرش الرؤوس وفرك العيون دلالة على الاستغراق في البحث المضني والتفكير العميق، هذا مشهد يذكرني بنكتة مروية من ميدان التحرير الذي كان قبلة كل المصريين على أيام الثورة، يقال ان احدى السيدات نزلت الميدان لتعلن عن ثوريتها وكانت تصطحب معها ابنها الصغير إمعاناً في إبراز نضالها الجسور، وفجأة انتبهت الى أن طفلها ليس بجانبها فطفقت تصوّت وتصرخ بصوتٍ عالٍ “عيل تايه يا ولاد الحلال”، فحاول رجل كان بالقرب منها تهدئتها وطمأنتها قائلاً لها “إطم?ي يا ست ابن الحلال ما يروحش” فما كان من الست بعد أن سمعت هذا الكلام إلا أن ترفع وتيرة “الردحي والحي ووب” صارخة “يا لهويييييي الواد ضااااااع”، وأنا ما بفسر وإنتو أكيد ما بتقصروا على قول عزيزنا البوني، ونخشى أن يكون البديل الذي تاه على أهل الميزانية ويجتهد البرلمان الآن في البحث عنه مثل عيّل هذه السيدة الذي تاه فيضطر البرلمان الذي حاول طمأنتنا إلى نفض يده والتوقف عن البحث لأن البديل قد ضاااااع بلا رجعة..
لن نتحدث هنا عن الاقتصاد باعتباره علم اختيار البدائل الموفقة من بين خيارات مختلفة بعد تقدير النتائج المتوقعة الإيجابية والسلبية لكل بديل بعد دراسة فاحصة ومتعمقة تخلص إلى إختيار البديل الذي لا يمس حياة المواطن ويؤثر عليها بشكل مباشر، هذا من أساسيات بل ألف باء وضع الموازنات، فهل كانت وزارة المالية بكل هذه الغشامة أم أنها درست وأوفت وكفّت فلم تجد بديلاً أرفق حالاً بالمواطنين غير زيادة سعر البنزين، إن كان حال المالية هو الأخير فان البحث الذي يستغرق فيه البرلمان لن يعدو أن يكون مزايدة على الزيادة الآتية بلا ريب? أما إن كانت غشيمة إلى هذا الحد فليس أقل من تسريح كافة القيادات المالية والاقتصادية ليس بوزارة المالية فحسب بل ومعها القطاع الاقتصادي بالحزب الحاكم..

الصحافة