رفع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى المجلس الوطنى

الخرطوم (سونا)
تم اليوم رفع مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014 وذلك بعد اجازته من مجلس الوزراء .
وأوضح د.حيدر عباس مدير وحدة التحريات المالية ان مشروع القانون أضاف بعض المصطلحات للقانون السابق وهو اضافة كلمة العمل الارهابى والمنظمة الارهابية وتمويل الارهاب وتضمنت التعديلات فى مجال غسيل الأموال نصا صريحا يتعلق بكل من يخفى نشاط أو يخفى متحصلات او التمويه كما نص القانون صراحة على تحديد جهة محددة لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولى وتم تحديد مجلس الوزراء كجهة تحدد من يصدر التوجيهات واللوائح المتعلقة بقرارات مجلس الأمن .
وقال د.حيدر ان جرائم غسيل الأموال جرائم عابرة ولابد أن يكون هناك تعاونا وثيقا بين الدول فى هذا المجال كما لابد ان يكون هنااك تنسيقا وتعاونا بين العدل والقضاء والجهات النظيرة لها فى الدول الاخرى وتم تضمين ذلك فى مسودة القانون مشيرا الى ان لدى السودان عددا من اتفاقيات تسليم المجرمين .
وحول حالات الاشتباه فى جرائم غسيل الاموال للعام 2014م قال ان هناك احدى عشر حالة اشتباه وان ثلاثة حالات ستحال للقانون والآن فى مرحلة الاجراءات .