نداء للتصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير
نداء للتصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
تحدث النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه بدارفور نهار الاثنين 13 ديسمبر 2011 عن حرية الصحافة، وتبعه وزير الإعلام الجديد عبد الله مسار مبشراً بمستقبل حر للإعلام.
غير أنه ماقيل على لسان المسؤولين، مغاير لأرض الواقع، فالراصد لسجل إنتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ما يخص أوضاع الصحافة في الأيام الثلاثة الماضية، يستشف ببساطة أن الأوضاع تسير في حالة تدهور، ففي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2011 أصدرت محكمة الخرطوم شمال قرارها ضد سعد الدين ابراهيم رئيس تحرير صحيفة الجريدة – المصادرة بقرار أمني – بدفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه سوداني، بالإضافة الى قرار ممثال في حق الصحفية مها التلب بواقع 250 جنيه، بسبب نشر الصحيفة خبر عن إنسحاب الجيش من أبيي، ما إعتبره القضاء محل إدانه، وبالمقابل أصدر جهاز الأمن قراراً بفك حظره المضروب على الصحيفة إعتباراً من الخميس 15 ديسمبر، ما أثار أسئلة مشروعة في الأوساط الصحفية والحقوقية والإجتماعية عن ماهية، وطبيعة الشروط الأمنية، وعن الدور الذي يقوم به جهاز الأمن بديلاً عن أجهزة الإختصاص الصحفية كمجلس الصحافة، وعن سبب إغلاق الصحيفة، وحجز ممتلكاتها، ومنعها من الصدور طوال الفترة الماضية، وسلسلة المحاكمات، نهاية بفك الحظر عنها !
بذلك، فإن السلطات الأمنية تفضح نفسها، بأنها السلطة الأولى، والطولى، بإستخدمها أدوات الضغط والإبتزاز والقانون معاً، وأنها سلطة غريبة، تعلو فوق كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فقرار العفو الأمني غير كفيل بمحو السجل المخزي لجهاز الأمن في إنتهاكاته المستمره لحقوق الإنسان، ولعل مدح رئيس اتحاد الصحفيين لأجهزة البطش يؤكد عزلة ذلك الإتحاد عن الواقع، وتحوله لمجرد أداة أمنية للمدح والذم.
ووصلاً بالسياسة الأمنية المُنتهِكة لكافة القوانين، أطلت من جديد قرارات حظر النشر الصحفي، مما يعيق نشاط الصحافة الحرة، ويشلها دون قيامها بواجباتها المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2009 ما يضع حرية التعبير في حافة الهاوية، وتوقعات بمزيد من سياسة كسر الأقلام، الشيء الذي يذهب بتصريحات نائب رئيس الجمهورية ووزير الإعلام، وجاهز الأمن وإتحاده الصحفي أدراج الرياح.
وأيضاً مما يدلل على إرتفاع وتائر الإنتهاكات فيما يخص حرية التعبير، أنه، وعلى مدار شهورمتصلة، واجه منتدى شروق الثقافي بولاية القضارف حملات تضييق أمني غير منقطعة، ومنع لنشاطه الثقافي رغم شرعية المنتدى القانونية والحقوقية التي يسندها الدستور الإنتقالي ولوائح (قانون) العمل الطوعي، ومع ذلك لم يفض جهاز الأمن يده عن ملاحقة أنشطة المنتدى حتى الأربعاء 14 ديسمبر 2011 حيث إعتقل كل من جعفر خضر، طه محمد الحسن، ورامي خضر الحسن من سوق القضارف.
كما ستمثل صباح الأحد 18 ديسمبر أمام محكمة الخرطوم شمال، الكاتبة الصحفية، والناشطة النقابية د.ناهد محمد الحسن في مواجهة إحدى البلاغات المرفوعه بواسطة جهاز جهاز الأمن ضد عدد من الصحفيين والكتاب، من بينهما الصحفي فيصل محمد صالح، والكاتب الصحفي د.عمر القراي، في مواجهة منهج أمني، وسياسة واضحة المعالم لملاحقة الصحفيين والناشطين عبر آلية القضاء.
إن الواقع لا يحتاج لمزيد من الشواهد تؤكد أن وعود المسؤلين وإدعاءاتهم بمراعاة حقوق الانسان وحرية التعبير والصحافة، مجرد كلمات عجاف، فالسياسة المتبعة تعضيداً لخطط الدولة الأمنية المنتهكة لحقوق الإنسان في العلن والخفاء على السواء.
تهيب شبكة صحفيون لحقوق الانسان جهر، جموع الصحفيين، والحقوقين، ونشطاء المجتمع المدني، والقوى الديمقراطية، لإعلاء قيم التضامن والمناصرة، ورص الصفوف، وتوحيد الجهود لمواجهة الهجمة الأمنية، ومن أجل صون كرامة الإنسان، وحقه في البقاء حراً، وسعيداً.
– لا لسياسات تركيع الصحف.
– معا للتصدي لضمان حقوق الإنسان.
– كامل تضامننا مع منتدى الشروق الثقافي وقضيته العادلة في التعبير والتنظيم.
صحفيون لحقوق الانسان (جهر)
15 ديسمبر 2011
سلام أخواتنا وأخوانا في جهر
نعيب زماننا والعيب فينا
كنت أتمني أن يكون هنالك قرار متفق عليه من الأخوات والإخوة كتاب الأعمدة والرأي أن يتوقفوا من الكتابة لفترات قد تطول بسبب هذا الكبت والإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية ومصادرتها لحق دستوري ألا وهو التعبير والراي والرأي الآخر،
إلي متي يستكين الصحفيون؟
أليس وحدتهم وتضامنهم هو صمام الأمان لمستقبل صحافة حرة ورائدة وقائدة؟
ألم يقسم رب الأرباب بالقلم لعظمته وقدسيته،؟
الصحافة هي السلطة الرابعة في دولة القانون والموءسسات،
الصحافة وعبر القلم وليس البندقية هي ضمير الشعب وعينه التي لاتنام
وحدة الصحفيين هي الأساس لصحافة حرة نزيهة
يديكم دوام الصحة وتمام العافية والشكر علي العافية