غازي صلاح الدين : يبدو أنّنا سنشهد عملية اقتناص الساحرات

الخرطوم – محمد الخاتم

نهاية يناير الماضي لم يكن لافتا قبول غازي صلاح الدين لدعوة الحوار التي أطلقها الحزب الحاكم.. بل لماذا شملته الدعوة وهو المنشق لتوه.. وبالطبع كانت الإجابة تؤكد “جدية” الدعوة لكن الآن وبعد مرور أكثر من 4 أشهر يعلق غازي الحوار مع حزبه السابق قائلا: “ليس هناك ما يعضد الظن بأن هناك جدية في دعوة الحوار”.. ويمضي أكثر ليوضح أنه ” لا يتبين حتى الآن مبررات التفاؤل بنتائج الحوار رغم الانتكاسة الكبيرة التي لحقت به جراء الإجراءات التعسفية للحكومة”.. في معرض رده على سؤال عن استمرار المؤتمر الشعبي في العملية التي تعثرت بعيد اعتقال المهدي الذي كان سببا في انسحاب حزب الأمة وسببا ضمن أسباب أخرى في انسحاب غازي جعلته يتمتع بمبدئية نادرة كانت محددا لحزبه حيال الدعوة قبولا ورفضا يمتد إلى خيار “المطالبة برحيل الحكومة” كما يقول الرجل ضمن إفاداته التي يمكن تتبعها على النحو التالي:

* علقتم مشاركتكم في الحوار الذي دعا له الحزب الحاكم بحجة تنصله عن الحريات، برأيك لماذا هذا التنصل وما تقييمك لجدية الحزب الحاكم في دعوته للحوار من عدمه؟

– يبدو أننا كلما اقتربنا من لحظة الوفاء بمستحقات الحوار الوطني، كلما استعظمت الحكومة ثمن الوفاء، الشيء الذي يدعوها للتنصل من تبعاته. ينبغي أن ندرك أن السياسة أخذ وعطاء وأنه لا يمكن تحقيق أهداف الحوار الوطني دون تضحية وعطاء حقيقيين، خاصة من قبل الحكومة والحزب الحاكم. ليس هناك ما يعضد الظن بأن هناك جدية في دعوة الحوار، بل الشواهد كلها تشير إلى تراجع كبير في المناخ السياسي العام، وأسوأ ما يمكن أن يترتب على هذا هو فقدان الثقة بين عناصر المجتمع السياسي الشيء الذي أراه حادثا أمامي.

* باستثناء حزب المؤتمر الشعبي لا يوجد حزب معارض فاعل مستمر في عملية الحوار، هل لديكم أي تفاهمات معه، فحسب تصريحات قادته هو لا يزال مصرا على الحوار؟

– نعم لدينا تفاهمات معه ونسعى لعلاقات جيدة مع كل القوى السياسية. هذا لا يمنع وجود تباين في التقديرات إزاء قضايا السياسة المختلفة. نحن لا نتبين حتى الآن مبررات التفاؤل بنتائج الحوار رغم الانتكاسة الكبيرة التي لحقت به جراء الإجراءات التعسفية للحكومة.

* الأسبوع الماضي اتفقتم مع حزب الأمة القومي على تكوين جبهة عريضة للدفاع عن الحريات، إلى أي مدى سيكون سقفكم.. وهل سيتحول السقف إلى خيار إسقاط النظام بثورة شعبية حال لم يستجب الحزب الحاكم لمطلوبات الحوار؟

– لا يتوقف سقفنا عند مجرد الاعتراض ويمكن أن يتطور إلى المطالبة برحيل الحكومة، وهذا شيء يتيحه الدستور كما يعلم الجميع. الذي أرجحه هو أن تصرفات الحكومة ستقضي على مبادرة الحوار بصورة جذرية وعندئذ ستكون الساحة السياسية مهيأة لأي تطورات تملأ الفراغ.

* الحزب الحاكم يقول إن أحزاب المعارضة إجمالا ليست لها سند شعبي يمكنها من الإطاحة به، ما ردكم؟

– فليخرج الحزب الحاكم الأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية، وليبتعد من موارد الدولة وأجهزتها، وليسمح بقيام انتخابات نزيهة وستقبل المعارضة بنتيجة الانتخابات.

* حال قيام انتفاضة شعبية.. ألا تخشون من نتائج دموية كما حدث في احتجاجات سبتمبر الماضي والتي كانت سببا رئيسيا في انشقاقكم عن الحزب الحاكم ودخول البلاد في فوضى بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية وانتشار السلاح كما يحذر البعض؟

– لأننا نرغب في تجنب الدماء دعمنا فكرة الحوار الوطني. ما يحدث جراء رفض الحوار هو مسؤولية الحكومة.

* البعض يتحدث عن وجود تيار داخل الحزب الحاكم رافض للحوار، برأيك؛ هل هذا صحيح؟ وممن يتشكل هذا التيار؟ وإلى أي مدى يستطيع التيار الداعم لخيار التسوية السياسية التغلب عليه؟

– هذا وارد وهو شيء منطقي، والمرشحون لموقف كهذا كثر ولا ينبغي الاستهانة بنفوذهم.

* على نحو أدق، هل يساوركم شك في دعم الرئيس للحوار؟

– في تقديراتي الأولى كنت أصنفه داعما للحوار، لكن في ضوء الإجراءات الارتدادية الأخيرة التي ما كانت لتحدث دون إذنه تغير رأيي. وأنا الآن أحدثك جرى اعتقال سياسي جديد هو إبراهيم الشيخ ويبدو أنّنا سنشهد عملية اقتناص الساحرات في المرحلة القادمة، ولا أدري هل هنالك حملة أشد فاعلية في الحرب على الحوار الوطني مما تمارسه الحكومة الآن.!؟

* حال عدتم للحوار مجدداً، ما هي أجندتكم له حيال صياغة الدستور وموعد الانتخابات وطبيعة الحكومة التي ستشرف عليها وتتولى تنفيذ مخرجات الحوار؟

– هذه القضايا كلها لنا فيها آراء، لكننا أعلنا من قبل أنّنا لا نريد استباق الحوار الوطني، وإعلان آرائنا، حتى لا ترفض باعتبارها آراءا حزبية. لو أن الحوار قام لطرحناها، لكن الحوار أين هو الآن.؟

اليوم التالي