بيان من الحزب الجمهوري: أوقفوا الإعتقالات
بسم الله الرحمن الرحيم
” وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ”
بيان من الحزب الجمهوري
أوقفوا الاعتقالات من أجل التحول الديمقراطي
إن تصاعد موجة الاعتقالات، والتي طالت في اليومين الماضيين، الأستاذ إبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، ومجموعة من أعضاء حزبه وآخرين في مناطق متعددة من السودان يعتبر مزيدا من التراجع في طريق الحوار، الذي تزعم الحكومة أنها ستديره مع كل القوى السياسية. وهو يدل دلالة واضحة على عدم جدية النظام في التعامل مع مسألة بسط الحريات الذي ظل يبشر بها كعامل أساسي في تهيئة المناخ للحوار، المتوقع له أن يفضي بالبلاد إلى حالة من التوافق والتصالح بين فرقائها المتخاصمين.
وبالطبع فإن الحكومة يجب ألا تنتظر من معارضيها المدح والثناء ودغدغة العواطف، بل النقد، والنقد القاسي، والذي لا يرى ثغرة إلا ونفذ منها لتغيير النظام الذي استمر مهيمنا على الحكم لخمسة وعشرين عاما! ومن هذا الباب، لنا أن نتساءل : لماذا أصيبت الحكومة بكل هذا الذعر والتوتر جراء النقد الموجه لقوات الدعم السريع؟ ولماذا ارهاب الناس بالاعتقالات المتعسفة في وضح النهار وفي خفاء الظلام؟ ولماذا ضرب سور باللون الأحمر حول هذه القوات؟ ولا يسمح لأحد بتجاوزه! ومن تجاوزه فهو، لا محالة، معرض نفسه لسوء الحبس وعواقب الهلاك!؟
إن النقطة الهامة في هذه القضية، والتي يجب أن نذكر بها الحكومة هي، أن هذه القوات، وغيرها من القوات النظامية، ليست معصومة من الأخطاء والمخالفات القانونية! ويجب الا تكون لديها حصانة، تحميها من شكاوى المتضررين، ونقد الناقدين، متى استطاع هؤلاء، وأولئك، أن ينهضوا بحججهم البينة أمام القانون!
ومن أجل المواصلة في عملية التحول الديمقراطي، فإننا نطالب النظام القائم، باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين. واتخاذ القرار الحكيم، بايقاف الاعتقالات السياسية وفق القوانين الإستثنائية، وإحالة أمر الرقابة والفصل في مخالفات الممارسة السياسية لأجهزة العدالة وفق الدستور والقوانين الدستورية. وهذا، في رأينا، هو وحده، الطريق المأمون، للتنافس الديمقراطي حول ادارة البلاد، وما غيره، إلا فتن! واحتراب! وضياع للوطن!
والله من وراء القصد.
الأربعاء 11/6/2014
((خذ من فعل ولا تأخذ ممن قال ))
النظام مأخرا تحدث عن الحوار وعن بسط الحريات و اعترف بالفساد والفشل فهل بستقيم هذا مع تصاعد موجه الاعتقالات !؟
ومع رفض تسجيل الحزب الجمهوري الامر الذي يهدر الحقوق الدستوريه والاساسيه لاعداد كبيره من الجمهوريين والذين انتظمو يبشرون بالسلام والحريه والديمقراطيه
ان الحزب الجمهوري عائد نورا بلا نار ومن اجل تقدم السودان ليكون رائدا على المستوى الاقليمي والعالمي وليس ذلك على الله بعزيز والاسلام عائد في مستوى طريق محمد عليه افضل الصلاه والتسليم هو اسوتنا وطريقنا لتقدم السودان
بصورة عامة البيان مناسب ولكن لدي تعليق على نقطة مهمة.
جاء في البيان:
((إن النقطة الهامة في هذه القضية، والتي يجب أن نذكر بها الحكومة هي، أن هذه القوات، وغيرها من القوات النظامية، ليست معصومة من الأخطاء والمخالفات القانونية!)) انتهى
كلمة “وغيرها” من عبارة “وغيرها من القوات النظامية” جعلت من هذه القوات قوات نظامية، وهذه تسمية في غير محلها، فالحقيقة التي يعرفها الجميع هي أنها مليشيا جمعها النظام وسلحها واستخدمها في محاربة حاملي السلاح في دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق عندما فشل الجيش، وما سمي بالدفاع الشعبي، في هزيمة حاملي السلاح، والآن جاء بها إلى الخرطوم لتخويف من تحدثه نفسه بالتظاهر أو الانتفاض. وقد ارتكبت هذه القوات التي عرفت بالجنجويد فظائع هي التي أوصلت حالة السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. الجدير بالذكر أن محمد حمدان الشهير بحميدتي نفسه اعترف بأن النظام هو الذي سلحهم واستعان بهم، قال ذلك عندما اختلف مع النظام في 2007 ـ 2008، وقد ظهر ذلك في توثيق تلفزيوني قامت به الإعلامية السودانية نعمة الباقر وقامت القناة الرابعة ببثه في أبريل 2008.
http://vimeo.com/28572378
لماذا لا يضغط الجمهوريين على اصلاح المحكمة الدستورية العليا من الاساس برفدها بتسعة قضاة وطنيين حتى تقوم باصلاح الجهاز القانوني في كل السودان بازلة كافةالقوانين غير الدستورية بدل من الاكتفاء بالشجب والادانة..التي لا تقدم ولا تؤخر طاما هناك قوانين غير دستورية في السودان
لماذا لم يكن البيان واضحاً ومباشراً ليقول ان قوات الدعم السريع لا يسندها دستور أو قانون ويدين الانتهاكات التي ارتكبتها تلك القوات ، الامر الذي قد يقود الجمهوريون الي المكان الذي يوجد فيه الصادق المهدي وابراهيم الشيخ ؟، يبدو ان كتاب البيان ترددوا كثيرا في اخراج الكلمات التي يرغبوا ان يقولها فجاء بيانهم دون طعم أو لون أو رائحة. نأمل من الجمهورين الذين يتسمون بالصدق والشجاعة أكثر من ذلك .
هناك من يقول بأن “قوات الدعم السريع” هى قوات نظامية تابعة لجهاز الأمن ولكن هذا القول مردود لأن تبعية هذه القوات لجهاز الأمن يعتبر مناقضا للدستور.
جهاز الأمن الوطني نفسه، بحسب الدستور، لا يحق له أن يشارك في القتال دعك من أن يجند مليشيات ويسلحهم ويجعلهم تابعين للجهاز. هذا مقتبس من دستور 2005 يوضح مهمة جهاز الأمن الوطني وأنها تنحصر في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
((جهاز الأمن الوطني
151- (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.
(2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.
(3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
(4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.
(5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية))
لكل أول اخر. سيطر الأخوان المسلميين وبإسم الدين على السودان سياسياً وإقتصااديأً وبإسم مشروعهم الحضارى الجديد نهبوا مانهبوا وباعوا ما باعوا من ممتلكات الأمه ولم يستحوا ليغادروا أو يفسحوا المجال لغيرهم من أبناء البلد الشرفاء..والله المعين