الفاتح عزالدين ومصطفى عثمان يؤكدان ضرورة مراجعة قوانين الاستثمار
الخرطوم (سونا) أكد دكتور الفاتح عز الدين رئيس المجلس الوطني ضرورة مراجعة القوانين بصورة شبه راتبة خاصة قانون الاستثمار، مبينا أن التنافس في مجال الاستثمار الوطني والاقليمي يقتضي مثل هذا الاجراء حتى يكون السودان دائما في المجالات الامتيازات التفضيلية .
جاء ذلك لدى لقائه بوزير المجلس الاعلى للاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل بحضور رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني ورؤساء لجان القطاع الاقتصادي بالبرلمان، داعيا لمراجعة قانون الكهرباء لإتاحة الفرصة لإيجاد بدائل للطاقة، مبينا أن اللقاء اشار للتسريع لمراجعة قانون الاراضي وحل معضلات النزاع بين الاطراف الولائية، مؤكدا ضرورة اعداد مشروعات استثمارية كبرى للعبور بالاقتصاد الوطني وتلبية حاجات الدول الصديقة الراغبة في تمويل الاستثمار.
من جانبه كشف دكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار عن شروع اللجنة الرئاسية الخاصة بقضايا الاستثمار في النظر في المشاريع الكبرى المعطلة .
وقال إن مشكلات الاراضي لن تحل الا بقانون لفك الاشكاليات في الرسوم التي تفرضها بعض الولايات كما كشف عن عقد ملتقى للاستثمار المالي خلال الأيام القادمة .
وقال انه يتضمن حوارا مفتوحا بين نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للاصلاح الاقتصادي والمستثمرين ومتخذي القرار حول قضايا الاستثمار .
رجعو لينا اراضيناالمسروقة من قبل مدير عام المساحه بالشماليه
اراضي القولد – القطع الاستثمارية بمدن الولاية ( دنى وقت القصاص )
طبعا قاصدين ادخال المستثمر فى مشروع الجزيرة ! هنالك معضلتان 1. اراضى الملاك 2. فنيات التعاقد المنسية دوما.الأولى يمكن حلها بتعويض الملاك عن الإئجار المزمن وثم بشراء الأراضى الملك من من يريد البيع وهى الأهون، لأن حلها – ومع تكلفته العالية – عندنا نحن، اقصد السودانيين. اما الثانية وهى الكامنة فى قانون الإستثمار نفسه من إغفال الفنيات فى تخصيص الأراضى لفترات طويلة،وهى القنبلة الموقوته التى ستصعب من الحل وتجعل كل مشاريع الإستثمار خوازيق ارجو ان يطلق عليها من الآن فصاعدا “خوازيق مصطفى اسماعيل” ومشكتها ستكون صعبة الحل لانها ما فى يدنا نحن السودانيين.الحكومة لو عاوزه شرح، تدفع حق الإستشارة الفنية.”واسألوا اهل الذكر”.