تعديلات قانون الانتخابات أمام مجلس الوزراء اليوم
الخرطوم: سعاد الخضر
قطع المؤتمر الوطني بعدم سماحه بحدوث فراغٍ دستوري بالبلاد مجدداً التزامه بالجدوال الزمنية للمفوضية القومية للانتخابات وأعلن رسمياً استعداده التام لتأجيل الانتخابات حال توصله لإتفاق مع الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني حتى وإن تم ذلك قبل أسبوع فقط من بدء الانتخابات كاشفاً عن شروع مجلس الوزراء اليوم في النظر في تعديلات قانون مفوضية الإنتخابات وقال إن تلك التعديلات لن تكون (فيتو) على نتائج الحوار وبرر الوطني تمسكه بجداول المفوضية حتى لا يتم تعطيل المؤسسات دستورياً، لافتاً الى أن أجل المفوضية سينتهي في نوفمبر المقبل.. وكشف الأمين السياسي للوطني د. مصطفى عثمان إسماعيل عن إن اجتماع اللجنة المسؤولة عن الحوار سيلتئم خلال الأيام المقبلة للبدء في ترتيبات انطلاقة الحوار وقال في لقاء المهنيات بأمانة المرأة بالوطني بالمركز العام أمس سندخل الحوار وسنخرج بما لم ندخل به وما نتفق عليه سيكون فيتو على غيره وأضاف لن نسمح بحدوث فراغ دستوري بالبلاد يؤدي الى تعطيل المؤسسات الحكومية ومفوضية الانتخابات دستورياً وأرجع تمسكهم بجداولها الزمنية لجهة انتهاء أجلها في نوفمبر المقبل.. واتهم جهات بالسعي لتعطيل الحوار حتى تدخل البلاد في فراغ دستوري وأضاف نحن واعون بذلك.. كاشفاً عن شروع مجلس الوزراء اليوم بالنظر في تعديل قانون الانتخابات وعاد ليؤكد إن التعديلات الجديدة لن تكون فيتو على مخرجات الحوار، وجدد إسماعيل حرصهم على إدارة حوار مجتمعي وتنفيذ خارطة طريق جديدة مبنية على تحقيق الوفاق الوطني، وقال إن المنضمين للأحزاب لا يتجاوزن الـ30 % من السودانيين فقط.
الجريدة
خلاص التزوير بدأ
لماذا إذن الحوار مادام النتائج محسومه مسبقا وإذا كانت كل عضوية الاحزاب عشره في المئه هذا يعني لما يسمي بالمؤتمر الوطني تسعين بالمئه إدن لاداعي للحوار ؟
لم أفهم حاجة من (سلطة الطربقة) المكتوبة دي
الناس ديل كترت هضربتهم وتشتّت تفكيرهم القاصر
الرعب تملّكهم وحار بيهم الدليل و حيلهم كملت
رئيسهم بفي زي الصابونة كلّ غسلة تنقص ذوبانا
إشتقنا ليك يا نافع النافخ ، خليك مندسي في (التكل)
لماذا الإسراع بقانون الانتخابات اين قانون جهاز الإغتصاب الوثني وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون النظام العام تلك القوانين التي تكبل الحريات وتمثل اكبر انتهاك لحقوق الإنسان ولكرامته وآدميته فتعديل هذه القوانين اهم من قانون الانتخابات بالنسبة لحوار الوثبة لقد بات واضحاً بأن الهدف من حوار الوثبة التي اتلفت ركب الخنزير هو تمهيد الأجواء والمناخ السياسي الذي يمكن الخنازير من اقامة الانتخابات القادمة في موعدها بعد ان حبكوا خطط ووسائل تزويرها بإحكام حتى صار كل واحد منهم تستضيفه زبالة من فضائياتهم يعلن بكل ثقة واطمئنان اكتساحه لهذه الانتخابات وفوزه المؤتمر الوثني فيها حتى وصل الأمر بأحد الخنازير بتحدي الأحزاب المعارضة بأن تنظم الانتخابات عن طريق الصفوف ويأتي كل حزب بصفه من الناخبين ويقارنها بصف ناخبي المؤتمر الوثني طبعاً شكل هذا التحدي يدل على ضحالة وسذاجة عقلية صاحبه الذي ربما اعتمد في طرحه لهذا الشكل والنموذج الإنتخابي الجديد على امكانيات بصات الوالي في نقلها وحشدها لمجموعة الخنازير والكلاب الضالة المأجورة اينما ارادوا تكوين صف طويل منها
فبربكم هل يعقل فوز هؤلاء الأوغاد في ظل الأزمات التي ادخلوا فيها البلاد والفساد الذي ازكم رائحة انوفهم هم حتى ماعادوا يتحملون رائحته والفشل الزريع في الحفاظ على الوطن موحداً وعدم وفاء الخنزير الرقاص الخائب بوعده وقسمه الذي اقسمه في حملته الانتخابية السابقة بالحفاظ على السودان موحدا وتسليمه كما استلمه خلسة في صبيحة يوم 30 يونيو 1989 والله لو قامت انتخابات نزيهة ونزل فيها الخنزير لوحده دون منافس لن يفوز
المعارضة لمن تكون مهزوزة وبليدة ومتخشبة وقديمة بضقلو بيها كده لحدي الانتخابات 15 مارس 2015
شفتو لو قعتدو الف سنة ضوائية تتحارو في المركز ما بتجيبو حاجة احسن من نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها…وما عندم اي حاجة جديدة ومفدية ليكم خمسين سنة قاعدين في راس الناس ساكت
عشان كده قلنا لو عايزين نتحدى الحزب الحاكم بالانتخابات
نلزمو بالاتي
1- اصلاح المحكمة الدستورية العليا اولا برفدها بي 9قضاة محترمين ومستقلين كما ينص الدستور
2- المحكمة الدستورية العليا وبموجب اختصاصاها حتزيل كل القوانين غير الدستورية المعروفة والموروثة من الانقاذ ابان جاهليتا الاولى….قبل نيفاشا 2005
3- المحكمة الدستورية بتعمل الفيش والتشبيه للمرشحين ايضا في الانتخابات ايضا
4- وتلغي كل المماراسات غير الدستورية لرئيس الجمهورية والولاة والتنفيذيين من تفريخ الولايات وتعين ونقل وعزل الولاة وتلزم الحكومة باالاتفاقيات المبرمة في الهامش مع حركات دارفور من ناحية ومع قطاع الشمال مبادرة نافع/ عقار من ناحية اخرى -الزام حرفي واجب النفاذ
5- تلزم مسجل الاحزاب بتسجيل الحزب الجمهوري
6- تلزم جهاز الامن باطلاق سارح كافة المعتقلين السياسيين
7-بدل المعارضة ما تلم الناس غي الورجعة الفاضية عن سوء الحزب الحاكم والنسا اصلا عايشنو حقو تنزل الدستور في مستوى وعي الجماهير في لقاءتها الجماهيرية…
هذا اذا كان ناس المؤتمر الوطني خايفين من ((الفراغ الدستوري)) او بحترمو الدستور اساسا ويريدون الانتقال من دولة الراعي والرعية والريع والرعاع الى دولة المؤسسات,,يبدا الحل لكل ازمات السودان الظاهرة والباطنة بالمحكمة الدستورية العليا وليس المفوضية العليا للانتخابات..