لن يتغيروا..!ا

لن يتغيروا..!!

شمائل النور

حركة دؤوبة وملموسة كنا نشهدها خلال تلك الأيام التي أعقبت الانفصال، خفض الإنفاق الحكومي ذلك بالتقليص الوزاري أو شك بعضها في بعض أو الاستغناء عن بعضها.. نحن ووفق حساباتنا نرى أن هذه الخطوة كان يجب أن تكون قبل سنين من الآن بل الحقيقة أن هناك مؤسسات ووزارات فائدتها الوحيدة تكمن في كونها أخرجت الحزب من الحرج، إذ أوجدت كرسياً لهذا ومنصباً لذاك وامتيازات لتلك، وليست من فائدة أكثر من ذلك.. لكن قلنا أن القوم قد بلغوا الرشد بانفصال الجنوب وفقدان العمود الفقري لاقتصاد السودان.. فالوضع ينبغي أن يتغير بل الواقع يحتم التغيير، فالزمان ليس الزمان والمكان ليس المكان، السودان بعد انفصال جنوبه وقع في منزلق اقتصادي خطورته بانت في أصغر التفاصيل اليومية ولا يمكن نكرانه حتى لو برروا بألف مبرر.. والله إنّا صدقنا كل ما روجوا له من خفض إنفاق حكومي حتى لو كان على مستوى الوزراء والوزارات لكن كان ذلك لسذاجة فينا، ولا نقول إيمان مؤمن تحيطه المهددات من كل جانب. للأسف صدقناهم بل ربطنا “هوجة” الحكومة في إعلاناتها المستمرة لوضع حدّ للترهل الحكومي والترف والبذخ في المخصصات الدستورية لدستوريين ربما لم يتخذوا قراراً لصالح هذا الشعب الذين يتنعمون بماله طيلة فترة بقائهم على الكراسي، ربطنا كل هذا الإعلان الكاذب المتكرر بتغيير حقيقي تبتغيه الحكومة في أكثر مراحل اقتصاد السودان خطورة.. وزير المالية قبيل الانفصال استعرض خطة إسعافية تعتمد مباشرة على خفض الإنفاق، لأنه وببساطة حساب الاقتصاد السوداني فالإنفاق الحكومي يحمّل الاقتصاد السوداني ما هو فوق طاقته.. خفض الإنفاق كان هو اختباراً حقيقياً لرغبة حكومة تتوكأ على مصير مجهول، مجهول تماماً وأكبر مجاهله هو الاقتصاد وأكبر مهددات استمراريتها.. الذي حدث أن ضاعفت الحكومة منسوبيه لترضي كل حزب على حدة، أحزاب لن تحل مشكلة السودان ولو وُجهت لها كل الموازنة المخروبة، إذن والمهم جداً أن نعرفه أن مخصصات الدستوريين هي الأولى ثم الأولى ولا ثاني بعدها، وبين يديكم خبر يوجع القلب، البرلمان الذي يخاف الله أسقط مقترحاً لخفض مخصصات الدستوريين، وكان الشعب قد وُعد بخفض الدستوريين أنفسهم لا مخصصاتهم.. الآن تهرول الحكومة بوزير ماليتها وبرلمانها الذي لا يخاف الشعب، يهرولون لسد الموازنة التي هي أصلاً سوف يسدها المواطن، إن حدث خفض إنفاق أو لم يحدث.. يقولون جزافاً إن الحل في زيادة ضريبة الاتصالات، وهم يعلمون علم اليقين أن قطاع الاتصالات لا يمكن أن تسمح الدولة أن يمسه سوء.. السيناريو المتوقع أن تقفز زيادات أخرى في أماكن متعددة بما فيها رفع الدعم عن الوقود، وذلك بعد أن تهدأ الأحوال قليلاً، وسوف يجيزها هذا البرلمان الذي يخاف الله.. المهم الذي عرفه الجميع أن مخصصات الدستوريين خط أحمر.. إنهم لن يتغيروا.

التيار