رجل الأمن السادن السفير ياسر خضر بعد طرده من الإمارات يتطاول علي السودانيين بقطر

لم يكتفِ رجل الأمن المعروف ياسر خضر سفير السودان الحالي بدولة قطر بما مارسه خلال فترة عمله بسفارة السودان بالإمارات قبل طرده ذليلا منها ضمن سفيرها و طاقمها كرجل أمن تحت مظلة مستشار و قد كان يافعا صغير السن بجرائم التجسس و انتهاك الحرمات و ملاحقة الوطنيين و التضييق علي معايشهم و تحويل السفارة وقتها مرتعا لعناصر الإنقاذ و مؤيديهم و عملائهم ووكرا للخبث و النميمة و الغيبة و الملاحقة و التجسس علي السودانيين و التغول علي الجالية السودانية و مؤسساتها و دعم و تمويل الإرهاب و التآمر علي دولة الإمارات بشكل خاص و كافة دول الخليج بشكل عام و التحريض ضدها قبيل فترة حرب الخليج الأولي و بعد غزو العراق لدولة الكويت. فها هو الآن يعود (و هو كبيرا في سن الرشد) بمعاونة الطاقم الأمني بالسفارة (و علي رأسهم الوزير المفوض عبد الدايم علي البشير و مستشار الأمن الشاذلي و غيرهم من موظفي السفارة و رجال أمنها لممارسة نفس الأدوار القذرة) بوصفه سفيرا للسودان بدولة قطر.

فقد علمت الراكوبة من مصادرها الخاصة و من خلال المستندات المنشورة أدناه أن السفير ياسر خضر قد قام بدون أي صلاحيات قانونية بالتدخل السافر في إنتخابات الجالية السودانية بدولة قطر دورة 2014 ? 2016م و الخرق الواضح للنظام الأساسي للجالية السودانية بقطر بهدف تمكين المؤتمر الوطني من السيطرة علي الجالية بعد أن هزمتهم القوي الديمقراطية في الدورة السابقة بحصولها علي أغلبية 30 مقعد من إجمالي 46 مقعد و ذلك تنفيذا للتعليمات التي وصلت للسفير و عصابته داخل السفارة من رئاسة الأمن بالسودان و رئاسة المؤتمر الوطني بالسيطرة علي الجالية بأي وسيلة كانت. و فيما يلي ملخص للتجاوزات التي قام بها السفير في الإنتخابات المذكورة:

أولا: قام بإصدار القرار رقم 4 لسنة 2014م (مرفق) الذي ينظم إجراءات الانتخابات دورة 2014 ? 2016م و الذي أشار في أحد بنوده لمراجعة لجنة الانتخابات لعدد مقاعد الفئات و تعديلها حسب عدد المسجلين في كل فئة و هو لا يمتلك الحق بذلك حيث أن لائحة الإنتخابات و إجراءاتها بحسب النظام الأساسي من مسئولية لجنة التسيير المنبثقة عن مجلس الجالية السابق بعد إنتهاء دورته و تحوله إلي لجنة تسيير لحين انتخاب المجلس الجديد. و قد اعترضت لجنة التسيير في مذكراتها علي هذا القرار و عدم قانونيته و عدم وجود أي سند قانوني يعطي السفير الحق في اصدار أوامر أو فرمانات لتعديل مقاعد الفئات أو أي مفردة أو بند من بنود النظام الأساسي.

ثانيا: فرض رسوم 10 ريالات كشرط من شروط التسجيل للإنتخابات و هو ما يعد تغولا علي النظام الأساسي الذي أعطي مجلس الجالية لوحده دون سواه الحق في تحديد الاشتراكات و الرسوم بالإضافة إلي أنها تعد أول سابقة من نوعها منذ إجازة دستور 2005م فضلا عن أن الجهة الوحيدة وفقا للنظام الأساسي المخولة بتحصيل الرسوم هي المكتب التنفيذي للجالية و ليس أي جهة أخري.

ثالثا: تسخير كل إمكانيات السفارة تحت خدمة المؤتمر الوطني بوضوح سافر أمام أعين الجميع تمثل فيما يلي:

1- توظيف سيارات السفارة و موظفيها في نقل المؤيدين للمؤتمر الوطني للتسجيل للإنتخابات.

2- تخصيص المكتب المخصص أصلا لمجلس الجالية و مكتبها التنفيذي كغرفة عمليات للمؤتمر الوطني تتم فيه عمليات تحرير ايصالات رسوم الإشتراكات و عمليات التزوير الخاصة بالتسجيل في الفئات بمستندات غير صحيحة.

3- مشاركة الوزير المفوض و القنصل و رجل الأمن الشاذلي بشكل واضح في عمليات التسجيل دعما للمؤتمر الوطني أمام أعين الجميع و تسخير مكتب رجل الأمن الشاذلي لخدمة المؤتمر الوطني.

4- قيام الوزير المفوض بطرد الناخبين غير المنسوبين للمؤتمر الوطني من السفارة خاصة عضوات رابطة المرأة و قطاع الطلاب حيث دخل في مشادة واضحة أمام أعين الجميع مع بعض الطلاب محاولا طردهم و عندما رفضوا الخروج متمسكين بحقهم في كون السفارة أرضا سودانية و أنهم مشاركون في الإنتخابات و مراقبين لها قام بتسليمهم لرجال الأمن الذين اقتادوهم إلي خارج السفارة أمام أعين الجميع تمهيدا للذهاب بهم إلي قسم الشرطة لولا تدخل بعض القانونيين الذين تحدثوا للوزير المفوض ليطلب من الأمن الإفراج عنهم بعد أن تحدثوا لرجال الأمن و طلبوا منهم الإفراج عنهم و أجابوهم بأنهم يتلقون أوامرهم فقط من السفارة و ليس من أي جهة أخري.

5- تحرير إيصالات اشتراكات مسبقة يتم سدادها بالجملة من قبل قيادات المؤتمر الوطني و توزيعها علي أعضاء الجالية الذين يحضرونهم من بيوتهم للتسجيل في حافلات مؤجرة من قبل المؤتمر الوطني بمعني أن مكتب سداد الرسوم كان مفتوحا 24 ساعة أمام المؤتمر الوطني بدفاتر تحصيل خاصة لهم في حين أنه كان مغلقا في كثير من الأحيان أمام الناخبين غير المنسوبين للمؤتمر الوطني بسبب عدم وجود دفاتر ايصالات بجانب الإزدحام خاصة في اليوم الأخير للتسجيل مما تسبب في عدول العديد من الأعضاء عن عملية التسجيل لصفوف الإنتظار الطويلة.

6- قيام رجل الأمن الشاذلي بإدخال بعض مؤيدي المؤتمر الوطني للتسجيل في اليوم الأخير بعد إغلاق الباب لانتهاء وقت التسجيل. و قيامه بتهديد سائق الحافلة التي كانت تنتظر عضوات رابطة المرأة السودانية أمام

المركز الثقافي السوداني بعد الانتهاء من النشاط النسوي الذي كن يقمن به في المركز الثقافي للذهاب بهن للتسجيل في السفارة بعدم نقلهن إلي السفارة (مكان التسجيل).

7- السماح بالتلاعب في عمليات التسجيل في الفئات بتسجل أعضاء في فئات بعينها دون أن يكون مستحقين لذلك كتسجيل العاملين في المحاكم في وظائف إدارية دون أن يكون لهم شهادات في القانون في فئة القانونيين و كذلك تسجيل رجال شرطة في فئة المحاسبين علما بأنهم لا يعملون كمحاسبين في الشرطة.

8- حجز أرقام تسجيل لبعض منسوبي المؤتمر الوطني بحجة أنهم سيحضروا لاحقا خاصة ما تم ضبطه في فئة الطلاب حيث قام بكشفها أحد الطلاب الذي تم إعطائهم رقم تسجيل لا يتناسب مع تسلسل حضوره و التي أكدها أحد أعضاء لجنة الانتخابات بأن عملية الحجز قد تمت من قبل كوادر المؤتمر الوطني في لجنة الانتخابات.

رابعا: و بعد انتهاء عمليات التسجيل و مراجعة المؤتمر الوطني لها و التأكد من أن تصنيف السجل الإنتخابي ليس في صالحهم قام السفير بالموافقة إنصياعا لأمر المؤتمر الوطني بتعديل عدد مقاعد الفئات و هو ما يعد أهم و أخطر الخروقات الدستورية الواضحة التي تكشف تحيز السفير و تدخله في العملية الانتخابية دون وجه حق لضمان هيمنة المؤتمر الوطني علي الجالية فالنظام الأساسي قد أعطي هذا الحق لمجلس الجالية فقط دون سواه إما بالتعديل أو المراجعة و قد قام المجلس في اجتماعه الأخير الخاص بمناقشة خطاب الدورة مراجعة عدد مقاعد الفئات و أبقي عليها كما كانت دون تغيير علما بأنه كان قادرا علي تعديلها لمصلحة القوي الديمقراطية باعتبارها صاحبة الأغلبية داخل المجلس و لكنه تعامل وفقا لمبادئ العمل الديمقراطي و احتراما لميثاق الشرف الذي وقعته القوي الديمقراطية عند فوزها في الانتخابات السابقة و سلمت نسخة منه للسفير و نشرته بالكامل في الصحف القطرية ليصل لكل أعضاء الجالية السودانية بقطر و لكن السفير بعقليته الأمنية التي لا تستأنس أو تجيد إلا الخبث و المؤامرات لا يفهم معني مواثيق الشرف و معني الممارسة الديمقراطية. و تمثلت التعديلات التي أجراها علي المقاعد ما يلي:

1- ألغي تمثيل فئات الزراعيين و رجال الأعمال لأن سجلهم الإنتخابي ليس في مصلحة المؤتمر الوطني.

2- زاد عدد فئات العمال، القطاع العام، القطاع الخاص، الشرطة، الجيش، ائمة المساجد و الدعاة، الطلاب و هي الفئات التي سبق أن فاز المؤتمر الوطني بأغلبها فيما عدا القطاع العام و الطلاب في الدورة السابقة.

3- إستند في قراره إلي مقترح مقدم من منسوبي المؤتمر الوطني داخل لجنة الإنتخابات في حين أن لجنة الإنتخابات وفقا للنظام الأساسي ليس لها صلاحيات بحتي مجرد مناقشة تعديل أي بند من بنود النظام الأساسي فضلا عن أن المقترح المقدم تم تقديمه للسفير و هو لا يملك أي صلاحية بتعديل النظام الأساسي كما أسلفنا و لكنها كلها مؤآمرة علي الجالية مرسومة مسبقا بين السفارة و المؤتمر الوطني للهيمنة علي مجلس الجالية بكل وسائل الخج و التزوير و التسلط و التغول علي الصلاحيات المجربة و المتأصلة في عقلية المؤتمر الوطني و تصدقها كل تجاربه علي أرض الواقع طوال ال 25 عاما الماضية في كل المجالات.

هذا و قد تمت مواجهة هذه التجاوزات بالآتي:

1- مذكرة طعن مقدمة من لجنة التسيير باعتبارها الجهة المخولة قانونا بإدارة العملية الإنتخابية.

2- مذكرة طعن أخري من لجنة التسيير خاصة بكافة الخروقات التي ارتكبها السفير مطالبين بإعادة تصحيح مسار الإنتخابات مع نسخ لكل من جهاز شئون العاملين بالخارج، وزارة الخارجية، وزارة العدل، رؤساء الروابط و الفئات المهنية.

3- مذكرة من رابطة القانونيين.

4- استقالة رئيس لجنة الإنتخابات السيد مجذوب عبد الرحمن رجل القانون و المواقف الوطنية المعروفة و التي ستفرد الراكوبة خبرا خاصا بها احتفاءا بهذا الموقف الوطني لهذا الرجل الوطني الذي يستحق الاحترام و التقدير لتمسكه بالقانون كرجل من الآلاف من رجال القانون المشرفين الذين تذخر بهم بلادنا الحبيبة.

5- خطاب تجميد من عضوية لجنة الإنتخابات مقدم من السادة الدكتور أبو الحسن مصطفى، فيصــــــل كبلــــــو، الفاتح جلال الدين، الدكتور عبد الباقي حامد الجزولي أعضاء لجنة الإنتخابات.

6- خطاب إنسحاب من لجنة الإنتخابات مقدم من السادة الدكتور أبو الحسن مصطفى، فيصــــــل كبلــــــو، الفاتح جلال الدين، الدكتور عبد الباقي حامد الجزولي، الدكتورة منار عثمان أعضاء لجنة الإنتخابات.

كما علمت الراكوبة أيضا من مصادرها الخاصة أن لجنة التسيير قد قررت إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الإنتخابات إلي مسارها الصحيح و عدم اعترافها بالإنتخابات التي تجري حاليا علي هوي السفير و حلفائه من المؤتمر الوطني و ستواصل حملة المواجهة القانونية دون هوادة حتي تعود الأمور إلي نصابها و إن طال الزمن. و التي ستبدأ بتقديم شكوي قانونية لجهاز شئون العاملين بالخارج و وزارة الخارجية و وزارة العدل و توكيل أحد مكاتب المحاماة المعتمدة داخل السودان لمتابعة القضية مع جهاز شئون العاملين بالخارج و شرح القضية للرأي العام السوداني عبر كافة وسائل الإعلام المتاحة له.

كما علمت الراكوبة أيضا بوصول وفد من جهاز شئون العاملين بالخارج اليوم من السودان لتقصي الحقائق علي إثر الطعون المقدمة و ما تم نشره هنا في الراكوبة من أخبار و مقالات عن أحداث انتخابات الجالية بقطر و كذلك في سودانيزاونلاين و الفيس بوك و غيرها من الأسافير.

تنظر جموع السودانيين في قطر إلي وفد جهاز شئون العاملين بالخارج الذي وصل إلي مدينة الدوحة قادما من الخرطوم و يفرض المؤتمر الوطني علي مكان إقامته سرية مطلقة بعين الترقب و ما إذا كانوا سينحازون للمؤتمر الوطني أم للشرعية و إحكام الدستور و إحقاق الحق حفاظا علي وحدة السودانيين بقطر و تماسك جاليتهم و احتراما للنظام الأساسي للجالية كما سبق و أن وقف الجهاز في موقفه المشهود المشرِّف في عهد نفس عنجهية و دكتاتورية نفس رجل الأمن ياسر خضر كسفير للسودان بقطر عندما نشب خلاف حول نفس الموضوع طالب فيه بعقليته الأمنية التآمرية التي طرد بموجبها ذليلا من الإمارات مدفوعا بسدنة المؤتمر الوطني في قطر بتعديل مقاعد الفئات و قامت القوي الديمقراطية برفع الأمر لجهاز السودانيين العاملين بالخارج الذي أرسل وفدا بنفس المستوي لتقصي الحقائق و قضي بضرورة الالتزام بالنظام الأساسي و تري أن هذه الأزمة تعد اختبارا حقيقيا لهم و للسيد حاج ماجد سوار الذي تولي مسئولية إدارة جهاز السودانيين العاملين بالخارج حديثا و صرح في أكثر من مناسبة بعد توليه المنصب بوعوده المقدرة بإنجازات تصب في مصلحة السودانيين العاملين بالخارج و بالاهتمام بمؤسساتهم و كياناتهم و احترامها و حمايتها. فهل يفي الحاج ماجد سوار بوعوده يا تري و هل يترك المجال لرجل أمن تربي و جبل علي انتهاك الديمقراطية و حقوق الإنسان و تكتنز روحه و فكره بحس و فكر و عقلية منافحة للديمقراطية و كره الناس و حقهم في قول آرائهم و امتلاكهم لأسباب بقائهم في بلاد الغربة معززين مكرمين موحدين متآخين ؟؟؟ هذا ما يترقبه العالم السوداني بقطر و تترقبه الراكوبة علي وجه الخصوص.

ستواصل الراكوبة متابعة الأحداث و رصدها أول بأول للرأي العام كما عهدتموها منبرا حرا في صف الحق و مدافعا عن المبادئ الديمقراطية و العدالة. و سيضاف رجل الأمن ياسر خضر إلي القائمة السوداء التي ستطالها يد عدالة الشعب طال الزمن أو قصر.

ــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة سفير جمهورية السودان بدولة قطر المحترم

السيد رئيس لجنة تسيير الجالية السودانية المحترم

بواسطة السيد رئيس لجنة انتخابات الجالية السودانية -دورة 2014-2016

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الموضوع تجميد إجراءات انتخابات الجالية السودانبة لدورة 2014-2016

بالاشارة الى الموضوع اعلاه والى قرار سعادتكم بتكليفنا بعضوية لجنة انتخابات الجالية لدورة 2014 -2016 م ونشكر سعادتكم على هذه الثقة التى نعتز بها ، ونفيد سيادتكم باننا انخرطنا فى العمل بكل تجرد ومهنية وحيادية وتعاون ، وكما يعلم سعادتكم بان العملية الانتخابية وصلت الى مرحلة الترشيح بعد استيفاء كافة المراحل التى شابها ما شابها من بعض الاجراءات التى تحفظنا عليها فى حيناها واثبتنا ذلك فى محاضر اللجنه ، ولكن رغبة فى المضى بالعملية قدما الى الامام لم نجعلها حجر عثرة فى تنفيذ العملية الديمقراطية ، ولكن ماحدث فى اجتماع اللجنة الذى انعقد بتاريخ 12 يونيو 2014 والذى اصر فيه بعض اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس الاجتماع – وهو رئيس اللجنة بالانابة لغياب رئيس اللجنة ? على تغليب رأيهم بتعديل مقاعد الروابط الفئات وفقا لعدد المسجلين من كل فئة استنادا على ماجاء فى امر التكليف الصادر من سعادتكم حسب تفسيرهم ، ولما كان امر تعديل مقاعد الفئات امر خارج اختصاص اللجنة حسب رأينا ، ولرفضنا فرض اسلوب الامر الواقع الذى لم يكن يوما من اساليب العمل فى لجان الانتخابات التى دأبت فى عملها على اصدار قرارتها بالتوافق ، فضلا عن عدم وجود لائحة تنظم طريقة اتخاذ القرارات فى اللجنة، رأينا الانسحاب من الاجتماع.

فمن المعلوم ان لجان الانتخابات هي لجان إجرائية وتنظيمية وهذا امر واضح لكل من خبرومارس العمل فى هذا المجال، ولم يكن امر تصنيفها مثار خلاف يوما من الايام فهى ليست لها اى صفة قانونية للتدخل فى القانون الموضوعى ( النظام الاساسى ) لتمنح حقا و تسلب حقا فمهمتها تنظيمية واجرائية بحتة واى محاولة لاقحامها فى هذا الامر يعتبر تجاوزا قانونيا لايمكن غض الطرف عنه ، لذلك فنحن كاعضاء باللجنة نرى عدم اختصاص اللجنة بتعديل المقاعد الممنوحة لكل فئة وتعديل النظام الاساسى بالتالى وفقا للمادة (10) من النظام الاساسي وذلك للآتي:-

1- المادة (10) من النظام الاساسى نصت فى الفقرة الثالثة منها على ان الملحق (أ) يعتبر جزأ لايتجزأ من النظام الاساسى وبالتالى يعدل بنفس الطريقة التى يعدل بها وهى مانصت

عليه المادة ( 30 ) منه والتي قررت بان النظام لايعدل الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس فى اجتماع قانوني.

2- الدليل على ان حق ممارسة تعديل مقاعد الفئات والروابط هو حق اصيل للمجلس هو الممارسة فقد مارسة المجلس السابق ( البعض منا كان عضوا فى المجلس السابق ) من خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 مايو 2014 واعد ما استطاع من احصائيات وتم تقديم مقترح لتعديل المقاعد واخضع المقترح للتصويت ولكنه لم يحز الاغلبية اللازمة للفوز ،وهكذا لم يكن امام المجلس الا ان يصدر قرارا بابقاء المقاعد كما هى ، هذا امر ، اما الامر الاخر فكيف لبعضنا الذين كانوا اعضاءا بالمجلس السابق ومارسوا حقهم فى محاولة تعديل المادة 10 وجدولها ان يقوموا مرة اخرى بممارسة نفس الحق وهم اعضاء بلجنة الانتخابات !! بل أكثر من ذلك فقد حاولت ايضا اللائحة الاسبق حصر العضوية تمهيدا لاصدار قرار بتعديل المقاعد ولكنها فشلت ايضا لاسباب اجرائية، ففشل مجالس الجالية المتعاقبة فى معالجة هذا الامر لايعنى انتقال هذا الحق الى لجنة الانتخابات بأي حال من الاحوال، فهنالك اليات اخرى لمعالجة هذا الامر ليس من بينها منح هذا الحق للجنة الانتخابات.

3- المشرع عندما نص في لمادة (10) على طريقة تعديلها لم يكن فى ذهنه ابدا ان التعديل يتم وفقا لعدد المسجلين بل بعدد الاعضاء لان التسجيل الذي نمارسه حاليا هو امر عرضى ليس له اساس فى النظام الاساسى لان الفقرة الاولى من المادة (10) نصت على ان يتم اختيار ممثلى الروبط فى اجتماع قانونى للرابطة وفق نظامها الاساسى ولوائحها ومن المعلوم ان للروابط عضويتها المحصورة وليس فى انتخابات الروابط عملية تسجيل، والتسجيل المحتمل فى انتخابات الجالية هو فقط تسجيل غير المنتمين للروابط والفئات.

4- من ناحية عملية كيف بعد ان يبت فى الطعون وتنشر الكشوفات النهائية أن يتم اضافة اسماء جديدة لكشف فئة من الفئات؟ ، والفئات المعنية هى القطاع العام والخاص حيث يتوقع ان يتم ضم الفئات غير البالغة للنصاب اليها ، فكيف لك ابتداءا ان تعمل ان هذا البيطرى او الزراعى او غيره يعمل فى القطاع العام او الخاص ، واللجنة اصلا ليس لديها هذه المعلومات اذ انها لم تطلبها وفقا للاستمارت التى تم تعبئتها من قبل المسجلين ، وحتى لو تمكنت من معرفتها هل بعض ضمها بعض الافراد الى القطاع العام مثلاهل ستنشر الكشوفات مرة اخرى وكذلك تفتح باب الطعون مرة اخرى كذلك ؟ لعمرى هذه سوابق ليس لها مثيل في العمل الانتخابي.

5- امر تدخل اللجنة فى تعديل مقاعد الفئات امر تم طرحة ونقاشه باستفاضه فى لجنة الانتخابات السابقة ( واغلبنا كانوا اعضاءا فى اللجنة السابقة ) وكان سببا فى تعطيل العملية الانتخابية فترة ليست بالقصيرة وكادت ان تعصف بالعملية كلها ، وعن طريق سعادتكم تم رفع الامر الى الى جهاز شئون المغتربين والذى حضر بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الجهاز ، وقرروا بعدم اختصاص اللجنة بأمر التعديل وبمواصلة العملية الانتخابية، واحالة امر

تعديل النظام الأساسي الى المجلس القادم، فمن غير المفهوم اثارة الامر مرة اخرى رغم انه قد تم حسمه !! فحتى لو لم ينجز المجلس هذه المهمة فلا مجال لانابة لجنة الانتخابات عنه

لما سبق نطالب نحن أعضاء لجنة الانتخابات الموقعين أدناه باتخاذ ما يلزم لوضع العملية الانتخابية في مسار الصحيح وذلك بالآتي:

أولاً: إبقاء المقاعد المخصصة للروابط والفئات حسبما هو وراد في الجدول الملحق بالنظام الأساسي للجالية.

ثانياً: اعتبار أية مقررات مخالفة لما ورد في أولاً أعلاه، باطلة وليس لها سند عملاً وقانوناً.

في الختام نأمل الاستجابة لما سبق وتقدم، حفاظاً على الإرث الذي راكمته الممارسة الديمقراطية والاحترام الذي رسخه تقاليد عمل لجان الانتخابات السابقة وحفاظاً على الحدود الدنيا من التوافق وتجنباً لأية تداعيات يمكن أن يفاقمها تمسك البعض بوجه نظر أحادية والذي قد يؤدي إلى حالة من الانقسام والتشظي في جسم الجالية لا نعتقد أنكم توافقون عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. أبو الحسن مصطفى ?عضو لجنة الانتخابات

الفاتح جـلال الدين -عضو لجنة الانتخابات

د. منــــــار عثمــــان -عضو لجنة الانتخابات

د. عبد الباقي حامد الجزولي -عضو لجنة الانتخابات

الدوحة في 14 يونيو 2014م

ـــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة سفير جمهورية السودان بدولة قطر المحترم
السيد رئيس لجنة تسيير الجالية السودانية المحترم
بواسطة السيد رئيس لجنة انتخابات الجالية السودانية -دورة 2014-2016
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الموضوع تجميد إجراءات انتخابات الجالية السودانية لدورة 2014-2016

بالإشارة الى خطابنا إليكم بتاريخ 14 يونيو ٢٠١٤ والذي أعلنا فيه لسعادتكم تجميد عملنا بلجنة الانتخابات على إثر محاولة اعضاء من لجنة الانتخابات تمرير قرار تعديل مقاعد الروابط والفئات بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي بأسلوب المغالبة والأمر الواقع خلافا لمنهج عمل اللجنة القائم على التوافق.
بعد تسليمنا الخطاب المذكور للسيد رئيس لجنة الانتخابات أفادنا بان سعادتكم طلب إعداد تقرير عن مجمل المسألة محل الخلاف، وهكذا دعا السيد رئيس اللجنة الى اجتماع انعقد في مساء يوم السبت الموافق 14 يونيو ٢٠١٤ وتمت مناقشة مسألة قانونية تعديل المقاعد من عدمه، وخلال الاجتماع الذي تخللته العديد من المداخلات والملاحظات والعوار الذي صاحب آليات الدعوة للاجتماعات اللجنة، جرى قصرها بمقترح قدمه السيد نائب الرئيس بان يتم التوافق على صيغة بحيث ترضى الطرفين بتعديل بعض المقاعد والإبقاء على البعض الاخر وحرمان بعض الفئات، على أن يتم عرض المقترح على سعادتكم للتشاور مع السيد رئيس لجنة التسيير للتقرير بشأنه وقد سطرنا نحن الموقعين شرطاً ضمن بعضنا وكتبه صراحة قرين توقيعه وابدى البعض شفاهياً بان الامر بالنسبة إلينا خاضع لموافقة سعادتكم والسيد رئيس لجنه التسيير باعتبار ان الانتخابات حسب النظام الأساسي تجرى تحت إشراف مجلس الحالية الذي يمثله في هذه المرحلة لجنه التسيير.

سعادة الســـــــفير
السيد رئيس لجنة التسيير المحترمين،

لما كان هذا الاتفاق يمس سلطات المجلس صاحب الحق الأصيل في تعديل النظام الأساسي، فقد كان معلوماً للجميع أن هذا المقترح يفتقر إلى السند القانوني ولا يملك الشرعية سوى التماس العضد والمؤازرة من قبل ممثلي قاعدة الجالية العريضة الممثلة في لجنة التسيير بجانب الصفة الرسمية التي يمثلوها سعادة السفير كسبيل عملاني حتى يمكن التغلب على الصعوبات التي تعترض إكمال المسير الذي بدأه اللجنة، عليه تم تحديد اجتماع مساء غد ذلك اليوم لمعرفه ما اسفر عن رأي سعادتكم ورأى رئيس لجنه التسيير، غير أننا تفاجئنا بكل أسف بعدم عقد الاجتماع والاكتفاء بموافقة سعادتكم دون انتظار او حتى السؤال عن رأي رئيس لجنه التسيير والمضي قدما في فتح باب الترشح.
لما كان هذا الامر مخالف لما تم الاتفاق عليه ولم يراعى ابسط قواعد احترام الرأي الاخر والالتزام بما تم الاتفاق عليه، إذ كيف يكون إجماعاً وتوافقاً ونحن قد علقنا إقرار التوافق عليه بموافقة سعادتكم ورئيس لجنه التسيير مجتمعين، وبما ان السيد رئيس لجنة التسيير اعترض ولم يوافق على المقترح.
عليه نعلن لكم عدم اقرارنا للاتفاق المذكور وبما أن اللجنة استمرت في العمل متجاهلة لرأينا فإننا نؤكد على تجميد نشاطنا بلجنة الانتخابات الى ان يتم الإقرار بالعمل وفقا لأحكام النظام الأساسي وعدم مخالفته والاحتكام المادة ١٠ منه والجدول الملحق به دون تغير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. أبو الحسن مصطفى ?عضو لجنة الانتخابات
فيصــــــل كبلــــــو -عضو لجنة الانتخابات
الفاتح جـلال الدين -عضو لجنة الانتخابات
د. عبد الباقي حامد الجزولي -عضو لجنة الانتخابات

الدوحة في 17 يونيو 2014م

ـــــــــــــــــــــ

سعادة السفير/ ياسر خضر خلف الله المحترم
سفير جمهورية السودان
الدوحـة – قطـر

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: إنتخابات الجالية للدورة 2014 – 2016

إشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو أن نضع بين أيديكم بعض الملاحظات عن اللائحة المنظمة لانتخابات الجالية السودانية بدولة قطر الصادرة بموجب قرار السفير رقم (4) لسنة 2014 وذلك وذلك على النحو التالي:
أ- لقد جرى العمل في الدورات السابقة على أن تتولى لجنة الانتخابات وضع اللائحة المنظمة للانتخابات؛ وبخلاف العادة واخلالا بمباديء الديمقراطية والنظام الأساسي للجالية المادة (11) قام سعادتكم منفردا بإصدار اللائحة المنظمة للانتخابات دون استشارة لجنة التسيير.
إبداءا لحسن النية ورغبة في استمرار عمل لجنة الانتخابات فإننا رغم تحفظنا القانوني لطريقة إصدار اللائحة وحق إصدارها إلا أننا نود تثبيت هذه الملاحظة للتاريخ حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر مستقبلا.
ب- الفقرة (ج)(2) من قرار تشكيل اللجنة تنص على إنفاذ أحكام المادة (5) من الباب الثاني للنظام الأساسي للجالية لسنة 2005 بشأن العضوية، ولاشك أن هناك صعوبات عملية تكتنف تطبيق الفقرة (3) والتي تنص على “أن يسدد رسوم العضوية والاشتراكات الدورية التي يحددها المكتب التنفيذي”. وحيث أن المكتب التنفيذي قد ناقش هذا الامر خلال دورة في أكثر من إجتماع وتوصل الي ان هناك صعوبات بالغة في تجميع مبالغ الاشتراكات وهذه الصعوبات لم تكن قائمة في انتخابات هذه الجالية فحسب بل ظلت قائمة منذ أول دورة لأول جالية ديمقراطية ? دورة 2006-2008 والدورتين التاليتين لها. وعليه قرر المكتب عدم فرض رسوم على عضوية الجالية ، ومن ثم لم يتضمن التصور المجاز للمكتب المالي من المجلس الخمسيني أي رسوم على العضوية وعليه لا يتوجد اي رسوم مقررة وفقا للنظام الاساسي على عضوية الجالية في هذه الدورة.
كذلك كان هذا الموضوع من المواضيع الحية في مناقشات لجنة تعديل النظام الاساسي وإنقسمت حولها الاراء بين مؤيد لدفع الاشتراكات وبين معارض لها. وكانت ضمن حجج من عارض فرض الاشتراكات هو قيام أعضاء الجالية بدفع رسوم لصالح الجالية عبر المعاملات القنصلية ويمكن إعتبار هذه الرسوم بمثابة رسوم إشتراك للجالية.
وقرار سعادتكم بغرض رسوم الاشتراك يواجه معضلات عملية كبيرة تتمثل في الآتي:
1- عدم وجود قرار من المكتب التنفيذي بتحديد قيمة الاشتراكات لأعضاء الجالية ، والمكتب التنفيذي هو الجهة المخولة وفقا للنظام الاساسي بتحديد هذه الرسوم. وتحديد سعادتكم للرسوم بمبلغ عشرة ريال لا يجد له سند من النظام الاساسي.
2- الجهة المخولة قانونا بتلقي واستلام الاشتراكات هو المكتب التنفيذي للجالية والذي انتهت ولايته ولا يستطيع عمليا استلام الاشتراكات.
3- ليس من مهام لجنة التسيير تحديد أو استلام الاشتراكات.
4- ليس من مهام لجنة الانتخابات إستلام الاشتراكات.
من جماع ما تقدم فإن التقرير بشأن الرسوم يخرج عن اختصاص السفير ويضع لجنة الانتخابات أمام إشكالية يصعب حلها بموجب النظام الأساسي للجالية.
وعليه فإننا في لجنة التسيير نرى المخرج الوحيد في ضوء هذه الاشكاليات هو اجراء الانتخابات والتسجيل دون اشتراط سداد الرسوم كما جرى عليه العمل في الدورات السابقة.
ج- الفقرة (ج)(3) تؤسس مخالفة واضحة للمادة (10) (4) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن مجلس الجالية هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في مراجعة وتعديل عدد مقاعد الفئات، وعلى هذا الأساس قام مجلس الجالية المنتهية دورته باقتراح تعديلات مقاعد الفئات في اجتماع قانوني بتاريخ 2/5/2014 وقرر الابقاء على عدد مقاعد الفئات المعنية كما كانت عليه في كافة الدورات السابقة بأغلبية 14 صوت مقابل 13، ويترتب على ذلك خروج هذا الأمر من سلطات السفير وصلاحيات لجنة الانتخابات.
د- من الملاحظات المذكورة أعلاه يتضح جليا مخالفتها للمادة (12)(8) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن من اختصاص مجلس الجالية المنهية دورته “الاشراف على انتخابات المجلس الجديد عند انتهاء دورته”. كما يجدر بالذكر أنه تم إثارة ذات الاشكالية إبان انتخابات الجالية في 2012 وتم حسمها من قبل جهاز العاملين بالخارج بإجراء الانتخابات دون تعديل عدد المقاعد.
لكل ذلك نرجو من سعادتكم التكرم والموافقة علي:
1. إجراء الانتخابات دون فرض رسوم الاشتراك
2. إجراء الانتخابات وفقا لجدول المقاعد المخصصة للفئات كما أجازه مجلس الجالية
ولكم فائق الاحترام ،،،
عثمان بشير
رئيس لجنة التسيير.

ـــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ 14/6/2014

سعادة السيّد/ ياسر خضر خلف الله الموقر،،،
سفير جمهورية السودان ? بدولة قطر

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،

الموضوع: إنتخابات الجالية السودانية بدولة قطر

في البدء، وقبل أن ندلف إلى صلب الموضوع، نود أن نستشهد بكلام المولى سبحانه وتعالى:
يقول الله تعالى في محكم تنزيّله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) المائدة آية (8) ? صدق الله العظيم.
سعادة السيّد/ السفير المحترم،
لقد ظللنا نراقب بإشفاق العملية الإنتخابية للجالية السودانية وما تمّ إنفاذه من قرارات صادرة عنكم فيما يتعلق بهذه الإنتخابات، ومن ضمن ذلك على وجه الخصوص، فرضكم لرسوم تسجيّل للإنتخابات المزمع إجراؤها بمبلغ (10) ريال للشخص، لمخالفة ذلك لبنود وأحكام ومقتضيات النظام الأساسي للجالية السودانية بدولة قطر (الدستور) ومخالفته لما جرى العمل عليه في الدورات السابقة وهو عدم إشتراط أداء مثل هذه الرسوم كضرورة لازمة لممارسة الحق في الإنتخاب والترشيح. إلاّ أننا وبالرغم مما تقدم رأينا عدم الإلتفات لذلك ? ليس على سبيل التسليّم بصحة وسلامة القرار المعني ? بل حفاظاً على سير العملية الإنتخابية خاصة مع إلتزامكم بتسليم تلك المبالغ كاملة لخزينة الجالية، وتفادياً لأي خلاف قد يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه.
ولا يغيّب على سعادتكم أن إلتئام شمل هذه الجالية ووحدتها، قائم على الحفاظ على ما توافق وتواثق عليه أعضاء الجالية السودانية بدولة قطر المحترمين الذين احتكموا لنظامها الأساسي القائد لعملها، ولا شك أنكم تعلمون بأن الوفاء بالعهود والمواثيق أمر صادر عن مالك البشر وخالقهم، وواجب علينا الإمتثال لهديه ? من باب أولى ? حيثُ يقول الله تعالى: ) وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) ? الإسراء الآية 34.
وعليه فإن أمر التكليّف الصادر بتشكيّل لجنة الإنتخابات والذي يتضمّن تعديّل عدد المقاعد للفئات المكوّنة للجالية يُعد أمراً مخالفاً للنظام الأساسي ولما جرى به العمل في الدورات السابقة.
وفي هذا الخصوص، فإن النظام الأساسي (الدستور) ? كما لا يُخفى عليكم ? هو الميثاق الواجب التطبيّق في كلِ نشاطات الجالية، والذي جاءت أحكامه متّسقة مع ما نرمي إليه ويتعيّن الإحتكام إليها كلما شجر خلاف حول جزئية منها، وفي ذات الصدد السالف بيانه فقد نصّ الدستور على الآتي:
(1)- المادة (10/4) منه ? تحت عنوان تكويّن المجلس ? تنصّ على أن: ((عدد مقاعد الروابط والفئآت الوارد في الملحق (أ) المشار إليه يخضع للمراجعة كل عامين عند إنتهاء دورة المجلس وذلك بغرض تعديّله على ضوء ما يطرأ من تغيّرات في أعضاء الرابطة أو الفئة.))
(2)- والمادة المذكورة أعلاه تُقرأ مع نصّ المادة (12/7 و8) والمتعلقة بتكويّن المجلس (ويُعنى به حسب نصّ المادة (2) من الدستور المجلس الذي يتمّ إنتخابه وفقاً لأحكام المادة (10) المذكورة أعلاه من النظام الأساسي)، وأن المادة (12) المعنيّة تحمل عنوان (مهام وإختصاصات المجلس) وتقرر الآتي:
7- تعديّل النظام الأساسي للجالية.
8- الإشراف على إنتخابات المجلس الجديد عند إنتهاء دورته.
وما تقدّم من نصوص وأحكام، تحدد على وجه القطع أن هذين الأمرين مناطان بالمجلس على وجه الحصر، ولا يجوز مخالفة ذلك من قبلكم أو من قبل لجنة الإنتخابات أو من قِبل أي جهة أخرى ليست لها السلطة التشريعة.
وغير هذا وذاك، فقد نصّت المادة (30) من الدستور المتعلقة بتعديّل النظام الأساسي والتي نصّت صراحة على أنه:
((لا يجوز تعديّل هذا النظام الأساسي إلاّ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في إجتماع قانوني.))
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الجالية، وهو الجهة المُناط بها حصراً تعديّل النظام الأساسي (الدستور)، وفي إجتماعه المنعقد في تاريخ 2/5/2014، قد إتّخذ قراراً بالإبقاء على عدد مقاعد الفئات كما هي واردة بالجدول الملحق بالنظام الأساسي (الدستور) في المادة (10) منه، وكما كانت عليه في كافة الدوارات السابقة وعدم إجراء أي تعديّل عليها.
وذلك إمتثالاً لأحكام المادة (10/5) والتي تنصّ على أنه:
((بعد المراجعة الدورية المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه يتمّ تحديد عدد المقاعد في المجلس على النحو التالي:
عدد أعضاء الرابطة/ الفئة عدد المقاعد
30-59 عضواً مقعد واحد
60-99 عضواً مقعدان
100 فأكثر ثلاثة مقاعد

عليه، فإن رابطة القانونيين بدولة قطر تؤكّد أن أي تعديّل لعدد المقاعد يُعتبر مخالفة صريحة للنظام الأساسي (الدستور) ويتعيّن رفضه، وذلك حفاظاً على سير العملية الإنتخابية بصورة قانونية وحفظأ لوحدة الجالية السودانية.

رابطة القانونيين بدولة قطر

* صورة :
1- لجنة تسيير الجالية السودانية.
2- لجنة الإنتخابات.

ـــــــــ

[CENTER]

[/CENTER]