شاهد صحافي : هل يكرر التاريخ نفسه في مصر..مقارنة بين احداث ثورة السودان وتشكيل حكومة مدنية لم تدم كثيرا واحداث ثورة مصر

القاهرة – ، رويترز – نزل المواطنون بالالاف إلى الشوارع للمطالبة بالاطاحة بالحكومة وساروا إلى مقر إذاعة الدولة التي كانت تمجد سياسة الحكومة. سقط الرئيس. وانتقلت السلطة للجيش..

لا ريد الان ان اسرد ما حدث في القاهرة في عام 2011 بل ما شاهدته في السودان عام 1985 .

ففيما كنت اتابع الاحتجاجات غير المسبوقة في مصر التي اطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي كان يبدو انه غير قابل للتغيير وجدت نفسي افكر باستمرار في اخر مرة تابعت فيها عن كثب انقلابا عسكريا.

اتساءل دائما ما إذا كان الانقلاب في السودان الذي كان الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة مدنية لم تدم سوى اربع سنوات، يعطي دلائل لما سوف يحدث في مصر.

ومن وجهة نظري أعتقد أن البهجة التي شاهدتها في القاهرة يوم الجمعة هي خطوة أولى فقط، وان المحتجين لن يعودوا الى منازلهم الا إذا تأكدوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى زمام الأمور الآن سيحل النظام القديم ويسهم في قيام حكم مدني.

كنت في سن المراهقة حين شهدت سقوط الرئيس السوداني جعفر النميري، وكان لوالدي منزل بشرفة تطل على نهر النيل وعلى ضفة النهر طريق يؤدي إلى راديو ام درمان وهو المبنى الرئيسي للاذاعة.

ما من مكان أفضل لمشاهدة انقلاب اثناء حدوثه..

سار الاف المتظاهرين نحو مبنى الاذاعة الناطقة بلسان الحكومة وهتفوا ضد النميري.

وكانت حالة عدم الرضا تصاعدت بسبب الاقتصاد الذي انهار تدريجيا ليصيب ملايين الفقراء.

وفي احدى المرات امضى والدي المغترب الذي يعمل في السودان 60 ساعة نائما في السيارة انتظارا لتزويدها باربع غالونات من الوقود وهي الحصة الاسبوعية المقررة. وكنا نقف في طوابير للحصول على اسطوانات الغاز فضلا عن نقص في البيض والسكر والطحين (الدقيق).

كان ذلك صراعا يوميا لاسرة غربية تكسب اجرا جيدا، وتتضاعف المعاناة بالنسبة للسودانيين. وفي تلك الفترة هوى الجنيه السوداني.

ونفد الصبر وطالب المتظاهرون بالتغيير وتدخل الجيش وتخلص من احد رجاله. ذلك ان النميري كان ضابطا في الجيش وصل للسلطة عام 1969 .

وهنا تغير السيناريو الافريقي المعتاد للانقلابات العسكرية. فقد تعهد سوار الذهب الضابط الذي امسك بزمام السلطة باجراء انتخابات في غضون عام. ولم يصدقه كثيرون ولكن المواطنين الذين اصابهم الانهاك صدقوه واوفي بتعهده.

وفي عام 1986 اجرت أكبر دولة افريقية من حيث المساحة وفي وقت تمزقها حرب اهلية بين الشمال والجنوب انتخابات تعددية. وانتقلت السلطة الى حكومة مدنية.

وإلى أن اندلعت الانتفاضة في تونس في كانون الثاني (يناير) الماضي كانت تلك هي المرة الأولى التي يتمكن فيها شعب عربي أن يزعم انه غير حكومة من خلال تحرك شعبي.

ومثل السودان دفع مزيج من المشاكل الاقتصادية والسياسية المصريين للنزول للشارع.

وطالب المصريون في ارجاء البلاد برحيل مبارك وحملوه ونظامه مسؤولية ارتفاع الاسعار والبطالة والفجوة الكبيرة بين الاغنياء والفقراء والقمع السياسي.

ويوم الجمعة حققوا ما كانوا يتصورون انه مستحيل التحقيق. واظهروا انه يمكن للشعب ان يسيطر على الشارع ويمنع النظام من الحكم. اصبح زمام القرار بايدي الشعب وسقط مبارك. وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة زمام الأمور.

وتعهد المجلس بتلبية مطالب الشعب ووعد برفع قانون الطواريء المفروض منذ 30 عاما والذي كان يستخدم لقمع المعارضة. والمهم انه وعد باجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ستشهد مصر واقعا جديدا. فالانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) زُورت بشكل فاضح وفاز فيها عدد قليل جدا من المعارضين. وقاطعت معظم أحزاب المعارضة الرئيسية في مصر الانتخابات.

وشهدت مصر انتخابات رئاسية خاضها عدد من المرشحين مرة وحيدة وفاز بها مبارك في عام 2005 كما كان متوقعا. وجاء منافسه الرئيسي ايمن نور في المركز الثاني بفارق كبير وزُج به في السجن بتهم قيل ان وراءها دوافع سياسية.

ومع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة ربما تستطيع مصر تغيير الدستور. فقد تعرض الدستور الحالي الذي ادخلت عليه تعديلات شكلية أكثر من مرة للتغيير لضمان بقاء مبارك وبطانته في السلطة.

وبدأ كثير من المصريين الذين استيقظوا على واقع جديد يتساءلون: ماذا سيحدث بعد؟

هل القوات المسلحة مستعدة حقا لإعادة السلطة للمدنيين؟ هل سيسلمون مرة اخرى السلطة التي استولوا عليها في عام 1952 عندما اطاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر و"الضباط الاحرار" بالحكم الملكي؟ هل اقوى مؤسسة في مصر والوحيدة التي نجت من الاحداث المضطربة مستعدة للجلوس في المقعد الخلفي؟

الرسالة التي يبعث بها عدد كبير من المتظاهرين واضحة..

"مدنية ..مدنية" احد الشعارات التي رددها المتظاهرون حين بلغت انباء تخلي مبارك عن سلطته وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة زمام الأمر مركز الزلزال السياسي الذي اطاح بنظام الحكم في مصر.

ويقود المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي وكان عادة يجلس إلى جوار مبارك في العروض العسكرية لاستعراض قوة الجيش. ويشغل طنطاوي منصبه منذ 20 عاما.

ويأمل مصريون كثيرون ان يظهر طنطاوي انحيازه للشعب الذي كانت لديه جرأة تحدي الجهاز الامني لمبارك. وبعد 18 يوما من الاحتجاجات لا يبدو المواطنون مستعدون لقبول المعادلة القديمة القائمة على دعم الجيش للسلطة.

ويجد بالذكر انه في عام 1985 اوفى قائد عسكري في السودان التي تقع على الحدود الجنوبية لمصر بتعهده. غير ان تجربة الحكم المدني في السودان لم تستمر طويلا فبعد ثلاث سنوات من انتخابات عام 1986 عاد عسكري ليسيطر على السلطة من جديد.

ما شاهدته في السودان قبل ربع قرن كان لحظة مذهلة بدا فيها ان التاريخ يكتب من جديد. وتحدى ضابط في الجيش المتشككين من السودانيين والغربيين على حد سواء واوفي بتعهده واقام حكما مدنيا.

ترى هل ساشهد تكرار الشيء نفسه؟. اتساءل ما اذا كان المصريون مستعدين للعودة الى منازلهم اذا لم يف الجيش بتعهداته.