مقالات، وأعمدة، وآراء

ولاية النيل الازرق … مفاوضات الارادة الغائبــة والدوران في الحلقة المفرغة ؟ {1/2}

كما كان متوقعا انهارت الاثنين 23/11/2015م مفاوضات الجولة العاشرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال , والتي بـدأت بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا بتاريخ 19/11/2015م رتيبا وبنفس التكتيكات الروتينية وتبادل الاتهامات ? وبنفس الوجوه الرئيسية باستثناء تغيرات واضافات طفيفة هنا وهناك لم تحداث اي اختراق? ولن تحرك جمود المواقف الثابتة منذ 18/فبراير2014م وذلك لثبات استراتيجية الطرفان وتطابق موقفهما وفقدانهما للارادة المستقلة .وبالرغم من التقدم النسبي الذي طرأ في الملف الانساني الا ان الطرفين اختلافا علي المسارات التي تأتي منها المساعدات الانسانية للمحتاجين ? فبينما تصر الحكومة علي ان تكون المساعدات من داخل السودان فقط وباشراف الامم المتحدة ? تري الحركة الشعبية ان تكون المسارات متعددة بحيث تكون اثيوبيا احداها? هذا الموقف يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ما ظلينا نكرره باستمرار حول غياب الارادة السياسية وعدم رغبة امراء الحرب في الطرفين التوصل لاتفاق وتسوية لانهاء مأساة عشرات الالوف من اللاجئين والنازحين في المنطقتين ? هذا بالرغم من من وضوح القرار الاممي رقم {2046} الذي حث طرفي الصراع لقبول الاقتراح الثلاثي المقدم من الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة وجامعة الدول العربية باتاحة ايصال المساعدات الانسانية الي المتضررين في المنطقتين , وان تكفلا وفقا للقانون الدولي المطبق والقانون الدولي الانساني والمبادئي التوجيهية للمساعدة الانسانية في حالات الطوارئ وصول موظفي الامم المتحدة وسائر العاملين في مجال المساعدات الانسانية بصورة أمنة وفورية دون عـــوائق .
الوفد الحكومي تعاقب علي رئاسته كل من دكتور نافع علي نافع ?دكتور كمال عبيد ? بروف ابراهيم غندور , واخير مهندس ابراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية ? الذي غادر اديس ابابا عائدا الي الخرطوم مساء الاحد 22/11/2015م ? مع عدد من اعضاء وفده في مؤشرا بدا واضحا لانهيارالمبكر الجولة العاشرة .
وفي نفس السياق ظل الشيخ عبد الرحمن حمد ابومدين عضوا ثابتا وممثلا حصريا للنيل الازرق في كل الجولات منذ كوكادام ويوغندا في تسعينات القرن الماضي وحتي هذه الجولة وبرفقة كل من المك الفاتح يوسف حسن عدلان اللواء عادل حسن الطيب والعميد استيفن معتمد الكرمك والسيدة خالدة ابو العلا والسيد سلمان محمد ? حيث لم يكم لهم اي تأثير يذكر ? حيث اصرت الحكومة علي تعمد اقصاء وابعاد ممثلي القوي الحية ومنظمات المجتمع المدني اصحاب المصلحة الحقيقية من القاعدة الشعبية .
وهذا ما طالبت به مجموعة مبادرة دعم السلام الصوت الثالث في بيانها عشية بدأ المفاوضات حيث اشارت الي { ان الاصرار علي المفاوضات الثنائية دون اشراك قوي المجتمع المدني في مفاوضات السلام سوف لن ينتج الا المزيد من التعقيدات واطالة امد معاناة مواطني المنطقتين } وحملت الطرفين المسئولية الكاملة لكافة التداعيات الانسانية .ودعا البيان الصادر في 17/11/2015م الامم المتحدة ووكالاتها للقيام بدورها الانساني والاخلاقي تجاه شعبنا في معسكرات اللجوء والنزوح ومناطق النزاع
*ويذكر اننا تساءلنا في مقالنا المنشور بصحيفة المجهر السياسي الغراء بتاريخ 3/11/2015م العدد رقم {1227} ? عن هل سيستمر الطرفان في الابقاء علي ممثليهم السابقين ؟؟ واشارنا الي انه مطلوب احداث تغيرات جوهرية لان تسليم هذا الملف للمؤهلين الاقوياء والعالمين ببواطن الامور من مختلف القوي الحية امر جوهري وحاسم ? ويبدو ان مأزق طرفي النزاع يكمن في ادمانهما التعنت والغطرسة وتجاهلهما و اقصائهما المتعمد للاخرين ,
في الطرف الاخر ظل الرفيق ياسرعرمان رئيسا دائما وماركة مسجلة لوفد الحركة الشعبية رغم انفا ابناء المنطقتين وبعد انهيار الجولة العاشرة الاثنين 24/11/2015م انبري الطرفان لتبادل الاتهامات وكما كان متوقعا ? واوضح رئيس الوفد قائلا
{ أتينا لهذه الجولة واضعين في الإعتبار المصالح العليا للشعب السوداني في الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الشمولية إلى الديمقراطية, وتحمسنا لهده الجولة أكثر من غيرها لان في الاتفاق الانساني لوقف العدائيات تكمن معالجة معاناة المدنيين والكارثة التي صنعها النظام, واصطدمنا بثلاث عقبات رئيسية وحاولنا عدم التصريج لاجهزة الاعلام رغبةً منا في مناخ جاد للتفاوض ولكن الآن قررنا أن نملك شعبنا الحقائق وهي ان هناك ثلاثة عقبات جميعها من صنع المؤتمر الوطني.
في المسالة الانسانية المؤتمر الوطني يريد وعبر الاغاثة دخول الاراضي المحررة للحركة الشعبية بل يطالب وبمجرد تجميد العدائيات أن ينقل قواته للحدود مع جنوب السودان واثيوبيا التي تسيطر عليها الحركة الشعبية قبل الوصول لاتفاق سلام نهائي ويرفض المسارات المتعددة التي وقعنا عليها من قبل مع الدكتور مطرف الصديق في اتفاق سويسرا يناير2002 بدعوى السيادة الوطنية, رغم أن نفس الحكومة ونفس الحزب هم من وقع اتفاق 2002.
القضية الثانية هي أن المؤتمر الوطني يريد أن يلحق الحركة الشعبية بمؤتمر الحوار الذي يجري في الخرطوم ونحن أكدنا على موقفنا بضرورة بداية حوار جاد وجديد متكافئ تشارك فيه كل القوى السياسية ولا يخضع لهيمنة المؤتمر الوطني الذي يسيطر على الرئاسة ولجان الحوار وحتى المصاريف التي تعطي للآخرين, والحركة الشعبية ليست من أحزاب عبود جابر ولا من شاكلتها ولن ترضى الا بحوار متكافئ للجميع.
القضية الثالثة أن المؤتمر الوطني يرغب في اكمال اتفاق معنا قبل الحوار الوطني مما يعني انه يبحث اتفاق جزئي ولا يرغب في الحل الشامل, والحركة الشعبية سوف تتمسك بالحل الشامل لانه الامضى سلاحاً و ستعالج قضايا المنطقتين وخصوصياتهما في اطار خلق دولة مواطنة عادلة.
سنواصل التفاوض متمسكين بمواقفنا المبدئية وندعو القوى السياسية لتعديل موازن القوى ولن نصل الى سلام وطعام وديمقراطية دون أن نضع حداً لهيمنة المؤتمر الوطني وعجرفته السياسية.}
في الجزء الثاني سنتطرق الي بيان وفد الحكومة والالية الافريقية التي تعرضت مصداقيتها لهزة من الطرفين , لنري كيف يتم تبادل الادوار…
للحديث بقية 23/11/2015م

[email][email protected][/email]
زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..