صاحب مصنع الشروق المحترق ينتظر نتائج التحقيق “وإن كانت ضدّه ومستعد لتحمل أي عقوبة ولو كانت الإعدام”

الخرطوم – حيدر عبد الحفيظ

الأسبوع المنصرم نقلت وسائل الإعلام بالبلاد نبأ انفجار مصنع للهواء السائل نتيجة الضغط أثناء عملية تعبئة غاز الأوكسجين، التناول الإعلامي الذي استنطق الدفاع المدني وشهود عيان، ووقف على أرض الحدث لم يفلح في استنطاق الطرف الأهم في الحادث صاحب المصنع ومالكه الحقيقي، الأخير أرسل لصاحب قناة ومقدم برنامج معروف، رسالة نصية من جواله ولكن صاحب القناة لم يرد على رسالته، وانتظر ذات الرجل طيلة الفترة التي تلت الحادث أن يطرق بابه طارق إعلامي ليستفسر ويسأل ويتهم حتى بطرح الاستفهام على المهندس (عبد الحفيظ حسب الرسول) مالك مصنع الشروق للغازات الصناعية والطبية الذي أطلقت عليه الصحافة في الأيام الفائتة (مصنع الهواء السائل)، في حين أن المصنع يحمل اسماً مغايراً لما ورد في الإعلام (مصنع الشروق للغازات الصناعية والطبية).

المصنع الذي حدث فيه انفجار أنبوب الأوكسجين تعود فكرة إنشائه لحاجة مستشفيات البلاد المتزايدة من الأوكسجين الطبي الذي ينتجه المصنع، والشركة التي نفذت وأشرفت على تركيب المصنع ودفعت بالخارطة والتصماميم هي من كبريات الشركات الهندية التي تنتج الأوكسجين، بدأ المصنع العمل فعلياً في فبراير 2014م، وينتج في الشهر حوالي 4,600 أسطوانة أوكسجين طبي توزع على مستشفيات: الخرطوم، مدني، شندي، عطبرة، الدامر، وكوستي، بتداول 2000 أسطوانة يملكها المصنع، القوة العاملة للمصنع تضم 6 عمال و8 موظفين ومحاسبين اثنين وموظف جودة.

العمر الافتراضي لـ(الكمروسر) 30 عاماً وعمر المصافي على خطوط الإنتاج 10 سنوات.

في حديثه لـ(اليوم التالي) يقول عبد الحفيظ إن المصنع استجابة لمطلوبات الدفاع المدني الخاصة بالأمن والسلامة أوفى بكل الاشتراطات الواجب توفرها في مثل هذا النوع من المصانع وعلى ضوء ذلك منح المصنع التراخيص بمزاولة العمل من قبل الجهات المختصة مثل: مفوضية الاستثمار شهادة بالرقم (1170) وشهادة تسجيل المصدرين والمستوردين بوزارة الخارجية بالرقم (11580) واتحاد الغرف الصناعية السودانية بالرقم (1170) بجانب حصوله على رخصة الإدارة العامة للصيدلة والسموم فضلاً عن تعاقده مع خيرة المهندسين داخل وخارج السودان أمثال المهندس الهندي مستر (مان شاند) الذي جاب أكثر من 22 دولة للعمل في هذا المجال.

“الحذر لا ينجي من القدر” هو ما رد به محدثنا عبد الحفيظ حينما باغتناه بالسؤال: مثل هذه الحوادث تقع نتيجة لخلل في أنظمة السلامة والأمن؟.. وأردف بالقول: “حينما عرضنا بعد الحادث الأمر على الاستشاريين الهندسيين العاملين في مجال السلامة.. كان ردهم أنه يكمن أن يقع الانفجار لأي سبب غير السبب الفني”..

إدارة المصنع ترى أن الحادث وقع نتيجة انفجار الأوكسجين في التعبئة وتمايل جملون المصنع دون أن يصاب المكان بأذى ونتيجة للضغط الذي خلفه الانفجار لقى 7 أفراد حتفهم في الحادث وهم: أحمد رشاد (المدير الإداري) ومستر مان شاند ـ هندي الجنسية (المدير الفني) وأبوبكر أحمد التجاني (متدرب)، هاشم جلاب (عميل)، وبكري (عامل) وسائقان وعميل من ود مدني.

تجري السلطات بولاية الخرطوم ـ بعد الحادث بالطبع ـ تحرياتها في القضية حيث تولى المختبر الجنائي الملف وشرع في التحقيق في الحادث ريثما يصدر تقريره النهائي في الواقعة، والنتيجة تمثل لأصحاب المصنع القول الفصل الذي يقطع قول كل خطيب في الحادث، وهو ما دفع مالك المصنع مهندس عبد الحفيظ إلى مناشدة السلطات استعجال التحقيق وعرض نتائجه على الرأي العام وقال: “يعنينا بشدة استعجال نتائج التحقيق ونحن على الرحب والسعة لتحمل تبعاته؛ إن كان في صالح المصنع استأنفنا الإنتاج على الفور لحاجة المستشفيات لمنتجاتنا وإن كان ضدنا فلدينا الشجاعة لتحمل تبعاته ولو كانت العقوبة فصل الرقبة عن الجسد “نحن جاهزين”..

اليوم التالي