الحوار يدخل غرفة (العناية المكثفة)..حـــزب الأمـــة.. الخــــروج مــــن باب المغاضبيــــن

الخرطوم: فيصل عبد الرحمن

منذ خطاب الوثبة في السابع والعشرين من يناير الماضي والساحة السياسية في انتظار انطلاقة الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية وخلال الستة أشهر الماضية لم يتقدم الحوار سوى خطوات نظرية، أما الخطوة العملية الواحدة فقد تمثلت في إعلان الآلية المسماة بـ (7+7) والتي تعرضت هي الاخرى لعقبات عنيفة اوشكت على وأدها، وذلك من خلال المضايقات السياسية والعنف الطلابي والاعتقالات للناشطين السياسيين وطالت في نهاية المطاف أحد السبعة الأعضاء في الآلية وهو الصادق المهدي رئيس حزب الأمة على خلفية هجومه على قوات الدعم السريع حيث وصفها بأنها مارست جرائم بحق المواطنين من حرق وقتل واغتصاب.

ومن داخل السجن أعلن المهدي انه مستمر في الحوار وأن ذلك لن يؤثر على قناعته وبعد الافراج عنه ومغادرته البلاد بدأت لهجة حزب الأمة تتغير فقد أعلن الحزب قرارًا بتجميد نشاطه في مسيرة الحوار الوطني الى حين استجابة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم الى ستة شروط حددها في الحريات ومشاركة الحركات المسلحة في الحوار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، معتبراً ان المؤتمر الوطني يفتقد المصداقية في عدم الوفاء باستحقاقات الحوار، وعزز الحزب موقفه بإعلانه د. مريم المهدي نجل زعيم الحزب نائبة للرئيس وتفسر هذه الخطوة بتدعيم موقف الحزب المعارض للحوار غير المشروط.
ويعتقد حزب الأمة ان الحوار يفضي الى حكومة انتقالية كهدف استراتيجي غير ان المؤتمر الوطني لا يرى ان ذلك مما قد يتمخض عنه الحوار الوطني المزمع انعقاده، معتبراً ان ذلك يقع في اطار شروط للحوار، وقال القيادي في المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين للصيحة تعليقاً على تجميد الأمة لنشاطه في الحوار ان المؤتمر الوطني لم يتعهد لأي حزب بأن يتمخض الحوار عن حكومة انتقالية، مؤكداً أن حزب الأمة لديه الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبًا من مواقف غير انهم حريصون على بقائه وسيتصلون بهم للوصول الى تفاهم حول التطورات، مشيراً الى أن الحوار سيستمر ولن يتوقف لخروج أحد، مؤكدًا أنهم لا يربطون بين الحوار والانتخابات، وقال الامين ان الانتخابات ستقام في موعدها كاستحقاق دستوري ولأن اجل التفويض الشعبي سينتهي ولن نستمر في إدارة البلاد دون تفويض جديد.
وأضاف الامين ان هناك قضايا معلقة لن نتوصل الى اتفاق حولها قبل الانتخابات مثل الدستور والمستقبل السياسي مشيرًا الى ان الحوار سيكون مستمرًا الى ما بعد الانتخابات الى حين التوصل الى توافق حول القضايا كافة، داعيًا القوى السياسية للمشاركة في بناء المستقبل السياسي للبلاد.
غير ان القيادي بحركة الاصلاح الأن اسامة توفيق يرى ان الحوار مات وشبع موتًا ولا يرى هناك املاً في حوار حقيقي، فالممارسة الديمقراطية من الأولويات، والحزب الحاكم الآن يعدل قانون الانتخابات في غياب الجميع وهو المنفذ الاول للممارسة الديمقراطية، كنا امام فرصة تاريخية للتحول الديمقراطي والآن هذه الفرصة ضاعت كما ضاعت عشرات الفرص غيرها، معتبرًا ان الحزب الحاكم يعتمد انتهاج هذا النهج، نهج اضاعة الفرص التاريخية، وقال في حديثه للصيحة ان المؤتمر الوطني يهدف الى كسب الزمن وصولاً الى الانتخابات، واضاف توفيق إذا لم توجه الينا الدعوة كحزب سياسي الى المشاركة في قانون الانتخابات ونتحاور حوله هل سنتحاور توجه الينا الدعوات الى حوار حول تنسيق الحدائق.
من ناحيته يرى البروفسير حسن الساعوري استاذ العلوم السياسية أن الحوار اصلاً مجمّد ولم ينطلق بعد وقال (للصيحة) ان الحوار الوطني تحول الى حديث عن حوار وطني، مضيفاً ان الحوار الوطني يفتقد الجدية فمنذ الاعلان عن الحوار الوطني لم يعقد اجتماع حتى هذه اللحظة للحوار الوطني وأصبح مجرد كلام فقط.
وقال الساعوري ان مستوى التفكير القومي انخفض بشأن مستقبل البلاد وإن الحوار الوطني الآن اصبح بلا مستقبل مشيرا الى ان أهم قضايا الحوار الوطني وهو قانون الانتخابات انفرد المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في إجازته و تعديله بعيداً عن الآخرين متوقعًا انسحاب قوى سياسية اخرى من دائرة الحوار.وأضاف الساعوري ان الحوار الوطني الهدف منه هو تهيئة المناخ السياسي لانتخابات نزيهة وشريفة غير ان القوى السياسية لن تشارك مرة اخرى في انتخابات فاقدة للنزاهة وستوصم الانتخابات القادمة أيضًا بعدم الشرعية، موضحًا أن التوافق السياسي بين القوى السياسية هو المطلب الأهم وفي غيابه لا معنى لصناديق الاقتراع.
الصيحة