المعادن: سنحسم (فوضى) التعدين التقليدي

jتعال ياكاروري جرب نحن في قبقبه في انتظارك
قال فوضى قال الفوضي تبدأ من الحكومه وتنتهي بالحكومة
قال ثورات داخل الأرض للحكومة والصحيح لمتنفذين في الحكومة

ما يقوله هذا المستوزر الانقاذي ليس بالمر الجديد. فكم بحت اصوات العاقلين والاقتصاديين وهم يعبرون عن استيائهم للفوضى التي تسمى التعدين التقليدي وهو في الواقع تعدين عشوائي وغير قانوني. الدستور السوداني وكل دساتير العالم تنص على ان ثروات باطن الارملك للدولة ( بترول، معادن ، غاز طبيعي..الخ ) وعليه لا يمكن لدولة في هذا العصر ان تسمح بمثل هذه الفوضى التى نراها في التعدين العشوائي في السودان حاليا. الملاحظ ان هذه الممارسة الفوضوية والمتخلفة لاقت قبولا وتشجيعا من الحكومة الانقاذية حيث يتورط الكثير من الجبهجية في هذا النشاط غير القانوني ويشاركون في عمليات تهريب الذهب المستخرج . وحتى تصريح هذا المستوزر تلانقاذي لم يقطع بحظر هذا النشاط العشوائي ويبدو انهم بصدد اعادة ترتيب الفوضى لمصلحة الموالين لهم دون غيرهم.
الاصل ان تحظر الدولة هذا النشاط ويقتثر التعدين على شركات مرموقة وعالمية ذات قدرة للعمل في هذا المجال. طبعا الشركات الكبرى لن تدخل السودان في ظروف الحصار والمقاطعة الافتصادية الامريكية للسودان بسبب سياسات الانقاذيين الخرقاء في كل مجال. وقد يكون الحل في العمل مع شركات صينية وماليزية على نطاق ضيق اذا تيسر ذلك لحين ذهاب هذا النظام الفاسد المفسد.
ان في التعدين العشوائي ضرر كبير للعاملين فيه وضرر اكبر للسودان كله حيث تصبح الثروة القومية نهبا لافراد وجماعات لا بحكمهم قانون ويعملون في تغذية التهريب وانتشار الجريمة وتهتك النسيج الاجتماعي للاسر وامتشار الامراض المرتبطة بهذا النشاط لان الذين يعملون فيه لا يستخدمون ما يقيهم من الامراض والهلاك.
ان تلذين يتحججون بان هذه ارزاق لاناس بسطاء وينبغي قطعها…فهؤلاء يريدون استمرار الفوضى وامتشار الممارسات التي ترجع الى القرون الوسطى .
وبكلمة واحدة فان الحل الجذري لهذه المشكلة وغيرها من المشاكل الاقتصادية والسياسية يكمن في التخلص من نظام الانقاذ .

jتعال ياكاروري جرب نحن في قبقبه في انتظارك
قال فوضى قال الفوضي تبدأ من الحكومه وتنتهي بالحكومة
قال ثورات داخل الأرض للحكومة والصحيح لمتنفذين في الحكومة

ما يقوله هذا المستوزر الانقاذي ليس بالمر الجديد. فكم بحت اصوات العاقلين والاقتصاديين وهم يعبرون عن استيائهم للفوضى التي تسمى التعدين التقليدي وهو في الواقع تعدين عشوائي وغير قانوني. الدستور السوداني وكل دساتير العالم تنص على ان ثروات باطن الارملك للدولة ( بترول، معادن ، غاز طبيعي..الخ ) وعليه لا يمكن لدولة في هذا العصر ان تسمح بمثل هذه الفوضى التى نراها في التعدين العشوائي في السودان حاليا. الملاحظ ان هذه الممارسة الفوضوية والمتخلفة لاقت قبولا وتشجيعا من الحكومة الانقاذية حيث يتورط الكثير من الجبهجية في هذا النشاط غير القانوني ويشاركون في عمليات تهريب الذهب المستخرج . وحتى تصريح هذا المستوزر تلانقاذي لم يقطع بحظر هذا النشاط العشوائي ويبدو انهم بصدد اعادة ترتيب الفوضى لمصلحة الموالين لهم دون غيرهم.
الاصل ان تحظر الدولة هذا النشاط ويقتثر التعدين على شركات مرموقة وعالمية ذات قدرة للعمل في هذا المجال. طبعا الشركات الكبرى لن تدخل السودان في ظروف الحصار والمقاطعة الافتصادية الامريكية للسودان بسبب سياسات الانقاذيين الخرقاء في كل مجال. وقد يكون الحل في العمل مع شركات صينية وماليزية على نطاق ضيق اذا تيسر ذلك لحين ذهاب هذا النظام الفاسد المفسد.
ان في التعدين العشوائي ضرر كبير للعاملين فيه وضرر اكبر للسودان كله حيث تصبح الثروة القومية نهبا لافراد وجماعات لا بحكمهم قانون ويعملون في تغذية التهريب وانتشار الجريمة وتهتك النسيج الاجتماعي للاسر وامتشار الامراض المرتبطة بهذا النشاط لان الذين يعملون فيه لا يستخدمون ما يقيهم من الامراض والهلاك.
ان تلذين يتحججون بان هذه ارزاق لاناس بسطاء وينبغي قطعها…فهؤلاء يريدون استمرار الفوضى وامتشار الممارسات التي ترجع الى القرون الوسطى .
وبكلمة واحدة فان الحل الجذري لهذه المشكلة وغيرها من المشاكل الاقتصادية والسياسية يكمن في التخلص من نظام الانقاذ .