حكم «نهائي» في قضية «الجمعة»: رد أموال المساهمين بأرباح 27 ٪

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بإلزام جمعة الجمعة برد الأموال، من رؤوس أموال وأرباح لجميع المساهمين بنسبة 27 في المئة، ما يُدخل الحكم حيز التنفيذ. وأكدت مصادر لـ«الحياة» أن الحكم اكتسب الصفة القطعية، وهو ما يسمح لمن صدر الحكم لمصلحتهم أو وكيلهم بالتوجه لقضاء التنفيذ لتنفيذ الحكم، وعدم السماح بمماطلة من صدر الحكم ضده.
وبهذا انتهت حلقات قضية الجمعة بعد استمرار مطالبات المساهمين 13 عاماً. وكانت المحكمة قضت بذلك بعد أن استعانت بالخبير القانوني الذي كلفته بمطابقة أسماء المساهمين التي قدمها الجمعة مع بياناتهم الرسمية، وأقر الموكلون بأنه لا مانع لديهم من سفر الجمعة شرط أن يتمكن من تصفية المساهمة بنفسه، وأن تؤخذ عليه كفالة مالية. وعلمت «الحياة» أن الجمعة – المطلوب بأموال تفوق 1.3 بليون ريال – حاول طوال الفترة الماضية استخراج وثائق بحرينية، تخوله الخروج من السعودية إلى البحرين، بصفته «مواطناً بحرينياً وليس سعودياً»، وكان يعتزم السفر إلى السودان، في حال تمكنه من الحصول على تلك الوثائق، حيث يملك هناك مشاريع تُدار من بعض أقربائه. وكان يفترض أن يغادر من طريق البحر. وكانت قضية الجمعة بدأت عام 1422هـ، عندما فتح شركة توظيف أموال بشكل غير رسمي، استقبلت أموالاً طائلة من آلاف المواطنين بلغت وفق تقديرات غير رسمية نحو 4 بلايين ريال، وتم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة، وأودع السجن أعواماً عدة ثم أفرج عنه، وأقام المساهمون قضية ضده في المحكمة الإدارية ظلت جلساتها تعقد حتى صدر الحكم أخيراً.

الحياة