الخرطوم : مستثمرون يبيعون الأراضي في السوق الأسود
كشف وزير الاستثمار والصناعة بالخرطوم عبد الله أحمد حمد، أن قرار تأسيس إدارة مختصة للمناطق الصناعية جاء بناءً على وجود خلل كبير في العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية، لافتاً إلى أن هناك بعض أصحاب المصانع لا يعرفون الجهة التي يفترض التعامل معها، كما أن هناك تداخلاً كبيراً بين الأراضي الصناعية والزراعية والسكنية في بعض المناطق، إضافة إلى أن بعض المستثمرين وأصحاب المصانع الذين تمنح لهم ميزات في سعر الأرض، يستغلونها تجارياً ويبيعونها في السوق الأسود. وأشار عبد الله إلى أن الوزارة عندما تمنح المشروع تشترط عاماً واحداً لصلاحية ميزة بيع الأرض بسعر رمزي، ولكن عندما يمر العام دون أن يبدأ المستثمر في مشروعه، تنزع منه هذه الميزة التي ينص عليها العقد المبرم بين الوزارة والمستثمر.
الانتباهة
اعتقد أنه من باب أولى وجوب نص عقد المستثمر على (عدم بيع الأرض مطلقاً)، لأنها أرض ملك للدولة ومنحت للمستثمر بسعر رمزي لكي يقيم عليها مشروعه. هب أن مستثمرا أقام مصنعاً على أرض ثم قرر بعد حين تفكيك مصنعه، هل يحق له بيع الأرض بعد ذلك؟ اعتقد أنه لا يحق له بيع الأرض إلا بسعرها الذي تم منحه له في الماضي مع مراعاة التضخم وسعر صرف الجنيه. ثم يتوجب أن تشمل تلك العقود على فقرة تمنح المستثمر فترة زمنية معقولة لقيام منشأته سواء كانت زراعية أم صناعية أم خدمية، فإذا عجز عن تحقيق هدفه في المدة المحددة يتوجب أن تنزع منه الدولة الامتياز الممنوح له باستثناء حالات القوة القاهرة والتي تشتمل ولا تقتصر على (الاضطرابات المدنية والعمالية، والزلازل، والعصيان المدني، والحرب، والأعاصير والرياح الخ) مما هو معروف عالمياً في فقرة القوة القاهرة.
– يجب أن لا تستجيب الدولة للضغوط التي تتهمها بالتقصير في منح الامتيازات الاستثمارية، فتجنح إلى بيع السودان في المزاد العلني. السودان ملك لنا وللأجيال القادمة.
– كما يجب أن تشجع الدولة وتمنح امتيازات ضخمة للمشاريع الانتاجية والصناعية ومشاريع البنيات التحتية كالمطارات والطرق والكباري وغيرها من المشاريع.
– لا نريد استثمارات المطاعم والمحلات التجارية الفخمة.
– كما يجب إجراء (جردة) ومراجعة عامة لمعرفة المستمثر الحقيقي من المتلاعب.
– لقد استغل المستثمرون ضعف الإجراءات والقوانين الاستثمارية السودانية فاستفادوا من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لهم فباعوا ما أدخلوه إلى السودان في السوق الأسود فلم نر استثمارا ولا يحزنون بل رأينا اقتصادا مترديا وفاشلا أكثر من ذي قبل فقد كان الحال أفضل قبل دخول هؤلاء المستثمرون النصابون.
– هل تشتمل العقود الاستثمارية على ضرورة توظيف نسبة أو كوته محددة من الكوادر السودانية؟ لا اعتقد ذلك، لأن طابور العطالة في تزايد مستثمر، ولأن هناك العديد من الشركات التي فتحت لها فروع بالسودان استقدمت عمالة أسيوية كانت موجودة أصلاُ بالخليج أو استقدمتها من بلدانها الأصلية نسبة لرخصها، وضاع بالتالي الخريج السوداني بين المستثمر المستغل وبين القوانين الاستثمارية السودانية الضعيفة التي لا تحرص كثيرا على حق حكومة السودان وشعب السودان.
يعني فوضى شديدة.
وهل نتوقع منكم غير ذلك؟!!
في مستثمر او مستعمر مصري باع الاراضي التي كان من باب اولى الاستثمار فيها في السوق الاسود ودا حصل في الجزيرة
اعتقد أنه من باب أولى وجوب نص عقد المستثمر على (عدم بيع الأرض مطلقاً)، لأنها أرض ملك للدولة ومنحت للمستثمر بسعر رمزي لكي يقيم عليها مشروعه. هب أن مستثمرا أقام مصنعاً على أرض ثم قرر بعد حين تفكيك مصنعه، هل يحق له بيع الأرض بعد ذلك؟ اعتقد أنه لا يحق له بيع الأرض إلا بسعرها الذي تم منحه له في الماضي مع مراعاة التضخم وسعر صرف الجنيه. ثم يتوجب أن تشمل تلك العقود على فقرة تمنح المستثمر فترة زمنية معقولة لقيام منشأته سواء كانت زراعية أم صناعية أم خدمية، فإذا عجز عن تحقيق هدفه في المدة المحددة يتوجب أن تنزع منه الدولة الامتياز الممنوح له باستثناء حالات القوة القاهرة والتي تشتمل ولا تقتصر على (الاضطرابات المدنية والعمالية، والزلازل، والعصيان المدني، والحرب، والأعاصير والرياح الخ) مما هو معروف عالمياً في فقرة القوة القاهرة.
– يجب أن لا تستجيب الدولة للضغوط التي تتهمها بالتقصير في منح الامتيازات الاستثمارية، فتجنح إلى بيع السودان في المزاد العلني. السودان ملك لنا وللأجيال القادمة.
– كما يجب أن تشجع الدولة وتمنح امتيازات ضخمة للمشاريع الانتاجية والصناعية ومشاريع البنيات التحتية كالمطارات والطرق والكباري وغيرها من المشاريع.
– لا نريد استثمارات المطاعم والمحلات التجارية الفخمة.
– كما يجب إجراء (جردة) ومراجعة عامة لمعرفة المستمثر الحقيقي من المتلاعب.
– لقد استغل المستثمرون ضعف الإجراءات والقوانين الاستثمارية السودانية فاستفادوا من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لهم فباعوا ما أدخلوه إلى السودان في السوق الأسود فلم نر استثمارا ولا يحزنون بل رأينا اقتصادا مترديا وفاشلا أكثر من ذي قبل فقد كان الحال أفضل قبل دخول هؤلاء المستثمرون النصابون.
– هل تشتمل العقود الاستثمارية على ضرورة توظيف نسبة أو كوته محددة من الكوادر السودانية؟ لا اعتقد ذلك، لأن طابور العطالة في تزايد مستثمر، ولأن هناك العديد من الشركات التي فتحت لها فروع بالسودان استقدمت عمالة أسيوية كانت موجودة أصلاُ بالخليج أو استقدمتها من بلدانها الأصلية نسبة لرخصها، وضاع بالتالي الخريج السوداني بين المستثمر المستغل وبين القوانين الاستثمارية السودانية الضعيفة التي لا تحرص كثيرا على حق حكومة السودان وشعب السودان.
يعني فوضى شديدة.
وهل نتوقع منكم غير ذلك؟!!
في مستثمر او مستعمر مصري باع الاراضي التي كان من باب اولى الاستثمار فيها في السوق الاسود ودا حصل في الجزيرة
أصلا المستثمر يملك الارض لغرض الاستثمار وتكون الارض له طول فترة الاستثمار ولا يملك حق البيع ابدا لأنه في حالة عدم تنفيذ مشروعه في مدة معينة من تاريخ امتلاك الارض تنزع منه الارض مباشرة او في حالة فشل العمل وايقافه من قبل المستثمر ايضا تنزع الارض لانتفاء سبب المنح .
شنو مستثمرين يبيعوا اراضي في السوق الاسود والسوق البمبي ما طوالي تحجزوا علي الارض وتعيدوها للدولة وتبقي المشكلة بين البائع والمشتري في المحاكم ..
ولو بقوا مادين المستثمر حق البيع يبقي الضحك شرطنا وبكره نلقي اسرائيل اشترت الاراضي النيلية كلها
ملك حُر !!