من الذي يريد إسقاط النظام
نبيل أديب عبدالله المحامي
يبدو لي أن شعار ?الشعب يريد إسقاط النظام? قد تسرب إلينا من إنتفاضات الربيع العربي دون أن نحفل كثيراً بدراسة محتواه. لا شك أن هنالك إنقساماً حاداً في القوى السياسية في بلادنا بين مجموعة الحكام ومن يتحلق حولهم من جهة، والمجموعات المعارضة على إختلاف بينها في درجة الإلتزام من جهة أخرى. يتوجب أولاً تحديد موقف الكتلتين من النظام السياسي القائم. الدستور هو الوثيقة التي تحدد السلطات في الدولة، وطريقة ممارستها، وحدود تلك السلطات، وطريقة إختيار الحكومة المسئولة عن إدارة السلطة التنفيذية، وطريقة تكوين السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والعلاقة بين السلطات الثلاث، والحريات العامة للمواطنين التي لا يجوز لتلك السلطات أن تنتهكها. مجموع كل ذلك هو ما نطلق عليه النظام السياسي للدولة. تطبيقاً لذلك على الواقع العربي يبدو أن الأنظمة التي أطاحت بها ثورات الربيع العربي، كانت أنظمة فاسدة تستند على دساتير تُمكِّن حكامها من البقاء أبد الدهر، وتقيد حرية التنظيم الحزبي إما بحظرها أو بالسماح فقط بوجود أحزاب كرتونية لا يجوز لها أن تطرح برامج أو سياسات معارضة لسياسات وبرامج الحكومة. ولم تكن تسمح بإنتخابات حرة دورية تمكن من تغيير السلطة السياسية، بحيث تتم محاسبة الحكام الذين إنقضت ولايتهم، فلا تجدد لهم الولاية إلا إذا إستحسن الناخبون أداءهم. لما كانت الصورة في تلك البلاد تجعل الوسائل الدستورية لتبديل الحكام غير موجودة، أو غير فعالة، فإن شعار إسقاط النظام كان شعاراً موافقاً للمعارضين بإعتباره وسيلتهم الوحيدة لتغيير الحكام المستبدين.
بالنسبة لنا فإن دستورنا يتبنى نظام حزبي تعددي، وإنتخابات دورية حرة، كما وأنه يحتوي على وثيقة للحقوق تؤكد حريات التعبير والتنظيم والصحافة والإعلام. إذأ فإن الدستور القائم يمكننا من إستبدال الحكام بإستخدام ما أتاحه لنا من وسائل، وما حفظه لنا من حقوق. فأولئك الذين يرغبون في تغيير الحكام، وأنا منهم، يمكنهم العمل ضمن الوسائل الدستورية لتغيير الطاقم الحاكم بطاقم يتمتع بثقتهم. أقول قولي هذا ولست غافلاً عن ما يمكن أن يقال في الإعتراض عليه. سيقال أن الحريات الدستورية التي أتحدث عنها لا وجود لها خارج النصوص الدستورية، ولا أثر لها على الواقع المعاش الذي يفتقد كل ذلك، بل تحكمه العديد من القوانين التي تقيد تلك الحريات، رغم أن الدستور يمنعها من ذلك. كما وسيقال أن السلطة لا تحفل بدستور أو قانون، فهي تعتقل المعارضين دون سند من أي منهما، وتستخدم قوانين مخالفة للدستور في محاكمتهم أو إعتقالهم، وتفرق مواكبهم بإستخدام القوة المفرطة، وتمنع صدور الصحف كما تشاء. وكل هذا صحيح، ولكن هل يقر الدستور الحكومة على ما تفعل؟ الإجابة بالقطع لا، و لكن إذا كان ما تقوم به الحكومة القائمة من أفعال مخالف للدستور، وإذا كانت الحكومة لا تحترم الحريات العامة الدستورية، وتجرد العملية الإنتخابية من الفعالية التي تجعلها اداة فعالة لمحاسبة الحكام وإختيار غيرهم لو شاء الناخبون، فإن الحكومة تكون قد خرجت عن النظام السياسي الذي فرضه الدستور، وأبدلته بنظام سلطوي، وهو ما لايجوز لها أن تفعله إلا بالخروج عن التفويض الشعبي الممنوح لها وفقاً للدستور. فإن من يقاوم خروج الحكومة عن تفويضها الدستوري، في هذه الحالة، يرغب في ترسيخ النظام السياسي وليس إسقاطه.
أيها السادة إن الحكومة هي التي ترغب في إسقاط النظام.
الميدان
لذلك قلنا بيدا الاصلاح من المحكمة الدستورية العليا…تطالب المعارضة الديموقراطية الحقيقية بي تعيين تتعةفضاة محترمين ومستقلين في المحكمة الدستورية العليا..وهؤلاء القضاة وفقا صلاحيات المحكمة الدستورية العليا في دستور 2005
1-ينظفون الدستور من المواد غير الدستورية وغير المنسجمة مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية نيفاشا للسلام الشامل
2-الغاء كل القرارات غيراالدستورية من راسة الجمهورية وكلما ترتب عليها من اضرار في المركز والهاشم من قلع ونقل وتعيين ولاة واختلاق ولايات وعدم تنفيذ اتفاقيات والزام الراسةوالرئيس بصلاحيته في الدستور فقط
3- يقومون بالفيش والتشبيه لكل مرشح في انتخابات 2015 وابعاده تماما من الترشيح سواء كان محسوب على الحزب الحاكم او المعارضة..-وفقا للدستورعشان يحكم السودان في 2015 ناس نظيفين بالجد
والكلام يتقال في الندوات العامة للمواطنين للارتقاء بوعيهم الدستوري والقانوني
نحن في السودان تختلف ثوراتنا عن ثورات الربيع العربي ذات المقدمات
لان الشعب يمارس نظام الهجوم الصقري بالانقضاض المباغت
يعني فجاة تصحو الصباح وتلقى الثورة قامت تماما مثل اكتوبر وابريل جك جك
فجاة الجماعة يلقو نفسهم امام الامر الواقع واين المفر
السودانيين يهبون من تحت الارض فجاة
ويظنهم الغافلون مستسلمون وخائفون ولكنهم في النهاية يهبون
وساذكركم بذلك قريبا بعد حدوث الانتفاضة العارمة التي لن يطول مداها سوى سويعات فقط
الشرعية المزيفة التي يحكم بها البشير والمؤتمر الوطني السودان
مقالات د.امين زكريا الموثقة والجيدة-موقع سودانيل – تتفوق على الاداء الاعرج لاحزاب السودان القديم التي تعيد انتاج فشلها بصورة دورية…ويستمر المؤتمر الوطني في الصعود الى الهاوية
اقتباس-
Quote: المؤتمر الوطنى والمفوضية وورطة إعلان الرئيس بالارقام .. بقلم: امين زكريا اسماعيل/ امريكا
السبت, 24 نيسان/أبريل 2010 07:59
Share
[email protected]
قال مراقبوا الانتخابات وخاصة الدوليين ان الانتخابات تحققت بنسبة 60% فى كل السودان، فى حين ان الشمال بعد انسحاب العديد من الاحزاب قد كان مجموع كل المقترعين فى 15 ولاية و الخارج هو 4500000 (اربعة مليون و نصف) كما اثبتوا ان الجنوب شارك بحوالى 4000000 (4 مليون) لتكون النتيجة الاجمالية للذين صوتوا 8500000 (ثمانية مليون و خمسمائة ألف) كما اشارت الاحصاءات الى نيل عرمان فى الجنوب فقط 3600000( 3 مليون و ستمائة) هذا بخلاف جنوب كردفان و النيل الازرق اللتان نال فيهما ارقاما موازية لمرشحى الحركة فى كل المحافظات، بالاضافة الى الاصوات التى نالها فى الشمال رغم الانسحاب. هذا بالاضافة الى الاصوات التى نالها مرشحو الرئاسة و نأخذ نموذجين فقط حاتم السر و عبدالله دينج، و رغم انهما نالا اصواتا كثيرة خاصة فى مناطق نفوذهما و لكنا نفترض متوسط الحد الادنى فى اى من ولايات الشمال ال15 هو 50000 الف ( خمسين الف فقط) لكل مرشح فى كل ولاية. مع العلم بان عمر البشير نال 400000 (اربعمائة الف صوت فى الجنوب)، مع متوسط 250000 (مائتان و خمسون صوت فى كل واحدة من ال 15 ولاية الشمالية) و فقا لمتوسط مجموع اصوات الولاة ال14 زائدا جنوب كردفان و الذى بالطبع مطابق لاصوات البشير فى كل ولاية لاعتبارات الشجرة الرمز. و حسب قانون الانتخابات يجب ان يحقق الرئيس الفائز نسبة 51% من مجموع عدد المسجلين الذين كما ذكرت المفوضية انهم 16000000 (16 مليون ناخب).
هذه هى المعطيات تقريبا، و الحساب ولد:
1- المرشح: عمر حسن البشير:
15 ولاية شمالية X250000(متوسط الناخبين) + 400000 صوت من الجنوب
= 4150000 (اربعة مليون و مائة و خمسون الف صوت)
النسبة المئوية = 4150000 (عدد الذين صوتوا فعلا للبشير) X 100= 25.9%
16000000 (عدد المسجلين من الناخبين)
(تساوى نسبة ستة و عشون فى المائة تقريبا)
? أما اذا اخذنا النسبة المئوية تجاوزا من مجموع الذين صوتوا فعلا فانها يتكون كالاتى:
4150000 ( المصوتين فعلا للبشير) x 100 = 48.8% (بمعنى 49% تقريبا/ تسعة و اربعون)
8500000 (الذين صوتوا فعلا فى كل انحاء السودان)
2- المرشح ياسر سعيد عرمان:
3600000 (المصوتون بالجنوب خلاف الشمال و ج كردفان و النيل الازرق) x 100 = 22.5%
16000000 (عدد المسجلين من الناخبين)
نسبة 22% تقريبا
? اما اذا اخذنا النسبة المئوية تجاوزا من مجموع الذين صوتوا فعلا فانها تكون كالآتى:
3600000 (المصوتين فعلا لياسر عرمان) x 100 = 42.3% (42% تقريبا/ اثنان و اربعون)
8500000 (الذين صوتوا فعلا فى كل انحاء السودان)
3- المرشح حاتم السر على:
اذا افترضنا انه تحصل على متوسط 50000 صوت من كل ولاية x 15 ولاية شمالية = 750000 ( مع علمنا القاطع ان حاتم السر سيجد اكثر من هذا التقدير فى ولايات الشمالية و جزء من الشرق فقط).
4- المرشح عبدالله دينج نيال:
اذا افترضنا انه تحصل ايضا على متوسط 50000 صوت من كل ولاية x 15 ولاية شمالية = 750000 ( مع علمنا ان دينج سيجد نصيبا ايضا فى الجنوب و مناطف نفوذ اخرى)
هذا بخلاف 8 مرشحين آخرين للرئاسة نقدر انهم قد حققوا نتائج محترمة ربما تفوق تقديراتنا، و لكن الاهم فى ذلك ان تقديرات المرشح عمر البشير فى كلا الحالتين لم تحقق 50%، من قراءتنا لانتخابات الولاة الفائزين من المؤتمر الوطنى فى 13 ولاية جاءت متطابقة مع اصوات الرئيس بالاضافة الى اقل من 100000 فى كل من ولايتى جنوب كردفان و النيل الازرق و هو ما لم يفطن له المؤتمر ولا مفوضية التزوير التى اذاعت ارقام الولاة و تناست ان ذلك سيورطها فى اعلان الرئيس لانو شجرة الولاة هى نفسها شجرة الرئيس.
الان المجتمع الدولى و الذين قبلوا الانتخابات بكل علاتها يرصدون بالاحرف و الارقام مسرحية اعلان نتيجة الرئيس، و هم مستغربون من نسبة 90- 100% التى يتحدث بها المؤتمر الوطنى فى اعلامة عن نسبة فوز الرئيس، و بالتالى كل التوقعات الدولية ان تجرى جولة قادمة لاعادة انتخاب الرئيس لعدم حصول اى من المرشحين على نسبة51% من مجموع المسجلين و الكذب حبلو قصير و يا مفوضية يا مؤتمر وطنى ما تورطوا البشير أكثر مما هو فيه الآن .
24/4/2010-انتهى الاقتباس
تعقيب
هذه هي نتائج انتخابات مفصلية وتاريخية2010..تعاملت معاها القوى السياسية بمنتهى الاستهتار وخزلت 18 مليون ناخب لنحصل في 2012 على دولتين فاشلتين في الشمال والجنوب..عندما راهن جون قرنق على الوحدة كان يرمي الى ابعد من طموحات الانفصاليين في الحركة بنقل المشروع الى المركز حتى لا ينعكس سلبا على الجنوب ويتفاعل في الخرطوم ويتفكك المركز ودولة السودان القديم تدريجيا وياتي سودان جديد دون مخاض عسير وقد شبه الامر بالظفر القديم والظفر الجديد الذى ينشا في محله…
هذه لاسئلة في حاجة الى اجابة قبل 2015 او قبل سقوط النظام في فراغ ..
1- لماذا تحالف قطاع الشمال مع عبقرينو وكعبول -المؤلفة جيوبهم – وهم اصلا غير معترفين بانجازات جون قرنق واتفاقية نيفاشا قبل ان يجف مدادها ويطرحون بدائهم الهزيلة حتى اليوم وترك استحقاق نيفاشا الانتخابي الذى هو طرف اصيل فيه؟-دخول الانتخابات بصرف النظر عن نتائجها كان سيكسب قطاع الشمال شرعيةانتخابية دستورية تجعله باق في السودان وقادر على الاستمرار في التوعية
2- لماذاتجاوز قطاع الشمال رؤية الحركة الشعبية الاصل-برنامج الامل بتاع انتخابات 2010 وذهب في تشرزم جديد مع حركات دارفور المشتظية والعاجزة عن حل مشاكل دارفور نفسها في كيان الجبهة الثورية التي لم تجد حتى الان الزخم الشعبي ولا الدعم الدولي وضيعت قضية المنطقتين المرتبطة بي نيفاشا والقرار 2046 ومبادرة نافع /عقار2011
3- ماذا يعني لاهل السياسة والمتاعين للراكوبة -خروج االملايين في الخرطوم لي نيفاشا ودكتور جون قرنق-قيامة الساحة الخضراء وتسجيل 18 مليون لانتخابات 2010 النيفاشية وهرولت الجماعةمنها…انا لي معنى واحد “الشعب السوداني عملاق يتقدمه الاقزام” وحت يقول يوم التاريخ كلمته..